روسيا وتركيا وإيران تتطلع إلى تقسيم سوريا إلى مناطق نفوذ

يتوقع أن يتحمل الاتحاد الأوروبي مع دول الخليج فاتورة إعادة الأعمار

روسيا وتركيا وإيران تتطلع إلى تقسيم سوريا إلى مناطق نفوذ
TT

روسيا وتركيا وإيران تتطلع إلى تقسيم سوريا إلى مناطق نفوذ

روسيا وتركيا وإيران تتطلع إلى تقسيم سوريا إلى مناطق نفوذ

تقول مصادر مطلعة، إن سوريا ستُقسم إلى مناطق نفوذ غير رسمية للقوى الإقليمية، وإن بشار الأسد سيبقى رئيسا لبضع سنوات على الأقل بموجب اتفاق إطار بين روسيا وتركيا وإيران.
وتقول مصادر على دراية بتفكير روسيا، إن اتفاقا من هذا القبيل سيسمح بحكم ذاتي إقليمي في إطار هيكل اتحادي تسيطر عليه طائفة الأسد العلوية ولا يزال في مراحله الأولى، وهو عرضة للتغيير، وستتطلب موافقة الأسد والمعارضة المسلحة، وفي نهاية المطاف دول الخليج والولايات المتحدة.
وقال أندريه كورتونوف، المدير العام للمجلس الروسي للشؤون الدولية، وهو مركز أبحاث مقرب من وزارة الخارجية الروسية، في تصريحات لـ«رويترز»: «هناك تحرك صوب حل وسط... الاتفاق النهائي سيكون صعبا لكن المواقف تتغير».
ويقول عدد من المصادر، إن سلطات الأسد ستتقلص بموجب اتفاق بين الدول الثلاث. وستسمح له روسيا وتركيا بالبقاء حتى الانتخابات الرئاسية المقبلة عندما يتنحى لصالح مرشح علوي أقل إثارة للانقسام.
وتضيف المصادر، أن إيران لم تقتنع بذلك بعد. لكن على أي حال سيرحل الأسد في آخر الأمر بطريقة تحفظ ماء الوجه مع ضمانات له ولأسرته.
وقال كورتونوف (رافضا ذكر أسماء): «تردد ذكر اسمين في القيادة كخليفتين محتملين».
وقال السير توني برينتون، السفير البريطاني السابق لدى موسكو، لـ«رويترز»: «ستكون جائزة كبيرة جدا لهم إذا استطاعوا أن يظهروا أنهم في صدارة المشهد ويغيرون العالم. اعتدنا جميعا أن الولايات المتحدة تفعل ذلك ونسينا أن روسيا اعتادت اللعب على المستوى نفسه».
صفقات خلف الكواليس
إذا نجحت روسيا في مساعيها، فسوف تبدأ محادثات سلام جديدة بين الحكومة السورية والمعارضة في منتصف يناير (كانون الثاني) في آستانة عاصمة كازاخستان الحليف المقرب من روسيا.
وسوف تكون هذه المحادثات منفصلة عن المفاوضات المتقطعة التي تتوسط فيها الأمم المتحدة، ولن تشمل الولايات المتحدة في بادئ الأمر. وأثار هذا حفيظة البعض في واشنطن.
وقال مسؤول أميركي، رفض نشر اسمه، بسبب حساسية الموضوع: «هذه الدولة التي لديها اقتصاد في حجم اقتصاد إسبانيا... أقصد روسيا، تتبختر وتتصرف كما لو كانت تعرف ماذا تفعل. لا أعتقد أن الأتراك والروس يمكنهم إجراء تلك المفاوضات السياسية من دوننا».
والتقى وزراء الدفاع والخارجية من روسيا وتركيا وإيران في موسكو في 20 ديسمبر (كانون الأول)، ووضعوا المبادئ التي يعتقدون أن أي اتفاق سوري ينبغي أن يلتزم بها.
وتقول مصادر روسية، إن الخطوة الأولى هي التوصل إلى وقف لإطلاق النار في جميع أنحاء البلاد، ثم الشروع في المحادثات. وسيكون الهدف عندئذ إشراك دول الخليج ثم الولايات المتحدة، وفي مرحلة لاحقة الاتحاد الأوروبي الذي سيطلب منه - ربما مع دول الخليج - أن يتحملوا فاتورة إعادة الأعمار.
ومسعى السلام الثلاثي هو للوهلة الأولى مسعى غير متجانس. فإيران أشد مؤيدي الأسد، وتقدم مقاتلين لمساعدته كما تدعمه روسيا بالغارات الجوية، في حين تساند تركيا قوات معارضة له. وتقول عدة مصادر على معرفة بالعملية، إن بوتين توصل إلى سلسلة من التفاهمات خلف الكواليس مع نظيره التركي طيب إردوغان، لتسهيل الوصول إلى اتفاق محتمل.
وقال برينتون، السفير البريطاني السابق، إن موسكو وأنقرة توصلتا إلى اتفاق، لأن موسكو احتاجت تركيا لإخراج المعارضة من حلب وللمجيء إلى مائدة التفاوض.
وأضاف: «الغرض الحقيقي للأتراك من اللعبة ومبعث قلقهم هو ظهور كردستان شبه مستقلة داخل سوريا، وما له من تداعيات مباشرة عليهم».

