أمين «الاستقلال» المغربي يتنحى من لجنة التشاور بشأن تشكيل الحكومة

تمسك بموقعه الحزبي

حميد شباط، الأمين العام لحزب الاستقلال المغربي، خلال الجلسة الافتتاحية للاجتماع الاستثنائي للمجلس الوطني للحزب أمس («الشرق الأوسط»)
حميد شباط، الأمين العام لحزب الاستقلال المغربي، خلال الجلسة الافتتاحية للاجتماع الاستثنائي للمجلس الوطني للحزب أمس («الشرق الأوسط»)
TT

أمين «الاستقلال» المغربي يتنحى من لجنة التشاور بشأن تشكيل الحكومة

حميد شباط، الأمين العام لحزب الاستقلال المغربي، خلال الجلسة الافتتاحية للاجتماع الاستثنائي للمجلس الوطني للحزب أمس («الشرق الأوسط»)
حميد شباط، الأمين العام لحزب الاستقلال المغربي، خلال الجلسة الافتتاحية للاجتماع الاستثنائي للمجلس الوطني للحزب أمس («الشرق الأوسط»)

أكد حميد شباط، اﻷمين العام لحزب الاستقلال المغربي، تمسكه بمشاركة حزبه في الحكومة المرتقبة، وقال إنه لن يكون عضوًا فيها.
وأعلن شباط الذي كان يتحدث صباح أمس في الجلسة الافتتاحية للاجتماع الاستثنائي للمجلس الوطني لحزب الاستقلال، عن تنحيه من اللجنة المكلفة بمتابعة مشاورات تشكيل الحكومة، التي كانت تضم بالإضافة إليه كلاً من محمد السوسي وحمدي ولد الرشيد، مشيرًا إلى انسحابه منها، وتعويضه بالوزير الأسبق بوعمر تغوان.
وذكر أن «الأمين العام للحزب لن يتفاوض بشأن الدخول في الحكومة»، مشيرًا إلى أن هذه المهمة موكولة للقياديين الثلاثة، بتنسيق مع مؤسسات الحزب.
وأضاف، موجهًا كلامه لخصومه السياسيين: «إنني اليوم، وبكل مسؤولية، أقول لمن يهمهم الأمر إن الأمين العام لحزب الاستقلال تهمه مشاركة الحزب في الحكومة، وليس مشاركته الشخصية فيها، علمًا بأنني لم أسأل أصلاً عن مشاركتي من عدمها في الحكومة المقبلة»، مضيفًا: «لهذا أعلن اليوم، وبصفة رسمية، أنني كشخص لن أكون عضوًا في الحكومة المقبلة، وإن من يتحججون بشخصي وباسمي عليهم أن يسرعوا اليوم إلى تيسير مهمة تشكيل الحكومة، فالشعب المغربي لن يرحم أحدًا اليوم وغدًا».
وأوضح أنه يسعى بإعلان هذا الموقف إلى «قطع الطريق على كل المتربصين بحزب الاستقلال»، وأنه بذلك لا يقدم تنازلات لأي أحد، وإنما اتخذ هذا الموقف انطلاقًا من شعوره بثقل مسؤولياته كقائد للحزب.
ودعا المجلس الوطني للحزب، الذي يعتبر أعلى هيئة تقريرية بعد المؤتمر الوطني، إلى تجديد تأكيده على مشاركة الحزب في الحكومة المرتقبة، وعلى تيسير الأمر بالنسبة لرئيسها المعين عبد الإله ابن كيران، الذي أشاد بثباته على موقفه من مشاركة حزب الاستقلال.
وأكد أن موقفه من حكومة ابن كيران مبدئي، وأنه سيساند ابن كيران، سواء شارك حزب الاستقلال في الحكومة أم لم يشارك، متعهدًا بالتصويت بالثقة من طرف حزب الاستقلال على حكومة ابن كيران المقبلة، والتصويت لصالح برنامجها عندما يطرح في البرلمان.
وانعقد المجلس الوطني للحزب وسط إجراءات أمنية مشددة، وذلك وسط تخوفات من وقوع أحداث بسبب معارضة كثير من القيادات الحزبية لشباط، بمن فيهم توفيق حجيرة رئيس المجلس الوطني، وإعلانهم في وقت سابق أن اجتماع المجلس الوطني غير قانوني.
