مخاوف من «نهضة» في صفوف المتطرفين كرد فعل على مصير حلب

الغطاء الروسي ـ الإيراني وتفاقم خلافات الفصائل عاملان سرّعا بسقوط المدينة

مواطن سوري من أحياء حلب الشرقية لدى عودته بسيارته إلى حي خان العسل الذي مازال بيد المعارضة (غيتي)
مواطن سوري من أحياء حلب الشرقية لدى عودته بسيارته إلى حي خان العسل الذي مازال بيد المعارضة (غيتي)
TT

مخاوف من «نهضة» في صفوف المتطرفين كرد فعل على مصير حلب

مواطن سوري من أحياء حلب الشرقية لدى عودته بسيارته إلى حي خان العسل الذي مازال بيد المعارضة (غيتي)
مواطن سوري من أحياء حلب الشرقية لدى عودته بسيارته إلى حي خان العسل الذي مازال بيد المعارضة (غيتي)

يعبّر أكثر من طرف في المشهد السوري عن مخاوفه من نهضة في صفوف المجموعات المتطرفة بوصفها رد فعل على مصير مدينة حلب وعلى الارتكابات التي سجلتها الأمم المتحدة خلال محاولة القوات المهاجمة السيطرة على الأحياء الشرقية للمدينة، قبل التوصل لاتفاق على إجلاء المقاتلين وعوائلهم ومن يرغب من المدنيين إلى الريف الغربي. ويحدث هذا، بموازاة انصراف قوى وفصائل المعارضة السورية لتقاذف مسؤولية سقوط حلب، واقتناعها بوجوب وضع استراتيجية جديدة تضمن وحدة الصف المعارض لتخطي الخسارة الأخيرة والمضي في مواجهة النظام السوري وحلفائه.
مصدر معارض أعرب في تصريح لـ«الشرق الأوسط» عن خشيته من «تفاقم ظاهرة الانشقاقات في صفوف الفصائل المعتدلة وانضمام أعداد من العناصر المقاتلة مؤخرا للتنظيمات المتطرفة، وبخاصة (فتح الشام)، نظرا لحالة الاستياء العارمة مما شهدته الأحياء الشرقية لحلب من إعدامات ميدانية واحتجاز آلاف الشبان وإجبارهم على التجنيد الإجباري والعودة إلى المدينة لقتال عناصر المعارضة». ومن جانب آخر، رأى الباحث السياسي والخبير الاستراتيجي اللبناني، ماريو أبو زيد، أن «كل الجهود الدولية التي كانت تبذل لتطويق المنظمات الإرهابية وإضعافها ضُربت بعرض الحائط بعد التطورات الأخيرة التي شهدتها مدينة حلب»، لافتا إلى أن «المعلومات التي لدينا تفيد بتنامي عدد عناصر المجموعات المتطرفة رد فعل على قصف المدنيين في حلب». وأردف: «إذا كانت المعارك ستتخذ النمط نفسه في باقي المناطق السورية، فسنكون على موعد مع مشكلة كبيرة».
في هذه الأثناء، مجموعات المعارضة السياسية والعسكرية على حد سواء تبحث في أسباب سقوط حلب. ويكشف أحد المقاتلين داخل الأحياء الشرقية للمدينة عن أنّه كان لديهم من المؤن والذخيرة ما يكفيهم لعام ونصف للصمود والاستمرار في التصدي لهجمات قوات النظام ومحاولة توسعة نطاق سيطرتهم داخل المدينة، إلا أن عوامل عدة ساهمت في تراجع قدراتهم العسكرية خلال الشهر الماضي. ومن بين الأسباب، الخلافات التي تحولت إلى مواجهات بين عدد من الفصائل، وأدّت لسيطرة بعضهم على مستودعات لمجموعات أخرى ما أدّى تلقائيا لإضعافها وتشتيت تركيزها على المعركة الأساسية.
وبحسب المقاتل نفسه الذي فضّل - التكتم على هويته - فإن استثمار النظام وحلفائه هذه الثغرة والدعم الروسي والإيراني اللامحدود واتخاذهم قرارا نهائيا بالسيطرة على كامل حلب غير آبهين بمصير عشرات آلاف المدنيين، كان السبب الرئيسي الذي أدّى لانهيار دفاعات المعارضة وسقوط المدينة عسكريا.
