المتعاملون في أسواق النفط يحبسون أنفاسهم بداية العام

انتظارًا لبدء تفعيل اتفاق «أوبك» لتخفيض الإنتاج

المتعاملون في أسواق النفط يحبسون أنفاسهم بداية العام
TT

المتعاملون في أسواق النفط يحبسون أنفاسهم بداية العام

المتعاملون في أسواق النفط يحبسون أنفاسهم بداية العام

يحبس المتعاملون في أسواق النفط أنفاسهم مع بداية العام الجديد، خوفًا من أن ترفع بعض الدول إنتاجها، رغم توصل منتجي الخام لاتفاق تاريخي في نوفمبر (تشرين الثاني) جعل من النفط أداة جذب للمستثمرين من جديد؛ لكن التزام جميع المنتجين داخل «أوبك» وخارجها يمثل مصدر قلق قبل دخوله حيز التنفيذ يوم الأحد.
وانتظارًا لتطبيق اتفاق تخفيض الإنتاج من منتجي النفط، في إطار الاتفاق التاريخي الذي توصلت إليه منظمة أوبك في نوفمبر الماضي، وسط تأكيدات رسمية، غير جماعية، بالالتزام، قلل المتعاملون من مراكزهم المالية في أسواق النفط، بينما خاطر البعض وبنى مراكز جديدة مراهنًا على التزام جميع الدول بالاتفاق، إذ لا يوجد خيار آخر، لدعم ميزانية جميع الدول المنتجة للنفط.
ورغم تجاوز أسعار خام برنت 57 دولارًا للبرميل في تعاملات أمس، فإن حرص المتعاملين على عدم المخاطرة، قلل من حجم السيولة في أسواق النفط. رغم تأكيد وزير النفط العراقي جبار اللعيبي يوم الأربعاء التزام بلاده تخفيض حصتها المقررة من الإنتاج النفطي، التي تتراوح بين 200 و210 ألف برميل يوميًا ابتداء من مطلع يناير (كانون الثاني).
وتوصلت «أوبك» ومنتجون غير أعضاء بالمنظمة في العاشر من ديسمبر (كانون الأول) إلى أول اتفاق منذ عام 2001 على خفض مشترك لإنتاج النفط 1.8 مليون برميل يوميًا، لتخفيف تخمة المعروض العالمي بعد هبوط حاد للأسعار على مدى أكثر من عامين.
وكان العراق يمثل عائقًا أمام الاتفاق التاريخي لتخفيض إنتاج النفط، نظرًا لمطالبته قبل اجتماع «أوبك» الأخير، باستثنائه من الاتفاق، مرجعًا ذلك لاحتياجه للأموال لمحاربة تنظيم داعش.
وقال الوزير العراقي إن بلاده ستلتزم بما أقرته منظمة الدول المصدرة للبترول (أوبك) وكبار المنتجين من خارج المنظمة بشأن خفض الإنتاج، مضيفًا أن بلاده حريصة على «وجود التوازن في أسواق النفط العالمية وكذلك خفض الفوائض النفطية التي من شأنها الإضرار بالدول المنتجة».
ووسط قلق المتعاملين ورغبة معظم الدول في دخول الاتفاق حيز التطبيق بداية من يوم الأحد، بشكل يطمئن السوق، قال وزير النفط الكويتي، عصام المرزوق، إن ترتيبات تجري حاليا لعقد أول اجتماع للجنة المسؤولة عن مراقبة تنفيذ اتفاق عالمي لخفض إنتاج النفط في 21 و22 يناير في فيينا. وترأس الكويت اللجنة التي تضم أيضا الجزائر وفنزويلا وروسيا وسلطنة عمان.
وكما سارع العراق بطمأنة المتعاملين، قالت فنزويلا - غير العضو في أوبك - يوم الثلاثاء، إنها ستخفض إنتاجها النفطي بمقدار 95 ألف برميل يوميًا في العام الجديد بموجب الاتفاق.
وقالت وزارة النفط الفنزويلية: «من دون الإخلال بالتزامات تعاقداتها الدولية... ستبدأ من الأول من يناير 2017 شركة النفط الحكومية بدفسا ووحداتها التابعة تنفيذ خفض الكميات في عقودها الرئيسية لبيع الخام بالتوافق مع الشروط القائمة».
وقال الرئيس الفنزويلي، نيكولاس مادورو، إنه سيبدأ قريبا جولة في دول منتجة للنفط لدعم اتفاق «أوبك».
وقال مادورو يوم الاثنين: «أنا أقترح نظاما جديدا... معادلة جديدة لضبط الأسواق وأسعار النفط حتى يمكن تحقيق الاستقرار والتناغم والاستمرارية»، ولم يدل بمزيد من التفاصيل بشأن مسار رحلته أو مقترحات مزمعة قد يعرضها على المنتجين.
