عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
نسخة اليوم اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
5:33 دقيقه
الاقتصاد

بدء إنتاج المياه من أكبر محطة تحلية في العالم

السعودية تدشن المنشأة بطاقة إنتاجية تصل إلى 150 ألف متر مكعب في المرحلة الأولى

محطة رأس الخير تدخل مرحلة إنتاج المياه («الشرق الأوسط»)
محطة رأس الخير تدخل مرحلة إنتاج المياه («الشرق الأوسط»)
TT
TT

بدء إنتاج المياه من أكبر محطة تحلية في العالم

محطة رأس الخير تدخل مرحلة إنتاج المياه («الشرق الأوسط»)
محطة رأس الخير تدخل مرحلة إنتاج المياه («الشرق الأوسط»)

يدشن المهندس عبد الله بن عبد الرحمن الحصين، وزير المياه والكهرباء رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة اليوم بدء الضخ من محطة رأس الخير بالمنطقة الشرقية، كما يرأس اجتماع مجلس إدارة المؤسسة العاشر بعد المائة بحضور محافظ المؤسسة الدكتور عبد الرحمن بن محمد آل إبراهيم وأعضاء مجلس الإدارة، بمحطة التحلية والقوى الكهربائية برأس الخير. وستدخل محطة رأس الخير، أكبر محطة لتحلية المياه في العالم، فعليا مرحلة إنتاج المياه بـ150 ألف متر مكعب من المياه يوميا، حيث بدأت وفي وقت سابق في إنتاج الطاقة الكهربائية بقوة 400 ميغاوات مرحلة أولى.
من جهته، أوضح الدكتور عبد الرحمن بن محمد آل إبراهيم أن مشروع محطة التحلية برأس الخير يعد أحد أضخم وأهم المشاريع التنموية في المنطقة، حيث تبلغ الطاقة الإنتاجية للمشروع 1.025 مليون متر مكعب من المياه المحلاة يوميا، تنتج بتقنية التقطير الوميضي متعدد المراحل (MSF) بنسبة 70 في المائة من إنتاج المشروع، فيما تنتج تقنية التناضح العكسي (RO) ما نسبته 30 في المائة من القدرات الإنتاجية للمحطة.
وأضاف أن المشروع يشمل توليد الطاقة الكهربائية عبر ست مجموعات لتوليد 2400 ميجا وات من الكهرباء، كما يشتمل المشروع على محطة التحويل 380 كيلو فولت جرى ربطها مؤخرا بالشبكة الوطنية للكهرباء، وهذه المحطة ستكون محولا لنقل الطاقة الكهربائية في المنطقة، بالإضافة إلى شبكة نقل الكهرباء على طول خط نقل المياه سواء من رأس الخير إلى الرياض أو من رأس الخير إلى حفر الباطن وبتكلفة إجمالية تبلغ 23 مليار ريال (6.14 مليار دولار).
وأكد محافظ المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة أن إدارة مشروع بهذه الضخامة وإعادة مساره لم يكن سهلا نظرا لعظم التحديات التي واجهته، موضحا أن التحدي الرئيس كان إنجاز جميع أهداف ومهام المشروع دون المساس بعناصر الجودة. كما اعتبر التخطيط المبني على أسس علمية من متخصصين ورؤية واضحة ووضع السناريوهات المناسبة والبديلة وتنظيم العمل بحسب الأدوات المتوفرة، أدى إلى تناغم المشروع ودفع عجلته إلى الأمام وبالشكل المتوقع سلفا، لافتا إلى المؤسسة نفذت خطتها لتسريع الإنجاز والتي قامت على تحديد المسارات الحرجة للمشروع ومتابعة تنفيذها عن كثب، ثم تطوير هيكلية العمل وإعادة تخطيط المشروع وجدولة جميع نشاطاته وبجهد مركز للوصول إلى هدفه المرصود في الوقت المحدد وبالتكلفة المحددة مع ضمان أعلى جودة.
ويشمل المشروع نظاما لنقل المياه من رأس الخير عبر خطوط الأنابيب بطول إجمالي يبلغ 1290 كيلومتر خط مزدوج، إذ جرى اعتماد مشروعين بمسارين مختلفين لنقل كمية من المياه تقدر بأكثر من مليون متر مكعب يوميا من خزانات المياه الستة الواقعة بمحطة رأس الخير، بحيث ينقل المشروع الأول المياه من رأس الخير إلى منطقة الرياض وما حولها، بطاقة تقدر بـ900 ألف متر مكعب باليوم، والمشروع الآخر إلى حفر الباطن بطاقة (100) ألف متر مكعب في اليوم بطول إجمالي 354 كيلومتر.
ولفت أن المشروع باكورة المشاريع العملاقة التي أثبتت المؤسسة قدرتها على إنجازها وإداراتها إدارة ناجحة بعد استخدامها للأدوات الإدارية المتطورة من خلال نظام تخطيط وتنظيم وتأمين وإدارة مصادر لتحقيق أهداف محددة مع مواكبة التطورات.

