وحدة مصر الوطنية في مرمى الإرهاب

تفجير الكنائس سلاح جماعات العنف الجديد

وحدة مصر الوطنية في مرمى الإرهاب
TT

وحدة مصر الوطنية في مرمى الإرهاب

وحدة مصر الوطنية في مرمى الإرهاب

لم يشأ عام 2016 أن يسدل أستاره من دون أن يدمي قلوب المصريين بمجزرة إرهابية مروعة أخرى كان مسرحها الأسبوع الماضي بالكنيسة البطرسية، الملحقة بالكاتدرائية المرقسية في العاصمة القاهرة.
المجزرة الجديدة تأتي لتنفخ في نار فتنة يُراد منها تهديد وحدة مصر الوطنية بين مسلميها ومسيحييها، معرضة نسيج المجتمع المتماسك لحالة من الاضطراب عبر تنفيذ عمليات إرهابية كبرى تستهدف الكنائس، وتوقع عشرات الضحايا من الأبرياء. كذلك، فهي تأتي بعد أشهر من مكافحة السلطات المصرية عددا من الاعتداءات الطائفية، كان آخرها في سبتمبر (أيلول) الماضي بمحافظة المنيا بصعيد مصر، التي شهدت وحدها ما يقرب من 6 اعتداءات خلال شهرين فقط.
جدد حادث تفجير الشاب محمود شفيق نفسه في الكنيسة البطرسية الملحقة بالكاتدرائية المرقسية، التي تضم المقر البابوي، في حي العباسية بالعاصمة المصرية القاهرة، وإعلان تنظيم داعش مسؤوليته عن التفجير، الحديث عن أن الوحدة الوطنية باتت في مرمي نيران الجماعات المتطرفة.
البعض يرى أن «الأحداث الأخيرة التي تستهدف الأقباط، خصوصًا، هدفها الوحيد التخلص من الطرفين المسلمين والمسيحيين بأيديهم.. وأن أصعب شيء يمكن السيطرة عليه هو تفلت أركان الوحدة الوطنية». وللعلم، وفقًا لتقديرات غير رسمية تتراوح نسبة المسيحيين الأقباط في مصر بين 10 و15 في المائة من عدد السكان. ولقد سادت أجواء المحبة بين المسلمين والمسيحيين على امتداد العصور، مع أنه كانت تطرأ بين حين وآخر خلافات. وفي الآونة الأخيرة بينهما، لوحظ أن بعض الخلافات ناجم بسبب «علاقات عاطفية» بين فتاة مسيحية وشاب مسلم أو العكس، أو مشاجرات بسبب لعب الأطفال، أو خلافات بسبب الجيرة، وتتسبب في إزهاق أرواح وحرق ممتلكات.

الهدف إحداث فتنة
الخبير الإعلامي حسام شاكر قال في لقاء معه: إن الأحداث الإرهابية المتلاحقة بمصر «تسعى إلى إحداث وقيعة بين المسلمين والمسيحيين. وكلما تم تضميد جراح أهالي الضحايا تخرج العمليات التفجيرية لتطل برأسها مركزة على أماكن العبادة». وأردف «أن من يدقق النظر في الأحداث الأخيرة يكتشف أن هدفها الوحيد التخلص من الطرفين المسلمين والمسيحيين بأيديهم، فأصعب شيء يمكن السيطرة عليه هو تفلت أركان الوحدة الوطنية، فإذا أرادت بعض الجماعات أن تهدم دولة، عليها أن تُحدث الوقيعة بين أطرافها في الدين، لأنه المحرك الوحيد لعزائم الرجال والنساء، وكلما زاد التوتر، فترت العلاقات بين الأطراف كافة».
في المقابل، يعتقد الدكتور خالد الزعفراني، الخبير في شؤون الجماعات الإسلامية، إن «الوحدة الوطنية في مصر ليست مُهددة، ولن تُحدث أحداثًا مثل التي شهدتها البلاد في أوائل ثمانينات وسبعينات القرن الماضي»، لافتا إلى أن الحوادث التي تحدث «فردية من بعض الأشخاص وفي أماكن متفرقة، فالأقباط كانت لهم مطالب محددة تتلخص في حرية بناء الكنائس، وهو المطلب الذي ظل يطالبون به منذ ما يقرب من 40 سنة، وحقق لهم الرئيس عبد الفتاح السيسي هذا المطلب، فليس هناك مشكلة عامة مع المسلمين». وتابع أن الجماعات التكفيرية توجه نشاطها ضد المسيحيين لإحداث فتنة طائفية، فضلا عن وجود مخطط خارجي من بعض الدول لإحداث الفتنة في مصر.

