السعودية تقترب من خصخصة شركات المطاحن

صندوق الاستثمارات العامة يتولى عملية البيع خلال 2017

طرح 4 شركات كبرى للقطاع الخاص خلال العام الحالي («الشرق الأوسط»)
طرح 4 شركات كبرى للقطاع الخاص خلال العام الحالي («الشرق الأوسط»)
TT

السعودية تقترب من خصخصة شركات المطاحن

طرح 4 شركات كبرى للقطاع الخاص خلال العام الحالي («الشرق الأوسط»)
طرح 4 شركات كبرى للقطاع الخاص خلال العام الحالي («الشرق الأوسط»)

بدأت السعودية عقد خطوات تنفيذية نحو خصخصة قطاع المطاحن، من خلال عزمها طرح 4 شركات كبرى للقطاع الخاص خلال العام الجاري 2017، وهي الشركات التي سيتولى «صندوق الاستثمارات العامة» في البلاد ملف بيعها إلى القطاع الخاص.
وعلمت «الشرق الأوسط» من مصادر مطلعة أمس أن عددا من المستثمرين السعوديين بدأوا يرتبون أوراقهم للدخول في تحالفات جديدة للاستثمار في شركات المطاحن المزمع طرحها أمام القطاع الخاص خلال العام الحالي، يأتي ذلك في وقت تعتبر فيه السوق السعودية إحدى أكثر الأسواق العالمية استهلاكًا للدقيق.
وفي هذا الشأن، كشف المهندس أحمد الفارس محافظ المؤسسة العامة للحبوب في السعودية، أنه اعتبارًا من أول من أمس الأحد، بدأ العمل الفعلي لشركات المطاحن في البلاد، وقال إن «ذلك يأتي ضمن خطة زمنية محددة ومتدرجة لبدء أعمال شركات المطاحن الأربع تحت إدارة الدولة تمهيدًا لبيعها للقطاع الخاص من قبل صندوق الاستثمارات العامة في وقت لاحق من هذا العام».
وأوضح المهندس الفارس في بيان صحافي يوم أمس، أن المؤسسة العامة للحبوب راعت في خطة التحول سلاسة انتقال الموظفين وتناغم العمل بين القطاعين الحكومي والخاص دون التأثير على الإنتاج والمبيعات اليومية للدقيق، مشيرًا إلى أنه بعد استكمال المرحلة الأولى بتحول شركة المطاحن الرابعة هذا الأسبوع، سيتم البدء مباشرة بتحول أعمال شركة المطاحن الأولى يوم الأحد المقبل، تليها شركة المطاحن الثالثة في 15 يناير (كانون الثاني) الحالي، وأخيرًا شركة المطاحن الثانية بتاريخ 22 يناير.
وأشار المهندس الفارس إلى أن المؤسسة العامة للحبوب وصندوق الاستثمارات العامة التزما بالجدول الزمني لبدء أعمال شركات المطاحن ضمن برنامج تخصيص هذا القطاع، وذلك بعد إتمام صندوق الاستثمارات العامة تأسيس الشركات الأربع بتاريخ 17 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.
وأضاف محافظ المؤسسة العامة للحبوب: «تأتي هذه الخطوات تطبيقًا لقرار مجلس الوزراء القاضي بالموافقة على اتخاذ ما يلزم لتأسيس أربع شركات مساهمة لمطاحن الدقيق وفق التوزيع الجغرافي المقترح، على أن يتولى صندوق الاستثمارات العامة بالتنسيق مع المؤسسة العامة للحبوب القيام بذلك».
وقدم الفارس شكره لمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية في البلاد، وإلى لجنة التوسع في الخصخصة، على الدعم الذي لقيته المؤسسة العامة للحبوب في سبيل تسهيل خطة التحول، مؤكدًا أن منسوبي المؤسسة بذلوا جهودًا كبيرة لانطلاق العمل الفعلي للشركات.
وتأتي هذه التطورات في الوقت الذي تسعى من خلاله المؤسسة العامة للحبوب بالسعودية إلى خفض استهلاك الدقيق، وذلك عبر إقامة فعاليات المعرض السعودي للمخبوزات والمعجنات تحت شعار: «جودة أعلى... هدر أقل»، الذي جاء برعاية المهندس عبد الرحمن الفضلي وزير البيئة والمياه والزراعة بالسعودية، في الفترة من 6 إلى 8 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي.
وذكر المهندس أحمد الفارس، حينها، أن المعرض يأتي انطلاقًا من دور المؤسسة الاستراتيجي، في توفير احتياجات المواطنين من السلع الغذائية القائمة على منتجات الحبوب، مضيفًا أن «المعرض يدعم الصناعات المرتبطة بهذه المنتجات، والارتقاء بقطاع الصناعة، بما فيه قطاع الصناعات الغذائية، وتولي دور أكبر في منظومة الأمن الغذائي، في إطار التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة».
وأفاد محافظ المؤسسة العامة للحبوب أن فعالية المعرض السعودي للمخبوزات والمعجنات، تعد الأهم والأكبر في هذا القطاع، وتهدف المؤسسة من خلالها إلى رفع الوعي لدى القطاع الخاص المعني؛ من حيث جودة الإنتاج وتقليل الهدر، بالمشاركة مع المستهلك النهائي على حد سواء.
وهدف المعرض ذاته إلى إبراز دور المؤسسة الاستراتيجي في تحقيق التنمية الاقتصادية، وتوفير احتياجات المواطنين بأهم السلع الغذائية، والعمل على إيجاد ملتقى توعوي في مجال صناعة الخبز، وتوعية منتجي الخبز والمستهلك النهائي بما يتعلق بإنتاجه.



