هولنديون ينتقدون التسامح مع انتشار المدارس الإسلامية

اليمين المتشدد أكثر المستفيدين... وإمام يثير الجدل

المدارس الإسلامية في هولندا تعود إلى ما يقرب من ربع قرن («الشرق الأوسط»)
المدارس الإسلامية في هولندا تعود إلى ما يقرب من ربع قرن («الشرق الأوسط»)
TT

هولنديون ينتقدون التسامح مع انتشار المدارس الإسلامية

المدارس الإسلامية في هولندا تعود إلى ما يقرب من ربع قرن («الشرق الأوسط»)
المدارس الإسلامية في هولندا تعود إلى ما يقرب من ربع قرن («الشرق الأوسط»)

اعتادت المدارس الإسلامية في هولندا على مواجهة العقبات بين الحين والآخر منذ بداياتها قبل ما يقرب من ربع قرن، في ظل الحاجة لوجود هذه المدارس لتقديم خدمة تعليمية للأطفال الصغار، وخصوصًا من أبناء الجاليات الإسلامية والعربية الذين يتزايدون عامًا بعد الآخر، وركزت تقارير إعلامية مؤخرًا على مقطع فيديو قديم يعود إلى ما يزيد على عام، ولكن اعتبره البعض فرصة لتوجيه انتقادات للمدارس الإسلامية.
وبدأت تتعالى داخل هولندا مؤخرًا أصوات تطالب بوضع حد للتسامح مع انتشار «المدارس الإسلامية»، وذلك بعد نشر مقطع فيديو يظهر إمامًا وهو يعلم تلاميذ صغارًا في مسجد الصلاة. ويطالب الإمام التلاميذ الذين يعتقد أن معظمهم ينتمون إلى عوائل مسيحية، بالركوع والسجود بعد فصل البنات عن الأولاد، تمهيدًا لتأدية الصلاة. ويشار إلى أن التلاميذ زاروا المسجد ضمن إطار برنامج التعليم الساري حاليًا في هولندا، والذي يقضي بأنه ينبغي أن يتعرف المدرسون والتلاميذ على ثقافات أقليات دينية تلعب دورًا ملحوظًا في حياة البلاد.
وعلى الرغم من أن مقطع الفيديو تم تسجيله في العام الماضي، حسب المعلومات الواردة، ولكنه لم ينشر إليه إلا قبل يومين. وترجح وسائل إعلام هولندية أن الفيديو تم تصويره في مسجد بمدينة زفوله يتردد عليه سابقًا عدد من الدعاة المتطرفين، بمن فيهم الباكستاني محمد أنس نوراني صديقي الذي يحظى بشهرة سيئة في هولندا لقوله إن تصرفات المواطنين غير المسلمين في هذه البلاد تشابه «تصرفات الكلاب والمومسات».
وأثار هذا الفيديو موجة من الانتقادات داخل المجتمع الهولندي، حيث يطالب المئات من المواطنين الغاضبين سلطات البلاد بإدخال تعديلات في برنامج التعليم بهدف حماية أولادهم من الدعاية الدينية. تجدر الإشارة إلى أن هذا الحادث الذي ليس الأول من نوعه قد يعزز مواقع الأحزاب اليمينية في هولندا مع اقتراب الانتخابات البرلمانية التي ستجرى في مارس (آذار) المقبل.
ويعلق نور الدين العمراني، الباحث في شؤون الجالية المسلمة بهولندا على ملف المدارس الإسلامية، قائلاً لـ«الشرق الأوسط» إن «تأسيس المدارس الإسلامية في هولندا يعود إلى ما يقرب من ربع قرن، وذلك في إطار حرية التعليم التي يضمنها الدستور الهولندي للجميع».
وأضاف: «إلى جانب المدارس العمومية، تأسست مدارس مسيحية ويهودية وإسلامية، تخضع كلها لنظام التعليم الهولندي مضمونًا وشكلاً، لكن الجانب الروحي والنظام الداخلي، متروكان للمدرسة لترتبهما بالطريقة التي تراها مناسبة».
وحول تقديره لعدد المدارس الإسلامية في البلاد قال: «هناك عشرات المدارس الإسلامية في هولندا، منها عدد قليل من المدارس الإعدادية في أمستردام وروتردام والباقي معظمه مدارس ابتدائية». واعتبرت مصادر إعلامية هولندية أن الجالية المسلمة في البلاد عندما فكرت في فتح مدارس إسلامية، اعترضتها عقبات كبيرة؛ منها صعوبة إقناع آباء وأولياء التلاميذ أنفسهم، ذلك أن الشكوك كانت تحوم حول الهدف من وراء إنشاء مدارس إسلامية من طرف أشخاص لا علاقة لهم بالتعليم من الناحية التربوية، ولا يتوفرون على كفاءات التسيير. وبعد تجارب اعتبرت «ناجحة» في روتردام وأمستردام وغيرهما من المدن الهولندية الكبرى، حذت مدن أخرى حذوها لتنتشر المدارس الإسلامية بعد ذلك، بشكل لفت إليه أنظار السياسيين، وخصوصًا ذوي الميول اليمينية منهم الذين حاولوا الربط بينها وبين اتهام بعض المسيرين بالتعاطف أو التبعية لتنظيمات الإسلام السياسي.
وكانت الاعتراضات تصب في الغالب على ما يمكن أن تحدثه المدارس الإسلامية من عرقلة الاندماج في المجتمع الهولندي، ونشوء تفاوت كبير في مستوى التعليم بينها وبين المدارس الهولندية الأخرى. إلا أن القانون كان واضحًا، كما أن وزارة التعليم كانت تخضع المدارس باستمرار للتفتيش، على غرار ما تقوم به مع المدارس الأخرى. وقد حدث أن أقدمت وزارة التعليم على سحب رخص بعض المدارس الإسلامية، وأغلقت أبوابها لأسباب متعددة، أهمها عدم الكفاءة في التسيير والتلاعب بالميزانية، أو أنها لم تحصل على العدد الكافي من التلاميذ. يذكر أن هناك ما يقرب من مليون مسلم يعيشون في هولندا، جاء الجيل الأول منهم في نهاية الخمسينات من القرن الماضي كعمال، للمساهمة في إعادة بناء ما دمرته الحرب العالمية الثانية. ويشكل المغاربة والأتراك النسبة الكبرى بين الجاليات الإسلامية في البلاد.
وقبل نهاية عام 2016 بأيام، اختير النائب الهولندي الشعبوي غيرت فيلدرز رجل العام في هولندا في ختام استطلاع متلفز، في حين حل حزبه، حزب الحرية، في الطليعة حسب استطلاعات الرأي مع اقتراب موعد الانتخابات التشريعية في مارس . وحصل فيلدرز على 26 في المائة من نحو 40 ألف صوت ليصبح للمرة الرابعة رجل العام خلال هذا البرنامج الذي يقدمه التلفزيون الرسمي «إن بي أو وان».
وقد سبق وأن اختير رجل العام بين السياسيين خلال الأعوام 2010 و2013 و2015. وكتب فيلدرز تغريدة على حسابه قال فيها: «أشكر الهولنديين الذين انتخبوني رجل العام بين السياسيين للعام 2016». والمعروف عن فيلدرز تصريحاته المناهضة للإسلام، وأدين مطلع ديسمبر (كانون الأول) الحالي بتهمة التمييز بين الأعراق حين وعد بعد الانتخابات البلدية في مارس 2014 بأن يكون هناك «مغاربة أقل» في هولندا.