الشوقيون
الزعفراني كشف عن أن مدينة الفيوم (القريبة من القاهرة) تضم جماعات تكفيرية تعرف باسم «الشوقيون» وهؤلاء اعتادوا الاعتداء على محال الأقباط، وبخاصة محال الذهب التي يمتلكونها، ولديهم الجرأة ومبررات المواجهة مع المسيحيين، ونجحوا في ذلك من خلال الشاب محمود شفيق، ابن الفيوم، الذي فجر نفسه في الكنيسة البطرسية.
من ناحية أخرى، سبق أن دعا البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، المسيحيين والمسلمين، قبل مجزرة الكنيسة وقبلها، إلى ضبط النفس والتزام العقل والحكمة والسلام الاجتماعي والعيش المشترك، وغلق الطريق على كل من يحاول المتاجرة في أحداث المنيا الأخيرة، لإشعال الفتنة.
كذلك، أصدر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي توجيهاته لكل الأجهزة المعنية بالدولة لاتخاذ ما يلزم من إجراءات لحفظ النظام العام وحماية الأرواح والممتلكات في إطار سيادة القانون. وأكد السيسي في حديث سابق له، أن الوقائع المثيرة التي تحدث بين المسلمين والمسيحيين «لا تُعبر بأي حال من الأحوال عن طبائع وتقاليد الشعب المصري العريقة، الذي أسس الحضارة البشرية وحارب من أجل نشر السلام».

مرارة... وعقل
وهنا، يرى مراقبون أن «عادة ما يتهم المسيحيون السلطات بعدم حسم أي نزاع طائفي مع المسلمين بشكل قانوني، وأنها دائما تفضل الحلول العرفية في مثل تلك الحالات». ومن جانبه، قال الزعفراني إن «هتافات الأقباط عقب حادث الكنيسة البطرسية في العباسية تُبين مدى المرارة التي يشعر بها بعضهم في المجتمع المصري، لكنه الرهان على ذكاء الأقباط وحكمتهم، وتفهمه أنه ليست لهم مشكلة مع المسلمين، إنما مشكلتهم مع الجماعات الإرهابية».
وفي السياق نفسه، يشدد خبراء وباحثون على أن فكر الجماعات الإرهابية لم يأت إلا بالخراب والدمار وتشويه صورة الإسلام والمسلمين، وأن «أكذوبة الموت في سبيل الله التي يروج لها أمثال هؤلاء المتطرفون (مثل ما اقتنع به محمود شفيق لتفجير نفسه) ما هي إلا عمليات انتحارية شوهت مفهوم الجهاد ولا تمت بصلة كونها ليست شهادة». إذ قال الدكتور ناجح إبراهيم، المفكر الإسلامي والقيادي السابق المنشق عن الجماعة الإسلامية: «أي رجولة وشهامة ودين يبيح لك أن تفجر أطفالا ونساء يتعبدون في أماكن عبادتهم (في إشارة لانتحاري الكنيسة البطرسية)؟».
وأضاف: «الإسلام أمر بعدم قتل الأطفال والنساء والمسنين في حالة الحرب، فما بالنا بغير حرب. وأن الإسلام لا يُمكن أن يناقض نفسه، وكل الأنفس معصومة ولم يقل من قتل مسلما؛ بل قال: نفسا، والأصل في النفوس العصمة، ومهمة المسلمين ليست القتل، بل الإحياء، وهناك إحياء مادي ومعنوي؛ فالإسلام لم يأت ليفجر الأكوان والناس، بل جاء للإحياء». ثم قال إن «التكفير أسوأ لوثة أصابت العقل المسلم، وأي جماعة تضع التكفير بندًا من بنود فكرة ولو لفرد واحد يقع في العنف وهذه حتمية واقعية عاجلا أو آجلا».
ولفت إبراهيم خلال مشاركته بندوة «الدعاوى المتطرفة ودورها في تفتيت الأمة ووحدتها»، التي عقدتها الرابطة العالمية لخريجي الأزهر أخيرًا في القاهرة، إلى أن «التكفير والتفجير وجهان لعملة واحدة، أما التكفير فهو نفس أحرف التفكير، والله تعالى أمرنا بالتفكير، وكل أمة وجماعة تترك وتقيد أبناءها بطريقة فجة لا بد يقعوا في التكفير، وحينما ينطلقون في التفكير لن يحدث تكفير». واستطرد: «إن أسوأ قاعدة وضعتها الجماعات التكفيرية هي (من لم يكفّر الكافر فهو كافر)». وأوضح أن مهمة المسلم أن يكون داعيًا وليس قاضيًا: «ومهمتنا كمسلمين هداية الخلائق وترغيب الناس في الحق، ثم بعد ذلك نحن دعاة لا ولاة ومسؤوليتنا عما نستطيع من فعل الخير، فكما أن لكل فرد وسعا في تطبيق الشريعة فلكل فرد وسع المعلوم من الدين بالضرورة يختلف من زمان لزمان ومن مكان لمكان، فمهمتك مهمة الفرد وليس الحاكم».

