اتفاق تركي ـ روسي على إشراك إدارة ترامب... ومطالبة إيران بالالتزام

أنقرة تغازل الأكراد وتلمح لقبولهم في آستانة إذا ألقوا السلاح واحترموا وحدة سوريا

سوري يقف وسط أطلال منزله المدمر بالقرب من دمشق أمس (أ.ف.ب)
سوري يقف وسط أطلال منزله المدمر بالقرب من دمشق أمس (أ.ف.ب)
TT

اتفاق تركي ـ روسي على إشراك إدارة ترامب... ومطالبة إيران بالالتزام

سوري يقف وسط أطلال منزله المدمر بالقرب من دمشق أمس (أ.ف.ب)
سوري يقف وسط أطلال منزله المدمر بالقرب من دمشق أمس (أ.ف.ب)

قال وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو أمس، إن أنقرة اتفقت مبدئيا مع موسكو على ضرورة مشاركة الإدارة الأميركية الجديدة برئاسة الرئيس دونالد ترامب في حل الأزمة السورية.
وأكدد جاويش أوغلو أنه أبلغ نظيره الروسي سيرغي لافروف ترحيب تركيا بمشاركة الإدارة الأميركية الجديدة وكذلك بمشاركة الأمم المتحدة وعقد الاجتماعات الخاصة بحل الأزمة السورية تحت مظلتها لتحقيق السلام الشامل في سوريا على ألا يتم الاكتفاء بالجلوس على طاولة المفاوضات والتقاط الصور. وكان جاويش أوغلو أجرى اتصالا هاتفيا مع لافروف ليل الخميس – الجمعة لمتابعة سير وقف إطلاق النار الذي بدأ سريانه في أنحاء سوريا منتصف ليل الخميس.
وأكد جاويش أوغلو في مؤتمر صحافي في أنقرة أمس الجمعة أن بلاده تدعم حل الأزمة السورية على أساس وحدة الأراضي السورية والابتعاد عن التنظيمات الإرهابية، قائلاً: «أوضحنا وجهة نظرنا للروس حول كل القضايا... واتفاق وقف إطلاق النار شرط أساسي لإيجاد حلول سياسية في سوريا». وشدد الوزير التركي على «وجوب ممارسة إيران نفوذها بشكل إيجابي، لا سيما على (حزب الله) والمجموعات الشيعية والنظام السوري مثلما وعدت في موسكو وشاركت في الإعلان المشترك حول اتفاق وقف إطلاق النار في سوريا»، لافتا إلى أنّ توتر العلاقات بين الدول يؤدي إلى نتائج سلبية وأنّ أنقرة لا تريد العودة لأجواء «الحرب الباردة» مرة أخرى.
وقال: إن «تركيا بذلت قصارى جهودها للتوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار في سوريا، ولا تسعى لاقتناص دور أحد»، مشيرا إلى «أن الاتصالات ما زالت جارية بين الرئيس رجب طيب إردوغان والقيادة الروسية، فتركيا وروسيا هما الدولتان الضامنتان للأطراف المتصارعة في سوريا». وتلقى إردوغان أمس الجمعة رسالة من بوتين للتهنئة بالعام الجديد وبنجاح البلدين بتطوير علاقاتهما في الفترة الأخيرة وبالنجاح الذي تحقق لجهودهما في سوريا مؤكدا أهمية الاستمرار في التنسيق والتشاور فيما بينهما. وقال جاويش أوغلو في المؤتمر الصحافي الذي تناول فيه آخر التطورات في سوريا إن «تركيا ستضمن المعارضة السورية، وروسيا ستضمن قوات النظام وحلفائه، والجهود متواصلة لضمّ إيران لهذه الاتفاقية»، مؤكدًا عزم تركيا مواصلة الاتفاق رغم جهود بعض الأطراف (التي لم يحددها) لإيقافه. وأضاف: «جميع الإجراءات سارية الآن لدراسة آلية العمل في حال قام أحد الأطراف بالإخلال بهذه الاتفاقية أو إعاقة إيصال المساعدات الإنسانية، وستستمر اللقاءات بعد نهاية عطلة رأس السنة في الآستانة، كما نرحب بمشاركة الأطراف الأخرى إذا كانت لديها النية للمساعدة، على أن تكون فعالة ولا تكتفي بالتقاط الصور».
وقالت مصادر دبلوماسية إن جاويش أوغلو التقى مجددا أمس في أنقرة رياض حجاب رئيس الهيئة العليا السورية للمفاوضات كما عقد حجاب اجتماعا مع أنس العبدة رئيس الائتلاف الوطني للمعارضة السورية. وطالب وزير الخارجية التركي، جاويش أوغلو، نظام الأسد والمعارضة السورية بالالتزام الكامل بوقف إطلاق النار، بعد أنباء عن اختراق النظام للاتفاقية باستئناف غاراته الجوية على بعض المناطق. وأشار جاويش أوغلو إلى وجود آليات محددة للتعامل مع الخروقات التي ترتكبها الأطراف، إضافة إلى إنشاء مراكز مختصة لضمان إيصال المساعدات الإنسانية إلى جميع المناطق بالشكل المتفق عليه. وأضاف جاويش أوغلو أن بلاده مستعدة للتوسط في محادثات بين المعارضة والنظام شريطة التزام الطرفين بديمومة وقف إطلاق النار.