في المقابل قال أبو زيد: «لعل القصف غير المسبوق الذي تعرضت له الأحياء الشرقية في الآونة الأخيرة، إن كان من الطيران الحربي النظامي أو الطيران الروسي، كان له الأثر الأكبر في دفع المعارضة إلى خطوط خلفية». واستبعد أبو زيد، من ثم، أن يكون حجم المؤن أو الذخائر سببا رئيسيا وراء الانهيارات التي حصلت، لافتا إلى أن «نوعية السلاح الذي يستخدمه النظام وحلفاؤه، وأبرزهم موسكو، وبالتالي الأفضلية الجوية التي يتمتعون بها والقوة الكبيرة الضاربة برًا، مقابل نقص توفر السلاح النوعي لدى فصائل المعارضة وأبرزه الصواريخ المضادة للطائرات، كلها عوامل كان لها الأثر الأكبر في وصول الأمور إلى ما وصلت إليه».
وأشار أبو زيد في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إلى أن «المفاوضات التي كانت قائمة دوليًا، وبخاصة بين الروس والأميركيين لمحاولة فصل مجموعات المعارضة المعتدلة عن تلك المتطرفة، انعكست سلبا في الميدان بحيث جرى وقف الدعم عن عدد كبير من هذه المجموعات كما أثّرت على وحدة الصف المعارض».
فيما يخصها، تتجنب المعارضة السياسية تحميل الفصائل العسكرية أي مسؤولية لما آلت إليه الأوضاع في حلب، وتعتبر الهجمة الشرسة التي يقودها الروس هي التي فعلت فعلها. وفي هذا السياق، قال محمد يحيى مكتبي، عضو «الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية» لـ«الشرق الأوسط» إن «المسؤولية المباشرة لما تشهده حلب يتحملها النظام السوري وداعموه وأبرزهم روسيا وإيران»، محملا أيضا «الفصائل العابرة للحدود أي (داعش) وفروع (القاعدة) جزءا من المسؤولية، تماما كصمت وتخاذل المجتمع الدولي وأصدقاء الشعب السوري». وأضاف مكتبي: «كما أن استخدام موسكو الأسلحة المحرمة دوليا من القنابل الارتجاجية والفوسفورية والأسلحة الكيماوية مقابل عدم امتلاك المعارضة الأسلحة النوعية كان له دور أساسي في سيطرة النظام وحلفائه على المدينة».
أما مدير مركز «جسور للدراسات»، محمد سرميني، فيرد سقوط حلب إلى «التدخل الروسي المباشر في المعركة بعدما فشلت كل محاولات النظام والميليشيات الإيرانية والعراقية السابقة باقتحام الأحياء الشرقية». ولفت سرميني في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إلى أن «القصف الروسي كان شديدا لدرجة غيّرت موازين القوى لصالح النظام، فيما ظلّت قدرات المعارضة هي نفسها ما أدّى لتراجعها بشكل تلقائي». وشدد سرميني على أن «الفصائلية» في صفوف المعارضة كانت من الأسباب الرئيسية أيضا التي أدّت إلى خسارة معركة حلب.
مشيرًا إلى «تنوع الفصائل والمجموعات المقاتلة وتعدد أجنداتها ورؤاها وأهدافها التفصيلية». ثم أردف: «غياب القرار السياسي والعسكري الموحد، والاقتتال الداخلي كان لهما أثرهما الكبير لحسم المعركة لصالح النظام؛ وبالتالي إذا لم يتم تغيير المنهج المعتمد من قبل الفصائل من خلال التحول من الفصائلية إلى القيادة العسكرية المتماسكة، فما شهدناه في حلب سيسري على باقي المناطق السورية».



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».