الواقعية السياسية
تحرك الواقعية السياسية يغير المواقف لدى موسكو وأنقرة. فروسيا لا تريد التورط في حرب طويلة، وتريد الحفاظ على وحدة سوريا وإبقائها حليفا لها.
وتريد تركيا أن تسيطر بشكل غير رسمي على مساحة من شمال سوريا توفر لها منطقة آمنة لإيواء النازحين وقاعدة لمعارضي الأسد وحصنا ضد النفوذ الكردي.
ومصير الباب تلك المدينة التي يسيطر «داعش» عليها وتقع على بعد نحو 40 كيلومترا إلى الشمال الشرقي من حلب عامل آخر في هذا الصدد. فإردوغان مصمم على سيطرة قوات المعارضة المدعومة من تركيا على المدينة، لمنع الفصائل الكردية المسلحة من فعل الشيء نفسه. وقال عدد من المصادر، إنه كان هناك تفاهم بين أنقرة وموسكو على إمكانية مغادرة مقاتلي المعارضة حلب للمساعدة في السيطرة على الباب.
وفهم مصالح إيران أكثر صعوبة، لكن علي أكبر ولايتي، كبير مستشاري الزعيم الإيراني الأعلى آية الله علي خامنئي، قال إن سقوط حلب قد يغير كثيرا في المنطقة.
وضمنت طهران بمساعدتها الأسد على استعادة حلب، ممرا بريا يربط بين طهران وبيروت، مما يمكنها من إرسال أسلحة إلى ما يسمى «حزب الله» في لبنان. وتقول مصادر دبلوماسية روسية وغربية، إن إيران ستصر على الحفاظ على هذا الممر وعلى بقاء الأسد في السلطة في الوقت الحالي. وإذا تنحى بالفعل فسوف ترغب طهران أن يحل محله آخر من الطائفة العلوية التي تعتبرها أقرب الطوائف إلى الشيعة.
وكثيرة هي الشكوك بشأن فرص التوصل إلى اتفاق أوسع.
وقال دينيس روس، الذي عمل مستشارا للإدارات الديمقراطية والجمهورية الأميركية، ويعمل الآن بمعهد واشنطن لسياسات الشرق الأدنى، إنه لا يعتقد أن اتفاقا من هذا القبيل سيجلب السلام إلى سوريا.
وقال لـ«رويترز»: «أشك في أن هذا سينهي الحرب في سوريا حتى بعد معركة حلب. وجود الأسد سيظل مصدرا للصراع مع المعارضة».



