أحداث مؤلمة وجرائم فجعت الأردن خلال 2016

تظاهرة حاشدة سارت في مدينة الكرك الأردنية، خلال الشهر الماضي، احتجاجاً على العملية التي استهدفت الشرطة ورجال الأمن وفي المدينة الواقعة إلى الجنوب من العاصمة عمّان واتهمت بها عناصر متطرفة ، وقتل في العملية ما لا يقل عن عشرة أشخاص وأصيب آخرون (غيتي)
تظاهرة حاشدة سارت في مدينة الكرك الأردنية، خلال الشهر الماضي، احتجاجاً على العملية التي استهدفت الشرطة ورجال الأمن وفي المدينة الواقعة إلى الجنوب من العاصمة عمّان واتهمت بها عناصر متطرفة ، وقتل في العملية ما لا يقل عن عشرة أشخاص وأصيب آخرون (غيتي)
TT

أحداث مؤلمة وجرائم فجعت الأردن خلال 2016

تظاهرة حاشدة سارت في مدينة الكرك الأردنية، خلال الشهر الماضي، احتجاجاً على العملية التي استهدفت الشرطة ورجال الأمن وفي المدينة الواقعة إلى الجنوب من العاصمة عمّان واتهمت بها عناصر متطرفة ، وقتل في العملية ما لا يقل عن عشرة أشخاص وأصيب آخرون (غيتي)
تظاهرة حاشدة سارت في مدينة الكرك الأردنية، خلال الشهر الماضي، احتجاجاً على العملية التي استهدفت الشرطة ورجال الأمن وفي المدينة الواقعة إلى الجنوب من العاصمة عمّان واتهمت بها عناصر متطرفة ، وقتل في العملية ما لا يقل عن عشرة أشخاص وأصيب آخرون (غيتي)

شهد الأردن خلال عام 2016 سلسلة أحداث سياسية وأمنية، بالإضافة إلى جرائم إرهابية وجرائم قتل اعتبرها المراقبون «دخيلة على المجتمع».
بالنسبة للأحداث السياسية البارزة، وفي ما يتعلق بأبرز التغييرات على مواقع مهمة في الدولة الأردنية، قَبِل العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني استقالة حكومة الدكتور عبد الله النسور وكلّف الدكتور هاني الملقي بتشكيل حكومة جديدة.
كذلك جرى تعيين الفريق الركن محمود فريحات رئيسًا لهيئة الأركان المشتركة للقوات المسلّحة الأردنية، وذلك في أعقاب إحالة الفريق أول الركن مشعل محمد الزبن، رئيس هيئة الأركان المشتركة، إلى التقاعد.
أيضًا، صدر مرسوم ملكي بحل مجلس النواب السابع عشر، ومن ثم، انتخب الأردنيون يوم 20 سبتمبر (أيلول) الماضي مجلس النواب الثامن عشر. وشارك في هذه الانتخابات حزب جبهة العمل الإسلامي، وسقطت رموز نيابية عريقة.
ومن الأحداث السياسية البارزة، خلال العام المودّع، أيضًا صدور قرار بإغلاق مقر جماعة الإخوان المسلمين (غير المرخصة) في عمّان بالشمع الأحمر، وذلك بناء على قرار محافظ العاصمة. وتلا هذا القرار قرارات بإغلاق المكاتب المنتشرة العائدة للجماعة في مختلف محافظات المملكة، وهو ما اعتبره مراقبون حينها حسمًا لملف الجماعة.

