«سابك» تنوي الاستثمار في الغاز الصخري

أفصحت عن صعوبات تواجه نموها في السعودية

سابك تكشف عن خطط مستقبلية لتطوير أعمالها خارج السعودية وسط تراجع مكاسبها للربع الأول من العام الحالي
سابك تكشف عن خطط مستقبلية لتطوير أعمالها خارج السعودية وسط تراجع مكاسبها للربع الأول من العام الحالي
TT

«سابك» تنوي الاستثمار في الغاز الصخري

سابك تكشف عن خطط مستقبلية لتطوير أعمالها خارج السعودية وسط تراجع مكاسبها للربع الأول من العام الحالي
سابك تكشف عن خطط مستقبلية لتطوير أعمالها خارج السعودية وسط تراجع مكاسبها للربع الأول من العام الحالي

أعلنت اليوم الشركة السعودية للصناعات الأساسية "سابك" – عملاق صناعة البتروكيماويات والبلاستيك- عن توجهها للبحث عن فرص وأسواق جديدة لتقديم منتجاتها وتوسيع استثماراتها، بينها دراسة فرص متاحة للاستثمار في الغاز الصخري، مفصحة في الوقت ذاته عن صعوبات تواجه نمو أعمالها في السوق المحلية السعودية، الأمر الذي أدى إلى تراجع الأرباح للربع الأول من العام الحالي.
وسجلت "سابك" تراجعا في أرباح الأشهر الثلاثة الأولى من العام الحالي بواقع 1.8 في المائة لتحقق 6.4 مليار ريال مقابل 6.5 مليار ريال لذات الفترة من العام المنصرم، حيث برر المهندس محمد الماضي الرئيس التنفيذي للشركة، هذه النتائج بسبب تأثير ارتفاع الانتاج والمبيعات، في وقت اعترف فيه بأن النمو في السوق المحلية أصبح صعبا، ما يجعل التوسع في أسواق جديدة ضروريا.
ولفت الماضي إلى ان تراجع الأرباح يعود إلى انخفاض أسعار بيع بعض المنتجات وزيادة المصاريف البيعية والإدارية على الرغم من زيادة في الكميات المنتجة والمباعة.
وأفاد الماضي خلال مؤتمر صحافي عقد صباح اليوم (الأحد) في مقر الشركة بالرياض، بأن الشركة سجلت مبيعات في الربع الأول بلغت 49.5 مليار ريال مقارنة مع 46.8 مليار قبل عام، مشيرا إلى أن بين الصعوبات التي تواجهها الشركة حاليا نقص الغاز الطبيعي، مما يؤدي إلى توجه الشركة للبحث عن فرص النمو المجدية والتوسع في أسواق جديدة لاسيما في الولايات المتحدة وأميركا الجنوبية وأفريقيا.
وأوضح الماضي أن هناك عدة مشروعات محلية لـ "سابك" قيد التنفيذ لشركات تابعة، من بينها كيان وابن رشد وابن سينا، إضافة لمشروع للمطاط في شركة "كيميا" من المتوقع أن يبدأ الإنتاج خلال عامين أو ثلاثة أعوام.
ومعلوم أن لنتائج "سابك" التي تنتج البتروكيماويات والمعادن والأسمدة والبلاستيك ارتباطا وثيقا بالنمو الاقتصادي العالمي، نظرا لأن منتجاتها تستخدم بشكل مكثف في التشييد والزراعة والصناعة وتصنيع السلع الاستهلاكية.
وتعتمد الشركة التي يعمل فيها 40 ألف موظف في أنحاء العالم، اعتمادا كثيفا على الغاز الطبيعي كمادة خام لأنشطتها في مجال الكيماويات، وتواجه منافسة متزايدة من الولايات المتحدة التي تشهد طفرة في الغاز الصخري، بما يتيح إمدادات جديدة.
وأفاد الماضي بأنه رغم الظروف الاقتصادية الصعبة عالميا ستواصل الشركة البحث عن فرص اقتصادية مجدية تظهر من وقت لآخر، مبينا أن الشركة تدرس فرصا لمشروعات كبرى في أميركا في مجال الغاز الصخري وفي الصين كسوق رئيسة للنمو.
وقال الماضي في مؤتمر صحافي اليوم: "وجود سابك في أميركا من خلال شراء وحدة البلاستيك التابعة لجنرال إلكتريك ومن خلال مراكز البحث...جعلنا قريبين من الأحداث. لدينا عدة فرص ونتكلم مع شركاء محتملين للاستثمار في الغاز الصخري".
وتابع الماضي ان تكلفة الغاز الصخري "معقولة" مقارنة بسعر النفط أو سعر المواد الخام البديلة الأخرى كالفحم أو الطاقة الشمسية، موضحا "ان الصين هي السوق الذي يعول عليها الجميع، وإنها ستظل سوقا قوية. لكن السؤال المهم هو كيف ستتحول إلى انتاج الغاز الصخري ليحل محل الفحم". وأضاف أن "أفريقيا قد تكون أحد الأسواق الجديدة الجذابة كونها سوقا ضخمة ولديها وفرة في إمدادات الغاز"، متوقعا أن يكون عام 2014 مماثلا لعام 2013 نظرا لبطء وتيرة نمو الاقتصاد العالمي.