وتوقع وزير النفط العراقي، جبار اللعيبي، أن يصل سعر برميل النفط إلى مستوى 60 دولارًا، في حين قال وزير المالية الروسي، أنطون سيلوانوف، يوم الأربعاء، إن سعرًا للنفط عند 45 دولارًا للبرميل مناسب للموردين والمستهلكين على السواء.
ويمثل النفط الصخري الحاضر الغائب في اتفاق «أوبك»، لأن نجاح الاتفاق يعتبر نجاحًا لمنتجي النفط الصخري في الولايات المتحدة الذين زادوا منصات الحفر منذ بدء تحركات الدول الأعضاء وغير الأعضاء في أوبك. وأظهرت بيانات إدارة معلومات الطاقة الأميركية، أمس الخميس، أن مخزونات النفط الخام التجارية في الولايات المتحدة ارتفعت الأسبوع الماضي مع خفض مصافي التكرير الإنتاج، في حين تراجعت مخزونات البنزين والمشتقات الوسيطة.
وزادت مخزونات الخام بمقدار 614 ألف برميل في الأسبوع المنتهي في الثالث والعشرين من ديسمبر (كانون الأول) لتصل إلى 486.06 مليون برميل مخالفة التوقعات التي كانت تشير إلى هبوط قدره 2.1 مليون برميل.
وقالت إدارة المعلومات في تقريرها الأسبوعي إن مخزونات الخام في مركز تسليم العقود الآجلة في كاشينغ بولاية أوكلاهوما ارتفعت 172 ألف برميل لتصل إلى 66.44 مليون برميل.
وانخفض استهلاك مصافي التكرير من الخام بمقدار 101 ألف برميل يوميًا ليصل إلى 16.55 مليون برميل يوميًا. وتراجعت معدلات التشغيل في المصافي 0.5 نقطة مئوية. وانخفضت مخزونات البنزين 1.6 مليون برميل لتصل إلى 277.14 مليون برميل في حين كانت توقعات محللين في استطلاع لـ«رويترز» تشير إلى زيادة قدرها 1.3 مليون برميل. وهبطت مخزونات المشتقات الوسيطة - التي تشمل الديزل وزيت التدفئة - 1.9 مليون برميل في حين كان من المتوقع أن ترتفع 1.8 مليون برميل.
وأظهرت بيانات إدارة المعلومات أن واردات الولايات المتحدة من النفط الخام الأسبوع الماضي انخفضت بمقدار 374 ألف برميل يوميا لتصل إلى 7.54 مليون برميل يوميا.
ومن شأن هذه البيانات التأثير على الأسعار، خلال جلسة، اليوم الجمعة، على أن بيانات معهد البترول الأميركي التي نشرت يوم الأربعاء، أظهرت أن مخزونات النفط الخام التجارية في الولايات المتحدة ارتفعت الأسبوع الماضي مع خفض مصافي التكرير الإنتاج، بينما تراجعت مخزونات البنزين والمشتقات الوسيطة، وأثرت على الأسعار في جلسة الخميس.
وقال المعهد إن مخزونات النفط سجلت زيادة بلغت 4.2 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 23 لتصل إلى 490.2 مليون برميل، في حين كانت توقعات المحللين تشير إلى انخفاض قدره 2.1 مليون برميل.
وأظهر التقرير الأسبوعي للمعهد أن مخزونات الخام في مركز تسليم العقود الآجلة في كاشينغ بولاية أوكلاهوما ارتفعت بمقدار 528 ألف برميل، مشيرًا إلى أن استهلاك مصافي التكرير من النفط الخام تراجع 604 آلاف برميل يوميا.
وأظهرت بيانات المعهد أن مخزونات البنزين هبطت 2.8 مليون برميل في حين كانت توقعات محللين في استطلاع لـ«رويترز» تشير إلى زيادة قدرها 1.3 مليون برميل.
وهبطت مخزونات المشتقات الوسيطة - التي تشمل الديزل وزيت التدفئة - 1.7 مليون برميل، في حين كانت التوقعات تشير إلى زيادة قدرها 1.8 مليون برميل.
وأظهرت بيانات معهد البترول أن واردات الولايات المتحدة من النفط الخام ارتفعت الأسبوع الماضي بمقدار 191 ألف برميل يوميًا لتصل إلى 8.2 مليون برميل يوميًا.



