الأجهزة الروسية التي تستهدفها العقوبات الأميركية

بعضها متهم بتزوير معلومات للتأثير في الانتخابات

الأجهزة الروسية التي تستهدفها العقوبات الأميركية
TT

الأجهزة الروسية التي تستهدفها العقوبات الأميركية

الأجهزة الروسية التي تستهدفها العقوبات الأميركية

تستهدف العقوبات الأميركية الجديدة التي أعلنتها واشنطن، مساء أول من أمس، أجهزة الاستخبارات الروسية، وشركات معلوماتية غير معروفة، وشبانًا قراصنة.
وتتضمن العقوبات بحق جهاز الأمن الفيدرالي (كي جي بي سابقًا) وجهاز الاستخبارات العسكرية، إجراءات اقتصادية، تطال كذلك أربعة من قادة الاستخبارات العسكرية، بينهم قائدها إيغور كوروبوف، وذلك بعد أن اتهم البيت الأبيض جهاز الاستخبارات العسكرية بـ«تزوير وتغيير معلومات بهدف التدخل أو التأثير في العملية الانتخابية الأميركية عام 2016».
وفي الجهاز التابع لوزارة الدفاع دائرة مكلفة القيام بعمليات حرب معلوماتية. ويشتبه في قيام جهاز الأمن الفيدرالي بتقديم المساعدة للاستخبارات العسكرية في هذه العملية.
ويعد جهاز الأمن الفيدرالي وريث المفوضية السوفياتية (تشيكا)، التي أنشئت عام 1917 لمنع قيام ثورة مضادة وأعمال تخريب. وهو اليوم مكلف خصوصا محاربة الفساد والإرهاب والتجسس، كما أنه يقوم بعمليات تنصت.
وبهذا الخصوص يقول الخبير في أمن المعلوماتية أوليغ ديميدوف، لوكالة الصحافة الفرنسية، إن «الأجهزة الخاصة الروسية تتمتع بمستوى تقني جيد والقدرة على القيام بقرصنة إلكترونية مماثلة لتلك التي حدثت في واشنطن، لكن لم يتم تقديم أي دليل تقني حتى الساعة يدعم ما يقال من أنهم ارتكبوا ذلك».
كما تستهدف عقوبات مالية وقانونية ثلاث شركات روسية متهمة بتقديم «مساعدة مادية» لأجهزة الاستخبارات في عملية القرصنة الإلكترونية. وأولى هذه الشركات «المكتب المهني لبناء أنظمة المعلوماتية» التي تعمل مع وزارة الدفاع والجمارك في روسيا. وهذه الشركة التي تأسست عام 1990 والتي يوجد مقرها بموسكو، تقوم بتركيب البرمجيات وتصنيع ماسحات ضوئية ومعدات معلوماتية تستخدم خصوصا في إحصاء السكان، وفرز الأصوات خلال عمليات الاقتراع. أما الشركة الثانية واسمها «المركز التكنولوجي الخاص»، والتي يوجد مقرها في سان بطرسبورغ، فتقدم نفسها على أنها «المؤسسة الرئيسية لتصنيع نظم التصوير بالأشعة في روسيا»، وتتضمن قائمة زبائنها وزارتي الداخلية والدفاع، وجهاز الأمن الفيدرالي. وهناك أخيرا، شركة «السلاح والدفاع الرقمي»، التي أسسها عام 2012 موظف سابق في «كاسبيرسكي لاب»، أبرز شركة لأمن المعلومات.
ووفقا لوسائل الإعلام الروسية، فإن الشركة الأخيرة تمارس «القرصنة القانونية»، أي محاولة اقتحام أجهزة كومبيوتر شركات كبيرة بطلب منها، للتحقق من مناعة نظامها الأمني. وبين زبائنها كثير من الوزارات الروسية، بينها الدفاع والاتصالات.
وبسبب اتهامات بالقرصنة لا صلة لها بانتخابات الرئاسة الأميركية، تشمل العقوبات اثنين من القراصنة الروس، هما أليكسي بيلان ويفغيني بوغاتشيف، اللذان يطاردهما مكتب التحقيق الفيدرالي الأميركي (إف بي آي) منذ سنوات. وقد أعلنت السلطات الأميركية مصادرة أصولهما في أراضيها.
وبحسب (إف بي آي) فإن بوغاتشيف (33 عاما) المعروف بأسماء مستعارة مثل «لاستيك» و«مونستر» أو «لاكي 12345» ينتمي إلى المجموعة المسؤولة عن بث فيروس «زيوس غايم أوفر» على الشبكات الاجتماعية عام 2007. وهدفه خصوصا سرقة البيانات المصرفية.



«الجمعية العامة» تطالب بأغلبية ساحقة بوقف فوري لإطلاق النار في غزة

من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)
من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)
TT

«الجمعية العامة» تطالب بأغلبية ساحقة بوقف فوري لإطلاق النار في غزة

من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)
من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)

دعت الجمعية العامة للأمم المتحدة في قرار غير ملزم صدر بغالبية ساحقة وصوّتت ضدّه خصوصا الولايات المتحدة وإسرائيل إلى وقف فوري وغير مشروط لإطلاق النار في قطاع غزة.

والقرار الذي صدر بغالبية 158 دولة مؤيدة في مقابل 9 دول صوّتت ضدّه و13 دولة امتنعت عن التصويت، يدعو إلى "وقف لإطلاق النار فوري وغير مشروط ودائم" وكذلك أيضا إلى "الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الرهائن"، وهي صيغة مشابهة لتلك التي وردت في مشروع قرار استخدمت ضدّه واشنطن في نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) الفيتو في مجلس الأمن الدولي.

واستخدمت الولايات المتحدة يومها حق النقض لحماية إسرائيل التي تشن منذ أكثر من سنة هجوما عسكريا في قطاع غزة ردا على هجوم غير مسبوق نفذته حركة حماس على جنوب الدولة العبرية. وعطّل الأميركيون في حينها صدور قرار في مجلس الأمن يطالب بوقف إطلاق نار "فوري وغير مشروط ودائم" في غزة، مشترطين من أجل إقرار أي هدنة إطلاق سراح الرهائن المحتجزين في القطاع منذ هجوم حماس.

وقبيل التصويت على النصّ، قال نائب السفيرة الأميركية في الأمم المتّحدة روبرت وود إنّه سيكون من "المخزي" تبنّي مشروع القرار لأنّه "قد يوجّه إلى حماس رسالة خطرة مفادها أنّ لا حاجة للتفاوض أو لإطلاق سراح الرهائن"، في وقت تحدّثت فيه وزارة الدفاع الإسرائيلية عن "فرصة" لإبرام اتفاق لاستعادة الرهائن.

بدوره قال السفير الإسرائيلي في الأمم المتحدة داني دانون إنّ "تصويت اليوم ليس تصويت رحمة، بل هو تصويت تواطؤ" و"خيانة" و"تخلّ" عن الرهائن المحتجزين في القطاع الفلسطيني.