خريطة توزّع السيطرة في اليمن

مواطن يمني يتابع مظاهر الدمار بعد اشتداد المعارك المسلحة بين قوات الشرعية والانقلابيين الحوثيين في نوفمبر الماضي (أ.ف.ب)
مواطن يمني يتابع مظاهر الدمار بعد اشتداد المعارك المسلحة بين قوات الشرعية والانقلابيين الحوثيين في نوفمبر الماضي (أ.ف.ب)
TT

خريطة توزّع السيطرة في اليمن

مواطن يمني يتابع مظاهر الدمار بعد اشتداد المعارك المسلحة بين قوات الشرعية والانقلابيين الحوثيين في نوفمبر الماضي (أ.ف.ب)
مواطن يمني يتابع مظاهر الدمار بعد اشتداد المعارك المسلحة بين قوات الشرعية والانقلابيين الحوثيين في نوفمبر الماضي (أ.ف.ب)

يودعنا العام 2016 وأراضي اليمن موزعة بين مناطق سيطرة الشرعية من جهة وتلك التي ما زالت ترزح تحت احتلال الانقلابيين الحوثيين والقوات الموالية للمخلوع علي عبد الله صالح. وفيما يلي نعرض بالتفصيل لمراكز توزّع السيطرة الميدانية:
إقليم آزال
(محافظات صعدة وعمران وصنعاء - العاصمة والمحافظة - ذمار)
ما زالت جميع محافظات إقليم آزال خاضعة لسيطرة ميليشيات الحوثي وصالح الانقلابية، باستثناء عدد من المواقع في محافظة صعدة، معقل ميليشيات الحوثي، بينما ينفذ الجيش اليمني في محافظة ذمار، المعقل الثاني لميليشيات الحوثي بعد صعدة، وفي عمران وصنعاء عمليات نوعية من وقت لآخر، تستهدف مواقع وتجمعات الميليشيات الانقلابية.
ففي صعدة، الواقعة في أقصى شمال البلاد، تمكن الجيش اليمني من السيطرة على منفذ علب الحدودي ومعظم منطقة مندبة التابعة لمديرية باقم، التي تعتبر منطقة استراتيجية باعتبارها تطل على قرى سحار الشام وطريق باقم وأبواب الحديد وجبل شعير، وكذلك البقع، وبقية المحافظة تخضع لسيطرة الميليشيات الحوثية.
وبالنسبة للعاصمة صنعاء، باتت قوات الجيش اليمني قريبة من أبواب العاصمة صنعاء من الجهة الشرقية، التي لا تزال خاضعة لسيطرة الميليشيات، بعدما تمكنوا من السيطرة والتواجد في مديرية نهم، شرق العاصمة والتابعة إداريا لمحافظة صنعاء. وتشهد جبهة نهم مواجهات بين الطرفين في حين اقتربت المواجهات إلى منطقة بني حشيش حيث تتواجد ميليشيات الحوثي وصالح. وفي 6 أغسطس (آب) الماضي أطلق الجيش الوطني عملية عسكرية سماها بـ«التحرير موعدنا»، وانطلقت العملية من مديرية نهم وذلك من أجل استعادة السيطرة على العاصمة صنعاء.
إقليم سبأ
(محافظات مأرب والجوف والبيضاء)
تمكنت قوات الجيش اليمني والتحالف التحالف العربي من السيطرة بشكل كامل على مدينة مأرب، عاصمة إقليم سبأ، التي تعد المدخل الجنوبي للعاصمة صنعاء بما فيها مناطق حقول النفط والغاز، في شرق محافظة مأرب، باستثناء أجزاء من مديرية صرواح التي ما زالت تخضع لسيطرة الميليشيات الانقلابية.
أما عن محافظة الجوف، الواقعة إلى الشمال الشرقي من صنعاء، فتسيطر قوات الجيش اليمني على ما نسبته 85 في المائة من مساحة الجوف، بما في ذلك عاصمة المحافظة الحزم، وكذلك الغيل والصفرى ونصف المتون ونصف المصلوب ونصف مديرية خب والشعف، بشمال المحافظة التي تُعد أكبر مديرية من حيث المساحة الجغرافية. أما الميليشيات الانقلابية فتسيطر على المطمة والزاهر ونصف المتون ونصف خب والشعب والمصلوب نصفها.
وبما يخص محافظة البيضاء اليمنية، في الجنوب الشرقي للعاصمة صنعاء، فإنها لا تزال تشهد معارك عنيفة مستمرة بين الجيش اليمني والميليشيات الانقلابية التي تسيطر على غالبية مناطق المحافظة باستثناء عدد من المواقع التي تتواجد فيها قوات الجيش اليمني والقوات الموالية لها من المقاومة الشعبية، من أبناء المحافظة، في بلاد قيفة رداع، ومديرية الزاهر حيث حررت قوات الجيش اليمني قمة جبل كساد. وهي تتمركز كذلك في موقعين في مديرية الصومعة، وبعض المناطق في منطقة الوهبية بمديرية السوادية. وفي ذي ناعم، تمكنت قوات الجيش من استعادة جبل زمهر وموقعين آخرين، في حين بقية أجزاء المديرية تخضع لسيطرة ميليشيات الحوثي وصالح.
إقليم تهامة
(محافظات الحُديدة وحجّة والمحويت وريمة)