جرائم ذات طابع «سياسي - أمني»
على صعيد آخر، يوم 2 من مارس (آذار) الماضي أعلن الناطق الرسمي باسم الحكومة الأردنية الدكتور محمد المومني انتهاء العملية الأمنية في مدينة إربد (شمال المملكة)، التي أفضت إلى مقتل سبعة أشخاص من المجموعة المسلحة والنقيب راشد حسين الزيود، من «العمليات الخاصة». وانتهت العملية الأمنية انتهت مع ساعات الفجر الأولى بمقتل واعتقال آخرين.
وخلال شهر يونيو (حزيران) فقد الأردنيون 12 شهيدًا نتيجة أعمال إرهابية، ففي السادس من يونيو استيقظت المملكة على نبأ مقتل 5 أفراد من مكتب مخابرات البقعة على يد إرهابي أمكن إلقاء القبض عليه بعدها بساعات، وحكم عليه بالإعدام شنقًا حتى الموت من قبل محكمة أمن الدولة. وبعدها بأيام، تحديدًا في 21 يونيو، طالت يد الإرهاب مرة أخرى الأردن في عملية تبناها تنظيم داعش الإرهابي، وهي عملية التفجير على الحدود الشمالية الشرقية عند نقطة الرقبان التي استهدفت موقعًا عسكريًا متقدمًا لخدمات اللاجئين، ونتج عنه مقتل 7 من القوات المسلحة الأردنية والأمن والدفاع المدني وجرح 13 آخرين.
ويوم 25 سبتمبر الماضي قتل الكاتب الأردني ناهض حتر، إثر تعرّضه لأربعة عيارات نارية أمام قصر العدل. واعترف القاتل بأن فعلته جاءت ردًا على إساءة الكاتب للدين الإسلامي، وجرى توجيه تهمة القتل العمد له.
في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي قُتل 3 جنود أميركيين إثر تبادل إطلاق نار أمام قاعدة عسكرية في منطقة الجفر بجنوب الأردن، وما زالت التحقيقات جارية.
وفي ما يتعلق بالمداهمات الأمنية فقد نفذت قوات الدرك في شهر أغسطس (آب) الماضي، وبالتعاون مع الأجهزة الأمنية مداهمة أمنية نوعية في محافظة معان، تم خلالها قتل المطلوب الرئيسي في قتل الملازم الدركي الشهيد نارت نفش والذي استشهد في عام 2014.
كذلك شهد عام 2016 مقتل 4 طيارين من سلاح الجو الملكي، بالإضافة إلى إعلان مديرية الأمن العام في مارس الماضي عن مقتل الملازم أول سامر صالح خضر أبو زيد متأثرًا بجراحه أثناء تأديته لواجبه، بعد إصابته بأعيرة نارية من قبل أحد المطلوبين الخطرين.

جرائم متنوعة
شهدت المملكة الأردنية جرائم قتل غريبة في 2016، ففي 21 يناير (كانون الثاني) الماضي أعلن الأمن العام الأردني مقتل فايز السحيمات، مدير مصفاة البترول السابق ومدير المدن الصناعية، إثر تعرّضه للإصابة بعدة طلقات نارية، من قبل أحد أبنائه الذي اعترف بفعلته، وكان الابن يعاني من اضطرابات نفسية.
وفي منطقة طارق، يوم 3 نوفمبر الماضي، أقدم شاب عشريني على قطع رأس والدته في جريمة تعد الأبشع خلال السنوات الأخيرة في الأردن، ولقد اعتقل القاتل وتم تحويله للقضاء.
كذلك أقدم شاب عشريني في مدينة مادبا خلال مايو (أيار) على قتل والدته المسنّة وشبه العاجزة، بعدما وجه إليها عدة طعنات وألقي القبض عليه.
وأقدم سبعيني يوم 7 يونيو الماضي على قتل زوجته وابنته وابنه بالرصاص داخل منزلهم في منطقة الهاشمي شمال شرقي عمّان. وذكرت التقارير أن الجاني أطلق من سلاح «بومب آكشن» النار على زوجته (64 سنة)، وابنته الكبرى (40 سنة)، وابنه (28 سنة)، إثر خلافات عائلية، فأرداهم قتلى على الفور وألقي القبض عليه.
وفي جريمة أخرى مروعة، يوم 27 يونيو الماضي، أقدم شخص على حرق محاميين في مكتبهما حيث فارقا الحياة على الفور، بعد وجود خلافات مع أحدهما، وألقي القبض عليه بعد فعلته بساعات.
وفي جريمة مشابهة لجريمة الهاشمي شمال شرقي عمّان، أقدم خمسيني يوم 10 ديسمبر (كانون الأول) الماضي على قتل زوجته (48 سنة) وابنته (24 سنة) وابنه (23 سنة)، في قرية الطيبة قرب مدينة إربد. ولقد ادعى أنه يعاني من اضطرابات نفسية بعد اعتقاله، ولكن وجهت إليه تهمة القتل العمد مكرّرة 3 مرات.
كما لم يخل عام 2016 من جرائم الثأر، ففي مايو قُتل 3 أشخاص وأصيبت سيدتان إثر إطلاق نار عليهم من قبل مجموعة عند جسر الجويدة باتجاه سحاب نتيجة ثأر قديم، وألقي القبض على القتلة.
مخدرات وحوادث سير
وعلى الرغم من جميع الأحداث والجرائم، فإن محاربة المخدرات لم تغب عن عام 2016، إذ تم إحباط محاولة تهريب أكبر كمية مخدرات في تاريخ الأردن، فضبطت الأجهزة الأمنية 13 مليون حبة «كبتاغون» حاول أشخاص تهريبها إلى الأردن. وهذا، بالإضافة إلى أرقام قياسية بمختلف المضبوطات، وخصوصًا بعدما أعلن مدير الأمن عام 2016 عامًا لمكافحة المخدرات.
أيضًا، حصدت حوادث السير الكثير من الأرواح في عام 2016. ومن أبرز الحوادث التي وقعت على الأراضي الأردنية وفاة 16 معتمرًا فلسطينيًا وإصابة 33 آخرين، إثر تدهور الحافلة التي كانت تقلهم إلى الديار المقدسة بالقرب من حدود المدوّرة في معان، بالإضافة إلى وفاة 6 أشخاص وإصابة 34 بتدهور حافلة تقل طلابًا على طريق إربد - المفرق، ووفاة 7 مصريين في منطقة أم الجمال.
وكان من أبرز الاحتجاجات والاعتصامات في 2016، اعتصام العاطلين عن العمل في ذيبان (جنوب المملكة) الذي تبعه أحداث شغب، والاحتجاجات ضد تعديل المناهج في وزارة التربية والتعليم، والاحتجاجات ضد توقيع اتفاقية الغاز الموقّع مع إسرائيل، بالإضافة إلى الاعتصام المستمر لموظفي الإسمنت الأبيض. ومن أبرز الأحداث الرياضية في 2016 استضافة الأردن لبطولة كأس العالم للسيدات تحت سن 17.