الاضطرابات الأمنية
جدير بالذكر، أن مصر تعيش اضطرابات أمنية كبيرة منذ «ثورة 25 يناير (كانون الثاني) 2011)» التي أطاحت بالرئيس الأسبق حسني مبارك. غير أن موجة العنف تلك باتت في وتيرة متزايدة عقب عزل الرئيس الأسبق «الإخواني» محمد مرسي مطلع يوليو (تموز) 2013.
وتخوض القوات المسلحة المصرية بمعاونة الشرطة حربًا كبيرة ضد تلك الجماعات منذ أشهر عدة، التي تستهدف قوات الشرطة والجيش. وتزايدت خلال الفترة الماضية وتيرة الهجمات على رجال الأمن في مصر، حيث بات رجال الجيش والشرطة هدفا يوميا لاعتداءات دامية تتنوع بين تفجير عبوات ناسفة وإطلاق نار، وقتل قبل أسبوع 6 من أفراد الشرطة إثر انفجار عبوة ناسفة استهدفت مرتكزين أمنيين في شارع الهرم السياحي في القاهرة.
ومع توالي الهجمات، زادت وزارة الداخلية من إجراءات تأمين مقراتها الشرطية فقامت ببناء جدران خرسانية حولها، وأغلقت الكثير من الطرق المؤدية للأقسام والمديريات، لكن ذلك لم يكف لإشعار رجال الشرطة بالطمأنينة، ظل أغلبهم ينتظر الموت في أي لحظة.

شمال سيناء
وراهنًا، تتركز التنظيمات الإرهابية الأكثر تنظيمًا وتدريبًا في شمال شبه جزيرة سيناء. وخلال عام 2014 نجح تنظيم «أنصار بيت المقدس»، الذي بايع تنظيم داعش، في بناء شبكة من الخلايا الإرهابية داخل وادي النيل نفذت عمليات كبرى، أبرزها تفجير مديريتي أمن القاهرة والدقهلية، ومحاولة اغتيال وزير الداخلية السابق محمد إبراهيم.
من جانبها، تسعى الدولة المصرية التي تحارب كل عناصر وجماعات الإرهاب والعنف دون تفرقة أو انتظار للتصنيف، لمحاولة حصار تمدد الجماعات والكيانات المسلحة أمنيا وسياسيا. ولذا، فرضت حالة الطوارئ في مربع العمليات العسكرية الذي يقع في الجزء الشمالي الشرقي من سيناء، وصدر قانون «مكافحة الإرهاب» لوضع تعريفات قاطعة لـ«الإرهاب» و«الإرهابي» و«الجماعات الإرهابية» و«الجريمة الإرهابية»، كما نص على العقوبات المستحقة بحق هذه الجرائم ومرتكبيها، في خطوة تهدف إلى تسهيل العمل القانوني والأمني في مواجهة تلك الظاهرة. وهي تسعى خلال الفترة المقبلة لتعديل قانون الإجراءات الجنائية، وإحالة الإرهابيين لمحاكمة عسكرية عاجلة.

التأثير في السياحة
من جهة ثانية، تعاني الحركة السياحية الوافدة إلى مصر انحسارا كبيرا منذ سنة عقب حادث سقوط الطائرة الروسية في أكتوبر (تشرين الأول) العام الماضي، وسط سيناء ومقتل جميع ركابها وعددهم 224، وتبنى «داعش» هذه العملية. ومن ثم، علقت عدد من الدول الغربية على رأسها روسيا وبريطانيا رحلات الطيران مصر؛ ما أدى إلى أزمات حادة في الاقتصاد المصري، الذي كان يعتمد على السياحة بشكل كبير يمثل قطاع السياحة 11.3 في المائة من اقتصاد مصر، ويدر 19.3 في المائة من إيراداتها بالعملة الصعبة.
فضلا عن ذلك، ما زالت أزمة الثقة بسلامة الإجراءات الأمنية في المطارات المصرية تلقي بظلالها، وبخاصة عقب اختطاف شخص مصري متزوج من قبرصية، أخيرًا، طائرة مصرية تعمل في رحلات الخطوط الداخلية والتوجه بها إلى قبرص بعد إيهام طاقمها بأنه يحمل حزاما ناسفا. وتسبب تحطم طائرة تابعة لشركة مصر للطيران في مايو (أيار) الماضي في رحلة عودتها إلى مصر آتية من مطار باريس - شارل ديغول الدولي في فرنسا في تبديد الجهود المصرية لعودة حركة الطيران إلى طبيعتها.

