قيادات «الاستقلال» المغربي تطالب شباط بالرحيل من أمانة الحزب

يبدو أن بقاء حميد شباط على رأس الأمانة العامة لحزب الاستقلال المغربي أصبحت مسألة وقت لا أقل ولا أكثر، بل إن أيامه أو حتى شهوره على رأس أقدم حزب سياسي في البلاد باتت معدودة.
فبعد أن جدد كل من عزيز اخنوش رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار، ومحند العنصر الأمين العام لحزب الحركة الشعبية، تأكيدهما على أنهما لن يقبلا بمشاركة حزب الاستقلال في الحكومة المرتقبة، عقب لقائهما مساء أول من أمس مع عبد الإله ابن كيران رئيس الحكومة المكلف، وتلميح نبيل بنعبد الله الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية (الشيوعي سابقا) إلى إمكانية تخلي ابن كيران عن مشاركة «الاستقلال» في الحكومة، جاء بيان وقعه 38 من قيادات الحزب، ضمنهم محمد بوستة وعباس الفاسي، الأمينان العامان السابقان للحزب، ليرمي شباط بـ«ثالثة الأثافي»؛ إذ جاء في البيان «أن حميد شباط أثبت أنه غير مؤهل ولا قادر على مواصلة تحمل مسؤولية الأمانة العامة لحزب الاستقلال»، وبالتالي عليه الرحيل من الأمانة العامة الحزب.
ودعا البيان القيادة الاستقلالية إلى محاسبة شباط على حصيلة ولايته للحزب منذ 2012. مشيرا إلى أن تداعيات تصريحاته الأخيرة «تلزمنا اليوم كاستقلاليين الوقوف مع الذات، والقيام بنقد ذاتي علني وصريح من أجل إرجاع الأمور إلى نصابها، وعودة الحزب إلى مساره الحقيقي المستمد من رصيده التاريخي والنضالي بفتح ملف التصرفات التي قام بها شباط منذ توليه الأمانة العامة للحزب إلى اليوم، والتي اتسمت، بكل أسف، بالتقلب في المواقف السياسية، وإضعاف الهياكل التنظيمية وتدبير سيئ للانتخابات أفضت إلى نتائج سيئة أفقدت الحزب مكانته ومدنه ودوائره».
وأربك البيان الجديد كل حسابات شباط، الذي لوح قبل ساعات من صدور البيان بفزاعة الإجراءات التأديبية في حق ثلاثة من أعضاء اللجنة التنفيذية، بينهم رئيس المجلس الوطني للحزب، عبروا عن استنكارهم لتصريحه المثير للجدل، الذي اعتبر فيه موريتانيا أرضا مغربية، إضافة إلى دعوته لانعقاد المجلس الوطني للحزب اليوم (السبت) في المقر المركزي بالرباط.
في غضون ذلك، حذّر توفيق حجيرة، رئيس المجلس الوطني للحزب، في بيان تلقت «الشرق الأوسط نسخة منه، من دعوة شباط لانعقاد المجلس، مشيرا إلى أنها «لم تكن موضوع قرار اجتماع رسمي للجنة التنفيذية، ولم أستشر بصفتي رئيسا للمجلس في عقدها، ولا في جدول أعملها». وأضاف حجيرة موضحا «أعلن أن هذا الاجتماع لا ضرورة له قطعا في ظل الظرف الحزبي الحالي. وأطعن في شرعية هذه الدورة، ولائحة حضورها، وطريقة إعدادها وقراراتها، وطريقة التحضير لها، التي اعتمدت الأساليب التي أعرفها عن ظهر قلب. وعليه لا يمكن لي أن أترأس مجلسا وطنيا لم أدع له، وسأقاطعه احتجاجا على تدبير الدعوة خارج منطق النظام الأساسي للحزب». وأرخت تداعيات أزمة حزب الاستقلال بظلالها على المشاورات التي يجريها رئيس الحكومة المعين من أجل تشكيل الحكومة المرتقبة، التي تواصلت مساء أول من أمس بعقد اجتماع بين ابن كيران وعزيز أخنوش، رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار، الذي فاجأ ابن كيران باصطحابه محند العنصر، أمين عام الحركة الشعبية إلى الاجتماع.
ولم يسفر اجتماع القادة الثلاثة عن أي تقدم في المواقف. وصرح أخنوش عقب الاجتماع بأنه حاول مع العنصر إقناع ابن كيران بالتخلي عن فكرة إشراك «الاستقلال» في الحكومة، وأن هذا الأخير طلب مهلة للتفكير.
وجدد أخنوش رفضه المشاركة في حكومة تضم «الاستقلال» لأنه لا يمكنه وضع الثقة في أطراف عبرت عن مواقف مضادة لبيانات صادرة عن الدولة المغربية وعن وزارة الخارجية، في إشارة إلى تعامل الأمين العام لحزب الاستقلال مع البيان الصادر عن وزارة الخارجية المغربية على إثر تصريحاته بخصوص موريتانيا.
ومباشرة بعد اجتماعه مع أخنوش والعنصر، استقبل ابن كيران في مقر إقامته حليفه السياسي نبيل بنعبد الله، أمين عام حزب التقدم والاشتراكية، لبحث آخر تطورات مشاورات تشكيل الحكومة.
وعقب الاجتماع أكد بنعبد الله في تصريحات صحافية، أن تداعيات تصريحات شباط زادت في تعقيد مشاورات تشكيل الحكومة، و«جعلت رئيس الحكومة في حيرة من أمره». وأوضح بنعبد الله أن رئيس الحكومة المعين وجد نفسه في مأزق بين الوعد الذي أعطاه لحزب الاستقلال بإشراكه في الحكومة
وبين تداعيات التصريحات الأخيرة لشباط بخصوص موريتانيا وتفاعلاتها، وما يمكن أن تؤدي إليه من تأويلات في حال إشراك حزب الاستقلال في الحكومة.
وقال بنعبد الله «يمكن القول إننا كنا في وضع لمدة أسابيع وأصبحنا في وضع آخر. وضع جد معقد»، مشيرا إلى أن هناك رغبة حتى يكون حزب الاستقلال في الحكومة، و«نحن اعتبرنا أنه موقف يحترم، مع البحث عن حلول وسطى وتوافق مع أطراف أخرى أساس منها (الأحرار) و(الحركة الشعبية)».