بلجيكا توافق على قانون «سجل المسافرين» لمواجهة تحركات الإرهابيين

بروكسل تأمل انضمام دول أخرى للنظام الجديد بعد نجاح هروب العامري من ألمانيا

إجراءات أمنية في محطة قطارات بروكسل ضمن خطة جمع المعلومات الجديدة («الشرق الأوسط»)

أصبح من الآن فصاعدا على السلطات في بلجيكا أن تحتفظ ببيانات المسافرين في الرحلات الخارجية وخاصة بعد أن تمكن المشتبه به الرئيسي في هجوم برلين أنيس العامري من التنقل بحرية بين أكثر من دولة في الاتحاد الأوروبي مما جعل دول الاتحاد الأوروبي تحت ضغوط قوية الآن للمشاركة في هذا التحرك وقال وزير الداخلية البلجيكية جان جامبون «ربما يكون أكبر عدد من الدول الأعضاء الآن أكثر قناعة بتحقيق هذا الأمر».
جاء ذلك بعد أن حصل مشروع قانون تقدم به جامبون إلى البرلمان البلجيكي قبل أيام قليلة على الموافقة ويتعلق الأمر بسجل بيانات للمسافرين وينص القانون على إجبار شركات النقل الجوي والحافلات والقطارات التي تسير بين الدول الأوروبية أن تقوم بإمداد وزارة الداخلية البلجيكية ببيانات المسافرين، وسيكون هناك خدمة منفصلة لهذا الغرض، تعمل إلى جانب خدمة قاعدة بيانات الإرهابيين.
وقال الوزير «إنها خطوة جديدة على المستوى الأوروبي لأن بلجيكا تقدمت خطوة أبعد من القوانين الأخرى التي تتعلق بحفظ البيانات الأوروبية للمسافرين، والتي تركز فقط على المسافرين جوا، ولكنها ترتبط برغبة الدول الأخرى في إمداد قاعدة البيانات بالمعلومات المطلوبة، ولكن في مجال قاعدة البيانات للمسافرين بوسائل سفر مختلفة، بدأنا محادثات مع هولندا وفرنسا وألمانيا للتعاون المشترك في هذا الصدد.
وكشف القيادي الحزبي في الاشتراكي الفلاماني هانس بونتي، عن أن نقاشات سبقت عملية التصويت في البرلمان البلجيكي على قانون قاعدة بيانات المسافرين، طالب فيها عدد من النواب بضرورة إلغاء العمل باتفاقية شينغن التي تنص على حرية الحركة بين الدول الأعضاء في الاتفاقية، وأضاف بونتي بأن ظاهريا كان هناك توافق على القانون الجديد الخاص بقاعدة البيانات الجديدة ولكن عمليا هناك مخاوف على حرية تنقل الأشخاص والبعض كان يفضل الحفاظ على الخصوصية بدلا من التركيز على قليل من الاحتياطات الأمنية ولكن الداخلية البلجيكية ترى أن المتورطين في الإرهاب يلجأون إلى السفر بوثائق مزورة ومع تطبيق النظام الجديد سيتم الكشف عن مثل هذه الأمور قبل تسلم الراكب تذكرته وقال الوزير جامبون «ولن يكون متاحا للجميع كما كان الأمر من قبل أن يستقل أي شخص الحافلة للتنقل بها بين دول أوروبية دون أن يتم التأكد من وجود اسمه في قاعدة بيانات المسافرين».
وتجري سلطات التحقيق في عدة دول أوروبية حاليا تحريات وبحثا حول كيفية خروج المشتبه به الرئيسي في هجوم برلين أنيس العامري من ألمانيا وتحركه بحرية بين هولندا وفرنسا وألمانيا وربما أيضا بلجيكا وشوهد في محطات للقطارات والحافلات وذلك قبل وصوله إلى إيطاليا ومقتله على أيدي عناصر الأمن.
وفي مطلع أكتوبر (تشرين الأول) الماضي هددت شبكة السكك الحديدية في ألمانيا بوقف رحلات للقطارات السريعة إلى بلجيكا، للتعبير عن رفض مقترح انتهت من إعداده السلطات البلجيكية في إطار إجراءات لمكافحة الإرهاب، ويتضمن توسيع قاعدة تبادل بيانات المسافرين في الاتحاد الأوروبي لتشمل ركاب القطارات، وكان البرلمان الأوروبي قد أقر تطبيق قاعدة للبيانات الشخصية للمسافرين تقتصر فقط على المسافرين جوا. وأرسل القطاع الأوروبي لشركات المواصلات والبنية التحتية رسالة إلى رئيس الوزراء البلجيكي ووزير النقل يعبر عن القلق البالغ إزاء المقترح البلجيكي لتوسيع قاعدة بيانات المسافرين. وتخشى الشركات من تراجع الإقبال على ركوب القطارات وذلك بعد أن تلغى تذاكر اللحظات الأخيرة لركوب القطار، وأيضا بسبب تراجع الإقبال على السفر بالقطارات في حال جرى نقل البيانات الشخصية للركاب إلى سلطات بلجيكا. وكانت الحكومة البلجيكية، خصصت مبالغ مالية لنشر المزيد من كاميرات المراقبة في محطات القطارات، لمواجهة أي تهديدات إرهابية، كما قررت زيادة عمليات التفتيش الضوئي على الأرصفة بالنسبة للحقائب، وخاصة في المحطات الكبيرة التي يصل إليها القطار الدولي... وفي منتصف مارس (آذار) الماضي وقبل أيام من تفجيرات بروكسل، التي طالت المطار وإحدى محطات المترو، تقدمت هيئة السكك الحديدية في بلجيكا، بطلب لكل من وزير الداخلية، ووزيرة النقل، لتحسين إجراءات السلامة، وتفادي أي مخاطر إرهابية، من خلال تسليح عناصر خدمة الأمن بالسكك الحديدية، ويهدف الطلب إلى تفادي وقوع أي تفجيرات أو مخاطر إرهابية.
وذلك حسب مذكرة تقدم بها مدير الهيئة جون كورنو، إلى وزير الداخلية جان جامبون، ووزيرة النقل جاكلين جالانت، وحسب المصادر نفسها، فإنه وفقا لتحليل القواعد الأمنية، التي دخلت حيز التنفيذ في الهيئة عقب الهجوم الذي تعرض له قطار تاليس «الدولي» الرابط بين أمستردام وباريس، في أغسطس (آب) من العام الماضي، فإن الإجراءات الحالية «غير فعالة»، ويطالب المدير أيضا بتمديد القانون الذي يسمح بالفحص ليشمل الأشخاص الذين يستطيعون الوصول إلى البنيات التحتية للسكك الحديدية.
وحسب تقارير إعلامية في بروكسل، تريد أوروبا أن تحتفظ السلطات المختصة بمعلومات حول هويات الأشخاص الداخلين والخارجين إلى أوروبا، ووجهاتهم، ومعلومات مالية ومصرفية أخرى، وذلك من أجل العمل على ضبط العناصر الإرهابية التي تسعى للدخول إلى دول الاتحاد، من حملة الجنسيات الأوروبية.
ولكن السلطات البلجيكية كانت أعلنت عن نيتها تطبيق هذا السجل على كافة الداخلين والخارجين من وإلى أراضيها برًا وبحرًا وجوًا، ما حدا بشركة القطارات الألمانية إلى «التلويح» بإمكانية وقف قطاراتها السريعة التي تدخل الأراضي البلجيكية، تخوفًا من قيام السلطات بطلب معطيات المسافرين على متنها.