الصلة بـ«الإخوان»
هذا، ومنذ تفشي موجة الإرهاب عقب عزل مرسي انتشرت جماعات العنف المسلح التي تعمل على الأرض المصرية، وربطت الأجهزة الأمنية بعضها مباشرة بتنظيم «الإخوان». وحسب العميد السيد عبد المحسن، الخبير الأمني، فإن «جماعات العنف والإرهاب خرجت من رحم جماعة الإخوان الإرهابية... و(داعش) و(جبهة النصرة) و(أنصار الشريعة) و(التوحيد والجهاد) و(أنصار بيت المقدس) و(حركة التكفير والهجرة)، جميعها مُسميات لجماعة واحدة هي الإخوان، وأعضاء هذه التنظيمات المُسلحة كانوا أعضاء بجماعة الإخوان قبل أن يشكلوا تنظيمات مسلحة». وتابع قائلا: إن «التنظيمات الإرهابية تربت على كُتب سيد قطب ومنهجه، ولا تجد أحدا من هذه الجماعات الإرهابية مع اختلاف مسمياتها إلا وهو يعتقد بفكر سيد قطب، ويعتبره مثلا أعلى ونموذجا يحتذي به».
في السياق نفسه، قال مراقبون إن من أشهر جماعات العنف التي تستهدف قوات الشرطة والجيش، وتنفذ عمليات في سيناء وفي دلتا مصر تنظيم «أنصار بيت المقدس» (أو ولاية سيناء) الذي ظهر في عام 2011، وأعلن مبايعته «داعش»، ثم غيّر اسمه في نهاية عام 2014، ونفذ عددًا من العمليات الكبرى، معظمها داخل شبه جزيرة سيناء، استهدفت عناصر الجيش والشرطة والمنشآت العسكرية، إضافة إلى سكان محليين ورجال قضاء. وحاليًا، تدرج الولايات المتحدة «أنصار بيت المقدس» و«داعش» على لوائح الإرهاب، وهو ما يتسق مع الموقف الرسمي للسلطات المصرية، التي تضيف إلى القائمة جماعة «الإخوان» بصفته أحد تنظيمات الإرهاب. وترى السلطات المصرية أن الجماعة هي المحرك الرئيس وهمزة الوصل بين كل التنظيمات الإرهابية الناشطة في منطقة الشرق الأوسط بأكملها.
ويشار هنا إلى أن هناك حركات أخرى تبنت أعمالا إرهابية في البلاد مثل «أجناد مصر»، و«كتيبة المرابطين»، و«العقاب الثوري» و«كتائب حلوان»، وكلها مجموعات غير محددة التنظيم تتبنى أحداثا عشوائية يتصل أغلبها بالهجوم بالقنابل الحارقة (المولوتوف) على المنشآت والأفراد واستهداف تخريبي لأبراج الكهرباء في مختلف محافظات مصر، وتنتمي آيديولوجيا إلى جماعة الإخوان.
وأخيرا هناك «حسم» التي تقول الشرطة المصرية إنها حركة إخوانية، وهي التي تبنت حادث كمين الهرم الأمني الأخير، وسبق أن أعلنت مسؤوليتها عن عدد من العمليات الإرهابية، أبرزها محاولتا اغتيال مفتي البلاد السابق علي جمعة، والنائب العام المساعد زكريا عبد العزيز.

أبرز أحداث العنف ضد المسيحيين والكنائس في مصر
تعرض مسيحيو مصر على مدار العقود الماضية لأحداث عنف واعتداءات، استهدفت أشخاصا وممتلكات وكنائس، لأسباب مختلفة، بعضها عقائدي، والآخر جراء خلافات حول بناء الكنائس ومعاملات تجارية، وكذلك علاقات عاطفية مع مسلمين. ومن أبرز هذه الأحداث:
* حادث الكنيسة البطرسية الملحقة بالكاتدرائية المرقسية في القاهرة، عقب إقدام انتحاري على تفجير نفسه في الكنيسة في ديسمبر (كانون الأول) الحالي؛ ما أدى إلى سقوط 24 قتيلا ونحو 50 مصابا.
* تجريد سيدة مسيحية مسنة من ملابسها والاعتداء عليها بالضرب في مايو الماضي، بسبب شائعة وجود علاقة بين سيدة مسلمة ومسيحي بمدينة أبو قرقاص بالمنيا، أسفرت عن إحراق عدد كبير من منازل الأقباط.
* أحداث عنف وقعت بين مسلمين ومسيحيين في قرية كوم اللوفي بمركز سمالوط في محافظة المنيا خلال يونيو (حزيران) الماضي، أسفرت عن إحراق عدد من منازل الأقباط بعد تردد شائعات حول تحويل منزل إلى كنيسة. وبعدها بأيام تكرر المشهد ذاته في قرية أبو يعقوب.
* مقتل قس جراء استهدافه بوابل من الرصاص عقب مغادرته قداسًا بمدينة العريش في سيناء خلال يونيو الماضي، وأعلن تنظيم داعش مسؤوليته عن الحادث.
* مقتل نجل كاهن في قرية طهنا الجبل بمحافظة المنيا خلال يوليو الماضي، عقب هجوم متشددين على منزل الكاهن.
* تعدي جماعة الإخوان عقب فض اعتصامهم في ميداني رابعة العدوية والنهضة بالقاهرة في أغسطس (آب) عام 2013 على أكثر من 26 كنيسة جرى إحراقها، وأكثر من 155 كنيسة اعتدي عليها، بالإضافة إلى عدد من الجمعيات والمدارس التابعة للأقباط.
* الهجوم على كنيسة القديسين بمحافظة الإسكندرية في يناير عام 2011 خلال احتفال الأقباط برأس السنة الميلادية، وأسفر الهجوم عن مقتل 23 شخصا وجرح 79 آخرين.
* مطرانية نجع حمادي بمحافظة قنا في عام 2011، شهدت حادثة مأساوية بعدما فوجئ عدد من الأقباط أثناء خروجهم من مبنى المطرانية بسيارة خاصة يستقلها مجهولون ويطلقون عليهم النيران بشكل عشوائي؛ ما أدى إلى مقتل سبعة أشخاص مسيحيين وأمين شرطة مسلم وإصابة 9 آخرين.
* أحداث عنف شهدتها محافظة مطروح بشمال غربي مصر في عام 2011 بين مسلمين ومسيحيين، أصيب خلالها 30 شخصا، بينهم 7 من رجال الأمن.
* التعدي على كنيسة الشهيدين في صول بمركز أطفيح جنوب الجيزة عام 2011 ونهب وسرقة محتوياتها ومحاولة حرقها، على خلفية علاقة بين رجل مسيحي وامرأة مسلمة، وأصيب فيها عدد من الأشخاص.
* في عام 2011 اندلعت أعمال عنف طائفي بمنطقة إمبابة بشمال الجيزة (ضواحي القاهرة) أودت بحياة 13 شخصا، واندلعت الاشتباكات بعد حصار عشرات الإسلاميين المتشددين لكنيسة هناك، مطالبين باستعادة فتاة زعموا أنها كانت مسيحية وأسلمت وأنها مسجونة في الكنيسة.
* «أحداث ماسبيرو» محيط التلفزيون المصري عام 2011 بعد «ثورة يناير»، التي عرفت إعلاميا بـ«أحداث ماسبيرو»، وراح ضحيتها عشرات القتلى ومئات الجرحى، ووقعت الأحداث بعد مظاهرة للأقباط، احتجاجا على هدم مبنى اعتبره الأقباط كنيسة في محافظة أسوان جنوبي مصر.
* أحداث كنيسة العمرانية في عام 2010 أدت إلى اندلاع اشتباكات بين مسلمين ومسيحيين؛ ما أوقع جرحى.



