قوات الجيش الليبي توجه ضربة جوية لفصيل منافس وسط البلاد

قوات الجيش الليبي توجه ضربة جوية لفصيل منافس وسط البلاد
TT

قوات الجيش الليبي توجه ضربة جوية لفصيل منافس وسط البلاد

قوات الجيش الليبي توجه ضربة جوية لفصيل منافس وسط البلاد

في حين تجددت أمس الاشتباكات بين الميليشيات المسلحة في العاصمة الليبية طرابلس، أعلن الجيش الوطني الليبي الذي يقوده المشير خليفة حفتر عن توجيه ضربة جوية ضد فصيل منافس في منطقة الجفرة بوسط البلاد. ومثلما تكرر في الاشتباكات التي شهدتها العاصمة طرابلس مؤخرا، بين الميليشيات التي تتصارع على السلطة والنفوذ، فقد التزمت حكومة الوفاق الوطني برئاسة فائز السراج المدعومة من بعثة الأمم المتحدة، الصمت ولم تصدر أي بيانات.
واندلعت الاشتباكات بمختلف أنواع الأسلحة في ساعة متأخرة من مساء أول من أمس في بعض ضواحي طرابلس، واستؤنفت منذ الساعة السابعة من صباح أمس واستمرت بشكل مقتطع حتى بعد الظهر بالتوقيت المحلى. وقال سكان محليون ومصادر أمنية في العاصمة إن المواجهات جرت بعدما هاجمت ميليشيات مسلحة محسوبة على مدينة مصراتة في غرب البلاد، مقرا أمنيا لقسم البحث الجنائي في العاصمة وأطلقت سراح عدد من المحتجزين بداخله.
وانتشرت الآليات العسكرية في بعض شوارع طرابلس، بخاصة في ضاحية عين زارة التي يقع فيها المقر الأمني الذي تمت مهاجمته، بينما تعطلت الدراسة في المدارس القريبة من المنطقة. وأدان المجلس الأعلى للقضاء الاعتداء على مجمع المحاكم والنيابات في طرابلس وإغلاقه ومنع أعضاء الهيئات القضائية من ممارسة أعمالهم.
وقال المجلس في بيان تلقت «الشرق الأوسط» نسخة منه، إن ما وصفها بالتصرفات الخطيرة والمخلة بالأمن، قد صدرت من جهة أوكل إليها القانون حماية الأمن العام ومكافحة الجريمة، مشيرا إلى أن هذه الجهة، التي لم يحددها بالاسم، قد رفضت الكف عن ذلك وتمادت في فعل الاعتداء على مؤسسة قضائية تعد رمزا من رموز العدالة.
وأضاف المجلس أنه إذ يدين «هذه الأفعال غير المسؤولة، فإنه يحمل مرتكبيها مسؤولية أي عبث أو إتلاف يلحق بهذا المرفق وسمعة أهله من قضاة وأعضاء نيابة»، متعهدا بأنه لن يتهاون في تقديم مرتكبي هذه الأفعال إلى العدالة.
وأشعل مواطنون غاضبون إطارات سيارات في منطقة باب بن غشير وسط العاصمة، فيما قالت مديرية أمن طرابلس إن عنصرين من الشرطة التابعة لها قتلا بعدما تعرضا للاغتيال بالرصاص.
وأعلنت أن البحث متواصل لضبط الجناة وتقديمهم للعدالة، مشيرة إلى استمرار مساعيها لفرض الأمن في العاصمة طرابلس.
في المقابل، قالت وكالة الأنباء الليبية الموالية لحكومة الوفاق إن رئيسها السراج زار أمس مدينة زوارة ومنفذ رأس جدير الحدودي مع تونس برفقة وزراء في الحكومة للاطلاع على احتياجاته وظروف عمله.
من جهة أخرى، قال أحمد المسماري، المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي إن الضربة استهدفت معسكرا تستخدمه «سرايا الدفاع عن بنغازي»، معتبرا أن الضربة استباقية ضد ميليشيات كانت تتأهب لشن هجوم عليه.
وأظهرت صور من مدينة هون التابعة للجفرة بثت على مواقع وسائل إعلام محلية، سحابة من الدخان الكثيف تتصاعد بالقرب من مبان سكنية. ولم ترد تقارير عن سقوط ضحايا.
وشن الجيش الوطني ضربات جوية هذا الشهر لصد ما وصفها بمحاولة للسيطرة على موانئ بمنطقة الهلال النفطي التي سيطر عليها في سبتمبر (أيلول) الماضي. وبعد وقت قصير، شن ضربات على خصوم له في قاعدة عسكرية في الجفرة.
وكانت اشتباكات وقعت بين الجانبين في السابق، حيث تقف كل قوة منهما مع إحدى حكومتين تتصارعان على السلطة في ليبيا منذ عام 2014 وتتمركز إحداهما في طرابلس والأخرى في شرق البلاد.
وفي الأشهر الأخيرة حقق الجيش الوطني الليبي بقيادة حفتر مكاسب عسكرية في بنغازي ومنطقة الهلال النفطي، وتبع ذلك عدة محاولات لشن هجمات مضادة من الفصائل المنافسة.
وأثارت الضربات الجوية مخاوف من تصعيد جديد للصراع في ليبيا. وفشلت حكومة تدعمها الأمم المتحدة في طرابلس في رأب الصدع بين الأطراف المتحاربة في ليبيا.
وأفاد مصدر قضائي بأن الليبيين اللذين خطفا يوم الجمعة الماضي طائرة مدنية ليبية وهبطا بها في مالطا مثلا أمام محكمة في البلاد قررت إبقاءهما موقوفين.
ودفع الرجلان، وهما موسى شها وعلي أحمد صالح، ببراءتهما من سلسلة تهم بينها خطف طائرة وتهديد أحد الركاب، حيث يواجه الخاطفان عقوبة السجن مدى الحياة.
وكانت الطائرة الـ«إيرباص إيه 320» التابعة لشركة «الأفريقية» أقلعت من سبها في جنوب ليبيا وهي تقل 28 امرأة، وطفلا واحدا، و82 رجلا، إضافة إلى 6 أشخاص هم أفراد طاقمها، متجهة إلى طرابلس، لكن الخاطفين أجبرا قائدها على الاتجاه شمالا لنحو 350 كيلومترا وصولا إلى مالطا، وفي نهاية المطاف، وافقا على الاستسلام، وتم اعتقالهما وفي حوزتهما أسلحة زائفة.



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».