ترامب يدعو لاستخدام حق النقض ضد مشروع القرار المصري

يدعو لوقف الاستيطان الإسرائيلي بفلسطين

ترامب يدعو لاستخدام حق النقض ضد مشروع القرار المصري
TT

ترامب يدعو لاستخدام حق النقض ضد مشروع القرار المصري

ترامب يدعو لاستخدام حق النقض ضد مشروع القرار المصري

دعا الرئيس الاميركي المنتخب دونالد ترامب، اليوم (الخميس)، الولايات المتحدة الى استخدام حق النقض ضد مشروع قرار مصري سيعرض على التصويت في مجلس الامن، ويدعو اسرائيل الى وقف انشطة الاستيطان فورا في الاراضي الفلسطينية والقدس الشرقية المحتلة.
وقال ترامب في بيان "بما ان الولايات المتحدة تقول منذ فترة طويلة بأن السلام بين الاسرائيليين والفلسطينيين لا يمكن ان يصنع الا عبر مفاوضات مباشرة بين الطرفين وليس عبر شروط تفرضها الامم المتحدة، يجب استخدام الفيتو ضد مشروع القرار الذي ينظر فيه مجلس الامن".
وقال دبلوماسيون إنّ مجلس الأمن الدولي أجّل اليوم، التصويت على مشروع قرار يطالب إسرائيل بوقف نشاطاتها الاستيطانية على الاراضي الفلسطينية المحتلة والقدس الشرقية، وأفادوا بأنّ مصر طلبت التأجيل لاتاحة الوقت لاجراء مشاورات بشأن مشروع القرار، من دون تحديد موعد جديد للتصويت عليه.
ووزعت مصر مشروع القرار في وقت متأخر أمس، على أن يتم التصويت عليه في مجلس الأمن اليوم الساعة 15:00 (20:00 ت غ).
وأدّى ذلك إلى دعوات من رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو الولايات المتحدة إلى استخدام حق النقض لوقف مشروع القرار. وكانت واشنطن قد صوتت بالنقض على مشروع قرار مشابه في 2011.
ويورد المشروع أنّ المستوطنات الاسرائيلية "تعرقل بشكل خطير تحقيق حل الدولتين" الذي يفترض أن يؤدي إلى إعلان دولة فلسطينية تعيش بسلام إلى جانب إسرائيل.
ويشدد النص على أنّ وقف المستوطنات "ضروري من أجل انقاذ حل الدولتين ويدعو إلى القيام بخطوات فورية" لتغيير مسار الامور على الارض.
واحتلت اسرائيل الضفة الغربية في 1967 وضمت القدس الشرقية في خطوة لم يعترف بها المجتمع الدولي.
وتعتبر اسرائيل القدس بشطريها عاصمتها "الابدية والموحدة" في حين يطالب الفلسطينيون بالقدس الشرقية عاصمة لدولتهم المنشودة.
ويعيش قرابة 400 الف شخص في المستوطنات الاسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة، حسب السلطات الاسرائيلية وسط 2.6 مليون فلسطيني.
على صعيد منفصل، تنظم فرنسا في 15 يناير (كانون الثاني) 2017، مؤتمرًا دوليا جديدًا بشأن الشرق الاوسط بمشاركة نحو 70 دولة، لكن في غياب طرفي النزاع، بغرض تجديد دعم المجتمع الدولي لحل الدولتين، وفق ما أعلنت باريس اليوم.
وقال وزير الخارجية الفرنسي جان مارك ايرولت "إنّ فرنسا متمسكة بتنظيم اجتماع بباريس لاعادة دفع عملية السلام في الشرق الاوسط المعطلة حاليا، وتجديد التأكيد على (حل) الدولتين" الفلسطينية والاسرائيلية. واوضح أنّ المؤتمر سيعقد في 15 يناير.
وقال مقربون من الوزير الذي يزور بيروت، إنّ نحو 70 دولة ستشارك في المؤتمر وتنوي فرنسا دعوة الرئيس الفلسطيني محمود عباس ورئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو لإعلامهما بنتائج المؤتمر.
ورفض نتنياهو المعارض لأي مقاربة دولية للنزاع الفلسطيني الاسرائيلي، في بداية ديسمبر (كانون الاول)، مقترحا فرنسيا بلقاء مع عباس في باريس.
وأضاف مقربون من ايرولت "لا نزال نأمل في دعوتهما".
وكانت فرنسا دعت في الثالث من يونيو (حزيران)، 30 وزيرًا وممثلا لدول عربية وغربية والامم المتحدة والاتحاد الاوروبي لاعادة تأكيد استمرار حل الدولتين.
وكان يؤمل في الاساس تنظيم مؤتمر دولي مع طرفي النزاع قبل نهاية 2016، لكن اسرائيل رفضت أي مقاربة متعددة الطرف للنزاع وطالبت بمفاوضات مباشرة مع الفلسطينيين.
وفشلت آخر مباحثات بين الطرفين برعاية أميركية في ربيع 2014. وظلت عملية السلام متوقفة منذ ذلك التاريخ.