الحدود العراقية ــ السورية... وذكريات صيف 2014

شاحنات ومعدّات عسكرية عراقية تتحرك عند الحدود مع سوريا (آ ف ب)
شاحنات ومعدّات عسكرية عراقية تتحرك عند الحدود مع سوريا (آ ف ب)
TT

الحدود العراقية ــ السورية... وذكريات صيف 2014

شاحنات ومعدّات عسكرية عراقية تتحرك عند الحدود مع سوريا (آ ف ب)
شاحنات ومعدّات عسكرية عراقية تتحرك عند الحدود مع سوريا (آ ف ب)

شأن معظم دول المنطقة والإقليم، تسببت الأزمة السورية المتصاعدة في تراجع الاهتمام الرسمي والشعبي العراقي بالحرب التي تشنّها إسرائيل على غزة ولبنان، بعد أن كانت تحظى بأولوية قصوى، خصوصاً بعد التهديدات الإسرائيلية بتوجيه ضربات عسكرية ضد الفصائل المسلحة العراقية التي استهدفتها بأكثر من 200 هجمة صاروخية خلال الأشهر الماضية. وأظهر رئيس الوزراء محمد شيّاع السوداني، موقفاً داعماً للحكومة السورية في ظروفها الحالية منذ اليوم الأول للهجوم الذي شنَّته الفصائل السورية المسلحة وتمكّنت من السيطرة على محافظة حلب ومدن أخرى، إذ أجرى اتصالاً بالرئيس السوري بشار الأسد وكذلك الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، وأكد دعمه لدمشق.

أعلن رئيس الحكومة العراقي محمد شيّاع السوداني، يوم الثلاثاء الماضي، موقفاً أكثر وضوحاً بالنسبة لدعم نظام دمشق، وذلك خلال اتصال - مماثل لاتصاليه مع القيادتين السورية والإيرانية - أجراه مع الرئيس التركي رجب طيب إردوغان.

ومما قاله السوداني إن «العراق لن يقف متفرجاً على التداعيات الخطيرة الحاصلة في سوريا، خصوصاً عمليات التطهير العرقي للمكوّنات والمذاهب هناك»، طبقاً لبيان حكومي.

كذلك شدّد الزعيم العراقي على أنه سبق لبلاده أن «تضرّرت من الإرهاب ونتائج سيطرة التنظيمات المتطرّفة على مناطق في سوريا، ولن يُسمَح بتكرار ذلك»، مؤكداً «أهمية احترام وحدة سوريا وسيادتها، وأن العراق سيبذل كل الجهود من أجل الحفاظ على أمنه وأمن سوريا».

محمد شياع السوداني (آ ف ب)

السوداني كان قد انهمك بسلسلة اتصالات خلال الأيام القليلة الماضية مع عدد من قادة الدول، بخصوص الوضع في سوريا؛ من «أجل دعم الاستقرار في المنطقة، وعدم حصول أي تداعيات فيها، خصوصاً مع ما تشهده من حرب إجرامية صهيونية مستمرة منذ أكثر من عام» بحسب بيان حكومي.

