بروكسل: قمة أوروبية اليوم لمناقشة خروج بريطانيا

تقييم اتفاق «مينسك» بين روسيا وأوكرانيا.. وقضايا الهجرة والأمن أبرز الملفات

بروكسل: قمة أوروبية اليوم لمناقشة خروج بريطانيا
TT

بروكسل: قمة أوروبية اليوم لمناقشة خروج بريطانيا

بروكسل: قمة أوروبية اليوم لمناقشة خروج بريطانيا

دعا دونالد تاسك، رئيس مجلس الاتحاد الأوروبي، قادة دول الاتحاد إلى حضور قمة أوروبية مقررة اليوم الخميس في بروكسل، ستقتصر على يوم واحد فقط، خلافا للعادة المتبعة بأن تعقد القمم على مدى يومين كاملين.
وقال تاسك إن بداية النقاش سيخصص لتقييم ما جرى تنفيذه من مقررات القمة الماضية، قبل الانتقال بعد ذلك إلى ملف الهجرة خلال غذاء عمل، وأوضح تاسك أن الاتحاد «حقق خطوات هامة إلى الأمام، على الأقل فيما يتعلق بالحدود الخارجية للاتحاد، ولكن لا يزال هناك عمل ينبغي القيام به، وسوف يتم استعراض مسارات داخلية وخارجية، بما في ذلك تنفيذ الإعلان المشترك بين تركيا والاتحاد الأوروبي وإطار الشراكة بينهما، فضلا عن تحديد آليات مالية لدعم دول المنشأ والعبور والدول المضيفة للمهاجرين».
كما سيتم خلال قمة اليوم مناقشة الشؤون الخارجية، وأبرزها الشراكة مع أوكرانيا، وعرض تقرير مشترك من الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل بشأن تنفيذ اتفاقيات «مينسك» بين روسيا وأوكرانيا، علاوة على مناقشة ملف الأزمة في سوريا، وملف مفاوضات التسوية في قبرص.
ومن المحاور الأخرى التي ستناقشها قمة اليوم ملف السياسة الدفاعية «التي تستدعي أن يقوم الأوروبيون بجهد أكبر لتحقيق الهدف الأكبر، المتمثل في تعزيز الأمن داخل أوروبا، في ظل بيئة جغرافية وسياسية صعبة، وتوفير حماية أفضل للمواطنين الأوروبيين»، حسب ما جاء في بيان أوروبي في بروكسل.
وأضاف البيان ذاته أن «الأمين العام لحلف الناتو ينس ستولتنبرغ سوف يشارك في جانب من النقاشات لتبادل وجهات النظر حول التعاون بين الاتحاد الأوروبي وحلف الناتو». كما ستتم مناقشة القضايا الاقتصادية والاجتماعية بحضور ماريو دراغي، رئيس البنك المركزي الأوروبي.
ومن المنتظر أن يشهد انتهاء فعاليات القمة عشاء عمل غير رسمي، يحضر قادة 27 دولة فقط لمناقشة ملف خروج بريطانيا، ودراسة الاتفاق على تنظيم الإجراءات الداخلية الأوروبية وضمان الاستعداد للمفاوضات حول خروج بريطانيا من عضوية الاتحاد، بعد التصويت في الاستفتاء الذي جرى منتصف العام الجاري لصالح الخروج، حيث تنص المادة 50 من الدستور الأوروبي على ضرورة تقديم لندن طلبا رسميا للخروج من الاتحاد، وقد وعدت الحكومة البريطانية الجديدة برئاسة تيريزا ماي بتقديم الطلب في مارس (آذار) المقبل.
وتأتي هذه القمة بعد يومين فقط من اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي، الذين أوضحوا أن الاتحاد لن يمضي قدما في محادثات العضوية مع تركيا، لكنه رفض دعوات من النمسا ومشرعين أوروبيين بتجميد العملية برمتها بسبب الحملة الأمنية التي تنفذها أنقرة، حيث انتقد الاتحاد عمليات العزل والاحتجاز واسعة النطاق في تركيا بعد محاولة الانقلاب الفاشلة في يوليو (تموز) الماضي، لكنه لا يريد في نفس الوقت إثارة غضب تركيا كثيرا، لأنه يحتاج إلى تعاونها في وقف الهجرة إلى الاتحاد، والتعامل مع النزاع في سوريا.
من جهة أخرى ستكون قمة اليوم هي أول ظهور لرئيس الوزراء الإيطالي باولو جنتيلوني بعد أن حصل على الثقة في مجلس النواب أول من أمس، وبعدما طرح برنامجا محدودا لحكومته الجديدة، التي ربما تصمد لبضعة شهور فقط، علما بأن جنتيلوني تولى السلطة خلفا لماتيو رينتسي الذي استقال الأسبوع الماضي، بعد رفض الناخبين مقترحاته لتعديل الدستور في استفتاء. وفي كلمته الأولى بالبرلمان قال جنتيلوني إنه يجهز لدعم البنوك الإيطالية المتعثرة، وطالب بالمزيد من المساعدة من الاتحاد الأوروبي للتعامل مع تدفق المهاجرين.



