مراكش تحتضن مؤتمر «القانون بالشرق الأوسط»

قاروب: المؤتمر منطلق للرسائل العربية والإسلامية للعالم عن القضاء والحقوق العربية

جانب من جلسة افتتاح مؤتمر «القانون بالشرق الأوسط» في دورته الثالثة بمراكش (تصوير: أيوب منال)

أكد متدخلون أمس في مدينة مراكش المغربية خلال افتتاح مؤتمر «القانون بالشرق الأوسط»، في دورته الثالثة، أهمية التواصل بين القيادات القضائية والعدلية والحقوقية والمحامين لزيادة الخبرات، بشكل يسمح بالتعرف على أهم المستجدات والتطورات الحقوقية والقضائية بالمنطقة.
ويهدف المؤتمر، الذي ينظمه مركز القانون السعودي للتدريب على مدى ثلاثة أيام، بشراكة علمية مع وزارة العدل والحريات المغربية، وتعاون مع هيئات المحامين بالمغرب، إلى تجميع نخب القيادات القضائية والعدلية والمحامين وكبريات مؤسسات التعليم والتأهيل من أجل الحوار والنقاش النوعي المتخصص، بشكل يمكن من تبادل الخبرات بين المحامين ومنتسبي الاتحادات والجهات العدلية والحقوقية، وتعريف المحامين والمديرين القانونيين بأهمية الأساليب الحديثة في ممارسة أعمالهم وزيادة كفاءاتهم، وتنمية مهارتهم من خلال تبادل الخبرات بين المشاركين والمتحدثين، واكتساب المشاركين المعارف القانونية المتصلة بمجال العمل، ومهارات التعامل مع القانون والطرق البديلة لحل المنازعات.
وقال ماجد قاروب، رئيس مركز القانون السعودي للتدريب ورئيس اللجنة المنظمة، في افتتاح المؤتمر، إن دورة مراكش تأتي بعد دورتي دبي، لـ«تجدد وتستكمل الانطلاق الإقليمي والدولي للمؤتمر، ليكون ليس أكبر وأهم تجمع حقوقي وقانوني عربي بالشرق الأوسط على المستوى الدولي فقط، بل أيضا منطلقًا للرسائل العربية والإسلامية الحقوقية للعالم عن القانون والقضاء والحقوق العربية على صعيد التطوير الحقوقي، ومكافحة الإرهاب ودور المنظمات الإقليمية والدولية في حفظ الأمن والسلم والحقوق العربية، وليتعرف الجميع والمتابعون على مشروع خادم الحرمين الشريفين لتطوير القضاء و(رؤية المملكة العربية السعودية 2030) خصوصا فيما يتعلق بالشأن القضائي والعدلي منها، وهي الرؤية التي أصبحت طموح وتطلعات الشعب السعودي وجميع مؤسسات الدولة وسلطاتها، ويتشارك الجميع في تحقيقها تحت قيادة ملك الحزم والأمن والأمان خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز».
وعبر قاروب عن أمله في أن تكون أوراق العمل بالبرنامج العلمي للمؤتمر، ذات تأثير إيجابي على رسالة المؤتمر ومخرجاته، مع التطلع لأن يكون المغرب الدولة المضيفة لـ«مؤتمر القانون بالشرق الأوسط» بشكل دائم.
من جهته، استعرض المصطفى الرميد، وزير العدل والحريات المغربي، جهود بلاده خلال الخماسية المنصرمة، لـ«إصلاح شامل وعميق لمنظومة العدالة»، إيمانًا بـ«دور القضاء وباقي مكوناته في الارتقاء بمستوى الأمم واصطفافها ضمن الدول المتحضرة».
وأشار الرميد إلى أن عملية إصلاح منظومة العدالة قد استندت على مجموعة من المرتكزات الأساسية، من قبيل «توطيد استقلال السلطة القضائية»، و«تخليق منظومة العدالة، بتحصينها من مظاهر الفساد والانحراف المحتملة، وتعزيز ثقة المواطن في قضائه ومحيطه»، و«تعزيز حمالة القضاء للحقوق والحريات من خلال وضع مشروع قانون يتعلق بالدفع بعدم دستورية القوانين التي تتنافى مع الحقوق والحريات المنصوص عليها في الدستور». كما تحدث الرميد عن تحديث الإدارة القضائية وتعزيز حكامتها، حيث «تم العمل على اعتماد تأهيل البنية التحتية للمحاكم، بالإضافة إلى إرساء مقومات المحكمة الرقمية».
من جهته، ربط محمد أقديم، رئيس جمعية هيئات المحامين بالمغرب، بين تنظيم المؤتمر في مراكش وقضية الوحدة الترابية للمغرب، على ضوء ما تعرفه من مستجدات.
ويتضمن برنامج المؤتمر 11 جلسة، بما فيها جلسة الافتتاح، وأربع ورشات. وتتميز جلسات وورشات المؤتمر، الذي ينظم تحت رعاية العاهل المغربي الملك محمد السادس، بمشاركة عدد من المسؤولين والخبراء، من العالم العربي وخارجه.
وتضمن برنامج اليوم الأول، فضلاً عن الجلسة الافتتاحية، أربع جلسات، تناولت الأولى موضوع «الصحراء المغربية حسب منظور القانون الدولي»، والثانية «التعليم والتأهيل والتدريب القضائي والقانوني»، والثالثة بعنوان «التقنية وأثرها في تطوير العمل القضائي»، والرابعة بعنوان «حماية المحامين وحصانتهم أمام القضاء ودورهم في المسؤولية الاجتماعية وحماية حقوق الإنسان». فيما تتواصل الفعاليات، اليوم، بأربع جلسات، تتناول أولاها «البعد الدولي لقضايا الإرهاب»، والثانية «التحكيم والوسائل البديلة لحل النزاعات»، والثالثة «تنفيذ أحكام المحكمين والقضاء»، والرابعة «حماية الاستثمارات الأجنبية». فيما يعرف يوم غد برمجة جلستين: الأولى حول «التحكيم وفض منازعات عقود الطاقة بالشرق الأوسط»، والثانية حول «القانون والقضاء الرياضي»، تتوج بالبيان الختامي والتوصيات، قبل أن تتلوها أربع ورشات: ورشة أولى تتناول «صياغة شروط التحكيم في عقود المقاولات والإنشاءات الهندسية»، وثانية «القضاء الرياضي (محكمة التحكيم الرياضي تاس)، وثالثة «دور القضاء في محاكمة الفساد»، ورابعة «استقلال السلطة القضائية».