مصر تحذر من خطورة اتساع العمليات العسكرية بالمنطقة وتدعو لـ«التهدئة»

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
TT

مصر تحذر من خطورة اتساع العمليات العسكرية بالمنطقة وتدعو لـ«التهدئة»

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)

حذرت مصر من خطورة اتساع دائرة العمليات العسكرية، مما يضع أمن واستقرار المنطقة بأسرها أمام تحديات جسيمة، ودعت إلى تغليب مسارات التهدئة، والدبلوماسية، لمنع انجراف الإقليم نحو مواجهات أوسع.

جاء ذلك خلال اتصالات هاتفية أجراها وزير الخارجية بدر عبد العاطي مع نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين بالمملكة الأردنية أيمن الصفدي، ووزير خارجية البحرين عبد اللطيف بن راشد، ووزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، ووزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف.

وبحسب بيان صادر عن الخارجية المصرية، الأربعاء، فإن الاتصالات «تأتي في إطار الجهود الحثيثة التي تبذلها مصر لخفض التصعيد، والدفع بالتهدئة في المنطقة مع الأطراف الإقليمية المختلفة».

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية، السفير تميم خلاف، إن الوزير أكد في اتصالاته على «ضرورة تضافر الجهود الإقليمية والدولية لخفض التصعيد، وتغليب الحلول السياسية، والاحتكام للحوار، والدبلوماسية، لاحتواء الموقف المتصاعد، وعدم اتساع رقعة الصراع»، محذراً من خطورة اتساع دائرة العمليات العسكرية.

وطالب عبد العاطي بضرورة الدفع نحو تغليب مسارات التهدئة، والدبلوماسية، والحوار، للحيلولة دون انجراف الإقليم نحو مواجهات أوسع، مشدداً على إدانة «الاعتداءات على أمن وسيادة دول شقيقة وصديقة»، وعلى أنه لا يوجد أي مبرر أو ذريعة لهذه الاعتداءات.

وقال عضو المجلس المصري للشؤون الخارجية، السفير رخا أحمد حسن، إن هذه الاتصالات تأتي في سياق «مساعٍ حميدة» يبذلها عدد من دول المنطقة بشأن وقف التصعيد تمهيداً لوقف القتال، والعودة إلى المفاوضات، مشيراً إلى أن الاتصالات «لا ترقى إلى مستوى الوساطة بعد، لكن القلق من أن يتحول الصراع القائم إلى حرب إقليمية ممتدة يفسر تكثيف الاتصالات».

وأضاف في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن مصر تخشى من تداعيات أكثر سلبية على إمدادات الطاقة، وتأثيراتها على دول المنطقة، إلى جانب التأثيرات السلبية على لبنان الذي شهد تصعيداً خلال الأيام الماضية؛ مشيراً إلى أن الاتصالات مع الجانب الإيراني يجب أن توازيها أيضاً اتصالات مماثلة مع الجانب الأميركي.

وبحسب بيان صادر عن الخارجية المصرية، فإن الاتصال الهاتفي بين عبد العاطي ونظيره الروسي لافروف يأتي في «إطار التشاور، والتنسيق المستمر بين البلدين إزاء التطورات المتسارعة التي تشهدها المنطقة، والجهود الرامية إلى خفض التصعيد، والدفع نحو التهدئة».

