العاهل المغربي يدشن مشاريع اجتماعية ورياضية في مراكش

ضمنها مشروع سكني لإعادة إيواء 1199 من سكان العشوائيات

العاهل المغربي لدى إشارته بانطلاق مشروع سكني اجتماعي في مراكش أمس (ماب)
العاهل المغربي لدى إشارته بانطلاق مشروع سكني اجتماعي في مراكش أمس (ماب)
TT

العاهل المغربي يدشن مشاريع اجتماعية ورياضية في مراكش

العاهل المغربي لدى إشارته بانطلاق مشروع سكني اجتماعي في مراكش أمس (ماب)
العاهل المغربي لدى إشارته بانطلاق مشروع سكني اجتماعي في مراكش أمس (ماب)

أشرف العاهل المغربي الملك محمد السادس، أمس، على انطلاقة أشغال مشروع «الكومي» العقاري بحي المحاميد بمراكش، الذي يهدف إلى إعادة إيواء 1199 أسرة من قاطني دور الصفيح (العشوائيات)، عبر تمكينهم من الولوج إلى سكن كريم بشروط تفضيلية وتحسين إطار عيشهم.
ويندرج هذا المشروع، الذي تقدر كلفته الاستثمارية بنحو 291 مليون درهم (28.8 مليون دولار) في إطار البرنامج الوطني «مدن من دون صفيح». وسيتم إنجاز المشروع في أجل 48 شهرا، في شكل منطقة سكنية مختلطة ومندمجة، على مساحة 55 هكتارا. ويشمل المشروع 1675 بقعة، ستخصص منها 1199 بقعة لإعادة إيواء سكان دور الصفيح، و450 بقعة للاندماج الاجتماعي، و26 بقعة لإنجاز التجهيزات العمومية والمرافق الخدماتية والاجتماعية لفائدة السكان والحدائق.
وتشرف على إنجاز المشروع شركة العمران، الذراع العقارية لوزارة السكنى وسياسة المدينة، في إطار شراكة مع المديرية العامة للجماعات المحلية (البلديات) التابعة لوزارة الداخلية، وولاية (محافظة) جهة مراكش - آسفي، وبلدية مراكش.
وفي إطار مقاربة للقرب التفاعلي، سيحظى المستفيدون من هذا المشروع بمصاحبة تقنية على وجه التحديد، وذلك طوال كل مراحل إنجاز سكنهم المستقبلي.
من جهة أخرى، ومن أجل تناغم عمراني ومعماري للمشروع، سيكون في متناول الأسر القاطنة بدور الصفيح الاختيار بين تصميمين للبناء تم إعدادهما سلفا.
ومن شأن مشروع «الكومي» العقاري الإسهام في تعزيز العرض السكني على مستوى مراكش، وإنتاج بقع أرضية بأسعار في متناول الأسر ضعيفة الدخل، وفي بروز قطب حضري جديد، وذلك بهدف مصاحبة الدينامية الديموغرافية والاقتصادية التي تشهدها المدينة الحمراء برمتها.
كما أشرف الملك محمد السادس، خلال اليوم نفسه بمدينة مراكش على تدشين الشطر الأول من المتنزه الرياضي «أكدال»، ومسبح حي «المحاميد»، المشروعين المنجزين في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية. ويدخل هذان المشروعان في إطار برنامج «مراكش: الحاضرة المتجددة»، الذي كان العاهل المغربي قد أمر بانطلاقه في 6 يناير (كانون الثاني) 2014، ويعكسان الرؤية الملكية لدور الرياضة باعتبارها عنصرا أساسيا لتنمية قدرات الشباب وملكاتهم الفردية وحمايتهم من الانحراف، وعاملا محفزا على الاندماج في المجتمع.
ويشمل الشطر الأول من المتنزه الرياضي «أكدال» الذي خصصت له استثمارات بقيمة 27.2 مليون درهم (2.7 مليون دولار)، الذي تم الانتهاء من إنجازه، عددا من التجهيزات الرياضية (ملعب لكرة القدم، وميدان للرماية بالقوس، وملعب متعدد الرياضات، وملعبان لكرة القدم المصغرة، ومسار للياقة البدنية...)، والترفيه (مسرح في الهواء الطلق).
وسيشتمل الجزء الثاني من هذا المشروع، الذي سيتم الانتهاء من إنجازه في سبتمبر (أيلول) 2017، على ملعب للكرة الحديدية، ومضمار للتزلج، وفضاء كبير للعب الأطفال، وملعب من العشب الاصطناعي، ومسار للياقة البدنية.
أما المشروع الثاني الذي دشنه الملك، فيتعلق بمسبح حي المحاميد، ويشتمل على حوض أولمبي وحوضين للأطفال وقاعة للعلاجات، ومقصف، ومستودعات للملابس، وموقف للسيارات، حيث من شأن هذا المشروع الذي تطلب موازنة إجمالية قدرها 11.7 مليون درهم (1.2 مليون دولار)، أن يتيح لشريحة عريضة من السكان ممارسة السباحة في أفضل ظروف التأطير والسلامة.
ويعتبر هذا المسبح الثاني من نوعه الذي ينجز في مراكش خلال الأشهر الأخيرة، بعد مسبح النخيل الذي افتتح الصيف الماضي، ويوجد مسبح ثالث في طور الإنجاز في حي أزلي بمراكش، باستثمار قدره 13 مليون درهم (1.3 مليون دولار)، بما يرفع عدد المسابح التي تشتمل عليها المدينة الحمراء إلى تسعة.



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».