إنشاء 18 منطقة لوجيستية في السعودية باستثمارات تتجاوز 2.6 مليار دولار

وزير النقل والخدمات اللوجيستية متحدثاً للحضور في «مؤتمر سلاسل الإمداد والخدمات اللوجيستية»... (الشرق الأوسط)
وزير النقل والخدمات اللوجيستية متحدثاً للحضور في «مؤتمر سلاسل الإمداد والخدمات اللوجيستية»... (الشرق الأوسط)
TT

إنشاء 18 منطقة لوجيستية في السعودية باستثمارات تتجاوز 2.6 مليار دولار

وزير النقل والخدمات اللوجيستية متحدثاً للحضور في «مؤتمر سلاسل الإمداد والخدمات اللوجيستية»... (الشرق الأوسط)
وزير النقل والخدمات اللوجيستية متحدثاً للحضور في «مؤتمر سلاسل الإمداد والخدمات اللوجيستية»... (الشرق الأوسط)

أعلن وزير النقل والخدمات اللوجيستية السعودي، المهندس صالح الجاسر، عن تحقيق الموانئ تقدماً كبيراً بإضافة 231.7 نقطة في مؤشر اتصال شبكة الملاحة البحرية، وفق تقرير «مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (أونكتاد)» لعام 2024، إلى جانب إدخال 30 خطاً بحرياً جديداً للشحن.

كما كشف عن توقيع عقود لإنشاء 18 منطقة لوجيستية باستثمارات تتجاوز 10 مليارات ريال (2.6 مليار دولار).

جاء حديث المهندس الجاسر خلال افتتاح النسخة السادسة من «مؤتمر سلاسل الإمداد والخدمات اللوجيستية»، في الرياض، الذي يهدف إلى تعزيز التكامل بين أنماط النقل ورفع كفاءة الخدمات اللوجيستية، ويأتي ضمن مساعي البلاد لتعزيز موقعها مركزاً لوجيستياً عالمياً.

وقال الوزير السعودي، خلال كلمته الافتتاحية في المؤتمر، إن «كبرى الشركات العالمية تواصل إقبالها على الاستثمار في القطاع اللوجيستي؛ من القطاع الخاص المحلي والدولي، لإنشاء عدد من المناطق اللوجيستية».

يستضيف المؤتمر، الذي يقام يومي 15 و16 ديسمبر (كانون الأول) الحالي، عدداً من الخبراء العالميين والمختصين، بهدف طرح التجارب حول أفضل الطرق وأحدث الممارسات لتحسين أداء سلاسل الإمداد ورفع كفاءتها. كما استُحدثت منصة تهدف إلى تمكين المرأة في القطاع من خلال الفرص التدريبية والتطويرية.

وأبان الجاسر أن منظومة النقل والخدمات اللوجيستية «ستواصل السعي الحثيث والعمل للوصول بعدد المناطق اللوجيستية في السعودية إلى 59 منطقة بحلول 2030، من أصل 22 منطقة قائمة حالياً، لتعزيز القدرة التنافسية للمملكة ودعم الحركة التجارية».