وفيما يبدو محاولة لترك الباب أمام أكراد سوريا للحاق بركب المفاوضات في آستانة والمشاركة في الحل السياسي في سوريا قال جاويش أوغلو إنه إذا ألقت وحدات حماية الشعب الكردية سلاحها واحترمت وحدة سوريا يمكنها أن تكون جزءًا من الحل. وأضاف أن «وحدات حماية الشعب الكردية يجب ألا تشارك في مفاوضات آستانة، وقد أبلغنا روسيا منذ البداية بذلك... ولا مشكلة لتركيا مع الإخوة الأكراد، ونتعاون معهم في شمال العراق، كما تعتبر تركيا جبهة النصرة تنظيمًا إرهابيًا كتنظيم داعش... وفي حال ألقت وحدات حماية الشعب الكردية سلاحها واحترمت وحدة سوريا يمكنها أن تكون جزءًا من الحل».
ولفت جاويش أوغلو في الوقت نفسه، إلى أن عملية درع الفرات مستمرة حتى تطهير مدينة الباب من عناصر تنظيم داعش الإرهابي للحفاظ على أمن تركيا القومي لافتا إلى أن العملية نجحت في إعادة بعض اللاجئين السوريين إلى أراضيهم. وأوضح أن أجواء الطقس السيئة أعاقت عملية الباب، ولم تستطع قصف أوكار «داعش» الإرهابي، لكن بالأمس (الخميس) استؤنف القصف بمشاركة الطيران الروسي. وتساءل أوغلو قائلا: «إذا كان التحالف الدولي بقيادة أميركا يدّعي محاربة التنظيمات الإرهابية، فلماذا لا يقصف تنظيم داعش الإرهابي في مدينة الباب؟».
وأجرى جاويش أوغلو اتصالا هاتفيا مع الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو) ينس ستولتنبرغ أمس الجمعة تناولا فيه وقف إطلاق النار الذي دخل حيز التنفيذ في سوريا منتصف ليل الخميس.
وقالت مصادر دبلوماسية إن ستولتنبرغ أعرب خلال الاتصال عن ترحيبه بوقف إطلاق النار وأكد دعم الناتو له ووجه الشكر لتركيا للدور الذي لعبته في التوصل للاتفاق.
وناقش جاويش أوغلو وستولتنبرغ التطورات في سوريا، والخطوات التي سيتم اتخاذها خلال الفترة المقبلة.
كما ناقش المسؤولان أنشطة التدريب والتجهيز العسكري في العراق، والدعم العسكري للتحالف الدولي ضد «داعش» في منطقة الباب، والتطورات في ليبيا، ودعم الناتو لتركيا.
كما اتفق جاويش أوغلو وستولتنبرغ على اللقاء في أقرب وقت ممكن.
في السياق نفسه، أعرب رئيس الوزراء التركي، بن علي يلدريم، عن أمله في أن يتحول اتفاق وقف إطلاق النار في سوريا إلى سلام دائم، وأن يتوقف قتل المزيد من المدنيين والأبرياء. وأضاف يلدريم في تصريح أمس الجمعة فيما يتعلق بما إذا كان هناك جدول زمني لإجراء اتصالات من أجل تحقيق تحول ديمقراطي في سوريا، بمشاركة الولايات المتحدة الأميركية، قال يلدريم: «إن هذه العملية مفتوحة للجميع، لأن هذه العملية توقف إطلاق النار، وأعمال القتل. لا أحد يقبل بتدمير شعب كامل في حرب لا معنى لها. ولذلك، فإن الأمم المتحدة، والولايات المتحدة والتحالف وجميع القوى التي لم تتورط في الإرهاب معنية بالمشاركة في هذه العملية التي تهدف لتحقيق السلام والأخوة».
وحول تنفيذ المقاتلات الروسية ضربات جوية ضد أهداف لتنظيم داعش في محيط مدينة الباب بمحافظة حلب السورية، قال يلدريم إن مكافحة الإرهاب تتطلب فهما مشتركا. إن هدفنا المشترك كالولايات المتحدة الأميركية وروسيا وقوات التحالف، وتركيا يتمثل بتحقيق السلام في سوريا، وإنقاذ مستقبل البشر، إضافة إلى القضاء التام على الخلايا الإرهابية.
وأكّد يلدريم وجود تنسيق مشترك بين بلاده وروسيا، إضافة إلى تنسيق مشترك مع الولايات المتحدة ضمن قوات التحالف.



