روسيا: مشروع القرار الفرنسي بسوريا «كارثة» وسنستخدم الفيتو ضده

أمين عام «الناتو»: التدخل في الحرب الجارية سيزيد الأمور سوءا

روسيا: مشروع القرار الفرنسي بسوريا «كارثة» وسنستخدم الفيتو ضده
TT

روسيا: مشروع القرار الفرنسي بسوريا «كارثة» وسنستخدم الفيتو ضده

روسيا: مشروع القرار الفرنسي بسوريا «كارثة» وسنستخدم الفيتو ضده

بدأت مجموعة من الحافلات بالدخول، اليوم (الاحد) الى شرق حلب لاستئناف عملية إجلاء المقاتلين والمدنيين من أحياء عدة، بعد تعليقها منذ ثلاثة ايام، وفق ما ذكرت وكالة الصحافة الفرنسية. التي أوردت أن أحياء الزبدية وصلاح الدين والمشهد والانصاري في الجهة الشرقية من مدينة حلب باشراف الهلال الاحمر السوري والمنظمة الدولية للصليب الاحمر بدأ فيها اخراج من تبقى من المقاتلين والمدنيين الى ريف حلب الجنوبي الغربي.
ويأتي استئناف دخول الحافلات اليوم بعد تعليق العملية الجمعة، كما يتزامن دخول الحافلات الى شرق حلب مع بدء دخول اربع حافلات على الاقل الى بلدتي الفوعة وكفريا تمهيدا لاجلاء اربعة الاف شخص منهما، وفق ما افاد مراسل الوكالة في إدلب.
واكد مصدر قيادي من "جيش الفتح"، ائتلاف فصائل بينها جبهة فتح الشام (جبهة النصرة سابقا) يسيطر على محافظة ادلب، التوصل الى اتفاق لاجلاء السكان المحاصرين من حلب واربع بلدات اخرى هي الفوعة وكفريا في ادلب ومضايا والزبداني المحاصرتان من وحدات الجيش وحلفائه في ريف دمشق.
وقال المصدر للصحافيين الموجودين عند اطراف بلدة الفوعة ان "تنفيذ الاتفاق سيتم على ثلاث مراحل، اذ يخرج اولا 1250 شخصا من بلدة الفوعة مقابل نصف عدد السكان المحاصرين في حلب. ويخرج في المرحلة الثانية 1250 شخصا آخرين من كفريا مقابل النصف الآخر المتبقي من المحاصرين في حلب".
وبحسب الامم المتحدة، لا يزال نحو 40 الف مدني عالقين في حلب وما بين 1500 الى خمسة آلاف مقاتل مع عائلاتهم.
ويخرج في المرحلة الثالثة من الاتفاق وفق المصدر القيادي في جيش الفتح، "1500 شخصا من الفوعة وكفريا مقابل 1500 آخرين من مدينتي الزبداني ومضايا".
ويسري على مضايا والزبداني والفوعة وكفريا اتفاق تم التوصل اليه في سبتمبر (ايلول) 2015 بين الحكومة السورية والفصائل المقاتلة باشراف الامم المتحدة يتضمن وقفا لاطلاق النار. وينص على وجوب ان تحصل عمليات الاجلاء منها وادخال المساعدات بشكل متزامن.
ولضمان خروج آمن للمدنيين من آخر جيب تحت سيطرة الفصائل المعارضة في جنوب شرقي حلب، يصوت مجلس الأمن الدولي اليوم على مشروع قرار قدمته فرنسا يقترح إرسال مراقبين دوليين للإشراف على عمليات الإجلاء، رغم معارضة روسيا، ابرز حلفاء دمشق، والتي تمتلك حق النقض (فيتو).
من جانبه، أكد السفير الروسي في الامم المتحدة اليوم، ان بلاده ستستخدم الفيتو ضد مشروع القرار.
وقال فيتالي تشوركين "لا يمكننا السماح بالتصويت على هذا النص لأنه كارثة".
ويتوقع ان يجتمع مجلس الأمن للتصويت على هذا القرار اعتبارا من الساعة 11:00 (16:00 ت غ).
ويعيش آلاف المدنيين المحاصرين في حلب وفق المرصد السوري لحقوق الانسان، أوضاعا مأساوية في ظل ظروف مناخية قاسية، ويفتقدون للأدوية والمشافي والمواد الغذائية الأساسية، بانتظار استئناف عملية الاجلاء.
ومنذ الخميس، تم اجلاء نحو 8500 شخص بينهم ثلاثة آلاف مقاتل من مناطق سيطرة الفصائل في حلب، وفق المرصد، بينهم 500 حالة بين جريح ومريض على الاقل، بموجب اتفاق توصلت اليه روسيا وتركيا اساسا قبل دخول ايران على خط المفاوضات.
ويطلب مشروع القرار الفرنسي من الامين العام للامم المتحدة بان كي مون ان ينشر سريعا في حلب موظفين انسانيين تابعين للمنظمة وموجودين اصلا في سوريا "لمراقبة ملائمة وحيادية وللسهر في شكل مباشر" على عملية "اخلاء المناطق المحاصرة من حلب". كما ينص على ان تشرف الامم المتحدة على نشر مزيد من الموظفين ويطلب من سوريا السماح بانتشار هؤلاء المراقبين. كما يطالب بحماية الاطباء والطواقم الطبية والمستشفيات.
وامام الامين العام خمسة ايام ليعود الى مجلس الامن ويحدد ما اذا سمح النظام فعلا بدخول المنطقة.
وابدى السفير الروسي فيتالي تشوركين شكوكه لافتا الى "عناصر تتطلب نقاشا" في النص. وأوضح "ان نشر مراقبين يحتاج الى اسابيع" مضيفا "الاعتقاد انه يمكن القيام بذلك في يوم او يومين ليس واقعيا ابدا".
واعلنت وزارة الخارجية الايرانية السبت ان وزراء خارجية ايران وروسيا وتركيا قدموا موعد اجتماعهم المقرر في موسكو لبحث الوضع في سوريا الى يوم الثلاثاء المقبل.
وكانت انقرة اعلنت ان الاجتماع سيعقد في 27 ديسمبر (كانون الاول).
على صعيد آخر، دافع الامين العام لحلف شمال الاطلسي ينس ستولتنبرغ اليوم عن قرار الحلف الامتناع عن التدخل في الحرب الجارية في سوريا، مؤكدا ان القيام بذلك سيزيد الامور سوءا.
وتشارك كافة دول حلف الاطلسي الـ 28 في التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة لمحاربة تنظيم "داعش"، ولكنها لا تشارك بشكل مباشر في النزاع السوري.
وقال ستولتنبرغ لصحيفة "بيلد ام سونتاغ" "نشهد كارثة انسانية مروعة في سوريا. في بعض الاحيان يكون صائبا نشر قوات عسكرية مثلما حدث في افغانستان".
واضاف "لكن في بعض الحالات فان اضرار عملية عسكرية تكون اكثر من فائدتها. فيما يتعلق في سوريا، خلص شركاء الحلف الى استنتاج مفاده ان نشر قوات عسكرية لن يؤدي سوى الى مزيد من السوء في وضع رهيب بالفعل"، اي اكثر سوءا مما هو عليه.
وبحسب ستولتنبرغ "كنا سنخاطر بتحويله الى صراع اقليمي اكبر. او موت المزيد من الابرياء. نشر قوات عسكرية ليس دائما الحل".
وتعرضت العواصم الغربية الى انتقادات بسبب فشلها في وقف ما يحدث في سوريا.



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».