وشدد الوزير المصري خلال الاتصال على ضرورة «العمل بشكل عاجل للحيلولة دون انزلاق الإقليم نحو مواجهات أوسع قد تنعكس تداعياتها السلبية على أمن واستقرار المنطقة بأسرها».

وكان مصدر مصري قد أكد في تصريح سابق لـ«الشرق الأوسط» أن القاهرة لم توقف اتصالاتها بأطراف الأزمة العسكرية الحالية، والأطراف ذات الصلة القادرة على معالجة هذه الأزمة.

وأضاف المصدر، الذي طلب عدم ذكر اسمه، أن الاتصالات ما زالت جارية مع إيران رغم المعارك، وأن معظم الجهود المصرية تركز على فكرة الوصول إلى مائدة التفاوض، وإيقاف التصعيد، وعدم توجيه ضربات للدول العربية، باعتبار أن هذا الأمر ستكون له انعكاسات سلبية على مستقبل العلاقات بين الجانبين».


العراق: غارة جوية تستهدف معسكراً لـ«الحشد الشعبي» في قضاء الصويرة

أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)
أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)
TT

العراق: غارة جوية تستهدف معسكراً لـ«الحشد الشعبي» في قضاء الصويرة

أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)
أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)

أفادت مصادر أمنية اليوم (الأربعاء) بوقوع غارة جوية كانت تستهدف معسكراً لقوات الحشد الشعبي العراقية في قضاء الصويرة على بعد 60 كيلومتراً جنوب بغداد، حسبما أفادت وكالة «رويترز» للأنباء.

وهيئة الحشد الشعبي هي تحالف فصائل تأسس في عام 2014 لمحاربة تنظيم «داعش»، قبل أن ينضوي رسمياً ضمن المؤسسة العسكرية العراقية، وبات يتبع للقوات المسلحة.

ويضم الحشد في صفوفه أيضاً ألوية تابعة لفصائل مقاتلة موالية لإيران. وتتحرك تلك الفصائل في شكل مستقل، وتنضوي أيضاً ضمن ما يعرف بـ«المقاومة الإسلامية في العراق»، والتي استهدفت مراراً قوات أميركية في العراق والمنطقة.

ومنذ بدء الحرب في الشرق الأوسط، تبنَّت «المقاومة الإسلامية في العراق» تنفيذ هجمات بالمسيَّرات والصواريخ على «قواعد العدو» في العراق والمنطقة، من دون تحديد طبيعة أهدافها، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».


تمديد ولاية المؤسسات الصومالية وتأجيل الانتخابات... انقسام جديد بلا أفق حل

الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
TT

تمديد ولاية المؤسسات الصومالية وتأجيل الانتخابات... انقسام جديد بلا أفق حل

الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)

أثارت تعديلات الدستور الصومالي، بعد اعتمادها رسمياً في الرابع من مارس (آذار)، خلافات سياسية بين الحكومة التي قالت إن ذلك يترتب عليه مد عمل مؤسسات البلاد عاماً ما يعني تأجيل انتخابات 2026، والمعارضة التي ترفض إقرار الدستور على هذا النحو.

ذلك المشهد الذي ترى المعارضة الصومالية أنه يحمل «نذر اضطرابات سياسية وأمنية بالبلاد» المثقلة بهجمات «حركة الشباب» المتشددة، يعتقد خبراء في الشأن الأفريقي أنه يقود لانقسام سياسي عميق بلا أفق حل في المدى القريب.

وحذر ائتلاف المعارضة الصومالية المعروف باسم «مجلس مستقبل الصومال»، الاثنين، من أي «محاولة لتمديد ولاية مؤسسات الحكومة الفيدرالية في ظل التعديلات الأخيرة التي أُدخلت على الدستور الفيدرالي وجعلت مدة ولاية الرئيس والبرلمان خمس سنوات».

وقال المجلس المعارض في بيان إن مدة ولاية البرلمان الفيدرالي، وفق الدستور المؤقت لعام 2012، تنتهي في 14 أبريل (نيسان) 2026 فيما تنتهي ولاية الرئيس حسن شيخ محمود في 15 مايو (أيار) من العام نفسه، مضيفاً أنه يرفض «بشكل واضح وصريح أي محاولة لتمديد فترة الولاية بعد المواعيد المحددة في الدستور المؤقت لعام 2012».

ولفت إلى أن الصومال «سبق أن شهد تداعيات سلبية نتيجة محاولات تمديد الولاية»، مشيراً إلى الأزمة السياسية التي شهدتها البلاد عام 2021، عندما أدى مقترح لتمديد ولاية المؤسسات إلى مواجهات مسلحة بين فصائل من قوات الأمن في شوارع العاصمة مقديشو.