الأكثر قراءة

 
 
الاقتصاد

هل تصبح فرنسا «اليونان الجديدة» في منطقة اليورو؟

أشخاص يسيرون بالقرب من برج إيفل في باريس (رويترز)
أشخاص يسيرون بالقرب من برج إيفل في باريس (رويترز)
  • باريس: «الشرق الأوسط»
TT
  • باريس: «الشرق الأوسط»
TT

هل تصبح فرنسا «اليونان الجديدة» في منطقة اليورو؟

أشخاص يسيرون بالقرب من برج إيفل في باريس (رويترز)
أشخاص يسيرون بالقرب من برج إيفل في باريس (رويترز)

تواجه فرنسا في الوقت الراهن تحديات اقتصادية وسياسية معقدة، تتمثل في ارتفاع معدلات الدين العام وتزايد عدم الاستقرار السياسي، مما يهدد استقرارها الداخلي ويثير القلق بشأن انعكاسات هذه الأوضاع على منطقة اليورو بشكل عام. تأتي هذه الأزمات في وقت بالغ الأهمية، حيث يمر الاتحاد الأوروبي بفترة تحول حاسمة بعد تبعات الأزمة المالية العالمية، مما يطرح تساؤلات حقيقية حول قدرة الدول الأعضاء على مواجهة الأزمات الاقتصادية المقبلة. في خضم هذه التطورات، تظل فرنسا محط الأنظار، إذ يتعرض نظامها السياسي للشلل بينما يتصاعد العجز المالي. فهل ستتمكن باريس من تجنب مصير الدول التي شهدت أزمات مالية مدمرة؟ وما الدروس التي يمكن لفرنسا الاستفادة منها لضمان استدامة الاستقرار الاقتصادي في المستقبل؟

تتجاوز ديون فرنسا اليوم 110 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، وبلغت تكلفة اقتراضها مؤخراً مستويات تفوق تلك التي سجلتها اليونان. ويوم الجمعة، توقعت «موديز» أن تكون المالية العامة لفرنسا أضعف بشكل ملموس خلال السنوات الثلاث المقبلة، مقارنة بالسيناريو الأساسي الذي وضعته في أكتوبر (تشرين الأول) 2024. هذه المعطيات أثارت مخاوف متزايدة من أن تكون هذه الأوضاع الشرارة التي قد تؤدي إلى أزمة جديدة في منطقة اليورو. ومع ذلك، عند مقارنة حالة الاتحاد الأوروبي في ذروة الأزمة المالية العالمية، حين كان يواجه خطر التفكك الكامل، مع الوضع الراهن، تتضح الفروق الجوهرية، حيث يظهر الوضع الحالي قدرة الاتحاد على الصمود بشكل أكبر بكثير، مما يعكس قوة أكثر استقراراً وصلابة في مواجهة التحديات الاقتصادية، وفق «رويترز».

وبعد انهيار حكومتها الهشة في أوائل ديسمبر (كانون الأول)، توجد فرنسا حالياً في دائرة الضوء. فقد أدت الانتخابات البرلمانية المبكرة التي أجريت في يوليو (تموز) إلى انقسام الجمعية الوطنية، مما أدى إلى تعميق الأزمة السياسية في البلاد. وفي مسعى لتشكيل حكومة قادرة على استعادة الاستقرار، عيّن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون السياسي المخضرم ميشيل بارنييه رئيساً للوزراء بعد الانتخابات، على أمل بناء إدارة مستدامة. لكن التوترات بين الحكومة والبرلمان اندلعت عندما دعا بارنييه إلى خفض الموازنة للحد من العجز المتوقع، والذي قد يصل إلى 6.1 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام. وقد أدى هذا إلى تجمع أعضاء البرلمان من مختلف الأطياف السياسية لرفض الموازنة، وكان التصويت بحجب الثقة الذي أدى إلى إقالة بارنييه هو الأول من نوعه منذ عام 1962.

وأثناء تطور هذه الأحداث، ارتفعت عوائد السندات الفرنسية لأجل عشر سنوات بشكل مؤقت إلى مستويات أعلى من نظيرتها اليونانية، مما أثار المخاوف من أن فرنسا قد تصبح «اليونان الجديدة». ومع ذلك، إذا تم النظر إلى ما حدث في اليونان في عام 2012، عندما وصلت عوائد سنداتها لأجل عشر سنوات إلى أكثر من 35 في المائة، يلاحظ أن الوضع اليوم مختلف بشكل جذري. ففي الوقت الراهن، تقل عوائد السندات اليونانية عن 3 في المائة، مما يعني أن العوائد الفرنسية قد ارتفعت بأقل من 60 نقطة أساس خلال العام الماضي لتصل إلى مستويات مماثلة.

ومن خلال تحليل التغييرات في عوائد السندات في منطقة اليورو خلال السنوات الأخيرة، يتضح أن اليونان قد نجحت في تحسين وضعها المالي بشكل ملحوظ، في حين أن فرنسا شهدت تدهوراً طفيفاً نسبياً.