إنشاء 18 منطقة لوجيستية في السعودية باستثمارات تتجاوز 2.6 مليار دولار

وزير النقل والخدمات اللوجيستية متحدثاً للحضور في «مؤتمر سلاسل الإمداد والخدمات اللوجيستية»... (الشرق الأوسط)
وزير النقل والخدمات اللوجيستية متحدثاً للحضور في «مؤتمر سلاسل الإمداد والخدمات اللوجيستية»... (الشرق الأوسط)
TT

إنشاء 18 منطقة لوجيستية في السعودية باستثمارات تتجاوز 2.6 مليار دولار

وزير النقل والخدمات اللوجيستية متحدثاً للحضور في «مؤتمر سلاسل الإمداد والخدمات اللوجيستية»... (الشرق الأوسط)
وزير النقل والخدمات اللوجيستية متحدثاً للحضور في «مؤتمر سلاسل الإمداد والخدمات اللوجيستية»... (الشرق الأوسط)

أعلن وزير النقل والخدمات اللوجيستية السعودي، المهندس صالح الجاسر، عن تحقيق الموانئ تقدماً كبيراً بإضافة 231.7 نقطة في مؤشر اتصال شبكة الملاحة البحرية، وفق تقرير «مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (أونكتاد)» لعام 2024، إلى جانب إدخال 30 خطاً بحرياً جديداً للشحن.

كما كشف عن توقيع عقود لإنشاء 18 منطقة لوجيستية باستثمارات تتجاوز 10 مليارات ريال (2.6 مليار دولار).

جاء حديث المهندس الجاسر خلال افتتاح النسخة السادسة من «مؤتمر سلاسل الإمداد والخدمات اللوجيستية»، في الرياض، الذي يهدف إلى تعزيز التكامل بين أنماط النقل ورفع كفاءة الخدمات اللوجيستية، ويأتي ضمن مساعي البلاد لتعزيز موقعها مركزاً لوجيستياً عالمياً.

وقال الوزير السعودي، خلال كلمته الافتتاحية في المؤتمر، إن «كبرى الشركات العالمية تواصل إقبالها على الاستثمار في القطاع اللوجيستي؛ من القطاع الخاص المحلي والدولي، لإنشاء عدد من المناطق اللوجيستية».

يستضيف المؤتمر، الذي يقام يومي 15 و16 ديسمبر (كانون الأول) الحالي، عدداً من الخبراء العالميين والمختصين، بهدف طرح التجارب حول أفضل الطرق وأحدث الممارسات لتحسين أداء سلاسل الإمداد ورفع كفاءتها. كما استُحدثت منصة تهدف إلى تمكين المرأة في القطاع من خلال الفرص التدريبية والتطويرية.

وأبان الجاسر أن منظومة النقل والخدمات اللوجيستية «ستواصل السعي الحثيث والعمل للوصول بعدد المناطق اللوجيستية في السعودية إلى 59 منطقة بحلول 2030، من أصل 22 منطقة قائمة حالياً، لتعزيز القدرة التنافسية للمملكة ودعم الحركة التجارية».

