تفاؤل السعودية بارتفاع أسعار النفط سبق «اتفاق أوبك»

مصادر لـ «الشرق الأوسط»: المملكة احتسبت سعر البرميل عند 55 دولارا في ميزانية 2017

رغم إعلان وزير الطاقة أن الموازنة استندت إلى سعر «متحفظ للنفط» تبدو المملكة متفائلة من أن الأسعار سترتفع في العام المقبل (رويترز)

كان من المتوقع أن تكون الميزانية السعودية أكثر شفافية هذا العام بخصوص الإعلان عن أسعار النفط التي يتم على أساسها احتساب تقديرات الميزانية، لكن ظل سعر النفط سرًا من أسرار الميزانية حتى العام المقبل.
ولم يكشف وزير الطاقة السعودي خالد الفالح يوم الخميس عن سعر النفط المفترض في الميزانية بالضبط، لكنه اكتفى بالقول إن المملكة استندت في موازنتها لعام 2017 على سيناريو «متحفظ» لأسعار النفط.
وقال الوزير إن السعودية تمضي قدما في مشروعاتها التنموية؛ بغض النظر عن أسعار النفط، التي أبدى في الوقت ذاته تفاؤله بأنها سترتفع عن المستويات الحالية في السنوات المقبلة.
وعلمت «الشرق الأوسط» من مصادر مطلعة أن السعودية احتسبت سعر النفط في ميزانية العام المقبل عند 55 دولارا للبرميل، وبذلك من المتوقع أن تزيد الإيرادات النفطية بنسبة 46 في المائة إلى 480 مليار ريال (128 مليار دولار) في 2017.
وأصدر البنك الأهلي التجاري، وهو أكبر بنوك المملكة، تقريرًا خاصًا عن الميزانية السعودية، أوضح فيه أنه يقدر سعر النفط الذي تم بناء ميزانية 2017 عليه عند 50 دولارًا للبرميل بناء على الأرقام الرسمية للأنفاق والإيرادات في الميزانية، إلا أن سعر تعادل الميزانية سيكون عند 69 دولارًا للبرميل، ارتفاعًا من 62 دولارا في 2016.
إلا أن البنك الأهلي التجاري يتوقع أن يكون معدل أسعار النفط العربي الخفيف للمملكة عند مستوى 55 دولارًا، مع بقاء الإنتاج عند 10.1 مليون برميل يوميًا خلال السنة 2017 نظرًا لأن المملكة ستخفض إنتاجها في النصف الأول من العام المقبل بنحو 486 ألف برميل يوميًا، تماشيا مع اتفاق أوبك.
وقالت المصادر إن السعودية وضعت تقديراتها للميزانية حتى قبل أن تعقد دول منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) اتفاقها التاريخي في 30 نوفمبر (تشرين الثاني) بتخفيض الإنتاج بنحو 1.2 مليون برميل يوميًا بدءًا من أول يوم في عام 2017، وهو القرار الذي من المفترض أن ينعكس إيجابًا على أسعار النفط ويجعلها مستقرة بين 50 إلى 60 دولارًا.
وستتحمل المملكة العبء الأكبر من تخفيض الإنتاج النفطي في العام المقبل لدول أوبك، حيث ستخفض إنتاجها بنحو 486 ألف برميل يوميًا عن مستواه في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، ليصل إلى 10.05 مليون برميل يوميًا.
ويعلق مدير الأبحاث الاقتصادية في مركز الخليج للأبحاث، الدكتور جون سفاكياناكيس قائلاً إن الزيادة في الإيرادات والإنفاق المتوقع في العام المقبل يدل على أن الحكومة السعودية ترى أن أسعار النفط سترتفع وتصل إلى مستوى 60 دولارًا للبرميل.
وقالت المصادر إن السعودية افترضت أن يكون سعر النفط عند 65 دولارًا في عام 2020 وهو ما سيجعل الميزانية العامة للدولة حينها متوازنة، إلى جانب ترشيد النفقات بنحو مائتي مليار ريال وزيادة الإيرادات غير النفطية إلى 530 مليار دولار حينها.
ومن بين جوانب تخفيض النفقات حتى عام 2020، تخفيض الدعم للطاقة في المملكة. حيث قال الفالح إن المملكة ستواصل سياستها الخاصة بإصلاح أسعار الطاقة المحلية من 2017 وحتى 2020، وسيتم ربطها تدريجيا بالأسعار العالمية.
وأضاف أن الأمر سيستغرق بعض الوقت لوضع اللمسات الأخيرة على أسعار الطاقة المحلية الجديدة، لكن التغييرات سيجري تنفيذها في 2017. وقال: «لن يحدث ذلك (زيادة أسعار الطاقة) في الشهر أو الشهرين المقبلين... لا أستطيع أن أقول متى، لكنه سيحدث في 2017».
وبعد عامين من الانخفاض المستمر بسبب أسعار النفط المنخفضة، فقد أشارت ميزانية 2017 إلى ارتفاع في الإنفاق بنسبة 8 في المائة (إلى 890 مليار ريال)، مقارنة بالإنفاق الفعلي لعام 2016.
ورغما عن الإنفاق المرتفع، فقد تم تقدير عجز الميزانية لعام 2017 بنحو 198 مليار ريال (7.7 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي)، نظرا لأن المحرك الأساسي للارتفاع في الإنفاق، هو الإيرادات النفطية المتوقع ارتفاعها.