اليمن يستبعد تحقيق السلام مع الحوثيين لعدم جديتهم

الحوثيون وجدوا في حرب غزة وسيلة للهروب من استحقاق السلام (أ.ف.ب)
الحوثيون وجدوا في حرب غزة وسيلة للهروب من استحقاق السلام (أ.ف.ب)
TT

اليمن يستبعد تحقيق السلام مع الحوثيين لعدم جديتهم

الحوثيون وجدوا في حرب غزة وسيلة للهروب من استحقاق السلام (أ.ف.ب)
الحوثيون وجدوا في حرب غزة وسيلة للهروب من استحقاق السلام (أ.ف.ب)

استبعدت الحكومة اليمنية تحقيق السلام مع الحوثيين لعدم جديتهم، داعية إيران إلى رفع يدها عن البلاد ووقف تسليح الجماعة، كما حمّلت المجتمع الدولي مسؤولية التهاون مع الانقلابيين، وعدم تنفيذ اتفاق «استوكهولم» بما فيه اتفاق «الحديدة».

التصريحات اليمنية جاءت في بيان الحكومة خلال أحدث اجتماع لمجلس الأمن في شأن اليمن؛ إذ أكد المندوب الدائم لدى الأمم المتحدة، عبد الله السعدي، أن السلام في بلاده «لا يمكن أن يتحقق دون وجود شريك حقيقي يتخلّى عن خيار الحرب، ويؤمن بالحقوق والمواطنة المتساوية، ويتخلّى عن العنف بوصفه وسيلة لفرض أجنداته السياسية، ويضع مصالح الشعب اليمني فوق كل اعتبار».

وحمّلت الحكومة اليمنية الحوثيين المسؤولية عن عدم تحقيق السلام، واتهمتهم برفض كل الجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى إنهاء الأزمة اليمنية، وعدم رغبتهم في السلام وانخراطهم بجدية مع هذه الجهود، مع الاستمرار في تعنتهم وتصعيدهم العسكري في مختلف الجبهات وحربهم الاقتصادية الممنهجة ضد الشعب.

وأكد السعدي، في البيان اليمني، التزام الحكومة بمسار السلام الشامل والعادل والمستدام المبني على مرجعيات الحل السياسي المتفق عليها، وهي المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل، وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وفي مقدمتها القرار «2216».

عنصر حوثي يحمل صاروخاً وهمياً خلال حشد في صنعاء (رويترز)

وجدّد المندوب اليمني دعم الحكومة لجهود المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة، هانس غروندبرغ، وكل المبادرات والمقترحات الهادفة لتسوية الأزمة، وثمّن عالياً الجهود التي تبذلها السعودية وسلطنة عمان لإحياء العملية السياسية، بما يؤدي إلى تحقيق الحل السياسي، وإنهاء الصراع، واستعادة الأمن والاستقرار.

تهديد الملاحة

وفيما يتعلق بالهجمات الحوثية في البحر الأحمر وخليج عدن، أشار المندوب اليمني لدى الأمم المتحدة إلى أن ذلك لم يعدّ يشكّل تهديداً لليمن واستقراره فحسب، بل يُمثّل تهديداً خطراً على الأمن والسلم الإقليميين والدوليين، وحرية الملاحة البحرية والتجارة الدولية، وهروباً من استحقاقات السلام.

وقال السعدي إن هذا التهديد ليس بالأمر الجديد، ولم يأتِ من فراغ، وإنما جاء نتيجة تجاهل المجتمع الدولي لتحذيرات الحكومة اليمنية منذ سنوات من خطر تقويض الميليشيات الحوثية لاتفاق «استوكهولم»، بما في ذلك اتفاق الحديدة، واستمرار سيطرتها على المدينة وموانيها، واستخدامها منصةً لاستهداف طرق الملاحة الدولية والسفن التجارية، وإطلاق الصواريخ والمسيرات والألغام البحرية، وتهريب الأسلحة في انتهاك لتدابير الجزاءات المنشأة بموجب قرار مجلس الأمن «2140»، والقرارات اللاحقة ذات الصلة.

حرائق على متن ناقلة النفط اليونانية «سونيون» جراء هجمات حوثية (رويترز)

واتهم البيان اليمني الجماعة الحوثية، ومن خلفها النظام الإيراني، بالسعي لزعزعة الأمن والاستقرار في المنطقة، وتهديد خطوط الملاحة الدولية، وعصب الاقتصاد العالمي، وتقويض مبادرات وجهود التهدئة، وإفشال الحلول السلمية للأزمة اليمنية، وتدمير مقدرات الشعب اليمني، وإطالة أمد الحرب، ومفاقمة الأزمة الإنسانية، وعرقلة إحراز أي تقدم في عملية السلام التي تقودها الأمم المتحدة.

وقال السعدي: «على إيران رفع يدها عن اليمن، واحترام سيادته وهويته، وتمكين أبنائه من بناء دولتهم وصنع مستقبلهم الأفضل الذي يستحقونه جميعاً»، ووصف استمرار طهران في إمداد الميليشيات الحوثية بالخبراء والتدريب والأسلحة، بما في ذلك، الصواريخ الباليستية والطائرات المسيّرة، بأنه «يمثل انتهاكاً صريحاً لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، لا سيما القرارين (2216) و(2140)، واستخفافاً بجهود المجتمع الدولي».