الأمطار الموسمية تفاقم هشاشة الوضع الإنساني باليمن

السيول في اليمن جرفت الأراضي الزراعية والثروة الحيوانية (إعلام محلي)
السيول في اليمن جرفت الأراضي الزراعية والثروة الحيوانية (إعلام محلي)
TT

الأمطار الموسمية تفاقم هشاشة الوضع الإنساني باليمن

السيول في اليمن جرفت الأراضي الزراعية والثروة الحيوانية (إعلام محلي)
السيول في اليمن جرفت الأراضي الزراعية والثروة الحيوانية (إعلام محلي)

في وقت تتراجع فيه قدرة اليمن على احتواء الأمراض المعدية ومواجهة موجات التفشي الموسمية، تتعمق التداعيات الإنسانية للأمطار الغزيرة والسيول التي اجتاحت مناطق واسعة من البلاد خلال الأسابيع الماضية، مخلفة خسائر بشرية وأضراراً كبيرة في البنية التحتية وموجات نزوح جديدة.

يأتي ذلك في وقت تواجه فيه المنظمات الإنسانية صعوبات متزايدة في الاستجابة، نتيجة نقص التمويل، وتراجع القدرات التشغيلية في القطاعات الأساسية.

وأظهرت بيانات صادرة عن وكالات الإغاثة العاملة في اليمن أن عدد المتضررين من السيول الناجمة عن الأمطار الموسمية منذ الشهر الماضي ارتفع إلى نحو 200 ألف شخص، مع ترجيحات بزيادة هذا الرقم خلال الفترة المقبلة في ظل استمرار الهطولات المطرية، واتساع نطاق الأضرار في المناطق المنخفضة والأكثر هشاشة، خصوصاً على امتداد الساحل الغربي وفي المحافظات الجنوبية الغربية.

ووفق تقديرات الوكالات الدولية والمحلية، شهدت مناطق جنوب غربي اليمن، منذ أواخر مارس (آذار)، أمطاراً غزيرة وفيضانات شديدة تسببت في وفيات ونزوح جماعي وأضرار واسعة بالممتلكات العامة والخاصة، بينما تصدرت مديريات المخا وموزع والوازعية في محافظة تعز، إلى جانب مديريتي الخوخة وحيس في محافظة الحديدة، قائمة المناطق الأكثر تضرراً من موجة السيول الأخيرة.

السيول جرفت المنازل والطرقات في جنوب الحديدة وتعز (إعلام محلي)

وبحسب مصادر إنسانية متعددة، أسفرت الفيضانات حتى الآن عن مقتل ما لا يقل عن 24 شخصاً، بينما تضرر نحو 55 ألف شخص على طول الساحل الغربي الواقع ضمن مناطق سيطرة الحكومة المعترف بها دولياً، مع استمرار عمليات التقييم الميداني للأضرار التي لحقت بالمساكن وشبكات الطرق ومصادر المياه والأراضي الزراعية، وهي أضرار يرجَّح أن تتجاوز التقديرات الأولية مع انكشاف حجم الخسائر في المناطق الريفية المعزولة.

