لندن: إجراءات أمنية مشددة لحماية حي المال

«حلقة من الصلب» بتكلفة 5 ملايين إسترليني وعودة نقاط التفتيش

بورصة لندن خلال احتفالات اعياد الميلاد أمس (غيتي)
بورصة لندن خلال احتفالات اعياد الميلاد أمس (غيتي)
TT

لندن: إجراءات أمنية مشددة لحماية حي المال

بورصة لندن خلال احتفالات اعياد الميلاد أمس (غيتي)
بورصة لندن خلال احتفالات اعياد الميلاد أمس (غيتي)

اقترح خبراء مكافحة الإرهاب في بريطانيا «حلقة من الصلب» تبلغ تكلفتها 5 ملايين إسترليني لحماية حي المال اللندني، وناطحات السحاب في العاصمة البريطانية من الهجمات الإرهابية. وبعد مشورة رجال المخابرات البريطانية وفرقة مكافحة الإرهاب التابعة لاسكوتلنديارد يعتزم تركيب نقاط مدعومة بضباط الشرطة البريطانية لإجراءات المراقبة والتفتيش. وستكون هذه هي المرة الأولى منذ أواخر عام 1990 ستعود نقاط التفتيش المأهولة التي استخدمت من قبل بعد عمليات الجيش الجمهوري الآيرلندي ضد مبنى البورصة في ابيشوبس في عام 1992، قبل أن يعلن الجيش الجمهوري الآيرلندي وقف عملياته عام 1994. ويأتي هذا التحرك الأخير في أعقاب الهجوم الإرهابي لسوق عيد الميلاد في العاصمة برلين الاثنين الماضي، الذي نفذه التونسي أنيس العامري، بعملية دهس قاد فيها شاحنة؛ مما أسفر عن مقتل 12 وإصابة 49 شخصا.
ورفعت لندن مستوى الاستعداد الأمني إلى ثاني أعلى درجة؛ ما يعني أن خطر هجوم المسلحين مرجح بشدة، وعززت الشرطة في لندن الأمن عند عدد من المقاصد السياحية التي تشهد إقبالا من الجمهور، مثل المنطقة المحيطة بمقر إقامة الملكة إليزابيث الثانية في قصر باكنغهام،. كما خرج رجال شرطة مسلحون في دوريات بمراكز التسوق الكبرى وأسواق أعياد الميلاد وأماكن العبادة.
وكان رئيس شرطة لندن، السير برنارد هوجان هوي، حذر من أنه لا يستطيع ضمان عدم وقوع هجمات إرهابية في بريطانيا، رغم الإجراءات التي تتخذها الشرطة والجهاز الأمني لضبط الأمن في البلاد. وقال رئيس شرطة العاصمة البريطانية «أفهم وأشعر بهذه المخاوف (التي أثارتها الهجمات الإرهابية الأخيرة في أوروبا)، وأعرف أنكم تنتظرون مني، بصفتي ضابطا في الشرطة من مسؤوليته منع هجمات كهذه، طمأنتكم. لكن أخشى أنني لا أستطيع فعل ذلك بشكل كامل، فمنذ سنوات عدة ونحن في حالة تأهب قصوى، ويعني ذلك أن هناك احتمالا كبيرا جدا لتنفيذ هجمات إرهابية، ويمكن القول إن ذلك مسألة وقت، لا أكثر». وأعلن هوجان هوي أن «الشرطة تمكنت، منذ مقتل الجندي البريطاني لي ريجبي على يد المتطرفين يوم 22 مايو (أيار) 2013، من إحباط عدد من الهجمات الإرهابية، بما فيها التخطيط لمقتل ضباط شرطة غرب لندن». وأكد المسؤول الأمني البريطاني، أن العلاقات بين الأجهزة الأمنية تخدم مصلحة بريطانيا. وأن نمط الحياة والثقافة البريطانيين هما ما يجعل المملكة المتحدة عدوا للإرهاب؛ ما أدى بالشرطة البريطانية أمس، إلى اعتقال 6 أشخاص في مداهمات، وذلك في إطار مكافحة الإرهاب في وسط إنجلترا وفي لندن.
واعتقل رجال الشرطة 4 أشخاص من ديربي وآخر في برتون أون ترنت في وسط إنجلترا، كما اعتقلت امرأة في لندن للاشتباه بتحضيرهم لعمل إرهابي. وأوضحت وحدة مكافحة الإرهاب في شمال شرقي البلاد في بيان «ندرك أن السكان المحليين قد يصابون بالقلق جراء هذه الاعتقالات، وسيكون رجال الشرطة المحليون منتشرين للتحدث مع أي شخص قد تكون لديه مخاوف».
وأضافت «سنطلب من المواطنين أن يكونوا متأهبين ومتيقظين، لكن من دون قلق، ونحن ممتنون للمساعدة والدعم والتفهم من السكان المحليين». وفتشت الشرطة 6 عقارات، في إطار التحقيق بعد اعتقال الرجال الخمسة، وأعمارهم 22 و35 و36، واثنين يبلغان من العمر 27 عامًا وامرأة (32 عامًا). وفرضت السلطات الأمنية في بريطانيا ثاني أعلى مستوى للتأهب في البلاد؛ مما يعني أن هجومًا للمتشددين مرجح إلى حد كبير. وقال رئيس المخابرات الخارجية في بريطانيا في الأسبوع الماضي إن «المتشددين في تنظيم داعش يستغلون الاضطرابات في سوريا للتخطيط لهجمات على بريطانيا وحلفائها».



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».