السياحة المفقود في تركيا بسبب الإرهاب والانقلاب

رغم عودة السياح الروس بعد غياب 9 أشهر

مدينة إسطنبول المقصد الأول للسياح الوافدين إلى تركيا
مدينة إسطنبول المقصد الأول للسياح الوافدين إلى تركيا
TT

السياحة المفقود في تركيا بسبب الإرهاب والانقلاب

مدينة إسطنبول المقصد الأول للسياح الوافدين إلى تركيا
مدينة إسطنبول المقصد الأول للسياح الوافدين إلى تركيا

تكبد قطاع السياحة في تركيا خسائر ضخمة خلال عام 2016، لم تستطع البلاد تداركها، على الرغم من رفع الحظر من جانب موسكو وعودة السياحة الروسية واستئناف رحلات «التشارتر» إلى تركيا، في أواخر أغسطس (آب) الماضي، وذلك بعد زوال الأزمة بين تركيا وروسيا التي طالت 9 أشهر، عقب إسقاط مقاتلة روسية على الحدود مع سوريا في 24 نوفمبر (تشرين الثاني) 2015.
فقد شهد عام 2016 كثيرًا من الهجمات الإرهابية التي استهدفت السياحة، منها تفجيران في منطقة السلطان أحمد وميدان تقسيم، أكبر مقصدين سياحيين في إسطنبول في مطلع العام، تلاهما التفجير الإرهابي الانتحاري الثلاثي في مطار أتاتورك الدولي في إسطنبول يوم 28 يونيو (حزيران). ثم وقعت محاولة الانقلاب الفاشلة في 15 يوليو (تموز)، وما أعقبها من تفجيرات إرهابية وأحداث أدت إلى التأثير على الاستقرار، وأعطت صورة سلبية عن مناخ الأمن في تركيا. وكانت الخاتمة الدامية، بالتفجيرين اللذين وقعا مساء 11 ديسمبر (كانون الأول) المنقضي، قرب استاد نادي بيشكتاش في واحدة من أهم مناطق إسطنبول السياحية أيضا.
والنتيجة أن تركيا لم تستطع إنقاذ السياحة من تسجيل تراجع كبير، لا سيما مع خروج عدة تحذيرات من سفارات أجنبية، منها الأميركية والفرنسية والألمانية، من السفر إلى تركيا أو التواجد في الأماكن المزدحمة، تحديدا في إسطنبول، المقصد السياحي الأول في تركيا. إذ تراجعت أعداد السياح الأجانب الوافدين إلى البلاد منذ بداية العام وحتى نهاية سبتمبر (أيلول) بنسبة 31.96 في المائة. وفي المعتاد تتلقى تركيا نحو 40 في المائة من السائحين بين شهري يوليو وسبتمبر، ولذلك تركت محاولة الانقلاب الفاشلة وتصعيد الهجمات الإرهابية ظلالها على عائدات السياحة.
وبحسب تقرير لوزارة الثقافة والسياحة التركية، بلغ عدد السياح الأجانب الذين زاروا تركيا في الأشهر التسعة الأولى من العام نحو 20.25 مليون، أي أقل بنحو 10 ملايين مما كان عليه في 2015، الذي سجل 29.76 مليون.
ولفت التقرير إلى أن عدد السياح هبط بنسبة تزيد على 30 في المائة على أساس شهري، في بداية شهر مايو (أيار) الماضي، وبلغ الانخفاض أقصاه في يونيو إلى 40.86 في المائة، وفي أغسطس 37.96 في المائة.
وبلغ عدد السياح الأجانب القادمين إلى تركيا 17 مليونا و391 ألفا و431 شخصا في الثلثين الأولين من العام، تصدر خلالهما مواطنو الدول الأوروبية القائمة، حيث بلغ عددهم 9 ملايين و400 ألف سائح.
وبحسب معطيات وزارة الثقافة والسياحة، زار تركيا في الأشهر الثمانية الأولى من العام مواطنون من أكثر من 100 دولة حول العالم، تصدرتها الدول الأوروبية بنسبة 54 في المائة.
وفي شهر أكتوبر (تشرين الأول)، تراجعت أعداد السياح الأجانب الوافدين إلى تركيا بنسبة 25.8 في المائة، لتسجل 2.45 مليون سائح، بعدما سجلت في العام السابق له خلال الفترة نفسها 3.3 مليون سائح.
أما أعداد السياح الروس الذين وفدوا إلى تركيا خلال الأشهر العشرة الأولى عقب حادثة إسقاط أنقرة مقاتلة روسية على الحدود مع سوريا نهاية نوفمبر 2015، فتراجعت بنسبة 78.3 في المائة، مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق.
وتصدرت ألمانيا أعداد السياح الوافدين إلى تركيا خلال الشهور العشرة الأولى من العام الماضي بواقع 3.63 مليون سائح، أي ما يعادل 16 في المائة. بينما جاءت جورجيا في المرتبة الثانية بواقع 1.87 مليون سائح، أي ما يعادل 8.23 في المائة. في حين كانت المرتبة الثالثة من نصيب بريطانيا بواقع 1.65 مليون سائح، أي ما يعادل 7.26 في المائة.
ولقد ألحق الإرهاب أضرارًا كبيرة، وخصوصًا بتجار السجاد والمجوهرات في إسطنبول التي تستقبل سياحًا كل عام أكثر من نيويورك، بحسب تجار في السوق المغطاة الرئيسية في المدينة، (الـ«غراند بازار») التي ينتشر بها باعة السجاد والمجوهرات والمصنوعات الجلدية.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».