اعتقالات الحوثيين وتسليح الاقتصاد يهيمنان على إحاطة غروندبرغ

المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (الأمم المتحدة)
المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (الأمم المتحدة)
TT

اعتقالات الحوثيين وتسليح الاقتصاد يهيمنان على إحاطة غروندبرغ

المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (الأمم المتحدة)
المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (الأمم المتحدة)

تصدرت اعتقالات الحوثيين للموظفين الأمميين والإغاثيين، وتسليح الاقتصاد في اليمن، الإحاطة الشهرية للمبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ، أمام مجلس الأمن، الأربعاء، مع تأكيد المبعوث أن الحلّ السلمي وتنفيذ خريطة طريق تحقق السلام أمر ليس مستحيلاً، على الرغم من التصعيد الحوثي البحري والبري والردود العسكرية الغربية.

وقال المبعوث الأممي إنه من الضروري أن تقتنص الأطراف المعنية، والمنطقة، والمجتمع الدولي «اللحظات المحورية»، وألا تفوّت الفرصة لتحويلها إلى خطوات واضحة نحو تحقيق السلام المنشود في اليمن.

آثار مسيرة حوثية انفجرت في مبنى سكني في تل أبيب (أ.ف.ب)

ومع انهيار الاقتصاد وتدهور مستويات المعيشة، رأى غروندبرغ أنه لا يوجد أي مبرر لهذه المعاناة، وأن إنهاء الحرب في اليمن هو خيار حقيقي ومتاح، ويبقى ضمن متناول الأطراف، داعياً جميع الأطراف للانخراط بجدية مع الجهود التي يقودها لتنفيذ خريطة الطريق، والتي تهدف إلى تحقيق وقف إطلاق النار، وتنفيذ تدابير اقتصادية، تشمل دفع الرواتب بشكل مستدام، والتمهيد لعملية سياسية شاملة.

وحضّ غروندبرغ على اتخاذ الإجراءات اللازمة، وتقديم التنازلات، والتركيز الصادق على اليمن، باعتبار ذلك أمراً ضرورياً «إذا كانت الأطراف تسعى لتخفيف معاناة اليمنيين وإعادة الأمل في مستقبل يسوده السلام».

اعتقالات تعسفية

أشار المبعوث الأممي إلى اليمن في إحاطته إلى مرور 6 أشهر على بدء الحوثيين اعتقالات تعسفية استهدفت موظفين من المنظمات الدولية والوطنية، والبعثات الدبلوماسية، ومنظمات المجتمع المدني، وقطاعات الأعمال الخاصة.

وقال، رغم الإفراج عن 3 محتجزين، إن عشرات آخرين، بمن فيهم أحد أعضاء مكتبه لا يزالون رهن الاحتجاز التعسفي، «بل إن البعض يُحرم من أبسط الحقوق الإنسانية، مثل إجراء مكالمة هاتفية مع عائلاتهم». وفق تعبيره.

الحوثيون انخرطوا في ما يمسى محور المقاومة بقيادة إيران (إ.ب.أ)

ووصف المبعوث الأممي هذه الاعتقالات التعسفية بأنها «تشكل انتهاكاً صارخاً للحقوق الإنسانية الأساسية، وتسبب معاناة عميقة لأسرهم التي تعيش في حالة مستمرة من القلق والخوف على سلامة أحبائهم»، وشدّد على الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المعتقلين، مع تعويله على دعم مجلس الأمن لتوصيل هذه الرسالة.

وأوضح غروندبرغ أن مكتبه ملتزم بشكل كبير بإطلاق سراح جميع المحتجزين على خلفية النزاع في اليمن، وقال إن هناك من قضى 10 سنوات رهن الاعتقال، داعياً الجميع إلى الوفاء بالتزاماتهم بموجب اتفاق استوكهولم، ومواصلة العمل بروح من التعاون الصادق للوفاء بهذا الملف الإنساني البالغ الأهمية، وأن تسترشد المفاوضات بالمبدأ المتفق عليه، وهو «الكل مقابل الكل».

عواقب وخيمة

وفي ما يخص الوضع الاقتصادي في اليمن، قال المبعوث الأممي إن الأزمة تتفاقم مجدداً، مع التنبيه إلى «العواقب الوخيمة» التي تترتب على الانكماش الاقتصادي، وتجزئته، واستخدامه كأداة في الصراع.

