البرلمان الليبي يؤجل محاسبة حكومة الثني

الجيش الوطني يهدد باجتياح طرابلس * السراج يستأنف مشاورات تشكيل حكومته

صورة أرشيفية للمواجهات بين قوات البنيان المرصوص وعناصر داعش في سرت (رويترز)

جدد الجيش الوطني الليبي تهديداته باجتياح العاصمة الليبية طرابلس، في وقت واصل فيه المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني برئاسة فائز السراج، اجتماعاته التشاورية في طرابلس لمناقشة آخر التطورات على الصعيد المحلي والأوضاع الأمنية، كما تمت مناقشة الأوضاع المالية والاقتصادية وميزانية 2017، وظروف أزمة الكهرباء الحالية.
وقال العقيد أحمد المسماري، الناطق الرسمي باسم الجيش الذي يقوده خليفة حفتر، إن الجيش الذي اكتسب خبرات قتالية مهمة في معاركه ضد المتطرفين في بنغازي بشرق البلاد، سيطبق دروس الحرب المستفادة من القتال في المدن على العاصمة طرابلس.
وأضاف في تصريحات تلفزيونية له أمس قائلا: «أنهينا معركة كبرى في بنغازي وأخرى لاسترداد وتأمين مواقع النفط، ولدينا معركة وشيكة لتحرير طرابلس من قبضة الميليشيات المسلحة، التي تهيمن على المدينة منذ عامين، وتعبث بأمن الوطن والمواطن»، على حد تعبيره.
في المقابل، قال بيان لمكتب السراج إنه أكد خلال الاجتماع الذي عقده أمس لوزراء حكومته بطرابلس على أهمية المرحلة التي تمر بها البلاد، والمسؤولية الملقاة على عاتق حكومته لبذل جهود صادقة وفعالة لتجاوز الصعاب كافة، ورفع المعاناة عن المواطنين في أنحاء الوطن كافة، ومواجهة التحديات على الأصعدة كافة بإرادة وطنية.
إلى ذلك، قرر مجلس النواب الموجود في مدينة طبرق بأقصى الشرق الليبي تأجيل جلسة استجواب الحكومة الانتقالية، التي يترأسها عبد الله الثني لمدة عشرة أيام بناء على طلب الثني.
وكان مقررا حسبما أعلن متحدث باسم المجلس، أن تعقد جلسة استجواب الحكومة يوم الاثنين الماضي، لكن الثني طلب تأجيلها لاستكمال واستيفاء المتطلبات كافة والمعلومات الخاصة بجلسة الاستجواب، وأيضا لوجود بعض الوزراء خارج البلاد في مهام رسمية.
من جهتها، أعلنت كتلة السيادة الوطنية بمجلس النواب مطالبها بتعديل 25 بندا على مسودة اتفاق الصخيرات المبرم نهاية العام الماضي في المغرب، برعاية بعثة الأمم المتحدة، أهمها يتعلق بتقليص اختصاصات المجلس الرئاسي لحكومة السراج، على أن تعود اختصاصات القائد الأعلى للجيش الوطني الليبي إلى مجلس النواب. كما اقترحت الكتلة تعديل المادة 10 من الاتفاق بإلغاء وزارة الدفاع، على أن يكون النص المعدل «تلتزم حكومة الوفاق الجديدة بعد تشكليها والبرلمان ومجلس الدولة بتشكيل لجان لإعداد قانون، توزع فيها اختصاصات وزارة الدفاع بين القائد الأعلى والقائد العام للقوات المسلحة وتحديد صلاحياتهم، والمستويات القيادية كافة خلال مدة شهر».
وشملت التعديلات المقترحة تحصين المؤسسة الوطنية للنفط والمؤسسة الليبية للاستثمار، كما اشترطت لتعيين وإعفاء شاغلي المناصب القيادية للوظائف السيادية موافقة ثلثي أعضاء مجلس النواب.
ونقلت وكالة الأنباء الليبية الرسمية عن عضو كتلة السيادة الوطنية إبراهيم الزغيد أن التعديلات تطرقت إلى تحصين السيادة الوطنية فيما يخص الدعم الدولي حول طلبات الحكومة من مجلس الأمن والأمم المتحدة، مشيرا إلى أن ممثلين عن الكتلة سيلتقون في القاهرة قريبا مع المسؤولين على الملف الليبي لدى السلطات المصرية.
وكان سامح شكري، وزير الخارجية المصري، التقى أمس محمد طاهر سيالة وزير خارجية حكومة السراج، الذي يزور القاهرة حاليا لحضور الاجتماع الوزاري بين الدول العربية والاتحاد الأوروبي.
وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية، إن اللقاء تناول القضايا التي تعرقل العملية السياسية في ليبيا، وسبل دعم الأطراف الليبية وتشجيعهم على التوصل إلى التوافق المطلوب حول تنفيذ اتفاق الصخيرات.
وأضاف موضحا أن شكري أكد للوزير الليبي على محورية اتفاق الصخيرات كأساس لاستعادة الاستقرار وتفعيل دور المؤسسات الوطنية الليبية، مشيرًا إلى الاجتماع الذي استضافته القاهرة مؤخرا، والذي نجحت من خلاله في جمع عدد من الشخصيات الليبية المؤثرة بهدف التعرف على القضايا الجوهرية الأساسية المطلوب حلها بأكبر قدر من التوافق.
كما شدد شكري على ضرورة إتاحة الفرصة للشعب الليبي لتحديد أولوياته واختياراته، دون أي تدخل خارجي من خلال العمل على تشجيع جميع الأطراف داخل ليبيا على الانخراط الإيجابي في الحوار الليبي - الليبي.
من جانبه، اعتبر سيالة أن المطلوب هو تعاون جميع أطراف المعادلة السياسية في ليبيا من أجل تنفيذ الاتفاق السياسي.