ولي عهد بريطانيا يحذِّر من تصاعد الشعبوية ويدعو للتسامح مع اللاجئين

الأمير تشارلز حذَّر من عودة «أهوال» ثلاثينات القرن الماضي

الأمير تشارلز
الأمير تشارلز
TT

ولي عهد بريطانيا يحذِّر من تصاعد الشعبوية ويدعو للتسامح مع اللاجئين

الأمير تشارلز
الأمير تشارلز

قال ولي عهد بريطانيا، الأمير تشارلز، أمس، إن صعود الحركات الشعبوية في أنحاء العالم يحمل أصداء مقلقة للغاية للفاشية التي سادت في ثلاثينات القرن الماضي، محذرا من تكرار «أهوال الماضي» لمنع الاضطهاد الديني.
وقال تشارلز لراديو هيئة الإذاعة البريطانية «بي بي سي»، إن هناك زيادة في وتيرة الاعتداءات على الذين يلتزمون بدين أقلية من الأقليات. وأضاف أن «كل هذا له أصداء مقلقة للغاية للأيام السوداء في ثلاثينات القرن العشرين. جيل والدي حارب ومات في معركة ضد عدم التسامح والتطرف الوحشي، ومحاولة غير إنسانية لإبادة السكان اليهود في أوروبا». وأردف: «بعد نحو 70 عاما، يتعين علينا أن نضع نصب أعيننا هذا الاضطهاد الشرير الذي هو بالنسبة لي شيء لا يمكن تصوره. نحن مدينون لأولئك الذين عانوا وماتوا بطريقة مروعة بعدم تكرار أهوال الماضي».
وتأتي تعليقات الأمير البريطاني في أعقاب تحذير من طرف البابا فرنسيس، الذي قال في نوفمبر (تشرين الثاني) إن «وباء العداء» ضد مواطنين من أعراق أو أديان أخرى يلحق الضرر بأضعف فئات المجتمع.
وشهدت أوروبا زيادة في شعبية الحركات القومية والشعبوية في فرنسا وإيطاليا وبريطانيا وبولندا والمجر، وأماكن أخرى هذا العام، لأسباب من بينها أزمة الهجرة التي شهدت وصول نحو 1.4 مليون طالب لجوء إلى أوروبا منذ بداية العام الماضي. كما زاد عدد جرائم الكراهية في أنحاء الولايات المتحدة في الأيام العشرة التي تلت فوز دونالد ترامب، في أعقاب حملة تعهد فيها بترحيل ملايين المهاجرين غير المسجلين، ودعا إلى تقييد هجرة المسلمين.
وقال الأمير تشارلز (68 عاما)، وهو الابن الأكبر للملكة إليزابيث، والذي من المتوقع أن يبتعد عن السياسة بصفته أحد أفراد العائلة المالكة، إن نطاق الاضطهاد الديني حول العالم لم يحظ باهتمام على نطاق واسع. وأضاف قائلاً، إن «المعاناة لا تنتهي عندما يصلون (المهاجرون) طالبين اللجوء في أرض أجنبية. هذا الأمر لا يقتصر على المسيحيين في مناطق مضطربة بالشرق الأوسط».



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».