الرئيس الشيشاني على رأس عملية أمنية لملاحقة إرهابيين

بعد مهاجمتهم الشرطة في العاصمة غروزني

الرئيس الشيشاني على رأس عملية أمنية لملاحقة إرهابيين
TT

الرئيس الشيشاني على رأس عملية أمنية لملاحقة إرهابيين

الرئيس الشيشاني على رأس عملية أمنية لملاحقة إرهابيين

بعد فترة طويلة من الهدوء والاستقرار تجددت أصوات إطلاق النار في العاصمة الشيشانية غروزني مساء أول من أمس، حيث وقعت اشتباكات بين مجموعة من المسلحين وقوات الأمن، وبعد ذلك تم تبادل لإطلاق النار في مناطق عدة من المدينة، خلال عملية أمنية خاصة لمطاردة المسلحين. ونظرا لحساسية الوضع، لا سيما لجهة التأكيد على أن العاصمة الشيشانية آمنة وتعيش حياة طبيعية، حرص الرئيس الشيشاني رمضان قاديروف على أن يكون مركز «الأخبار» حول ما يجري في المدينة. وفي عرضه لما جرى قال قاديروف إن مجموعة من المسلحين هاجموا رجل بوليس في منطقة أوكتيابر من العاصمة غروزني، واستحوذوا على سلاحه، وفور الإبلاغ عن ذلك تم إعلان خطة عاجلة لملاحقة المسلحين.
وبينما كانت قوات الأمن تلاحق المسلحين وصل بلاغ بأن المجموعة ذاتها داهمت منزل رجل بوليس، لكن لم يعثروا عليه ولاذوا بالفرار، حسب قول قاديروف، الذي أوضح أن حاجزا للبوليس في المدينة تمكن من تحديد السيارة التي يستخدمها المسلحون، وعند محاولات توقيفهم، قاموا بدهس شرطي مرور وأخذوا يطلقون النار، محاولين الفرار، ورد رجال البوليس بالمثل، حيث تمكنوا من قتل عدد من المهاجمين، وإصابة واحد منهم بجروح. ومن ثم تم إعلان عملية أمنية خاصة، قالت وكالة الأنباء إنها جرت بقيادة قاديروف نفسه. وفي ساعة متأخرة من ليل أول من أمس أعلن الرئيس الشيشاني عبر صفحته على «إنستغرام» عن انتهاء العملية الأمنية بعد القضاء على سبعة إرهابيين، واعتقال أربعة آخرين. وذكرت وكالة «إنتر فاكس» عن مصدر أمني قوله يوم أمس إن قائد المجموعة التي شنت الهجوم المسلح في العاصمة الشيشانية هو مواطن اسمه سعيد إبراهيموف، تم تجنيده، ويخضع لأوامر شخص يدعى الباري، يتوقع أنه موجود في سوريا، ويصدر تعليماته للمجموعة المسلحة من هناك. وتمكنت قوات الأمن في جمهورية الشيشان من القضاء على إبراهيموف خلال العملية التي أشرف عليها قاديروف.
وقد أظهر الرئيس الشيشاني حرصا كبيرًا على التأكيد بأن الحياة في المدينة استمرت بصورة طبيعية بعد القضاء على الإرهابيين. وكان شهود عيان قد نشروا على «يوتيوب» مقطعا يظهر جانبا من الاشتباك المسلح بين الإرهابيين ورجال البوليس في أحد شوارع غروزني. إثر ذلك نشر قاديروف على صفحته في مواقع التواصل الاجتماعي تسجيلا مصورا، قام هو شخصيا بتصويره خلال جولة في موقع المواجهات، قال فيه: «رفض الشياطين الامتثال لتعليمات الوحدات الخاصة، فقاموا بإطلاق النار عليهم. الآن كل شيء على ما يرام، الناس يمارسون أعمالهم بشكل طبيعي، البرلمان والحكومة على رأس عملهم، ما يعني أن كل شيء على ما يرام والوضع في الجمهورية هادئ. وخلال العملية الأمنية تم القضاء على عدد من الإرهابيين وإلقاء القبض على آخرين».
وفي تعليق آخر على الهجوم المسلح في غروزني كتب قاديروف مؤكدا أن «غروزني واحدة من أكثر المدن انفتاحا ومحبة، يمكن العيش فيها بأمان وهدوء. وقد يتمكن رجال العصابات من دخول المدينة، لكنهم لن يخرجوا منها أحياء».



أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
TT

أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)

أعلنت الحكومة الأسترالية اعتزامها فرض ضريبة كبيرة على المنصات ومحركات البحث التي ترفض تقاسم إيراداتها من المؤسسات الإعلامية الأسترالية مقابل نشر محتوى هذه المؤسسات.

وقال ستيفن جونز، مساعد وزير الخزانة، وميشيل رولاند وزيرة الاتصالات، إنه سيتم فرض الضريبة اعتباراً من أول يناير (كانون الثاني)، على الشركات التي تحقق إيرادات تزيد على 250 مليون دولار أسترالي (160 مليون دولار أميركي) سنوياً من السوق الأسترالية.

وتضم قائمة الشركات المستهدفة بالضريبة الجديدة «ميتا» مالكة منصات «فيسبوك»، و«واتساب» و«إنستغرام»، و«ألفابيت» مالكة شركة «غوغل»، وبايت دانس مالكة منصة «تيك توك». وستعوض هذه الضريبة الأموال التي لن تدفعها المنصات إلى وسائل الإعلام الأسترالية، في حين لم يتضح حتى الآن معدل الضريبة المنتظَرة، وفقاً لما ذكرته «وكالة الأنباء الألمانية».

وقال جونز للصحافيين إن «الهدف الحقيقي ليس جمع الأموال... نتمنى ألا نحصل عائدات. الهدف الحقيقي هو التشجيع على عقد اتفاقيات بين المنصات ومؤسسات الإعلام في أستراليا».

جاءت هذه الخطوة بعد إعلان «ميتا» عدم تجديد الاتفاقات التي عقدتها لمدة3 سنوات مع المؤسسات الإعلامية الأسترالية لدفع مقابل المحتوى الخاص بهذه المؤسسات.

كانت الحكومة الأسترالية السابقة قد أصدرت قانوناً في عام 2021 باسم «قانون تفاوض وسائل الإعلام الجديدة» يجبر شركات التكنولوجيا العملاقة على عقد اتفاقيات تقاسم الإيرادات مع شركات الإعلام الأسترالية وإلا تواجه غرامة تبلغ 10 في المائة من إجمالي إيراداتها في أستراليا.