الخريّف: السعودية مؤهلة لتصبح جسراً يربط منتجي ومستهلكي المعادن في العالم

وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي بندر الخريّف (واس)
وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي بندر الخريّف (واس)
TT

الخريّف: السعودية مؤهلة لتصبح جسراً يربط منتجي ومستهلكي المعادن في العالم

وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي بندر الخريّف (واس)
وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي بندر الخريّف (واس)

قال وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي بندر الخريّف إن الموقع الجغرافي للمملكة وثقلها الاقتصادي يؤهلانها لأداء دور محوري يجعلها جسراً رابطاً بين المناطق المنتجة والمستهلكة للمعادن. جاء ذلك خلال الجلسة الوزارية التي عُقدت ضمن أعمال «منتدى المعادن الحرجة» في مدينة إسطنبول التركية.

وأوضح الخريّف خلال كلمته في الجلسة، أن السعودية تعمل على ترسيخ هذا الدور من خلال بناء شراكات نوعية وتفعيل منصات حوار متعدد الأطراف، بما يعزز التعاون الدولي ويدعم تطوير سلاسل الإمداد العالمية للمعادن في ظل الطلب المتزايد على المعادن المرتبطة بالطاقة والتقنية.

وأشار إلى أن «مؤتمر التعدين الدولي» الذي تعقده المملكة سنوياً يمثل منصة عالمية للحوار والتعاون في قطاع التعدين، ويسهم في مواءمة الجهود الدولية وتعزيز التوافق حول أهمية تأمين المعادن وتعزيز مرونة سلاسل الإمداد المرتبطة بها.

وأكد أهمية التعاون بين المؤتمر والمؤسسات المالية الدولية ومنها البنك الدولي، في دعم تطوير البنية التحتية للتعدين، وتعزيز فرص الاستثمار في سلاسل القيمة المعدنية، بما يسهم في تمكين الدول من تطوير مواردها وتعظيم الاستفادة الاقتصادية منها.

ودعا وزير الصناعة والثروة المعدنية في ختام كلمته، أصحاب المعالي الوزراء المشاركين في الجلسة إلى حضور النسخة السادسة من «مؤتمر التعدين الدولي»، المقرر عقدها في مدينة الرياض مطلع العام المقبل، مؤكداً أن المؤتمر يواصل ترسيخ مكانته منصة عالمية لتعزيز الشراكات ودعم استدامة سلاسل الإمداد للمعادن.