تخضع جميع هذه المحافظات لسيطرة الميليشيات الانقلابية. ويشهد هذا الإقليم عمليات عسكرية مستمرة تستهدف مواقع وتجمعات ونقاط تفتيش ميليشيات الحوثي. وتتركز العمليات بشكل عنيف في محافظتي الحُديدة الساحلية حيث مدينة الحُديدة ثاني أكبر ميناء بعد ميناء عدن، ومحافظة حجة شمال غربي العاصمة صنعاء، التي شهدت مؤخرا عمليات واسعة في مديرية ميدي (في ساحل المحافظة) وحرض (في جبالها)، وعلى الشريط الحدودي بين اليمن والمملكة العربية السعودية. ولقد تمكنت قوات الجيش اليمني والتحالف العربي من تحقيق التقدم في مديرية ميدي والسيطرة على المدينة، وكذلك على منفذ حرض الحدودي مع المملكة العربية السعودية وبعض المواقع العسكرية في محيطة، وما يتبقى بيد الميليشيات.
إقليم الجَنَد
(محافظتا تعز وإب)
يقع هذا الإقليم جنوب العاصمة صنعاء، وتشهد محافظتاه معارك عنيفة ومستمرة بين الجيش اليمني الذي يسانده طيران التحالف العربي، وميليشيات الحوثي وصالح الانقلابية. ولعل أشد المعارك هي تلك التي تشهدها محافظة تعز، وفيها تعز ثالث كبرى مدن البلاد، التي يقترب تحريرها وفك الحصار عنها في وجه مواصلة الميليشيات القصف اليومي والمستمر على الأحياء السكنية في المدينة وقرى المحافظة وأريافها، بمختلف الأسلحة، علاوة على حصارها المطبق على جميع مداخل المدينة وتمنع عنهم دخول المواد الغذائية والدوائية والطبية وجميع المستلزمات.
وبالنسبة لوضع مدينة تعز بالذات، فإنها تشهد مواجهات عنيفة مستمرة، وراهنًا يسيطر الجيش اليمني على أغلب أحياء المدينة، وكذلك على مديريتي الموادم والمسراخ، جنوب مدينة تعز، باستثناء مواقع شرق صبر الموادم وجنوب المسراخ، حيث تتمركز الميليشيات الانقلابية بأطراف الشقب، شرقي صبر الموادم، وعزلة الأقروض، جنوب المسراخ، وهي المناطق القريبة من مديرية خدير، جنوبا.
ومن جهة ثانية، يسيطر الجيش اليمني على بلدة الصراري بمديرية صبر الموادم، جنوبي تعز، وهي تعد من أهم معاقل ميليشيات الحوثي في المحافظة لكونها تطل على معسكر العروس الاستراتيجي في قمة جبل صبر، وتطل أيضا على منافذ المدينة، وتقطنها أسر من آل الجنيد الموالية لميليشيات الحوثي التي انزعجت كثيرا من جعل الميليشيات البلدة ثكنة عسكرية لها، وتحويلها منازل الأهالي مخازن لأسلحتها.
ويسيطر الجيش اليمني أيضا حاليًا على أغلب مناطق مديريتي جبل حبشي ومقبنة، غربا، باستثناء قرى وجبال في بلاد الوافي، شمال جبل حبشي، ومناطق في مقبنة، على امتداد الخط الرئيسي بين محافظتي تعز والحُديدة، تخضع لسيطرة الميليشيات الانقلابية. ويسيطر الجيش اليمني كذلك على مديرية الصلو الريفية، جنوبي المدينة، باستثناء منطقة الشرف وقرية الحود القريبة من معقلهم في دمنة خدير، وتطل على خط تعز ولحج الجنوبية.
ومن ثم، يمكن القول: إن المديريات الخاضعة بشكل كامل لسيطرة الجيش اليمني هي: مديريات المواسط والمعافر والشمايتين في الحُجرية، أكبر قضاء في تعز، ومديرة مشرعة وحدنان (جنوبا). أما المديريات الخاضعة لسيطرة ميليشيات الحوثي وصالح فهي مديريات موزع والمخا (الساحل) وذباب والوازعية (إحدى بوابات لحج الجنوبية (غرب مدينة تعز) وحيفان وخدير (جنوبا) والجَنَد (شرقا). وتبقى هناك مديريات خارج إطار المعارك القتالية هي: شرعب السلام وشرعب الرونة (شمال تعز) وماوية (شرقا) وسامع (جنوبا).
وهكذا، فإن جبهة الساحل بالكامل بيد الميليشيات الانقلابية ممثلة بالمخا وذباب، فيما تدور بعض الاشتباكات في ذباب وباب المندب، غربي تعز، وفي أواخر شهر أغسطس (آب) الماضي، تمكنت قوات الجيش اليمني بإسناد جوي من طيران التحالف، كسر الحصار الجزئي من خط الضباب (غربا)، الطريق الذي يصل بين مدينة تعز وقرى الحُجرية مرورا إلى مدينة التربة، عاصمة قضاء الحُجرية، ومن ثم إلى عدن الجنوبية مرورا بطريق هيجة العبد. كذلك تمكنت قوات الجيش من السيطرة على جبل هان الاستراتيجي المطل على خط الضباب.
أما بالنسبة لمحافظة إب، فتخضع هذه المحافظة لسيطرة الميليشيات الانقلابية بشكل كامل بما فيها مدينة إب، مركز المحافظة التي تحمل الاسم نفسه، بينما تسيطر قوات الجيش على منطقتين جنوب المحافظة (حمك وبيار) الحدودية مع محافظة الضالع الجنوبية.
إقليم عدن
(محافظات عدن ولحج وأبين والضالع)
تم تحرير جميع محافظاته بالكامل من الميليشيا الانقلابية، باستثناء مدينة دمت ونصف منطقة مريس في محافظات الضالع.
إقليم حضرموت
(محافظات حضرموت، المهرة، شبوة)
تخضع جميعها لسيطرة الجيش اليمني، باستثناء أجزاء من منطقتي عسيلان وبيحان التابعتين لمحافظة شبوة.