وأكد غروندبرغ أن الفشل في دفع رواتب ومعاشات القطاع العام أدّى إلى زيادة الفقر بشكل واسع، بينما أسهم التضخم المتزايد في جعل كثير من الأسر عاجزة عن تلبية احتياجاتها الأساسية، بما في ذلك الغذاء.

تدهور الاقتصاد وانقطاع الرواتب في اليمن تسببا في جوع ملايين السكان (أ.ف.ب)

وفي شأن مساعيه، أفاد المبعوث الأممي بأن مكتبه من خلال زيارات صنعاء وعدن أوضح مفترق الطرق الحاسم الذي تواجهه الأطراف، وهو إما الاستمرار في «المسار الكارثي من النزاع غير المحسوم وتسليح الاقتصاد الذي سيؤدي بلا شك إلى خسارة الجميع، أو التعاون لحلّ القضايا الاقتصادية لتمهيد الطريق نحو النمو وتحقيق مكاسب السلام الممكنة».

وأشار إلى أن العمل جارٍ على استكشاف حلول عملية وملموسة تهدف إلى استعادة الاستقرار وتعزيز الحوار بشأن الاقتصاد اليمني، بما يشمل دفع الرواتب واستئناف صادرات النفط والغاز، بما يخدم مصلحة الشعب اليمني وترجمة الالتزامات التي تعهدت بها الأطراف في يوليو (تموز) الماضي إلى خطوات ملموسة تعود بالفائدة على جميع اليمنيين.

التصعيد العسكري

في شأن التصعيد العسكري، قال غروندبرغ إن انعدام الأمن في البحر الأحمر لا يزال يتفاقم نتيجة أعمال الحوثيين، إلى جانب الهجمات على إسرائيل، والغارات الجوية التي شنّتها الولايات المتحدة والمملكة المتحدة رداً على تلك التطورات.

وأشار إلى أن هذه الأحداث التي استمرت طوال العام، قلّصت الحيز المتاح لجهود الوساطة التي يقودها. وحضّ جميع الأطراف المعنية على اتخاذ خطوات جادة لتهيئة بيئة مناسبة، تمهد الطريق لحل النزاع في اليمن، وحذّر من أن الفشل في تحقيق ذلك لن يؤدي إلا إلى تعزيز دعوات العودة إلى الحرب.

طائرة حوثية من دون طيار في معرض أقامه الحوثيون في صنعاء بمناسبة الأسبوع السنوي لذكرى قتلاهم (رويترز)

وأوضح أن الأوضاع الهشّة في اليمن لا تزال مستمرة على عدة جبهات، مع تصاعد الاشتباكات بشكل متكرر في مناطق، مثل الضالع، الحديدة، لحج، مأرب، صعدة، شبوة، تعز. ما يؤدي مراراً إلى خسائر مأساوية في الأرواح.

وتصاعدت الأعمال العدائية في المناطق الشرقية من تعز - وفق المبعوث الأممي - مع ورود تقارير عن وقوع انفجارات وقصف بالقرب من الأحياء السكنية.

وفي الأسبوع الماضي فقط، أورد المبعوث في إحاطته أن طائرة من دون طيار استهدفت سوقاً مزدحمة في مقبنة بمحافظة تعز، ما أسفر عن مقتل 6 أشخاص على الأقل، وإصابة آخرين بجروح خطرة.

ودعا غروندبرغ أطراف النزاع اليمني إلى التقيد الجاد بالتزاماتهم، بموجب القانون الإنساني الدولي، لضمان حماية المدنيين والبنية التحتية المدنية. وقال إن هذه الحوادث تسلط الضوء على الحاجة الملحة للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار.

ولدعم جهود التهدئة، أفاد المبعوث بأن مكتبه يتواصل مع المسؤولين العسكريين والأمنيين من الطرفين، لتسهيل الحوار حول الديناميكيات الحالية، واستكشاف سبل تعزيز بناء الثقة.