وأظهرت قوى «الإطار التنسيقي» الشيعية موقفاً مماثلاً وداعماً لحكومة السوداني في مواقفها حيال سوريا، لكنها أعربت خلال اجتماع، الثلاثاء الماضي أيضاً، عن قلقها جراء الأوضاع في سوريا بعد «احتلال الإرهابيين مناطق مهمة» طبقاً لبيان صدر عن الاجتماع. وعدّت «أمن سوريا امتداداً للأمن القومي العراقي للجوار الجغرافي بين البلدين، والامتدادات المختلفة لذلك الجوار».

الحدود المشتركة مؤمّنة

للعلم، مع الشرارة الأولى لاندلاع الأزمة السورية، اتخذت السلطات العراقية على المستوى الأمني إجراءات عديدة «لتأمين» حدودها الممتدة لأكثر من 600 كيلومتر مع سوريا. وصدرت بيانات كثيرة حول جاهزية القوات العراقية وقدرتها على التصدّي لأي محاولة توغّل داخل الأراضي العراقية من قبل الفصائل المسلحة من الجانب السوري، مثلما حدث صيف عام 2014، حين تمكَّنت تلك الجماعات من كسر الحدود المشتركة والسيطرة على مساحات واسعة من العراق.

اللواء يحيى رسول، الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية، أوضح (الثلاثاء) أبرز الإجراءات المُتَّخذة لتحصين الحدود مع سوريا. وقال في تصريحات صحافية إن «الحدود مؤمَنة ومُحكمة بشكل كبير من تحكيمات وتحصينات، وهناك وجود لقوات الحدود على خط الصفر الذي يربطنا مع الجارة سوريا مدعومة بالأسلحة الساندة والجهد الفني، المتمثل بالكاميرات الحرارية وأبراج المراقبة المحصّنة». وأضاف رسول: «لا خوف على الحدود العراقية، فهي مؤمّنة ومحكمة ومحصّنة، وأبطالنا منتشرون على طولها»، مشيراً إلى أنه «تم تعزيز الحدود بقطاعات من الألوية المدرعة وهي موجودة أيضاً عند الحدود».

أيضاً، وصل وفد أمني برئاسة الفريق أول قوات خاصة الركن عبد الأمير رشيد يارالله، رئيس أركان الجيش، يوم الأربعاء، إلى الشريط الحدودي العراقي - السوري. وذكر بيان عسكري أن «هدف الزيارة جاء لمتابعة انتشار القطعات الأمنية وانفتاح خطوط الصد».

غموض في الموقف

إلا أنه حتى مع المواقف الحكومية الداعمة لدمشق في أزمتها الراهنة، يبدو جلياً «الالتباس» بالنسبة لكثرة من المراقبين، وبالأخص لجهة شكل ذلك الدعم وطبيعته، وما إذا كانت السلطات الحكومية العراقية ستنخرط بقوة لمساعدة نظام الأسد عسكرياً، أم أنها ستبقى عند منطقة الدعم السياسي والدبلوماسي، تاركة أمر الانخراط والمساعدة الميدانية للفصائل المسلحة.

وهنا يلاحظ إياد العنبر، أستاذ العلوم السياسية في جامعة بغداد، وجود «التباس واضح حيال الموقف من الحدث السوري، وهذا الالتباس نختبره منذ سنوات، وليس هناك تمييز واضح بين العراق الرسمي وغير الرسمي». وتابع العنبر لـ«الشرق الأوسط» أن «مستويات تفعيل المساهمة العراقية في الحرب غير واضحة، وإذا ما قررت الحكومة البقاء على المستوى الدبلوماسي بالنسبة لقضة دعم سوريا، أم أن هناك مشاركة عسكرية».

غير أن إحسان الشمري، أستاذ الدراسات الاستراتيجية والدولية في جامعة بغداد، يعتقد بأن «العراق الرسمي عبَر عتبة التردّد، وبات منخرطاً في الأزمة السورية». وفي لقاء مع «الشرق الأوسط» بنى الشمري فرضيته على مجمل المواقف الرسمية التي صدرت عن رئيس الوزراء، والناطق الرسمي، وزعماء «الإطار التنسيقي»، وشرح قائلاً إن «هذه المواقف بمجملها كسرت مبدأ الحياد وعدم التدخل في شؤون الدول الأخرى الذي يتمسّك به العراق، إلى جانب كونها انخراطاً رسمياً عراقياً بالأزمة السورية».

نتنياهو غير مضمون

ولكن، بعيداً عن الانشغال الراهن بالأزمة السورية، ما زالت التهديدات الإسرائيلية بين أهم القضايا التي تشغل الرأي العام ببعدَيه السياسي والشعبي. وحتى مع الترحيب العراقي بقرار وقف إطلاق النار بين إسرائيل و«حزب الله»، ما زالت مخاوف البلاد من ضربة إسرائيلية محتملة قائمةً.