وتحقيقاً لتكامل أنماط النقل ورفع كفاءة العمليات اللوجيستية، أفصح الجاسر عن «نجاح تطبيق أولى مراحل الربط اللوجيستي بين الموانئ والمطارات والسكك الحديدية بآليات وبروتوكولات عمل متناغمة؛ لتحقيق انسيابية حركة البضائع بحراً وجواً وبراً، بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة، ودعم العمليات والخدمات اللوجيستية وترسيخ مكانة المملكة مركزاً لوجيستياً عالمياً».

وخلال جلسة بعنوان «دور الازدهار اللوجيستي في تعزيز أعمال سلاسل الإمداد بالمملكة وتحقيق التنافسية العالمية وفق (رؤية 2030)»، أضاف الجاسر أن «الشركة السعودية للخطوط الحديدية (سار)» تعمل على تنفيذ ازدواج وتوسعة لـ«قطار الشمال» بما يتجاوز 5 مليارات ريال (1.3 مليار دولار)، وذلك مواكبةً للتوسعات المستقبلية في مجال التعدين بالسعودية.

إعادة التصدير

من جهته، أوضح وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي، بندر الخريف، أن السعودية سجلت في العام الحالي صادرات بلغت 61 مليار ريال (16.2 مليار دولار) من قطاع إعادة التصدير، بنمو قدره 23 في المائة مقارنة بالعام الماضي، «وهو ما تحقق بفضل البنية التحتية القوية والتكامل بين الجهات المعنية التي أسهمت في تقديم خدمات عالية الكفاءة».

وأشار، خلال مشاركته في جلسة حوارية، إلى أن شركة «معادن» صدّرت ما قيمته 7 مليارات ريال (1.8 مليار دولار) من منتجاتها، «وتحتل السعودية حالياً المركز الرابع عالمياً في صادرات الأسمدة، مع خطط لتحقيق المركز الأول في المستقبل».

جلسة حوارية تضم وزير النقل المهندس صالح الجاسر ووزير الصناعة والثروة المعدنية بندر الخريف (الشرق الأوسط)

وبين الخريف أن البلاد «تتمتع بسوق محلية قوية، إلى جانب تعزيز الشركات العالمية استثماراتها في السعودية، والقوة الشرائية الممتازة في منطقة الخليج»، مما يرفع معدلات التنمية، مبيناً أن «قوة السعودية في المشاركة الفاعلة بسلاسل الإمداد تأتي بفضل الموارد الطبيعية التي تمتلكها. وسلاسل الإمداد تساهم في خفض التكاليف على المصنعين والمستثمرين، مما يعزز التنافسية المحلية».

وفي كلمة له، أفاد نائب رئيس «أرامكو السعودية» للمشتريات وإدارة سلاسل الإمداد، المهندس سليمان الربيعان، بأن برنامج «اكتفاء»، الذي يهدف إلى تعزيز القيمة المُضافة الإجمالية لقطاع التوريد في البلاد، «أسهم في بناء قاعدة تضم أكثر من 3 آلاف مورد ومقدم خدمات محلية، وبناء سلاسل إمداد قوية داخل البلاد؛ الأمر الذي يمكّن الشركة في الاستمرار في إمداد الطاقة بموثوقية خلال الأزمات والاضطرابات في الأسواق العالمية».

توقيع 86 اتفاقية

إلى ذلك، شهد «مؤتمر سلاسل الإمداد والخدمات اللوجيستية» في يومه الأول توقيع 86 اتفاقية؛ بهدف تعزيز أداء سلاسل الإمداد، كما يضم معرضاً مصاحباً لـ65 شركة دولية ومحلية، بالإضافة إلى 8 ورشات عمل تخصصية.

جولة لوزيرَي النقل والخدمات اللوجيستية والصناعة والثروة المعدنية في المعرض المصاحب للمؤتمر (الشرق الأوسط)

وتسعى السعودية إلى لعب دور فاعل على المستوى العالمي في قطاع الخدمات اللوجيستية وسلاسل التوريد، حيث عملت على تنفيذ حزمة من الإصلاحات الهيكلية والإنجازات التشغيلية خلال الفترة الماضية، مما ساهم في تقدمها 17 مرتبة على (المؤشر اللوجيستي العالمي) الصادر عن (البنك الدولي)، وساعد على زيادة استثمارات كبرى الشركات العالمية في الموانئ السعودية».