نظمت، أمس، أربعة أحزاب تونسية من المعارضة في شارع الحبيب بورقيبة وسط العاصمة التونسية مسيرة كبيرة، شارك فيها آلاف المواطنين الغاضبين للتنديد بجريمة اغتيال المهندس التونسي، محمد الزواري، ومطالبة الحكومة بالرد على جريمة الاغتيال، والكشف عن مختلف خفاياها للرأي العام التونسي والعربي.
وشهدت المسيرة المنددة بالاغتيالات السياسية والاشتباه بوجود أطراف خارجية مشاركة في العملية الأخيرة، قيادات سياسية من «حركة الشعب» و«حراك تونس الإرادة» و«الحزب الجمهوري» و«التيار الديمقراطي» ومنظمات شبابية، ورفع المشاركون شعارات منددة بعملية الاغتيال، من بينها «مقاومة مقاومة... لا صلح ولا مساومة» و«الشعب يريد تجريم التطبيع» و«يا زواري يا شهيد على دربك لن نحيد».
وقال زهير المغزاوي، رئيس حركة الشعب (حزب قومي)، إن «المشاركين في هذه المسيرة يطالبون الحكومة بالدفاع عن السيادة الوطنية والكشف عن ملابسات جريمة الاغتيال».
وضمن ردود الفعل تجاه جريمة اغتيال الزواري، طالب اتحاد شباب اليسار، (منظمة يسارية معارضة)، هادي المجدوب، وزير الداخلية التونسي، بالاستقالة من منصبه على خلفية ما وصفه بـ«التغاضي عن صحافي الكيان الصهيوني والتقاعس في حماية السيادة الوطنية من كل اختراق». كما دعا إلى تقديم ملف جريمة الاغتيال إلى محكمة الجنايات الدولية والكشف عن حقيقة الاختراق الاستخباراتي التي حصلت خلال عملية اغتيال الزواري.
في غضون ذلك، أشرف الرئيس التونسي، الباجي قايد السبسي، في قصر قرطاج، على اجتماع المجلس الأعلى للجيوش، حيث أكد فيه الأهمية القصوى في تأمين الحدود التونسية ومراقبتها، واتخاذ كل الإجراءات بخصوص العائدين من بؤر التوتر، الذين لا يمكن التعامل معهم إلا في إطار قانون مكافحة الإرهاب، على حد تعبيره. وفيما يتعلق بالكشف عن ملابسات اغتيال المهندس التونسي محمد الزواري، أفادت وزارة الخارجية التونسية أن أندرياس راينيكي، سفير ألمانيا بتونس، تعهد بالتحقيق في هوية الصحافي مراسل قناة العاشرة الإسرائيلية، الذي دخل البلاد بجواز سفر ألماني والتقط صورا دون ترخيص من أمام منزل الزواري الذي اغتيل يوم الخميس الماضي في مدينة صفاقس وسط شرقي تونس.
وكان وزير الدولة التونسي، صبري باش طبجي، قد استدعى سفير ألمانيا في تونس إلى مقر وزارة الخارجية التونسية لطلب توضيحات حول دخول الصحافي الإسرائيلي إلى تونس متخفيا وراء جنسيته الألمانية. وقد أكد السفير الألماني أنه سيقوم بالإجراءات اللازمة وإعلام السلطات التونسية بنتائج التحقيقات. كما طالبت السلطات التونسية السفير الألماني بإجراء اتصالات مع السلطات الأمنية الألمانية للحصول على معلومات حول هوية الصحافي الإسرائيلي الذي دخل إلى التراب التونسي بجواز سفر ألماني.
وكان وزير الداخلية التونسية قد أكد، في مؤتمر صحافي، أن الصحافي الإسرائيلي قدم نفسه على أنه صحافي ألماني مراسل لقناة تلفزيونية ألمانية، كما زعم في مرة ثانية أنه مراسل قناة بريطانية. وأقر المجدوب بوجود ثغرات أمنية استغلها هذا الصحافي، الذي نجح في إجراء تحقيق صحافي دون ترخيص من السلطات التونسية.
في غضون ذلك، تخلت المحكمة الابتدائية بصفاقس عن ملف اغتيال الزواري لفائدة القطب القضائي لمكافحة الإرهاب بعد أن تبين أن عملية الاغتيال تحمل صبغة إرهابية. وفي السياق ذاته، ذكرت مصادر أمنية تونسية أن الوحدات الأمنية بمنطقة الرقاب من ولاية (محافظة) سيدي بوزيد ألقت القبض صباح أمس على صحافي بولوني الجنسية وهو صدد تصوير مقر معتمدية الرقاب، وهو السلطة المحلية بالمدينة. وأكدت أنها لم تعثر بحوزته على أي وثيقة تفيد بأنه صحافي، أو أنه يملك أي تكليف أو ترخيص رسمي من أي جهة إعلانية. وقالت المصادر نفسها إنه سيمثل أمام حاكم التحقيق بمدينة سيدي بوزيد لمواصلة التحقيق معه.
أحزاب تونسية تطالب باستقالة وزير الداخلية والرد على اغتيال الزواري
تعهد في برلين بكشف هوية الصحافي الإسرائيلي مستخدم جواز السفر الألماني
أحزاب تونسية تطالب باستقالة وزير الداخلية والرد على اغتيال الزواري
لم تشترك بعد
انشئ حساباً خاصاً بك لتحصل على أخبار مخصصة لك ولتتمتع بخاصية حفظ المقالات وتتلقى نشراتنا البريدية المتنوعة