ولقد قال الناطق باسم الحكومة باسم العوادي، الأربعاء قبل الماضي، في تصريحات صحافية، إنه «مع عملية وقف إطلاق النار في لبنان، نحن أنهينا الجزء الأسهل، فالمعركة انتهت والحرب لم تنتهِ، فالأصعب أنك ستدخل بالمخططات غير المعلومة. ونحن (العراق) واقعون في المنطقة الحرام، لكن السياسة العقلانية المتوازنة استطاعت أن تجنبنا الضرر».

وأجاب، من ثم، عن طبيعة الرد العراقي إذا ما هاجمت إسرائيل أراضيه، بالقول: «إلى حد أيام قليلة كانت تأتي نتائج جيدة من المعادلات التي اشتغل عليها رئيس الوزراء، لكن رغم ذلك فلا أحد يضمن ما الذي يدور في بال حكومة نتنياهو، وما هو القادم مع الإدارة الأميركية الجديدة، وكيف سيتصرف نتنياهو».

وتابع العوادي، أن «الإسرائيليين عملوا على تفكيك الساحات، وتوجيه ضربات إلى اليمن وسوريا، لكن الطرف العراقي هو الوحيد الذي لم يستطيعوا الوصول إليه بفضل المعادلة... وقد يكونون وضعونا للحظات الأخيرة أو الأيام الأخيرة بنوع ما، وهذا وارد جداً، وتتعامل الحكومة العراقية مع ذلك».

شبح هجوم إسرائيلي

وحقاً، لا يزال شبح هجوم إسرائيلي واسع يخيم على بغداد، إذ تناقلت أوساط حزبية تحذيرات جدية من شنِّ ضربات جوية على العراق. وفي وقت سابق، قال مصدر مقرّب من قوى «الإطار التنسيقي» الشيعية، لـ«الشرق الأوسط»، إنَّ «مخاوف الأحزاب الشيعية من جدية التهديد دفعتها إلى مطالبة رئيس الحكومة للقيام بما يلزم لمنع الهجمات». وأكَّد المصدر أنَّ «فصائل عراقية مسلّحة لجأت أخيراً إلى التحرك في أجواء من التكتم والسرية، وقد جرى بشكل مؤكد إبدال معظم المواقع العسكرية التابعة لها».

وفي سياق متصل، تتحدَّث مصادر صحافية عمَّا وصفتها بـ«التقديرات الحكومية» التي تشير إلى إمكانية تعرّض البلاد لـ«300 هجوم إسرائيلي». وفي مطلع الأسبوع الماضي، شدَّدت وزارة الخارجية العراقية، في رسالة إلى مجلس الأمن، على أهمية «تدخل المجتمع الدولي لوقف هذه السلوكيات العدوانية لإسرائيل».

كما أنَّه حيال التهديدات الجدية والخشية الحقيقية من عمل عسكري إسرائيل ضد البلاد، اهتدت بعض الشخصيات والأجواء المقرّبة من الحكومة والفصائل إلى «رمي الكرة» في الملعب الأميركي، مستندين بذلك إلى اتفاقية «الإطار الاستراتيجي» المُوقَّعة منذ عام 2011، بين بغداد وواشنطن، وهو العام الذي خرجت فيه القوات الأميركية من العراق.

التهديدات الإسرائيلية من أهم القضايا التي تشغل الرأي العام العراقي

هادي العامري (رووداو)

العامري يلوم واشنطن

أيضاً، وجد هادي العامري، زعيم منظمة «بدر»، بنهاية أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، الفرصة ليحمّل واشنطن مسؤولية حماية الأجواء العراقية، بعدما شنَّت إسرائيل هجوماً عسكرياً ضد إيران، مستخدمةً الأجواء العراقية في هجماتها. ويومذاك، حمّل العامري الجانب الأميركي «المسؤولية الكاملة» على انتهاك إسرائيل سيادة الأجواء العراقية في طريقها لضرب إيران. وقال، إن «الجانب الأميركي أثبت مجدّداً إصراره على الهيمنة على الأجواء العراقية، وعمله بالضد من مصالح العراق وشعبه وسيادته، بل سعيه لخدمة الكيان الصهيوني وإمداده بكل ما يحتاج إليه لممارسة أساليبه العدوانية، وتهديده للسلام والاستقرار في المنطقة».

وأضاف العامري: «لهذا باتت الحاجة ماسة أكثر من أي وقت مضى لإنهاء الوجود العسكري الأميركي في العراق بأشكاله كافة». وللعلم، فإن منظمة «بدر» - التي يقودها العامري - وردت ضمن لائحة المنظمات التي اتهمتها إسرائيل بشنِّ هجمات ضدها خلال الشكوى التي قدمتها إلى مجلس الأمن في 18 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي.

وبناءً على تصريحات العامري السالفة، وتصريحات أخرى لشخصيات مقرّبة من الفصائل المسلحة وقوى «الإطار التنسيقي» الشيعية، تبلورت خلال الأسبوع الأخير، قناعة داخل أوساط هذه القوى مفادها، بأن واشنطن «ملزمة وبشكل مباشر بحماية الأجواء العراقية» من أي هجوم محتمل من إسرائيل أو غيرها، أخذاً في الاعتبار الاتفاقية الاستراتيجية الموقعة و«سيطرتها على الأجواء العراقية».