وتحقيقاً لتكامل أنماط النقل ورفع كفاءة العمليات اللوجيستية، أفصح الجاسر عن «نجاح تطبيق أولى مراحل الربط اللوجيستي بين الموانئ والمطارات والسكك الحديدية بآليات وبروتوكولات عمل متناغمة؛ لتحقيق انسيابية حركة البضائع بحراً وجواً وبراً، بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة، ودعم العمليات والخدمات اللوجيستية وترسيخ مكانة المملكة مركزاً لوجيستياً عالمياً».

وخلال جلسة بعنوان «دور الازدهار اللوجيستي في تعزيز أعمال سلاسل الإمداد بالمملكة وتحقيق التنافسية العالمية وفق (رؤية 2030)»، أضاف الجاسر أن «الشركة السعودية للخطوط الحديدية (سار)» تعمل على تنفيذ ازدواج وتوسعة لـ«قطار الشمال» بما يتجاوز 5 مليارات ريال (1.3 مليار دولار)، وذلك مواكبةً للتوسعات المستقبلية في مجال التعدين بالسعودية.

إعادة التصدير

من جهته، أوضح وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي، بندر الخريف، أن السعودية سجلت في العام الحالي صادرات بلغت 61 مليار ريال (16.2 مليار دولار) من قطاع إعادة التصدير، بنمو قدره 23 في المائة مقارنة بالعام الماضي، «وهو ما تحقق بفضل البنية التحتية القوية والتكامل بين الجهات المعنية التي أسهمت في تقديم خدمات عالية الكفاءة».

وأشار، خلال مشاركته في جلسة حوارية، إلى أن شركة «معادن» صدّرت ما قيمته 7 مليارات ريال (1.8 مليار دولار) من منتجاتها، «وتحتل السعودية حالياً المركز الرابع عالمياً في صادرات الأسمدة، مع خطط لتحقيق المركز الأول في المستقبل».

جلسة حوارية تضم وزير النقل المهندس صالح الجاسر ووزير الصناعة والثروة المعدنية بندر الخريف (الشرق الأوسط)

وبين الخريف أن البلاد «تتمتع بسوق محلية قوية، إلى جانب تعزيز الشركات العالمية استثماراتها في السعودية، والقوة الشرائية الممتازة في منطقة الخليج»، مما يرفع معدلات التنمية، مبيناً أن «قوة السعودية في المشاركة الفاعلة بسلاسل الإمداد تأتي بفضل الموارد الطبيعية التي تمتلكها. وسلاسل الإمداد تساهم في خفض التكاليف على المصنعين والمستثمرين، مما يعزز التنافسية المحلية».

وفي كلمة له، أفاد نائب رئيس «أرامكو السعودية» للمشتريات وإدارة سلاسل الإمداد، المهندس سليمان الربيعان، بأن برنامج «اكتفاء»، الذي يهدف إلى تعزيز القيمة المُضافة الإجمالية لقطاع التوريد في البلاد، «أسهم في بناء قاعدة تضم أكثر من 3 آلاف مورد ومقدم خدمات محلية، وبناء سلاسل إمداد قوية داخل البلاد؛ الأمر الذي يمكّن الشركة في الاستمرار في إمداد الطاقة بموثوقية خلال الأزمات والاضطرابات في الأسواق العالمية».

توقيع 86 اتفاقية

إلى ذلك، شهد «مؤتمر سلاسل الإمداد والخدمات اللوجيستية» في يومه الأول توقيع 86 اتفاقية؛ بهدف تعزيز أداء سلاسل الإمداد، كما يضم معرضاً مصاحباً لـ65 شركة دولية ومحلية، بالإضافة إلى 8 ورشات عمل تخصصية.

جولة لوزيرَي النقل والخدمات اللوجيستية والصناعة والثروة المعدنية في المعرض المصاحب للمؤتمر (الشرق الأوسط)

وتسعى السعودية إلى لعب دور فاعل على المستوى العالمي في قطاع الخدمات اللوجيستية وسلاسل التوريد، حيث عملت على تنفيذ حزمة من الإصلاحات الهيكلية والإنجازات التشغيلية خلال الفترة الماضية، مما ساهم في تقدمها 17 مرتبة على (المؤشر اللوجيستي العالمي) الصادر عن (البنك الدولي)، وساعد على زيادة استثمارات كبرى الشركات العالمية في الموانئ السعودية».