الأسهم السعودية تتراجع لأول مرة منذ 7 أسابيع

فقدت 27 نقطة فقط في أسبوع صعب

متعاملون بالسوق السعودية («الشرق الأوسط»)

أنهى مؤشر سوق الأسهم السعودية تعاملاته الأسبوعية على تراجع لأول مرة، بعد أن شهد مكاسب في الأسابيع السبعة الماضية، وسط تداولات شهدت عمليات تذبذب ملحوظة، نتيجة لعدة قرارات، تتعلق بتوصل منتجو النفط من خارج دول «الأوبك» إلى قرار خفض الإنتاج، بالإضافة إلى رفع الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، وهو القرار الذي أعقبه خطوات مماثلة من قبل البنوك المركزية الخليجية.
وفي هذا الشأن، أنهى مؤشر سوق الأسهم السعودية تعاملات الأسبوع على تراجعات محدودة بلغ حجمها نحو 27 نقطة، أي ما يعادل 0.4 في المائة، وسط تداولات شهدت كثيرا من حالات الشد والجذب بين الارتفاع والانخفاض، وتذبذبا ملحوظا في مستويات السيولة النقدية المتداولة. وأنهى مؤشر سوق الأسهم السعودية تعاملات الأسبوع عند مستويات 7091 نقطة، مقارنة بإغلاق الأسبوع الماضي الذي كان عند مستويات 7118 نقطة، فيما شهدت قيم التداولات خلال الأسبوع الأخير تراجعا، حيث بلغت نحو 27.7 مليار ريال (7.39 مليار دولار) مقارنة بنحو 31.8 مليار ريال (8.4 مليار دولار) خلال الأسبوع الذي سبقه.
وتعليقًا على هذه التداولات، أكد فيصل العقاب، الخبير الاقتصادي والمالي لـ«الشرق الأوسط»، أمس، أن سوق الأسهم السعودية مهيأة للحفاظ على مستوى 7 آلاف نقطة خلال تعاملات اليومين المقبلين، وقال: «يترقب المستثمرون والمتداولون، إعلان المملكة عن موازنتها لعام 2017، وهو الحدث الاقتصادي الأبرز بالنسبة للاقتصاد خلال المرحلة الراهنة».
وتأتي هذه التطورات في الوقت الذي دفع فيه قرار السعودية طرح سنداتها الحكومية عبر منصة السوق المالية «تداول»، بالإضافة إلى إطلاق برنامج دولي للسندات الحكومية، إلى زيادة الترقب بين أوساط المستثمرين، حيث يشكّل هذا القرار الحيوي نقطة جوهرية على خريطة الاستثمارات الآمنة ومحدودة المخاطر.
السعودية بثقلها الاقتصادي العالمي، أصبحت اليوم واجهة جديدة للاستثمارات، وعنوانًا بارزًا على صعيد الإصلاحات الاقتصادية، ففي الوقت الذي انخفضت فيه متوسطات أسعار النفط خلال هذا العام إلى ما دون مستويات الـ50 دولارًا، أطلقت المملكة «رؤيتها الطموحة 2030» لمرحلة ما بعد النفط، وهي المرحلة التي ستغير خريطة الاستثمار، وتحفظ فرص استدامة نمو الاقتصاد.
وتعتبر السندات الحكومية أكثر قنوات التمويل التي تتوجه لها الدول ذات التصنيفات الائتمانية المستقرة، حيث تتمكن الدول المصدرة للسندات الحكومية من الحصول على التمويل المالي اللازم، بأفضل الهوامش الربحية، مما يحفظ لها استدامة احتياطياتها الأجنبية، ويدعم في الوقت ذاته نمو الاقتصاد المحلي.
وترتكز السعودية على قوة مالية واحتياطيات أجنبية كبيرة، كما أنها حافظت على تصنيفها الائتماني المريح من عدة وكالات دولية، يأتي ذلك على الرغم من الانخفاض الحاد في أسعار النفط، حيث تمثل الإصلاحات الاقتصادية السبب الرئيسي في الحفاظ على الموقف الائتماني الإيجابي، فيما كانت آخر التصنيفات الائتمانية الصادرة ما ترجمته تأكيدات «ستاندرد آند بورز» مؤخرًا، حول أن الموازنة السعودية ستظل قوية حتى عام 2019.