انخفاض قيمة الصفقات العقارية السعودية 17 % خلال 2016

عقاريون: التكيف مع الظروف هو الضمان الوحيد لبقاء شركات التطوير

سجلت قيمة الصفقات العقارية السعودية مع نهاية 2016. انخفاضا في قيمة الصفقات بما يقارب 17 في المائة لتحقق 260 مليار ريال (69.3 مليار دولار) مقارنة بعام 2015 الذي سجلت فيه قيمة الصفقات 348 مليار ريال (92.8 مليار دولار) بحسب المؤشرات العقارية.
وشمل الانخفاض الفرع السكني بنسبة 33 في المائة، والقطاع التجاري بنسبة 1 في المائة، وكان عام 2015 شهد انخفاضا أيضًا في قيمة الصفقات مقارنة بعام 2014، نتيجة تصحيح وضع سوق العقار بعد حزمة القرارات التي اتخذتها الحكومة السعودية لضبط سوق العقار.
وأشار عقاريون إلى أن نتائج القطاع خلال عام 2016 لم تكن مفاجئة، نتيجة وجود عوامل كثيرة أثّرت على القطاع، أهمها امتصاص صدمة رسوم الأراضي البيضاء، والفجوة بين قدرات المشترين وأسعار العارضين ما أدى إلى عزوف المستهلكين عن الشراء، إضافة إلى تقييد التمويل العقاري، ودخول الحكومة مع المطورين في خط إطلاق مشاريع غير ربحية تهدف للسيطرة على الأسعار.
وذكر عبد العزيز المقيرن المستثمر في القطاع العقاري، أن القطاع العقاري عانى كثيرًا خلال الفترة الماضية نتيجة اتحاد عدد من الظروف ضده إلا أن ذلك لا يعني التوقف عن العمل، بل يعني إعادة ترتيب الأوراق من جديد بعد عام حافل بالتطورات والتقلبات لم تشهدها السوق منذ فترات طويلة.
وأضاف أن الأمر يتطلب إعادة ترتيب الأوراق مع العام القادم، وتكييفها بحسب الإمكانات والظروف، للنهوض بالقطاع من جديد خصوصًا في ظل تأثير رسوم الأراضي البيضاء إضافة إلى الفجوة الملحوظة بين العرض والطلب والتي يجب تقليصها بما يتناسب مع الحال الجديد للسوق، لافتًا إلى أن 2017 سيكون صعبًا على الشركات التي لم تطور أداءها، إذ ستكون عرضة للخسائر في ظل تقلبات الطلب وتغير مفاهيم السكن لدى المواطن.
ولفت إلى أن انخفاض الصفقات العقارية ليس جديدًا، بل هو امتداد للعام السابق، مشيرًا إلى أن المحفز الأول لعودة الصفقات العقارية إلى أضعاف ما هي عليه هو عودتها لقيمتها الواقعية التي ابتعدت عنها كثيرًا، مضيفًا أن العقلية القديمة لإدارة الاستثمارات العقارية يجب أن تتغير وتتكيف مع قدرة المشترين والظروف الاقتصادية الحالية.
وأظهرت الاتجاهات السعرية متوسطة الأجل لمختلف تلك الأصول السكنية، انخفاض متوسطات الأسعار السنوية المسجلة خلال العام الجاري قبل أسبوع واحد فقط من اختتامه، مقارنة بالمتوسطات السنوية لعام 2015، وتمثلت في انخفاض متوسط السعر السنوي للعمائر السكنية بنسبة 50.6 في المائة، وانخفاض متوسط السعر السنوي للفلل السكنية بنسبة 16.6 في المائة، وانخفاض متوسط السعر السنوي لمتر قطع الأراضي السكنية بنسبة 14.6 في المائة، وانخفاض متوسط السعر السنوي للشقق السكنية بنسبة 4.5 في المائة.
وفي الاتجاه ذاته، تطرق فهد الربيعان الذي يدير استثمارات عقارية، إلى أن القطاع العقاري منذ ما يقارب عقدًا يسير باتجاه منخفض في قيمة الصفقات والمبيعات بالتوازي مع الارتفاعات المتكررة لأسعار العقار، إلا أن المقارنة بين الربع الأخير من العام الحالي والربع المماثل من العام الماضي تشير إلى انخفاض الأسعار في مختلف القطاعات، إضافة إلى هبوط عدد الصفقات، مؤكدًا أن تسجيل المزيد من الانخفاض يبث الاطمئنان بأن السوق في تراجع صحيح، بدليل الانخفاض في القيمة نتيجة عدم استطاعة معظم المستثمرين مقاومة بقاء الأسعار مرتفعة بالتزامن مع انخفاض الطلب.
وأشار إلى ارتفاع كبير في نسبة الأراضي المعروضة مقارنة بالفروع العقارية الأخرى، بسبب التسييل الكبير للأراضي الذي تزامن مع تطبيق الرسوم على الأراضي البيضاء هذا العام، ما دفع بمؤشر العقار إلى تسجيل نسب مرتفعة في تحركات الأراضي عبر البيع والشراء نتيجة انخفاض بسيط في قيمتها، متوقعًا انتعاشًا كبيرًا في حركة الأراضي في حال تراجع أسعارها وتصدرها المشهد العقاري لسنوات إضافية.
ويلاحظ جليًا الهدوء في الحركة العقارية محليًا، إذ انخفض إلى كبير إطلاق مشاريع سكنية كبرى، كانت شركات عقارية قيادية تتسابق في الإعلان عنها، فأداء السوق دفع بتلك الشركات إلى التريث وعدم الدخول في مشاريع جديدة إلى حين استقرار السوق أو حدوث أي أمر مستجد، يبنون عليه خططهم التنموية.
وأكد سامي الحربي صاحب شركة عبر البناء للاستشارات العقارية، أن تطبيق الرسوم على الأراضي البيضاء، جاء ضمن القرارات التي غيّرت وجه السوق نحو تسجيل نزول في القيمة بنسب كبيرة لا تقل عن 15 في المائة في أقل الأحوال وفي مختلف الأنشطة، لافتًا إلى أن الاستثمار في القطاع العقاري هذه الفترة صعب للغاية، لأن السوق في تحول كبير نحو عودة الأسعار إلى طبيعتها بعد موجة من التضخم.
واعتبر أن تنويع الاستثمارات العقارية مهم خلال الفترة القادمة، مضيفًا أن انخفاض أسعار الأراضي هو المؤشر الأول لقرب نزول أسعار العقار عمومًا. وقال: «العقار سيشهد مزيدًا من الانخفاض، وهو ما يحاول العقاريون التكيف معه بمحاولة تصريف ما يمتلكون بأقل الأضرار الممكنة».