قصة التحول: اليونان

بعد أن اجتاحت الأزمة المالية العالمية أوروبا في أواخر العقد الأول من الألفية، تعرضت اليونان لمحنة مالية شديدة، حيث تكشفت حقيقة الوضع المالي للبلاد، وارتفعت تكاليف ديونها بشكل كبير. وفي إطار استجابة لهذه الأزمة، حصلت اليونان على حزم إنقاذ من الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي مقابل تنفيذ حزمة من الإجراءات التقشفية القاسية. ونتيجة لذلك، دخلت اليونان في ركود اقتصادي طويل دام لعقد من الزمن، بينما تعرضت لعدة فترات من عدم الاستقرار السياسي.

لكن الحكومة الحالية التي تنتمي إلى التيار الوسطي - اليميني نجحت في استعادة بعض الاستقرار الاقتصادي، حيث تمكنت من تحقيق فائض أولي في الموازنة، وهو ما مكنها من تقليص عبء الديون الضخم. كما شهد الاقتصاد اليوناني نمواً بنسبة 2 في المائة العام الماضي، وهو ما يعد تحسناً ملموساً.

ورغم أن فرنسا قد تحتاج إلى جرعة من العلاج المالي ذاته، فإنها تبدأ من نقطة انطلاق أقوى بكثير من اليونان. فاقتصاد فرنسا أكثر تطوراً وتنوعاً، ويبلغ حجمه أكثر من عشرة أضعاف الاقتصاد اليوناني. كما أكدت وكالة «ستاندرد آند بورز غلوبال ريتنغ» قبل أسبوعين تصنيف فرنسا الائتماني، مع التوقعات بأن تواصل البلاد جهودها في تقليص العجز في الموازنة. وأشارت الوكالة إلى أن «فرنسا تظل اقتصاداً متوازناً، منفتحاً، غنياً، ومتنوعاً، مع تجمع محلي عميق من المدخرات الخاصة»، وهو ما يعزز موقفها المالي.

الأمر الأكثر أهمية هنا هو أنه حتى في حال قرر المستثمرون الدوليون سحب أموالهم - وهو ما لا يوجد أي مؤشر على حدوثه - فإن فرنسا تملك إمداداً كبيراً من الأموال المحلية، يُمكِّنها من سد الفجوة المالية المتزايدة.

فعل كل ما يلزم

على الرغم من أن منطقة اليورو لا تزال تشهد تطوراً غير مكتمل، فإنه من المهم الإشارة إلى كيفية تعزيز النظام المصرفي في المنطقة منذ الأزمة المالية العالمية. كما ينبغي تذكر كيف أثبت البنك المركزي الأوروبي مراراً استعداده وقدرته على اتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع الأزمات المالية في المنطقة. إلا أن ذلك لا يعني أن صانعي السياسات في باريس أو العواصم الأوروبية الأخرى يشعرون بتفاؤل مطلق بشأن التوقعات الاقتصادية للاتحاد.

ففي العديد من الجوانب، تبدو التحديات الاقتصادية التي تواجه فرنسا أقل حدة، مقارنة بتلك التي تواجهها ألمانيا، التي تعرضت حكومتها هي الأخرى لهزة قوية مؤخراً. ويعاني أكبر اقتصاد في منطقة اليورو من تداعيات سنوات طويلة من نقص الاستثمارات، حيث يواجه قطاعها الصناعي القوي سابقاً صعوبات حقيقية في التعافي. كما أن منطقة اليورو، التي شهدت تباطؤاً ملحوظاً في نمو إنتاجيتها، مقارنة بالولايات المتحدة على مدار السنوات الماضية، تواجه الآن تهديدات كبيرة بسبب الرسوم الجمركية التي قد تفرضها إدارة الرئيس الأميركي المنتخب، دونالد ترمب.

لكن هذه التهديدات التجارية قد تكون هي التي تدفع الاتحاد الأوروبي إلى اتخاذ خطوة كبيرة أخرى في تطوره الاقتصادي. فالتاريخ يثبت أن الاتحاد يتخذ خطوات حاسمة عندما يُدفع إلى الزاوية. وفي وقت سابق، قدم ماريو دراغي، الرئيس السابق للبنك المركزي الأوروبي، خطة لإصلاحات اقتصادية طال انتظارها، داعياً إلى استثمار إضافي قدره 800 مليار يورو سنوياً من قبل الاتحاد الأوروبي.

وقد لاقت هذه الخطة دعماً واسعاً من المفوضية الأوروبية والبنك المركزي الأوروبي، حتى أن رئيس البنك المركزي الألماني، المعروف بتوجهاته المتشددة، دعا إلى تخفيف القيود على الإنفاق في ألمانيا. وإذا أسفرت الانتخابات في ألمانيا وفرنسا عن حكومات أقوى العام المقبل، فقد يُتذكر عام 2025 ليس بوصفه بداية لأزمة جديدة في منطقة اليورو، بل بوصفه عاماً شهدت فيه المنطقة اتخاذ خطوة كبيرة نحو تحقيق النمو الاقتصادي المستدام.

مواضيع
ديون اقتصاد موازنة سندات فرنسا