الأمم المتحدة تطلب تبرعات بمبلغ 547 مليون دولار لدعم المتضررين

الاحتلال الإسرائيلي هدم وصادر 1089 منزلاً لفلسطينيين في عام 2016

الأمم المتحدة تطلب تبرعات بمبلغ 547 مليون دولار لدعم المتضررين
TT

الأمم المتحدة تطلب تبرعات بمبلغ 547 مليون دولار لدعم المتضررين

الأمم المتحدة تطلب تبرعات بمبلغ 547 مليون دولار لدعم المتضررين

أبلغت الأمم المتحدة السلطة الفلسطينية بأنها تتوجّه إلى دول العالم المختلفة، بطلب التبرع، بدءًا من اليوم، لتمويل توفير الخدمات الطارئة والإنسانية للفلسطينيين في المناطق (ج) والقدس الشرقية، وتوفير الاستشارة القانونية والاجتماعية والنفسية للمتضررين من هدم البيوت مستقبلاً، خاصة الأطفال، وذلك على افتراض، أن إسرائيل ستواصل خلال العام الحالي، سياسة هدم البيوت، والخيام، والأكواخ، وغرف المراحيض المتنقلة، في هذه المناطق.
ومن بين المبررات التي طرحتها الأمم المتحدة لهذا الطلب، كان الحاجة إلى دعم صمود الفلسطينيين أمام ضغوط السياسة الإسرائيلية، التي تضيق الخناق على الذين يعيشون منهم تحت كنفها لصالح المستوطنين اليهود.
وجاء في مقدمة تقرير صادر عن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في المناطق الفلسطينية، يتبين أن إسرائيل قامت خلال سنة 2016، بهدم أو مصادرة 1089 مبنى للفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس الشرقية. وبما أن بعض البنايات تضم أكثر من بيت، فإن عدد العائلات الفلسطينية التي فقدت مأواها وصل إلى 1593، والحجة التي تتذرع بها سلطة الاحتلال هي: «البناء بلا تصاريح وبشكل غير قانوني». وسببت عمليات الهدم الضرر لمصادر معيشة 7101 فلسطيني. وحسب التقرير فإن هذا هو أعلى عدد من المباني التي هدمتها إسرائيل منذ بدأ المكتب بتوثيق عمليات الهدم في 2009.
وتطلب الأمم المتحدة التبرع بمبلغ 547 مليون دولار لدعم من ستهدم بيوتهم. وتعتقد الأمم المتحدة، أن هذا المبلغ سيكون مطلوبًا لتوفير مساعدات إنسانية تسببها السياسة الإسرائيلية في قطاع غزة والضفة الغربية. وسيخصص 70 في المائة من هذا المبلغ، للفلسطينيين في قطاع غزة. وسيتم تكريس 52 في المائة من المبلغ الكلي لوكالة غوث اللاجئين (أونروا). وحسب معطيات الأمم المتحدة، هناك نحو 1.8 مليون فلسطيني (37 في المائة من بين 4.8 مليون فلسطيني في القطاع والضفة والقدس)، يحتاجون إلى الدفاع القانوني والمادي وغيرهما، بسبب سياسة إسرائيل وأعمالها. ويعاني 1.6 مليون نسمة من بينهم - من نقصان الأمن الغذائي - من معدل متوسط إلى خطير. وفي غزة، لا يزال نحو 50 ألف شخص حتى الآن بلا مأوى، نتيجة حرب صيف 2014. وفي الضفة الغربية، يواجه قرابة 8 آلاف فلسطيني خطر الاقتلاع من بيوتهم. كما أن هناك عشرات الآلاف ممن يحتاجون إلى المساعدات، نتيجة عدم حصولهم على الخدمات الحيوية كالصحة، والماء، والتعليم. وقالت الأمم المتحدة، إنها تحتاج إلى هذا المبلغ من أجل تنفيذ 243 مشروع مساعدة ودعم، تنفذها 95 منظمة، من بينها 47 منظمة فلسطينية غير حكومية، و35 منظمة دولية غير حكومية، و13 مؤسسة تابعة للأمم المتحدة.



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».