وتشير تقارير مشتركة بين وكالات الإغاثة إلى أن عدد المتضررين مرشح للارتفاع إلى نحو 220 ألف شخص إذا استمرت الحالة المطرية بالمعدلات الحالية، خصوصاً مع هشاشة البنية التحتية وضعف شبكات تصريف المياه، الأمر الذي يحول الأمطار الموسمية في كثير من المناطق اليمنية إلى كوارث متكررة تضرب السكان ومصادر رزقهم بصورة مباشرة.

وفي محاولة لتعزيز الاستجابة الطارئة، خصصت المديرية العامة للمساعدات الإنسانية والحماية المدنية التابعة للمفوضية الأوروبية مبلغ 175 ألف يورو (نحو 205 آلاف دولار) عبر صندوق الاستجابة الطارئة للكوارث، لدعم عمليات الإغاثة العاجلة، بما يشمل توفير مواد الإيواء ومستلزمات النظافة الأساسية للأسر المتضررة، في إطار تدخلات تستهدف الحد من التداعيات الصحية والإنسانية للفيضانات.

فجوة تمويل

على الرغم من كل هذه المساهمات، تؤكد الأمم المتحدة أن الاستجابة الإنسانية في اليمن تواجه منذ مطلع عام 2025 فجوة تمويلية حادة انعكست بصورة مباشرة على مستوى الخدمات المقدمة، وأدت إلى تقليص العمليات الإنسانية في قطاعات حيوية، بينها إدارة المخيمات، وخدمات المياه والصرف الصحي، وبرامج الحماية الصحية، وهو ما أضعف قدرة المؤسسات الإنسانية على التعامل مع الأزمات المتلاحقة.

المنظمات الإغاثية في اليمن تعاني من نقص التمويل (إعلام محلي)

وفي هذا السياق، واصلت المنظمة الدولية للهجرة عملياتها خلال الربع الأول من العام الحالي في 17 موقع نزوح ذي أولوية، تستضيف أكثر من 134 ألف شخص، بالتوازي مع توسيع أنشطة المناصرة لتشمل عشرات المواقع المهددة بالإغلاق التدريجي بسبب تراجع الموارد.

كما استمرت آليات التغذية الراجعة المجتمعية وخدمات التواصل مع المجتمعات المتضررة، لتصل إلى أكثر من 227 ألف نازح وأفراد من المجتمعات المضيفة، في محاولة للحفاظ على الحد الأدنى من قنوات الدعم الإنساني.

غير أن حجم الاحتياجات المتزايد، مقروناً بتراجع التمويل، يجعل هامش المناورة أمام المنظمات الإغاثية أكثر ضيقاً، خصوصاً في ظل تكرار الصدمات المناخية وارتفاع أعداد النازحين وتآكل قدرة المجتمعات المحلية على امتصاص الأزمات، بعد سنوات طويلة من الحرب، والانهيار الاقتصادي، وتراجع الخدمات العامة.

تهديد صحي متصاعد

على الجانب الصحي، تبدو التداعيات أكثر خطورة، مع تحذيرات من أن تراجع الإنفاق الإنساني وانسحاب الخدمات من عدد من المناطق، خصوصاً في محافظتي حجة والحديدة، أدى إلى إغلاق أو تقليص خدمات صحية أساسية، تاركاً آلاف الأسر أمام خيارات محدودة للحصول على الرعاية، في وقت ترتفع فيه مخاطر انتشار الأمراض المعدية المرتبطة بمواسم الأمطار، مثل الكوليرا والإسهالات الحادة والملاريا وحمى الضنك.

تراجع قدرة اليمن على مواجهة تفشي الأمراض المعدية والسيطرة عليها (الأمم المتحدة)

وأكدت منظمة «أطباء بلا حدود» أن نقص المرافق الصحية القريبة يدفع السكان إلى قطع مسافات طويلة للوصول إلى المستشفيات العاملة، وغالباً ما يصل الأطفال وحديثو الولادة في مراحل متقدمة من المرض، بعد أن يكون التدخل المبكر قد أصبح أكثر صعوبة، وهو ما يرفع معدلات المضاعفات والوفيات في أوساط الفئات الأكثر هشاشة.