وبالتوازي، سبق أن حمّل فادي الشمري، المستشار السياسي لرئيس الوزراء، الولايات المتحدة، أيضاً وفقاً لـ«اتفاقية الإطار الاستراتيجي والاتفاقية الأمنية»، مسؤولية «الردع، والرد على أي هجمات خارجية تمسّ الأمن الداخلي العراقي».

الرد الأميركي قاطع

في المقابل، تخلي واشنطن مسؤوليتها حيال هذا الأمر. ورداً على المزاعم العراقية المتعلقة بـ«الحماية الأميركية»، قالت ألينا رومانوسكي، السفيرة الأميركية في بغداد، صراحةً إن بلادها غير معنية بذلك. وأردفت رومانوسكي، خلال مقابلة تلفزيونية سابقة، أن التحالف الدولي دُعي إلى العراق لـ«محاربة (داعش) قبل 10 سنوات، وقد حققنا إنجازات على مستوى هزيمة هذا التنظيم، لكنه ما زال يمثل بعض التهديد، ودعوة الحكومة العراقية لنا تتعلق بهذا الجانب حصراً. أما اتفاقية الإطار الاستراتيجي فتلزمنا ببناء القدرات العسكرية العراقية، لكنها لا تتطرق لمسألة حماية الأجواء والدفاع بالنيابة». ونفت السفيرة أن تكون بلادها قد «فرضت سيطرتها على سماء العراق».

والاثنين قبل الماضي، قالت رومانوسكي، خلال لقاء «طاولة مستديرة» لعدد من وسائل الإعلام: «أود أن أكون واضحة جداً، ومنذ البداية، بأن الإسرائيليين وجّهوا تحذيرات ردع للميليشيات المدعومة إيرانياً والموجودة هنا في العراق، التي تعتدي على إسرائيل». وأضافت: «هذه الميليشيات هي التي بدأت الاعتداء على إسرائيل. ولأكون واضحة جداً في هذه النقطة، فإن الإسرائيليين حذّروا حكومة العراق بأن يوقف هذه الميليشيات عن اعتداءاتها المتكررة والمستمرة على إسرائيل... إن رسالتنا إلى حكومة العراق هي أن تسيطر على هذه الميليشيات المنفلتة، والتي لا تعتد بأوامر الحكومة وأوامر القائد العام للقوات المسلحة رئيس الوزراء. إن إسرائيل دولة لها سيادتها، وهي سترد على أي اعتداء من أي مكان ضدها».

جدعون ساعر (آ ف ب)

 

حقائق

قلق عراقي جدّي من التهديدات الإسرائيلية مع مطالبة واشنطن بالتدخّل

خلال الأسبوع قبل الماضي، بعث وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر رسالةً إلى مجلس الأمن تكلّم فيها عمّا أسماه بـ«حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها»، وحمّل فيها الحكومة العراقية المسؤولية عن الهجمات التي تشنها الفصائل العراقية عليها، داعياً مجلس الأمن للتحرك والتأكد من أن الحكومة العراقية تفي بالتزاماتها. ساعر اتّهم بالتحديد «عصائب أهل الحق» و«كتائب حزب الله» و«ألوية بدر» وحركة «النُّجباء» و«أنصار الله الأوفياء» و«كتائب سيد الشهداء»، بمهاجمة إسرائيل، ومعظم هذه الفصائل مشاركة في الحكومة العراقية الحالية ولها نفوذ كبير داخلها. هنا، تجدر الإشارة إلى أنه سبق لرئاسة الوزراء العراقية توجيه وزارة الخارجية لمتابعة ملف التهديدات الإسرائيلية في المحافل الأممية والدولية وأمام هيئات منظمة الأمم المتحدة، واتخاذ كل الخطوات اللازمة، وفق مبادئ القانون الدولي، لحفظ حقوق العراق وردع تهديدات إسرائيل العدوانية. كذلك طالبت رئاسة الوزراء بـ«دعوة جامعة الدول العربية إلى اتخاذ موقف حازم وموحّد ضد تهديدات سلطات الكيان المحتل، يتضمن إجراءات عملية تستند إلى وحدة المصير والدفاع المشترك». وهذا بجانب «مطالبة مجلس الأمن الدولي بالنظر في الشكاوى المقدمة من جمهورية العراق ضد سلطات الكيان المحتل، واتخاذ إجراءات رادعة تكفل تحقيق الاستقرار والسِّلم الإقليمي والدولي»، وباتخاذ الولايات المتحدة مع العراق، من خلال الحوارات الأمنية والعسكرية ضمن إطار القسم الثالث من «اتفاقية الإطار الاستراتيجي»، خطوات فعالة «لردع سلطات الكيان المحتل» مع دعوة «التحالف الدولي والدول الأعضاء فيه إلى كبح هذه التهديدات والحدّ من اتساع رقعة الحرب».