بين التصعيد والتهدئة... أي مصير ينتظر العلاقات الأميركية ـ الروسية؟

بين التصعيد والتهدئة... أي مصير ينتظر العلاقات الأميركية ـ الروسية؟
TT

بين التصعيد والتهدئة... أي مصير ينتظر العلاقات الأميركية ـ الروسية؟

بين التصعيد والتهدئة... أي مصير ينتظر العلاقات الأميركية ـ الروسية؟

يجمع خبراء ومحللون سياسيون على أن العلاقات الروسية -الأميركية تمر هذه الأيام بمرحلة انتقالية، يشوبها التوتر وعدم الاستقرار. فمن جانب، ما زال الرئيس الأميركي الحالي باراك أوباما يوجه انتقادات حادة لروسيا، ويواصل التصعيد في العلاقات معها حتى وهو يستعد لمغادرة البيت الأبيض. ومن جانب آخر لم يتضح بعد المشهد نهائيا بالنسبة للنهج الذي سيعتمده نحو روسيا الرئيس المنتخب دونالد ترامب، وهو يستعد بدوره لدخول البيت الأبيض. إلا أن المعطيات تشير حتى اللحظة إلى احتمال تصاعد حدة التوتر مع روسيا في الأيام الأخيرة من عمل إدارة أوباما.
وفي غضون ذلك تعكف إدارة ترامب على دراسة واقعية للمشهد الروسي من الداخل، خاصة في ظل التوتر الحالي مع واشنطن، وذلك بهدف رسم الخطوط العريضة للسياسة التي ستعتمدها في العلاقات مع الكرملين.
ومن جملة خلافات حادة متراكمة بين موسكو وواشنطن خلال الفترة الأخيرة، مثل الأزمة السورية والأزمة الأوكرانية، تتصدر المشهد المتوتر حاليًا في العلاقات الأميركية - الروسية الاتهامات التي ما زالت الولايات المتحدة توجهها لروسيا بالتدخل في الانتخابات الرئاسية الأميركية. وقد توقف الرئيس باراك أوباما مجددا عند هذه القضية، وعاد لاتهام موسكو بالتدخل عبر هجمات إلكترونية في سير العملية الانتخابية، وقال في حديث لإذاعة (NPR) «أرى أنه يجب علينا دون شك أن نتخذ تدابير عندما تحاول حكومة أي بلد غريب التأثير على موضوعية انتخاباتنا، وسنتخذ تلك التدابير»، متوعدا أن ترد الولايات المتحدة «في الزمان والمكان المناسبين، حسب ما تختار»، إلا أنه لم يوضح هل سيكون هذا الرد خلال الشهر الأخير من عمل إدارته في البيت الأبيض، أم أن هناك استراتيجية أميركية في هذا الصدد سيجري العمل بها، بغض النظر عن من سيكون على رأس الإدارة الأميركية. وفي تعليقه على حديث أوباما، وصف ديمتري بيسكوف، المتحدث الصحافي باسم الكرملين، الاتهامات الأميركية الجديدة بأنها «غير لائقة»، مطالبا الرئيس الأميركي إما أن يكف عن توجيه اتهاماته تلك، أو أن يقدم أدلة على تلك الهجمات الإلكترونية.
في المقابل، يبدو أن إدارة ترامب تحاول إيجاد أسس تنطلق منها في صياغة سياسة مختلفة نحو موسكو لبناء علاقات ثنائية، قد لا تكون إيجابية بالمستوى الذي يتوقعه البعض، لكن من الواضح أنها لن تكون مثل العلاقات بين موسكو وواشنطن في عهد أوباما. وهذا ما تشير إليه زيارة إلى العاصمة الروسية موسكو أجراها جاك كينغستون، السيناتور عن ولاية جورجيا سابقا، وأحد معاوني ترامب حاليا.فخلال تلك الزيارة أجرى كينغستون خلف الأبواب الموصدة وبعيدا عن الإعلام سلسلة لقاءات مع ممثلي قطاع الأعمال الروسي، فضلا عن ممثلي الشركات الأميركية العاملة في السوق الروسية، دون أن يلتقي أيا من المسؤولين الرسميين في موسكو. وكان موضوع رفع العقوبات الأميركية عن روسيا من أهم المواضيع التي طرحت خلال تلك المحادثات.
وقال كينغستون أمس في حديث لوسائل إعلام أميركية إن «الكثير من الأسئلة كانت لدى رجال الأعمال خلال اللقاءات معهم في موسكو، ومن بين تلك الأسئلة: ما هو الوضع بالنسبة للعقوبات؟».
في هذا الصدد يرى كينغستون أن «الرئيس ترامب قد يعيد النظر في العقوبات التي يجري العمل بها منذ زمن»، معربا عن قناعته بأن «الوقت ملائم جدا الآن كي نفهم ما الذي حققناه، وأن نمضي قدمًا. ولا أظن أن العقوبات قد حققت النتائج المرجوة»، مشددا على أنه «عندما يمارس الأميركيون الأعمال (البيزنس) في روسيا، فلا بد من الحفاظ على إمكانية للاتصالات الجيدة مع الروس». وبناء عليه يرى جاك كينغستون، معاون الرئيس الأميركي المنتخب، أن «ترامب ليس ملزما بالتمسك بمبادئ السياسة الخارجية التي اعتمدها باراك أوباما، ويمكنه (أي ترامب) أن يبدأ كل شيء من جديد»، معربا عن يقينه بأن «هذا سيعطي ترامب فرصة لانطلاقة جديدة».



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».