دعوات حكومية ودولية لتكثيف الاستجابة الإنسانية في اليمن

زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)
زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)
TT

دعوات حكومية ودولية لتكثيف الاستجابة الإنسانية في اليمن

زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)
زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)

مع توجّه الحكومة اليمنية بطلب إلى الأمم المتحدة لعقد مؤتمر للمانحين لجهة دعم خطة الاستجابة الإنسانية في البلاد، بعد تزايد الاحتياجات الإنسانية الملحَّة، جددت منظمات دولية وأممية الدعوة إلى زيادة التمويل والتعاون الأكبر بين الجهات الفاعلة الوطنية والدولية لتقديم المساعدات الأساسية.

وفي حين تواصل الجماعة الحوثية إعاقة جهود الإغاثة في البلاد، ذكر الإعلام الرسمي أن سفير اليمن لدى الأمم المتحدة، عبد الله السعدي، أكد على ضرورة أن تظل الأزمة الإنسانية في اليمن على رأس أولويات الأمم المتحدة والمجتمع الدولي للحد من المعاناة المتزايدة، داعياً إلى تكثيف الجهود للإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المختطَفين والمعتقَلين، ومحاسبة المسؤولين عن مختلف الانتهاكات، في إشارة إلى الجماعة الحوثية.