تايوان تسجل أسرع نمو اقتصادي منذ 4 عقود في الربع الأول من العام

ركاب ينتظرون القطارات بمحطة مترو في تايبيه (رويترز)
ركاب ينتظرون القطارات بمحطة مترو في تايبيه (رويترز)
TT

تايوان تسجل أسرع نمو اقتصادي منذ 4 عقود في الربع الأول من العام

ركاب ينتظرون القطارات بمحطة مترو في تايبيه (رويترز)
ركاب ينتظرون القطارات بمحطة مترو في تايبيه (رويترز)

أعلنت «وكالة الإحصاء» الحكومية التايوانية، الخميس، أن اقتصاد تايوان، القائم على التكنولوجيا، سجل أسرع وتيرة نمو له منذ نحو 4 عقود خلال الربع الأول من العام، مدفوعاً بالطلب القوي على الرقائق الإلكترونية والتقنيات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي.

وأظهرت البيانات الأولية أن الناتج المحلي الإجمالي لتايوان ارتفع بنسبة 13.69 في المائة خلال الفترة من يناير (كانون الثاني) إلى مارس (آذار) الماضيين على أساس سنوي، وهو أعلى معدل نمو منذ 14.25 في المائة خلال الربع الثاني من عام 1987، حين بدأت الجزيرة مرحلة انتقالها السياسي بعد إنهاء الأحكام العرفية.

وتجاوزت هذه القراءة توقعات المحللين في استطلاع أجرته «رويترز» عند 11.3 في المائة، كما تفوقت على نمو الربع الرابع البالغ 12.65 في المائة.

وقالت «الوكالة» في بيانها إن «الطلب ظل قوياً على منتجات الذكاء الاصطناعي والحوسبة عالية الأداء والبنية التحتية السحابية».

وتؤدي تايوان دوراً محورياً في سلسلة الإمداد العالمية للذكاء الاصطناعي؛ إذ تُعد شريكاً أساسياً لشركات كبرى مثل «إنفيديا» و«أبل»، كما تحتل «شركة تايوان لتصنيع أشباه الموصلات (تي إس إم سي)» موقعاً مركزياً في صناعة الرقائق العالمية.

وأظهرت بيانات وزارة المالية أن الصادرات ارتفعت خلال الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2026 بنسبة 51.1 في المائة على أساس سنوي لتصل إلى 195.74 مليار دولار.

وبناءً على هذا الأداء القوي، رفعت شركة «كابيتال إيكونوميكس» توقعاتها لنمو الاقتصاد التايواني لعام 2026 إلى 9 من 8 في المائة سابقاً، مشيرة إلى استمرار دعم الاستهلاك المحلي بفضل نمو الأجور وتدابير حكومية للتخفيف من تأثير ارتفاع أسعار الطاقة.

ورغم قوة الصادرات، فإن بعض المحللين يتوقع أن يُبقي «البنك المركزي التايواني» أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماعه المقبل المقرر في 18 يونيو (حزيران)، في ظل استمرار حالة عدم اليقين المرتبطة بالتطورات الجيوسياسية، بما في ذلك الصراع في الشرق الأوسط.

وقال المحلل كيفن وانغ، من شركة «ماسترلينك» للأوراق المالية والاستشارات الاستثمارية: «لا يزال مسار الصراع في الشرق الأوسط غير واضح».

وعلى أساس ربع سنوي معدل موسمياً، نما الاقتصاد بمعدل سنوي بلغ 11.86 في المائة خلال الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2026.

وبدعم من طفرة الذكاء الاصطناعي، كانت «الوكالة» قد رفعت في فبراير (شباط) الماضي توقعاتها لنمو الاقتصاد لعام 2026 إلى 7.71 في المائة، مقارنة بتقدير سابق عند 3.54 في المائة.

وكان اقتصاد تايوان قد نما بنسبة 8.68 في المائة خلال عام 2025، مسجلاً أسرع وتيرة له منذ 15 عاماً.

