حماس تسعى إلى تسوية عشائرية لاغتيال أحد عناصرها متشيّعًا في غزة

سلطت الضوء على التعقيدات التي تواجه محاولات التشيّع في القطاع

حماس تسعى إلى تسوية عشائرية لاغتيال أحد عناصرها متشيّعًا في غزة
TT

حماس تسعى إلى تسوية عشائرية لاغتيال أحد عناصرها متشيّعًا في غزة

حماس تسعى إلى تسوية عشائرية لاغتيال أحد عناصرها متشيّعًا في غزة

قالت مصادر فلسطينية مطلعة إن حركة حماس تحاول إغلاق ملف مقتل الشاب مثقال السالمي، المتهم بالتشيّع، واغتاله عناصر تابعون لـ«كتائب القسام» في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، بمخيم الشاطئ في غزة.
وأكدت المصادر لـ«الشرق الأوسط» أن إسماعيل هنية، نائب رئيس المكتب السياسي لحماس والمرشح بقوة لتولي المنصب في الانتخابات المقبلة، تدخل، منذ البداية (قبل سفره إلى قطر)، من أجل تطويق الخلاف الذي دب بين عائلتي المغدور والقاتل، وهما يعيشان جنبا إلى جنب في المخيم الذي يعيش فيه هنية أيضا.
وبحسب المصادر، فإن تدخل هنية جاء لمنع إراقة مزيد من الدماء من جهة، وامتصاص الغضب الإيراني كذلك، باعتبار السالمي أحد أبناء «حركة الصابرين» الشيعية التي تتلقى دعما مباشرا من طهران.
وقالت المصادر إن ثمة جهودا كبيرة تبذل حاليا للتوصل إلى حل عشائري يمهد لإغلاق الملف قانونيا، وإطلاق سراح القاتل الأساسي للسالمي، وهو محمد العامودي، الذي اعتقل في أواخر نوفمبر الماضي بعد اتفاق بينه وبين شخصيات من حماس على تسليم نفسه.
وكان العامودي، وهو ضابط في الأجهزة الأمنية التابعة لحماس، ويعمل مدربا لقواتها الأمنية، إضافة إلى أنه مدرب في قوات النخبة التابعة لـ«القسام»، تقدم من السالمي في 9 نوفمبر الماضي وهو ملثم، وأطلق تكبيرات في الهواء، ورصاصتين على رأس الشاب، قبل أن ينسحب مع 4 أشخاص آخرين ساعدوه في رصد مكان مثقال وتنفيذ مهمته.
والعامودي الذي لم ترفع «القسام» الغطاء عنه، وإن كانت حققت معه لاحقا قبل تسليمه لوزارة الداخلية، هو شقيق القيادي في فتح نضال العامودي الذي اغتالته إسرائيل في 2008، وأطلق اسمه على مجموعات في غزة (لواء نضال العامودي)، ويترأسها شقيقهما الثالث، الذي يتلقى تمويلا كبيرا مما يسمى «حزب الله» اللبناني والحرس الثوري الإيراني.
وأوضحت المصادر أن كون المنفذ أحد أبناء «القسام»، التي تتلقى تمويلا من إيران وإن كان جزئيا، وكونه شقيق أحد الذين يتلقون تمويلا من إيران أيضا، كذلك باسم «لواء العامودي»، عقد المسألة إلى حد كبير، وجعل حلها بطرق ودية ضرورة كبيرة.
وقالت المصادر إن أمر بحث دفع دية لإنهاء الأمر، جار الآن، لكن عائلة السالمي ومعها «حركة الصابرين»، تصران على القصاص من القاتل. وتتوقع المصادر أن تنجح الوساطات الحمساوية في إنهاء المسألة، بسبب حساسية الأمر، لأن كثيرا من أبناء السنّة حتى من عائلة السالمي، لم يعجبهم تشيّعه.