وأوضحت المنظمة أن العبء المالي للوصول إلى العلاج أصبح تحدياً إضافياً؛ إذ تضطر العائلات لتحمل تكاليف نقل باهظة في ظل إغلاق عيادات محلية كانت تشكل خط الدفاع الأول للرعاية الصحية الأولية؛ ما يجعل الحصول على العلاج مرتبطاً بالقدرة المادية، لا بالحاجة الطبية، في بلد يعيش غالبية سكانه أوضاعاً معيشية شديدة القسوة.


هيئة بحرية: بلاغ عن واقعة جنوب غربي المكلا في اليمن

سفن وقوارب في مضيق هرمز... 1 مايو 2026 (رويترز)
سفن وقوارب في مضيق هرمز... 1 مايو 2026 (رويترز)
TT

هيئة بحرية: بلاغ عن واقعة جنوب غربي المكلا في اليمن

سفن وقوارب في مضيق هرمز... 1 مايو 2026 (رويترز)
سفن وقوارب في مضيق هرمز... 1 مايو 2026 (رويترز)

قالت ​هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية إن ‌ربان ‌سفينة ​شحن ‌بضائع ⁠سائبة ​أبلغ، الجمعة، عن ⁠اقتراب زورق صغير ⁠يحمل ‌سبعة مسلحين ‌على ​بعد ‌92 ‌ميلاً بحرياً جنوب غربي المكلا ‌اليمنية في خليج ⁠عدن.

إلى ذلك، حمّلت الحكومة اليمنية، الخميس، إيران مسؤولية مباشرة عن تصاعد التهديدات التي تستهدف الممرات البحرية الدولية، عادَّة أن ما تشهده خطوط الملاحة، وفي مقدمها مضيق باب المندب، من أعمال قرصنة وإرهاب تنفذها الجماعة الحوثية، يأتي ضمن أجندة إيرانية أوسع تسعى إلى عسكرة البحار واستخدام أمن الطاقة والتجارة الدولية ورقةَ ضغطٍ وابتزاز سياسي.

وأكدت الحكومة، في كلمة اليمن أمام مجلس الأمن خلال جلسة المناقشة المفتوحة رفيعة المستوى حول «سلامة وحماية الممرات المائية في المجال البحري»، أن التحديات المتنامية التي تواجه الأمن البحري تتطلب استجابة جماعية أكثر حزماً، في ظل تصاعد غير مسبوق للتهديدات التي تطول حرية الملاحة الدولية وأمن الممرات المائية الحيوية.

وقال مندوب اليمن الدائم لدى الأمم المتحدة، السفير عبد الله السعدي، إن بلاده تولي أهمية قصوى لأمن الملاحة الدولية انطلاقاً من موقعها الاستراتيجي المطل على البحر الأحمر ومضيق باب المندب، أحد أهم الشرايين البحرية في العالم، بوصفه ممراً تجارياً رئيسياً يربط بين الشرق والغرب، ويمثل ممراً حيوياً لتدفقات التجارة والطاقة نحو أسواق العالم.


هيكلة القوات اليمنية تتسارع نحو توحيد القرار العسكري

جندي يمني يمسك مدفعاً رشاساً مُثبّتاً فوق شاحنة دورية عسكرية على ساحل باب المندب (رويترز)
جندي يمني يمسك مدفعاً رشاساً مُثبّتاً فوق شاحنة دورية عسكرية على ساحل باب المندب (رويترز)
TT

هيكلة القوات اليمنية تتسارع نحو توحيد القرار العسكري

جندي يمني يمسك مدفعاً رشاساً مُثبّتاً فوق شاحنة دورية عسكرية على ساحل باب المندب (رويترز)
جندي يمني يمسك مدفعاً رشاساً مُثبّتاً فوق شاحنة دورية عسكرية على ساحل باب المندب (رويترز)

تشهد المؤسسة العسكرية والأمنية اليمنية، الخاضعة للحكومة الشرعية، تحوُّلات تنظيمية متسارعة، في إطار مسار واسع لإعادة بناء هياكل الدولة السيادية، عبر مشروع يهدف إلى توحيد التشكيلات العسكرية والأمنية المختلفة ضمن إطار مؤسسي مركزي يخضع لوزارتَي الدفاع والداخلية، بما يعيد ضبط منظومة القيادة والسيطرة، ويرفع كفاءة الجاهزية القتالية والأمنية، ويعزِّز قدرة الحكومة على إدارة معركة استعادة الدولة بمؤسسات أكثر تماسكاً وانضباطاً.