ومن المقرر إصدار بيانات تفصيلية ومراجعة لاحقة، إلى جانب تحديث التوقعات، في 29 مايو (أيار).


روسيا تعمل على استعادة النمو بعد أول انكماش في 3 سنوات

مقر البنك المركزي الروسي في العاصمة موسكو (إ.ب.أ)
مقر البنك المركزي الروسي في العاصمة موسكو (إ.ب.أ)
TT

روسيا تعمل على استعادة النمو بعد أول انكماش في 3 سنوات

مقر البنك المركزي الروسي في العاصمة موسكو (إ.ب.أ)
مقر البنك المركزي الروسي في العاصمة موسكو (إ.ب.أ)

قال الكرملين إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والحكومة يعملان على استعادة النمو، وذلك بعد أن أظهرت بيانات رسمية أولية انكماش الاقتصاد البالغ 3 تريليونات دولار لأول مرة منذ 3 سنوات.

وتجاوز أداء الاقتصاد الروسي، الذي انكمش في عام 2022 ثم نما في أعوام 2023 و2024 و2025، معظم التوقعات، وتجنب الانهيار الذي كانت القوى الغربية تأمل في إشعاله بفرض أشد العقوبات على اقتصاد رئيسي على الإطلاق.

ولكن بعد أسابيع قليلة من إعلان بوتين عن انكماش في أول شهرين من عام 2025، صرحت وزارة الاقتصاد بأن الأرقام الإجمالية للربع الأول من هذا العام ستشير إلى انكماش بنسبة 0.3 في المائة، وهو أقل مما كان يخشاه العديد من الاقتصاديين.

وقال المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف، للصحافيين يوم الخميس رداً على سؤال من وكالة «رويترز» حول البيانات الاقتصادية: «هذه عملية متوقعة. لقد حدث التباطؤ الاقتصادي المتوقع». وأضاف بيسكوف: «تتخذ الحكومة والرئيس إجراءات ويعملان على تطوير حلول تهدف إلى تحويل هذا الاتجاه السلبي إلى اتجاه تصاعدي».

وانكمش الاقتصاد الروسي بنسبة 1.4 في المائة في عام 2022، لكنه نما بنسبة 4.1 في المائة في عام 2023 و4.9 في المائة في عام 2024، ولم يتجاوز نموه 1 في المائة العام الماضي، بينما تتوقّع موسكو رسمياً أن يبلغ النمو 1.3 في المائة هذا العام.

وبعد اجتماع لتحديد أسعار الفائدة الأسبوع الماضي، أعلن البنك المركزي أن التراجع هذا العام يعود في معظمه إلى عوامل استثنائية، مثل رفع ضريبة القيمة المضافة في بداية العام وتساقط الثلوج بكثافة مما أدى إلى تباطؤ أعمال البناء.

وأرجع مسؤولون روس آخرون وقادة أعمال هذا الانكماش، الذي بدا مفاجئاً للكرملين، إلى نقص العمالة وبطء تطبيق التقنيات الجديدة، فضلاً عن قوة الروبل.

ودعت محافظ البنك المركزي الروسي، إلفيرا نابيولينا، يوم الثلاثاء، إلى الشفافية في البيانات الاقتصادية، بعد أن اتهمت وكالات استخبارات غربية جودة البيانات الروسية وألمحت إلى تلاعب السلطات بها... ورداً على سؤال حول ما إذا كان الكرملين يثق بالإحصاءات الاقتصادية المنشورة، قال بيسكوف: «بالتأكيد».

وفي سياق منفصل، أعلنت شركة غازبروم، يوم الخميس، أن صافي أرباحها السنوية ارتفع بنسبة 7 في المائة في عام 2025 ليصل إلى 1.3 تريليون روبل (17.33 مليار دولار)، وذلك بفضل قوة الروبل التي أثرت إيجاباً على ديون أكبر منتج للغاز الطبيعي في روسيا المقومة بالعملات الأجنبية.