وتشيع مثقال كان معروفا في غزة، واعتقل بسببه في فبراير (شباط) الماضي، بعد أن جاهر عبر «فيسبوك» بمهاجمة أئمة المسلمين، وكتبا دينية.
وفتحت قضية السالمي محاولات التشيع في غزة والحرب المكتومة ضد هذا النهج.
بدأت بوادر التشيع في غزة قبل سنوات، مع ظهور رجال دين يحملون هذا الفكر، مثل محمود جودة، ومحمد حرب، وهشام سالم، قبل أن يؤسس سالم حركة جديدة، وهي «حركة الصابرين» التي تتلقى الدعم من إيران، والتحق بها السالمي.
وظهرت «الصابرين» التي تدعمها وتوجهها إيران في قطاع غزة، منذ نحو 3 أعوام، ويتهمها مسلمون سنّة في غزة بأنها تتبنى «النهج الشيعي».
ووضعت إيران كل ثقلها لدعم «الصابرين» ماديا، وراح عناصرها يحصلون على رواتب وأسلحة. وعلى الرغم من الاتهامات السنية لـ«الصابرين» بالتشيع ولإيران بمحاولة نشر التشيع في القطاع، فإن حركة حماس التي يرفض معظم أنصارها التنظيم الجديد، لم تقدم على حظر الحركة، التي ظلت بعيدة عن الأضواء لفترات طويلة.
لكن متشددين يرفضون وجود هذه الحركة، هاجموا سالم أكثر من مرة، ومن بينها طعنه في أكتوبر (تشرين الأول) 2015 على يد مجهول، بعد إجرائه مقابلة صحافية مع قنوات إيرانية قبالة موقع ناحل عوز العسكري شرق غزة، الذي كان يشهد مواجهات في حينها، ما أدى إلى إصابته بجروح متوسطة. ثم جرت مهاجمة بيته، إضافة إلى محاولة اغتياله ومسؤول آخر في «الصابرين» لم تنجح، قبل أن يغتال العامودي مثقال السالمي.
ويستند مهاجمو «الصابرين» وسالم ومثقال وغيرهم، إلى مقاطع فيديو عدة، تظهر احتفالات أقيمت في قطاع غزة ارتباطا بمناسبات يحييها أبناء الطائفة الشيعية، ويظهر فيها سالم وهو يتحدث عن مقتل «سيدنا الحسين بن علي» ويُمجد معركة «كربلاء» المقدسة لدى الشيعة. وتزامن ذلك مع فيديو آخر أظهر مجموعة من 20 شخصا، يمارسون طقوسا للشيعة، في شقة سكنية، تبين، فيما بعد، أنها جماعة أخرى اسمها «آل البيت الأطهار».
واعتقلت حركة حماس تلك المجموعة بعد أن كانت تحيي «ذكرى أربعينية الإمام الحسين». قبل أن تفرج عنهم بعد توقيع أوراق رسمية تحظر عليهم تكرار ما جرى. كما اعتقلت سالم نفسه لساعات.
ورفض سالم الذي يقود «حركة الصابرين»، كل «الاتهامات» التي توجه له ولحركته، مشددا على أنهم جزء من الكل الفلسطيني، وكأي تنظيم فلسطيني يقاوم الاحتلال أينما وجد.
وشهدت العلاقة بين حماس و«الصابرين» مراحل مد وجزر، بسبب محاولة الحركة التمسك بشعرة معاوية مع إيران. وفي حين أبقت حماس على «الصابرين»، أغلقت في وقت سابق، جمعية «الباقيات الصالحات» الخيرية الشيعية التي تتلقى دعما مباشرا من إيران وتتبع سالم نفسه كذلك.
ويعتقد مراقبون أن الغضب المتنامي على المتشيعين في غزة، الذي أخذ منحى الاعتداء والقتل، لن يسمح لهم بالتمدد أكثر. وقالت المصادر إن بعضهم يخطط فعلا لمغادرة القطاع.



