«الأوروبي» يدرس إجراءات جديدة لمواجهة غسل الأموال

يحرص على تعزيزها دون التسبب في عقبات أمام الأنظمة البنكية

اعتمد مجلس الاتحاد الأوروبي، أمس خلال اجتماع لمجلس الاتحاد على مستوى السفراء الدائمين في بروكسل، مقترحات مشتركة للدول الأعضاء لتعزيز مواجهة تمويل الإرهاب وغسل الأموال.
ووجه الاجتماع طلبًا للرئاسة الدورية الجديدة للاتحاد، التي ستتولاها مالطا مع مطلع العام المقبل، بأن تبدأ عملية التفاوض مع البرلمان الأوروبي لتحقيق هدفين رئيسيين؛ هما منع استخدام النظام المالي لتمويل الأنشطة الإجرامية، وتعزيز قواعد الشفافية لمنع التستر على الأموال على نطاق واسع.
وقال البيان إن الغرض من المفاوضات هو التوصل إلى صيغة قانونية تعيق وصول المجرمين إلى موارد مالية، دون أن تتسبب في عقبات غير ضرورية لعمل الأنظمة البنكية والأسواق المالية. وستركز العملية التفاوضية على تعديل بعض التوجيهات في هذا الصدد، والتي اعتمدت في مايو (أيار) 2015.
إلى ذلك، أشار البيان الأوروبي إلى أنه عقب سلسلة من الهجمات الإرهابية في أوروبا، كان لا بد من تحقيق التوازن بين الحاجة إلى زيادة الأمن، وفي الوقت نفسه حماية الحقوق الأساسية والحريات الاقتصادية.
ومن المتوقع أن تكون المقترحات المطروحة للتفاوض جزءًا من عمل المفوضية الأوروبية في إطار مكافحة الإرهاب، والتي قدّم بشأنها خطوات اعتمدها مجلس الاتحاد الأوروبي في فبراير (شباط) الماضي. كما يعتبر أيضا ردًا على ما أثير في أبريل (نيسان) الماضي، في ما يعرف بقضية «أوراق بنما».
وفي ما يتعلق بمواجهة تمويل الإرهاب، فقد أطلقت المفوضية الأوروبية في فبراير الماضي خطة عمل لمكافحة تمويل الإرهاب، بطلب ملح من فرنسا بعد موجة الهجمات التي شهدتها باريس في عام 2015.
وقال نائب رئيس المفوضية، اللاتفي فلاديس دومبروفسكيس، بعدما تبنى أعضاء المفوضية الـ28 الخطة خلال اجتماعهم في ستراسبورغ شرق فرنسا إنه «بفضل الخطة اليوم، سنضع حدًا سريعًا لتمويل الإرهاب مع اقتراح تشريعات في الأشهر المقبلة». وأضاف دومبروفسكيس في مؤتمر صحافي أن «كل التدابير التي عرضت اليوم ينبغي تنفيذها بحلول نهاية 2017».
والخطة التي لا تزال تتطلب موافقة البرلمان والمجلس الأوروبيين، تعتمد إلى حد بعيد على اقتراحات فرنسية، وتتضمن «خطة العمل» جانبين: الأول يتناول عمليات تحويل الأموال للحيلولة دون وصولها إلى الإرهابيين، والثاني يهدف إلى تجفيف منابع التمويل، وفق ما أورد نائب رئيس المفوضية.
وبالنسبة إلى الجانب الأول، تركز المفوضية خصوصًا على البطاقات المدفوعة سلفًا والعملة الافتراضية. وقال المفوض الأوروبي للشؤون الاقتصادية الفرنسي، بيار موسكوفيسي، في بيان: «نريد التّصدي للطابع المجهول لوسائل الدفع الإلكترونية هذه».
وتعتبر البطاقات المدفوعة سلفًا، والتي تبيّن أنها استخدمت في تدبير اعتداءات باريس لتمويل تأمين سيارات وشقق للمهاجمين، بديلاً من بطاقات الدفع العادية لا سيما بالنسبة للأشخاص الذين ليست لديهم حسابات مصرفية.
أما في ما يتعلق بالعملة الافتراضية مثل «بيتكوين»، فتسعى المفوضية إلى تنظيمها بشكل أفضل، علما بأنها تتيح القيام بصفقات خارج حدود الدول، وهي خارجة عن أي مراقبة للسلطات المالية أو أجهزة الاستخبارات عبر الحفاظ على سرية هوية مختلف الأطراف.
وتدعو المفوضية أيضا إلى تعاون أكبر بين الخلايا الوطنية للاستخبارات المالية. كذلك، تستهدف الخطة الأوراق النقدية من فئة 500 يورو، وهي المفضلة في أوساط الجريمة المنظمة لسهولة حملها بشكل سري. وقالت المفوضية في بيانها إنها «ستعمل مع البنك المركزي الأوروبي وجميع الأطراف المعنية لتحديد مدى ضرورة اتخاذ إجراء محدد في هذا الصدد».
وفي ما يتعلق بالجانب الثاني، تستهدف المفوضية خصوصا مصدرين للتمويل، هما: سوء استغلال تجارة السلع، ما يساعد الإرهابيين في تمويه مصدر بعض الأموال، وتهريب الآثار القيمة والقطع الفنية.
أما بشأن الرد على ما يعرف بوثائق بنما، وهي الوثائق المسربة التي تعود إلى أربعة عقود وبلغ عددها أكثر من 11 مليون وثيقة يُزعم اتصالها بشركة المحاماة في بنما تدعى «موساك فونسيكا»، فيقول الاتحاد الدولي للمحققين الصحافيين إن الشركة ساعدت في إنشاء شركات وهمية سرية وحسابات خارجية لعدد من ذوي النفوذ وقادة الدول والسياسيين البارزين. وفيما لا تشير الوثائق بالضرورة إلى أنشطة غير قانونية، إلا أن الشركات الوهمية والحسابات الخارجية يمكن استخدامها لإخفاء أصل المعاملات المالية والملكية. وتشمل الملفات أشخاصًا وشركات وضعتهم الولايات المتحدة على «القائمة السوداء»؛ بسبب تهريب المخدرات وصلاتهم بالإرهاب، وفقًا للاتحاد الدولي للمحققين الصحافيين.