اتهام لرجل عرض علم «حزب الله» خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين

عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
TT

اتهام لرجل عرض علم «حزب الله» خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين

عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)

وجهت الشرطة الفيدرالية الأسترالية اتهاماً لرجل يبلغ من العمر 36 عاماً بعرض رمز منظمة مصنفة «إرهابية» علناً، وذلك خلال مظاهرة في منطقة الأعمال المركزية بمدينة ملبورن في سبتمبر (أيلول) الماضي.

الرجل، المقيم في منطقة فيرنتري غولي، سيمثل أمام محكمة ملبورن الابتدائية في 6 مارس (آذار) المقبل؛ حيث يواجه عقوبة قد تصل إلى 12 شهراً من السجن إذا ثبتت إدانته، وفقاً لصحيفة «الغارديان».

جاءت المظاهرة ضمن فعاليات يوم وطني للعمل من أجل قطاع غزة، الذي نظمته شبكة الدعوة الفلسطينية الأسترالية في 29 سبتمبر الماضي، وشهد تنظيم مسيرات مماثلة في مختلف أنحاء البلاد احتجاجاً على التصعيد المتزايد للعنف في الشرق الأوسط.

وأطلقت الشرطة الفيدرالية الأسترالية بولاية فيكتوريا عملية تحقيق تحت اسم «أردفارنا»، عقب احتجاج ملبورن؛ حيث تلقت 9 شكاوى تتعلق بعرض رموز محظورة خلال المظاهرة.

ووفقاً للشرطة، تم التحقيق مع 13 شخصاً آخرين، مع توقع توجيه اتهامات إضافية قريباً. وصرح نيك ريد، قائد مكافحة الإرهاب، بأن أكثر من 1100 ساعة قُضيت في التحقيق، شملت مراجعة أدلة من كاميرات المراقبة وكاميرات الشرطة المحمولة، إضافة إلى مصادرة هواتف محمولة وقطعة ملابس تحتوي على رمز المنظمة المحظورة.

تأتي هذه الإجراءات بعد قرار الحكومة الفيدرالية الأسترالية في ديسمبر (كانون الأول) 2021 بتصنيف «حزب الله» منظمة إرهابية، ومع التشريعات الفيدرالية الجديدة التي دخلت حيز التنفيذ في يناير (كانون الثاني) 2024، التي تحظر عرض رموز النازيين وبعض المنظمات.

وقالت نائبة مفوض الأمن القومي، كريسي باريت، إن الادعاء يحتاج إلى إثبات أن الرمز المعروض مرتبط بمنظمة إرهابية وأنه قد يحرض على العنف أو الترهيب.

المظاهرة، التي استمرت في معظمها سلمية، جاءت بعد إعلان مقتل قائد «حزب الله» حسن نصر الله في غارة جوية إسرائيلية، وهو ما اعتبره العديد تصعيداً كبيراً في الصراع المستمر في الشرق الأوسط.

وفي وقت لاحق، نُظمت مظاهرات أخرى في سيدني وملبورن وبريزبين، وسط تحذيرات للمتظاهرين بعدم عرض رموز محظورة.