وفي بيان اليمن أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، خلال الجلسة الخاصة بتعزيز تنسيق المساعدات الإنسانية والإغاثية، حذَّر السعدي المجتمع الدولي من خطورة تجاهل الانتهاكات التي ترتكبها الجماعة الحوثية لخدمة أجندتها السياسية، بما في ذلك استخدام المساعدات الإنسانية لخدمة أهدافها العسكرية وتحويل المناطق الخاضعة لسيطرتها إلى سجون لمن يعارضونها.

أكثر من 19 مليون يمني بحاجة إلى المساعدات خلال العام المقبل حسب تقديرات أممية (الأمم المتحدة)

وأعاد البيان اليمني التذكير بأهمية نقل مقرات الوكالات الأممية والمنظمات الدولية إلى العاصمة المؤقتة عدن لضمان سلامة العاملين في المجال الإنساني، وتوفير بيئة آمنة للعمل بعيداً عن التدخلات؛ ما يساهم في تحسين القدرة على إيصال المساعدات إلى الفئات المحتاجة في مختلف المناطق. وتتهم الحكومة اليمنية وأوساط إغاثية وحقوقية محلية وأممية ودولية الجماعة الحوثية بالاستمرار في اختطاف العاملين بالمجال الإغاثي، وتبني حملات إعلامية مسيئة للعمل الإنساني، ورفض الاستجابة لطلبات عائلات المختطفين بالسماح بزيارتهم والاطمئنان على صحتهم الجسدية والنفسية، وتقديم الرعاية لهم.

سوء التنظيم والتخطيط

وجدَّدت الحكومة اليمنية التذكير بالأضرار الكبيرة التي تسببت بها الفيضانات والسيول التي ضربت عدة مناطق يمنية هذا العام، إلى جانب مختلف التطرفات المناخية التي ضاعفت من الآثار الناجمة عن الحرب في مفاقمة الأوضاع الإنسانية والاقتصادية؛ ما زاد من أهمية وضرورة تكثيف دعم المجتمع الدولي لليمن في مواجهة هذه التحديات.

جهات دولية تتهم الجماعة الحوثية بإعاقة أعمال الإغاثة بعد اختطاف موظفي المنظمات (رويترز)

ولا يتوقع جمال بلفقيه رئيس اللجنة العليا للإغاثة في الحكومة اليمنية أن يكون الدعم كبيراً أو كافياً لمواجهة مختلف المتطلبات والاحتياجات، مشيراً إلى أن عملية حشد الأموال لا بد أن تقترن بكيفية تنظيم إدارة العمل الإنساني والإغاثي، وخلق شراكة حقيقية بين الحكومة اليمنية والقطاع الخاص، والمنظمات المحلية والجهات الإغاثية الحالية، لإيصال المساعدات.

وفي حديثه لـ«الشرق الأوسط»، يصف بلفقيه الأزمة الإنسانية في بلاده بالأشد قسوة؛ ما يجعل من غير الممكن على اليمنيين الصمود أمام متطلبات معيشتهم، في ظل استمرارها وتصاعدها، منوهاً بأن حجم الأموال التي يمكن الحصول عليها ليس مهماً إذا لم يتم تنظيم عمليات الإغاثة للوصول بكفاءة إلى كل المستحقين.

وانتقد بلفقيه، وهو أيضاً مستشار وزير الإدارة المحلية، التوجهات الأممية الموسمية لزيادة التمويل، عند نهاية عام وبداية عام جديد، مع غياب التخطيط والتنظيم الفاعلين، وعدم مراعاة الاحتياجات المحلية للمتضررين من الأزمة الإنسانية في كل محافظة.