وأكد المجلس أن تلك التجربة تمثل تحذيراً واضحاً من العودة إلى مسار قد يقود إلى اضطرابات سياسية وأمنية جديدة في البلاد.

وكان رئيس مجلس النواب، آدم محمد نور مدوبي، قد أعلن عقب إقرار الدستور قبل نحو أسبوع تمديد ولاية المؤسسات الدستورية لمدة عام بموجب الدستور الجديد المعتمد يوم الأربعاء الماضي.

وأوضح أن جميع المؤسسات الدستورية ستعمل وفق الدستور المعدل الذي وقّعه الرئيس، وينص على أن تكون مدة ولاية الرئيس والبرلمان خمس سنوات بدلاً من أربع.

وقال الخبير في الشؤون الأفريقية ومدير «مركز دراسات شرق أفريقيا» في نيروبي، عبد الله أحمد إبراهيم، إنه رغم عدم صدور قرار رسمي من الرئاسة، فإن إعلان رئيس البرلمان تمديد فترة الرئاسة والبرلمان على حسب الدستور الذي تم إقراره يُعد تأكيداً رسمياً، معتقداً أن الخلافات الحالية ستثير «انقساماً وتباعداً أكبر بين الحكومة والمعارضة».

ويشير الخبير في الشؤون الأفريقية، علي محمود كلني، إلى أن الدستور الجديد يتضمن تعديلات جوهرية في بنية النظام السياسي في البلاد، مثل تعزيز صلاحيات الحكومة الفيدرالية المركزية على حساب بعض الصلاحيات التي كانت تتمتع بها الولايات الفيدرالية، وتقليص أو إلغاء بعض السلطات التي كانت بأيدي حكومات الولايات، إضافة إلى تمديد مدة الولاية الدستورية لكل من رئيس الجمهورية والبرلمان من أربع إلى خمس سنوات.

ونبه إلى أن «هذه التعديلات تمثل تحولاً مهماً في شكل العلاقة بين الحكومة الفيدرالية والولايات، كما تعكس توجهاً نحو مركزية أكبر في إدارة الدولة، وهو ما يكشف سبب الخلافات».

وفي حال استمرار هذا الخلاف السياسي من دون التوصل إلى تسوية، فإن ذلك قد ينعكس سلباً على العملية السياسية في البلاد، ومن أبرز السيناريوهات المحتملة أن تجد حكومة الرئيس حسن شيخ محمود مبرراً لتمديد ولايتها، وهو ما تخشاه قوى المعارضة، بحسب كلني، الذي لم يستبعد احتمال انقسام المعارضة نفسها مع مرور الوقت نتيجة طول أمد الأزمة.

وعقب إقرار الدستور، خاطب الرئيس الصومالي السياسيين المعارضين الذين أعربوا عن مخاوفهم من آلية مراجعة الدستور، داعياً إياهم إلى احترام النتائج والحفاظ على الدستور الجديد، مؤكداً أن أي تعديلات مستقبلية ستتم من خلال الإجراءات الدستورية المعتمدة.

وشدد شيخ محمود على حل أي نزاعات سياسية مستقبلية وفقاً للأطر الدستورية، بدلاً من اللجوء إلى اتفاقات سياسية خارج الدستور، مؤكداً أن الدستور هو اتفاق اجتماعي يحدد صلاحيات السياسيين ويضع قواعد إدارة الدولة.

وفي ضوء تمسك الحكومة والمعارضة بموقفيهما، لا يرى إبراهيم، مدير «مركز دراسات شرق أفريقيا»، بوادر أي تحرك دبلوماسي أو مبادرة لحل المشكلة، خاصة أن المعارضة هددت بالاجتماع في غاروى عاصمة بونتلاند في 10 أبريل، وهو موعد انتهاء عمل المؤسسات، للمشاورة واحتمال إجراء انتخابات موازية وتشكيل حكومة موازية.

في حين يرى كلني أن الحل الأكثر واقعية للأزمة يتمثل في التزام الحكومة الحالية بإنهاء ولايتها الدستورية في مايو القادم، والعمل على تهيئة الظروف لإجراء الانتخابات في موعدها المحدد دون تأجيل، وإرجاء تطبيق الدستور الجديد إلى عهد الحكومة القادمة التي ستنبثق عن الانتخابات.

ومن دون ذلك، فهناك احتمال حدوث اضطرابات أمنية وسياسية إذا تم اللجوء إلى التمديد أو استخدام القوة لقمع المعارضة، وفق تقديرات كلني.