وشكل الجناح النقابي للحزب لجان يقظة لحراسة الاجتماع، والتدقيق في كل من يدخل أو يخرج من المقر المركزي للحزب، إذ انعقد الاجتماع الاستثنائي للمجلس الوطني.
وغصت القاعة بالمشاركين، إلا أنه لم يعلن عن عدد الحاضرين من أعضاء المجلس الوطني للحزب، البالغ عددهم ألف شخص. وخلال وجوده على المنصة، نادى على عبد الواحد الفاسي، نجل الزعيم التاريخي للحزب الراحل علال الفاسي، الذي التحق به في المنصة وسط هتافات الحاضرين.
ويكتسي جلوس عبد الواحد الفاسي على المنصة جنبًا إلى جنب مع شباط، أهمية رمزية، خصوصًا أن الفاسي كان من أبرز المعارضين لتولي الأمانة العامة للحزب، ومؤسس تيار «بلا هوادة» المعارض لشباط.
ويأتي هذا الموقف الداعم لشباط في الوقت الذي أصدرت فيه 38 شخصية من القيادات التاريخية للحزب، ضمنهم الأمينان العامان السابقان محمد بوسته وعباس الفاسي، عريضة تدعو لرحيله من الأمانة العامة.
تجدر الإشارة إلى أن عبد الواحد الفاسي نافس في انتخابات الأمانة العامة خلال المؤتمر الأخير الذي التأم في 2012، وفاز عليه هذا الأخير بفارق 20 صوتًا.
في غضون ذلك، قال شباط إن التاريخ سيسجل بمداد من العار كل من تآمر عليه وخانه، وأضاف «لست في حاجة لدروس من أحد في الوطنية؛ الوطن أكبر مني ومن الجميع، والحزب أكبر مني ومن الجميع».
وأوضح أن الحزب تعرض لهجمات بمبرر ومن دون مبرر في الشهور الماضية بعد إعلانه عن رغبته في المشاركة في الحكومة، وقال إن المستهدف ليس هو، بل الحزب الذي صمد في وجه كل المتربصين، متابعًا: «لكننا هنا صامدون للدفاع عن الحزب، وعن قيمه التي تربينا عليها في كنف المجاهدين من مؤسسي الحزب».
كما أشار إلى أن طريق الكرامة والديمقراطية ليس طريقًا مفروشًا بالورود، قبل أن يدخل في نوبة من البكاء. وأكد قائلاً: «نؤكد اليوم أننا نسير على نهج المجاهدين مؤسسي الحزب، ولا نلتفت كثيرًا لحوادث الطريق. فقد ظل حزب الاستقلال متشبثًا بثوابت البلاد من دون مساومة أو ابتزاز، وجعل من ذلك عقيدة يتوارثها الاستقلاليون والاستقلاليات».
وأعلن المجلس الوطني لحزب الاستقلال، عقب انتهاء اجتماعه الاستثنائي مساء أمس، عن دعمه لرئيس الحكومة المعين، بغض النظر عن الموقع الذي سيحتله الحزب. وجدد في بيان صدر عنه موقفه القاضي بالمشاركة في حكومة ابن كيران، معلنًا تموقع الفريق البرلماني للحزب إلى جانب أغلبية ابن كيران، سواء شارك في الحكومة أو لم يشارك.
وإلى جانب تشكيل لجنة مكونة من السوسي وولد الرشيد وتغوان، لاستكمال مشاورات تشكيل الحكومة مع ابن كيران، التي أعلن عنها في خطابه، أعلن البيان تشكيل لجنة أخرى مشكلة من نور الدين مضيان وعبد القادر الكيحل وعبد الله البقالي، سيفوض لها بعضًا من اختصاصاته إلى حين انعقاد المؤتمر المقبل الذي سيلتئم في شهر مارس.
من جهة أخرى، أوصى المجلس الوطني بإحالة توفيق حجيرة وكريم غلاب وياسمينة بادو على لجنة «التأديب والتحكيم»، بسبب تبرئهم من تصريحات الأمين العام للحزب، رغم موافقتهم على بيان تضامني معه ضد وزارة الخارجية المغربية، ومسارعتهم للتوقيع على بيان يدعو لرحيله من الأمانة العامة.



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».