ويأتي هذا التحرُّك تحت إشراف مباشر من القوات المشتركة لقيادة «تحالف دعم الشرعية» بقيادة السعودية، في سياق جهود متواصلة لإعادة تنظيم الوحدات العسكرية على أسس مهنية حديثة، تقوم على وضوح التسلسل القيادي، وتحديد الاختصاصات، ودمج القوى المسلحة ذات الخلفيات التنظيمية المتعددة داخل بنية عسكرية موحدة، بما يقلص الازدواجية في القرار، ويؤسِّس لعقيدة قتالية مشتركة تتجاوز الانقسامات التي فرضتها سنوات الحرب.

وفي أحدث خطوات هذا المسار، أصدر رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني، رشاد العليمي، سلسلة قرارات رئاسية تضمَّنت تغييرات واسعة في مواقع القيادة العسكرية العليا، شملت المنطقة العسكرية الرابعة (ويقع مقر قيادتها في عدن، وتنتشر في لحج والضالع وأبين وأجزاء من تعز)، إلى جانب مناصب استشارية ولوجستية في وزارة الدفاع، في مؤشر على انتقال عملية إعادة الهيكلة من مرحلة الترتيب النظري إلى إعادة توزيع فعلية لمراكز القرار العسكري.

وقضت القرارات بتعيين العميد حمدي حسن محمد شكري قائداً للمنطقة العسكرية الرابعة وقائداً للواء السابع مشاة، مع ترقيته إلى رتبة لواء، مع احتفاظه بقيادته السابقة للفرقة الثانية في «ألوية العمالقة»، وهي خطوة تعكس توجهاً لإعادة تموضع القيادات الميدانية ذات الخبرة القتالية داخل مفاصل الجيش النظامي، بما يمنح المؤسسة العسكرية خبرات ميدانية اكتسبتها خلال المعارك في جبهات الساحل الغربي ومناطق الاشتباك الأخرى مع الحوثيين.

كما شملت القرارات تعيين العميد الركن محضار محمد سعيد السعدي رئيساً لأركان المنطقة العسكرية الرابعة، والعميد الركن علي حسن عبيد الجهوري رئيساً لعمليات المنطقة ذاتها، في إعادة تشكيل لهيكل القيادة العملياتية في واحدة من أهم المناطق العسكرية اليمنية، نظراً لاتساع نطاق مسؤولياتها الجغرافية، وحساسيتها الأمنية، وارتباطها المباشر بمسرح العمليات في عدد من المحافظات الجنوبية والجنوبية الغربية.

ويُنظَر إلى هذه التعيينات بوصفها جزءاً من مقاربة أوسع لإعادة دمج قيادات ميدانية مؤثرة، بعضها ارتبط بتشكيلات قتالية بارزة مثل «ألوية العمالقة»، داخل منظومة القيادة الرسمية، بما يعزِّز التنسيق بين الوحدات، ويربط النفوذ العسكري الميداني بالمؤسسة المركزية، في خطوة تهدف إلى تحويل مراكز القوة العسكرية من تشكيلات منفصلة إلى أذرع منظمة تعمل تحت مظلة الدولة.

وفي السياق ذاته، صدر قرار بتعيين اللواء الركن فضل حسن محمد العمري مستشاراً للقائد الأعلى للقوات المسلحة لشؤون الدفاع، مع ترقيته إلى رتبة فريق، كما جرى تعيين اللواء الركن صالح محمد حسن سالم صالح مستشاراً لوزير الدفاع، إلى جانب تعيين اللواء عبدالناصر عثمان مساعد صالح الشاعري مساعداً لوزير الدفاع للشؤون اللوجستية، وهو قطاع يمثل أحد أكثر الملفات حساسية في بنية الجيش؛ لارتباطه بإمداد القوات، وتوزيع الموارد، وإدارة منظومات الدعم الفني والتشغيلي.