اتهام لرجل عرض علم «حزب الله» خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين

عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
TT

اتهام لرجل عرض علم «حزب الله» خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين

عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)

وجهت الشرطة الفيدرالية الأسترالية اتهاماً لرجل يبلغ من العمر 36 عاماً بعرض رمز منظمة مصنفة «إرهابية» علناً، وذلك خلال مظاهرة في منطقة الأعمال المركزية بمدينة ملبورن في سبتمبر (أيلول) الماضي.

الرجل، المقيم في منطقة فيرنتري غولي، سيمثل أمام محكمة ملبورن الابتدائية في 6 مارس (آذار) المقبل؛ حيث يواجه عقوبة قد تصل إلى 12 شهراً من السجن إذا ثبتت إدانته، وفقاً لصحيفة «الغارديان».

جاءت المظاهرة ضمن فعاليات يوم وطني للعمل من أجل قطاع غزة، الذي نظمته شبكة الدعوة الفلسطينية الأسترالية في 29 سبتمبر الماضي، وشهد تنظيم مسيرات مماثلة في مختلف أنحاء البلاد احتجاجاً على التصعيد المتزايد للعنف في الشرق الأوسط.

وأطلقت الشرطة الفيدرالية الأسترالية بولاية فيكتوريا عملية تحقيق تحت اسم «أردفارنا»، عقب احتجاج ملبورن؛ حيث تلقت 9 شكاوى تتعلق بعرض رموز محظورة خلال المظاهرة.

ووفقاً للشرطة، تم التحقيق مع 13 شخصاً آخرين، مع توقع توجيه اتهامات إضافية قريباً. وصرح نيك ريد، قائد مكافحة الإرهاب، بأن أكثر من 1100 ساعة قُضيت في التحقيق، شملت مراجعة أدلة من كاميرات المراقبة وكاميرات الشرطة المحمولة، إضافة إلى مصادرة هواتف محمولة وقطعة ملابس تحتوي على رمز المنظمة المحظورة.

تأتي هذه الإجراءات بعد قرار الحكومة الفيدرالية الأسترالية في ديسمبر (كانون الأول) 2021 بتصنيف «حزب الله» منظمة إرهابية، ومع التشريعات الفيدرالية الجديدة التي دخلت حيز التنفيذ في يناير (كانون الثاني) 2024، التي تحظر عرض رموز النازيين وبعض المنظمات.

وقالت نائبة مفوض الأمن القومي، كريسي باريت، إن الادعاء يحتاج إلى إثبات أن الرمز المعروض مرتبط بمنظمة إرهابية وأنه قد يحرض على العنف أو الترهيب.

المظاهرة، التي استمرت في معظمها سلمية، جاءت بعد إعلان مقتل قائد «حزب الله» حسن نصر الله في غارة جوية إسرائيلية، وهو ما اعتبره العديد تصعيداً كبيراً في الصراع المستمر في الشرق الأوسط.

وفي وقت لاحق، نُظمت مظاهرات أخرى في سيدني وملبورن وبريزبين، وسط تحذيرات للمتظاهرين بعدم عرض رموز محظورة.