الأولمبية ترفض رفع الإيقاف عن الرياضة الكويتية

اشترطت تعديل القوانين كافة لتتلاءم مع «الميثاق الدولي»

الرياضة الكويتية لا تزال تعاني أزمة الإيقاف دوليًا («الشرق الأوسط»)
الرياضة الكويتية لا تزال تعاني أزمة الإيقاف دوليًا («الشرق الأوسط»)
TT

الأولمبية ترفض رفع الإيقاف عن الرياضة الكويتية

الرياضة الكويتية لا تزال تعاني أزمة الإيقاف دوليًا («الشرق الأوسط»)
الرياضة الكويتية لا تزال تعاني أزمة الإيقاف دوليًا («الشرق الأوسط»)

رفضت اللجنة الأولمبية الدولية رفع الإيقاف الدولي المفروض منذ أكثر من عام على الكويت، وذلك في رسالة بعثت بها إلى مسؤول حكومي كويتي، ردًا على طلب بهذا الشأن في ديسمبر (كانون الأول).
وكانت الهيئة العامة للرياضة الكويتية، طلبت في 23 ديسمبر من هيئات رياضية دولية، أبرزها اللجنة الأولمبية، تعليق الإيقاف المفروض عليها، مع تعهدها بتعديل القوانين الرياضية المحلية التي أثارت انتقاد الهيئات الدولية، وأدت إلى اتخاذها قرار الإيقاف.
إلا أن اللجنة ردت في رسالة بعثت بها إلى وزير الدولة لشؤون الشباب الشيخ سلمان صباح سالم الحمود، بأنها «لن تكون في موقع يتيح إعادة تقييم الوضع»، إلى حين تجاوب الكويت بشكل كامل مع خطوات تجعلها متوافقة مع الشرعة الأولمبية.
أضافت اللجنة في رسالتها أن «الوضع تدهور بشكل ملموس خلال الأشهر الماضية، نظرا إلى عدد من القرارات المتخذة التي تشكل انتهاكا لمبادئ وقواعد الشرعة الأولمبية، ما دفع اللجنة الأولمبية الدولية إلى التحرك بشكل ملائم وإعادة تثبيت موقفها».
وأتى طلب الهيئة العامة للرياضة بتعليق الإيقاف مرحليا، إلى حين إنجازها تعديل القوانين الرياضية التي شكلت أساسا للإيقاف. وقالت الهيئة الحكومية في رسالة إلى مجلس الأمة، إنها ستعمل على اقتراح «مشروع قانون جديد في شأن الرياضة متطور وشامل، تتعاون مع السلطة التشريعية لإصداره خلال ستة أشهر»، مؤكدة أنه سيواكب «التطورات التي طرأت على التشريعات الرياضية الدولية» لكن بشكل «لا يتعارض مع الدستور وسيادة دولة الكويت وقوانينها».
وقالت الهيئة حينها، إن هذه الخطوة ستكون مرتبطة بأن «تلتزم المنظمات الرياضية الدولية برفع الإيقاف بشكل مؤقت، لتمكين الشباب الرياضي من المشاركة في البطولات المستحقة المقبلة».
وأشارت اللجنة الأولمبية - بحسب نص الرسالة الذي نشرته صحف كويتية - إلى أنها «تقدر الجهود التي تبذل حاليا من قبل السلطات الكويتية المختصة، من أجل التعامل بشكل جدي مع القضايا التي تم تحديدها منذ عام 2014، وأدت إلى إيقاف اللجنة الأولمبية الكويتية من قبل اللجنة الأولمبية الدولية، في 27 أكتوبر (تشرين الأول) 2015».
وحرم الإيقاف الكويت من المشاركة رسميا في أولمبياد ريو 2016، إلا أن عددا من رياضييها شاركوا تحت الراية الأولمبية. وفي كرة القدم، لم تشارك الكويت في تصفيات كأس العالم 2018 في روسيا، وستحرم - في حال استمرار الإيقاف - من تصفيات كأس آسيا 2019.
ويرى محللون أن الأزمة الرياضية في الكويت هي جزء من صراع نفوذ، أطرافه أعضاء في الأسرة الحاكمة وسياسيون بارزون.
ودعا مجلس الأمة الجديد، الذي فاز بانتخابات أجريت في نوفمبر (تشرين الثاني)، الحكومة إلى «تحقيق المتطلبات اللازمة لرفع الإيقاف الرياضي»، متعهدا بـ«إجراء التعديلات اللازمة» على التشريعات.
وكان مجلس الأمة السابق قد أقر في يونيو (حزيران)، تعديلات منحت الحكومة صلاحيات إضافية، على رغم اعتراض الهيئات الدولية. وبادرت الحكومة في أغسطس (آب)، بعد هذه التعديلات، إلى حل اللجنة الأولمبية واتحاد كرة القدم، كما حلت اتحادات أخرى مؤخرًا.



مصر: قرارات «ضبط أداء الإعلام الرياضي» تثير تبايناً «سوشيالياً»

أحد تدريبات منتخب مصر لكرة القدم (الصفحة الرسمية للاتحاد المصري لكرة القدم)
أحد تدريبات منتخب مصر لكرة القدم (الصفحة الرسمية للاتحاد المصري لكرة القدم)
TT

مصر: قرارات «ضبط أداء الإعلام الرياضي» تثير تبايناً «سوشيالياً»

أحد تدريبات منتخب مصر لكرة القدم (الصفحة الرسمية للاتحاد المصري لكرة القدم)
أحد تدريبات منتخب مصر لكرة القدم (الصفحة الرسمية للاتحاد المصري لكرة القدم)

أثارت قرارات المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام في مصر لـ«ضبط أداء الإعلام الرياضي» تبايناً على «السوشيال ميديا»، الجمعة.