بناء الهرم القيادي

تعكس هذه القرارات، وفق مراقبين، توجهاً يمنياً نحو إعادة بناء الهرم القيادي للمؤسسة العسكرية بصورة أكثر توازناً، تجمع بين الخبرة الميدانية والكفاءة الإدارية، مع منح ملف الإسناد اللوجستي أولوية خاصة، بوصفه عاملاً حاسماً في أي عملية تحديث عسكري مستدام.

وفي موازاة التغييرات القيادية، تكثَّفت الاجتماعات الرئاسية المخصصة لملف إعادة الهيكلة. وخلال لقاء جمع عضو مجلس القيادة الرئاسي عبد الرحمن المحرّمي ووزير الدفاع الفريق الركن طاهر العقيلي، جرى استعراض سير تنفيذ الخطط العسكرية، ومستوى الإنجاز في برامج التطوير، إلى جانب التحديات التي تواجه عملية البناء المؤسسي، والخيارات المطروحة لمعالجتها.

عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني عبد الرحمن المحرّمي مجتمعاً مع وزير الدفاع العقيلي (سبأ)

وتركزت المناقشات على تطوير منظومة التدريب والتأهيل، وإعادة بناء القدرات البشرية على أسس مهنية حديثة، عبر تحديث المناهج العسكرية، ورفع كفاءة الكوادر، وتأهيل القيادات الميدانية بما يتلاءم مع طبيعة التحديات الأمنية والعسكرية الراهنة، في ظلِّ قناعة متزايدة داخل دوائر القرار بأنَّ تحديث السلاح يبدأ من تحديث الإنسان الذي يديره.

كما استعرض اللقاء برامج إعادة هيكلة الوحدات العسكرية بما يضمن بناء تشكيلات منظمة تعمل وفق عقيدة موحدة، وتحقق تكاملاً وظيفياً بين مختلف الأفرع والتخصصات، وصولاً إلى توحيد القرار العسكري، وتوجيه الإمكانات بصورة أكثر كفاءة نحو الأهداف الاستراتيجية للدولة.

إصلاح أمني وبحري

في البُعد الأمني، تتقدَّم عملية إعادة التنظيم بوتيرة موازية؛ إذ اطلع عضو مجلس القيادة الرئاسي طارق صالح على سير الإصلاح المؤسسي داخل وزارة الداخلية، خصوصاً ما يتعلق بتطبيق نظام البصمة الحيوية، وتعزيز التنسيق بين الأجهزة الأمنية، ورفع مستوى الانضباط الإداري، في خطوات تستهدف تحديث قواعد البيانات الأمنية، وضبط الهياكل الوظيفية، وإغلاق الثغرات المرتبطة بازدواجية السجلات أو تداخل الاختصاصات.

طارق صالح يترأس اجتماعاً أمنياً في الساحل الغربي اليمني (سبأ)

كما ناقش مع قيادات الأجهزة الأمنية في الساحل الغربي خطط الأداء الأمني للعام الحالي، وجهود ضبط الجريمة، وتطوير خدمات الأحوال المدنية والجوازات، وتحسين أوضاع المؤسسات العقابية، في إطار رؤية أشمل لإعادة بناء مؤسسات الأمن الداخلي بوصفها ضلعاً موازياً للمؤسسة العسكرية في مشروع استعادة الدولة.

وفي المجال البحري، برزت أيضاً تحركات لتحديث قدرات خفر السواحل، بعدما شدَّد عضو مجلس القيادة الرئاسي الفريق الركن محمود الصبيحي على ضرورة رفع كفاءة الوحدات البحرية والفنية، وتعزيز التنسيق بين الجهات المعنية لحماية المصالح الوطنية وتأمين خطوط الملاحة البحرية، في ظلِّ تنامي التحديات المرتبطة بالتهريب والجريمة المنظمة، فضلاً عن التهديدات التي تطال الممرات البحرية الحيوية في المنطقة.