فيضانات الصيف الماضي في اليمن فاقمت من الأزمة الإنسانية وزادت من احتياجات الإغاثة (الأمم المتحدة)

من جهتها، أكدت منظمة «هيومن رايتس ووتش» أن اليمن أصبح يعيش «واحدة من أكبر الأزمات الإنسانية في العالم»، وفقاً لبيانات الأمم المتحدة؛ ما يزيد من احتياجات التمويل والتعاون الأكبر بين الجهات الفاعلة الوطنية والدولية لتقديم المساعدات الأساسية، بما فيها الغذاء والمياه والإمدادات الطبية.

واتهمت المنظمة، في بيان حديث لها، الجماعة الحوثية، باحتجاز وإخفاء 17 شخصاً على الأقل من موظفي الأمم المتحدة، بالإضافة إلى عشرات الموظفين من المنظمات غير الحكومية ومنظمات المجتمع المدني والشركات الخاصة، ومواصلة احتجازهم دون تهم.

إيقاف التمويل

نقلت «هيومن رايتس ووتش» عن الأمم المتحدة، أن 24.1 مليون يمني، أي ما يساوي 80 في المائة من السكان، بحاجة إلى المساعدات الإنسانية والحماية».

ونبهت المنظمة الدولية إلى أن الحكومة السويدية أقرَّت، أواخر الشهر الماضي، «الإنهاء التدريجي» لمساعداتها الإنمائية لليمن، على خلفية الإجراءات التدميرية المتزايدة للجماعة الحوثية في الأجزاء الشمالية من اليمن، ومنها اختطاف موظفي الأمم المتحدة.

كما دعت الأمم المتحدة والمجتمع الدولي تصعيد مطالبة الحوثيين بالإفراج عن المعتقلين، وتنسيق جهودهما بشكل أفضل في هذا الهدف المشترك. وقالت: «يجب أن تضاعف وكالات الأمم المتحدة الجهود لحماية ودعم موظفيها المتبقين في اليمن».

رغم تراجع تمويل الإغاثة في اليمن لا تزال وكالات أممية تقدم مساعدات للنازحين والمحتاجين (الأمم المتحدة)

ويتفق الباحث الاقتصادي، عادل السامعي، مع مسؤول الإغاثة اليمني، بلفقيه، حول سوء إدارة أموال الإغاثة في اليمن، وتسبب ذلك في حلول جزئية ومؤقتة للأزمة الإنسانية في البلاد. ويوضح السامعي لـ«الشرق الأوسط» أن هناك تراجعاً ملحوظاً في تمويل خطة الاستجابة الإنسانية في اليمن بسبب «الفساد» الذي أضر بالعملية الإغاثية وتجيير كثير من أوجه الدعم والمساعدات لصالح الجماعة الحوثية.

ويلفت إلى أن هناك تراكماً للفجوات بين الاحتياجات التي تفرضها الأزمة الإنسانية في اليمن والتمويل الموجَّه لها؛ فبعد أن كانت متطلبات الاستجابة الإنسانية خلال الـ12 عاماً الماضية تزيد على 33 مليار دولار، جرى تحصيل أقل من 20 مليار دولار فقط.

وخلال الأسبوع الماضي، كشفت الأمم المتحدة عن حاجتها إلى 2.5 مليار دولار لدعم خطة الاستجابة الإنسانية في اليمن خلال العام المقبل (2025).

بسبب اختطاف الجماعة الحوثية موظفي الإغاثة في اليمن تراجعت عدد من الدول عن تمويل الاستجابة الإنسانية (أ.ف.ب)

وحذَّر «مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)»، في بيان له، من أن الظروف المعيشية لمعظم اليمنيين ستظل مزرية في عام 2025. ومن المتوقَّع أن تؤدي فرص كسب العيش المحدودة وانخفاض القدرة الشرائية إلى تعميق عدم الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي.

ووفقاً للمكتب الأممي، فإن 19.54 مليون شخص في اليمن بحاجة إلى المساعدة خلال العام المقبل، من بينهم 17 مليون شخص (49 في المائة من السكان) سيواجهون انعدام الأمن الغذائي الشديد، مع معاناة 5 ملايين شخص من ظروف «الطوارئ». بينما يؤثر سوء التغذية الحاد على نحو 3.5 مليون شخص، بمن في ذلك أكثر من 500 ألف شخص يعانون من سوء التغذية الحاد الشديد.