واعتمد «الأعلى لتنظيم الإعلام»، برئاسة خالد عبد العزيز، الخميس، توصيات «لجنة ضبط أداء الإعلام الرياضي»، التي تضمّنت «تحديد مدة البرنامج الرياضي الحواري بما لا يزيد على 90 دقيقة، وقصر مدة الاستوديو التحليلي للمباريات، محلية أو دولية، بما لا يزيد على ساعة، تتوزع قبل وبعد المباراة».

كما أوصت «اللجنة» بإلغاء فقرة تحليل الأداء التحكيمي بجميع أسمائها، سواء داخل البرامج الحوارية أو التحليلية أو أي برامج أخرى، التي تُعرض على جميع الوسائل الإعلامية المرئية والمسموعة والمواقع الإلكترونية والتطبيقات والمنصات الإلكترونية. فضلاً عن «عدم جواز البث المباشر للبرامج الرياضية بعد الساعة الثانية عشرة ليلًا (منتصف الليل) وحتى السادسة من صباح اليوم التالي، ولا يُبث بعد هذا التوقيت إلا البرامج المعادة». (ويستثنى من ذلك المباريات الخارجية مع مراعاة فروق التوقيت).

وهي القرارات التي تفاعل معها جمهور الكرة بشكل خاص، وروّاد «السوشيال ميديا» بشكل عام، وتبعاً لها تصدرت «هاشتاغات» عدة قائمة «التريند» خلال الساعات الماضية، الجمعة، أبرزها «#البرامج_الرياضية»، «#المجلس_الأعلى»، «#إلغاء_الفقرة_التحكيمية»، «#لتنظيم_الإعلام».

مدرجات استاد القاهرة الدولي (الصفحة الرسمية للاتحاد المصري لكرة القدم)

وتنوعت التفاعلات على تلك «الهاشتاغات» ما بين مؤيد ومعارض للقرارات، وعكست عشرات التغريدات المتفاعلة هذا التباين. وبينما أيّد مغرّدون القرارات كونها «تضبط الخطاب الإعلامي الرياضي، وتضمن الالتزام بالمعايير المهنية»، قال البعض إن القرارات «كانت أُمنية لهم بسبب إثارة بعض البرامج للتعصب».

عبّر روّاد آخرون عن عدم ترحيبهم بما صدر عن «الأعلى لتنظيم الإعلام»، واصفين القرارات بـ«الخاطئة»، لافتين إلى أنها «حجر على الإعلام». كما انتقد البعض اهتمام القرارات بالمسألة الشكلية والزمنية للبرامج، ولم يتطرق إلى المحتوى الذي تقدمه.

وعن حالة التباين على مواقع التواصل الاجتماعي، قال الناقد الرياضي المصري محمد البرمي، لـ«الشرق الأوسط»، إنها «تعكس الاختلاف حول جدوى القرارات المتخذة في (ضبط المحتوى) للبرامج الرياضية، فالفريق المؤيد للقرارات يأتي موقفه رد فعل لما يلقونه من تجاوزات لبعض هذه البرامج، التي تكون أحياناً مفتعلة، بحثاً عن (التريند)، ولما يترتب عليها من إذكاء حالة التعصب الكروي بين الأندية».

وأضاف البرمي أن الفريق الآخر المعارض ينظر للقرارات نظرة إعلامية؛ حيث يرى أن تنظيم الإعلام الرياضي في مصر «يتطلب رؤية شاملة تتجاوز مجرد تحديد الشكل والقوالب»، ويرى أن «(الضبط) يكمن في التمييز بين المحتوى الجيد والسيئ».

مباراة مصر وبوتسوانا في تصفيات كأس الأمم الأفريقية 2025 (الصفحة الرسمية للاتحاد المصري لكرة القدم)

وكان «الأعلى لتنظيم الإعلام» قد أشار، في بيانه أيضاً، إلى أن هذه القرارات جاءت عقب اجتماع «المجلس» لتنظيم الشأن الإعلامي في ضوء الظروف الحالية، وما يجب أن يكون عليه الخطاب الإعلامي، الذي يتعين أن يُظهر المبادئ والقيم الوطنية والأخلاقية، وترسيخ وحدة النسيج الوطني، وإعلاء شأن المواطنة مع ضمان حرية الرأي والتعبير، بما يتوافق مع المبادئ الوطنية والاجتماعية، والتذكير بحرص المجلس على متابعة الشأن الإعلامي، مع رصد ما قد يجري من تجاوزات بشكل يومي.

بعيداً عن الترحيب والرفض، لفت طرف ثالث من المغردين نظر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام إلى بعض الأمور، منها أن «مواقع الإنترنت وقنوات (اليوتيوب) و(التيك توك) مؤثرة بشكل أكبر الآن».

وحسب رأي البرمي، فإن «الأداء الإعلامي لا ينضبط بمجرد تحديد مدة وموعد وشكل الظهور»، لافتاً إلى أن «ضبط المحتوى الإعلامي يكمن في اختيار الضيوف والمتحدثين بعناية، وضمان كفاءتهم وموضوعيتهم، ووضع كود مهني واضح يمكن من خلاله محاسبة الإعلاميين على ما يقدمونه، بما يمنع التعصب».