آبي أحمد يزور جيبوتي ويعيد الجدل بشأن «صفقة المنفذ البحري»

رئيس جيبوتي إسماعيل عمر غيلة يستقبل رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد (وكالة الأنباء الإثيوبية)
رئيس جيبوتي إسماعيل عمر غيلة يستقبل رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد (وكالة الأنباء الإثيوبية)
TT

آبي أحمد يزور جيبوتي ويعيد الجدل بشأن «صفقة المنفذ البحري»

رئيس جيبوتي إسماعيل عمر غيلة يستقبل رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد (وكالة الأنباء الإثيوبية)
رئيس جيبوتي إسماعيل عمر غيلة يستقبل رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد (وكالة الأنباء الإثيوبية)

زار رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، جيبوتي، وركز على قضايا التجارة والخدمات اللوجيستية، وسط جدل مستمر منذ أكثر من عام؛ بسبب تمسكه بوجود بلاده، الحبيسة دون ميناء، على منفذ بحري بالبحر الأحمر، في ظل رفض مصر والدول المشاطئة.

إثيوبيا، التي عُرضت عليها قبل نحو عامين صفقة للوصول إلى منفذ بحري من جيبوتي، تعيد الجدل بشأن تمسكها بالمنفذ البحري واحتمال أن تبرم صفقة لبلوغ هدفها، وفق تقديرات خبير في الشأن الأفريقي تحدث لـ«الشرق الأوسط»، مؤكداً أن «المنفذ البحري سيكون حاضراً في مشاورات آبي أحمد، ولن يتنازل عنه؛ مما يزيد التوترات في المنطقة».

«حفاوة بالغة»

وإثيوبيا باتت دولة حبيسة غير ساحلية منذ عام 1993 عندما حصلت إريتريا على استقلالها بعد حرب استمرت 3 عقود؛ مما جعلها تعتمد على موانئ جيرانها، وتعتمد بشكل أساسي على ميناء جيبوتي منفذاً بحرياً رئيسياً يخدم أكثر من 95 في المائة من تجارتها الدولية، وتدفع رسوماً سنوية كبيرة مقابل هذه الخدمات اللوجيستية التي تُدرّ دخلاً ضخماً على جيبوتي.

وأفادت «وكالة الأنباء الإثيوبية»، الاثنين، بأن رئيس الوزراء، آبي أحمد، وصل إلى جيبوتي، حيث استقبله الرئيس إسماعيل عمر غيلة بـ«حفاوة بالغة»، وبأن الزعيمين أجريا مباحثات معمقة.

وأكد آبي أحمد، في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي، أنه جرى «التركيز بشكل خاص على تعزيز التعاون في مجالات التجارة والخدمات اللوجيستية والتنمية، مؤكدين التزامنا المشترك بالاستقرار والتكامل الاقتصادي والازدهار المتبادل»، وفق ما ذكرته «الوكالة» دون مزيد تفاصيل.

غيلة مستقبلاً آبي أحمد (وكالة الأنباء الإثيوبية)

وتأتي الزيارة بعد حديث وزير الخارجية الإثيوبي، غيديون طيموتيوس، أمام برلمان بلاده في 30 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، عن أن مساعي أديس أبابا للحصول على منفذ بحري «انتقلت من مرحلة الطرح والاعتراف الدبلوماسي، إلى مرحلة التركيز على الجوانب التنفيذية»، لافتاً إلى أن «الجهود الدبلوماسية الجارية تسجل تطورات إيجابية».

ويرى المحلل السياسي الصومالي، عبد الولي جامع بري، أن زيارة رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، جيبوتي لإجراء محادثات في ملف التعاون بمجالات التجارة والخدمات اللوجيستية، «لها علاقة مباشرة ومهمة بموضوع الجدل بشأن وصول إثيوبيا إلى البحر أو تأمين منفذ بحري بديل. ويمكن فهم هذا الجدل في إطار أوسع من الاستراتيجيات والتوازنات الإقليمية في القرن الأفريقي».

ويقول بري إن «إثيوبيا دولة حبيسة، وهذا خلق تبعات كبيرة وتكلفة لوجيستية عالية على الاقتصاد الإثيوبي، خصوصاً مع الازدحام والتكاليف المرتفعة والتقلبات في حركة التجارة». ويرى أن زيارة آبي أحمد جيبوتي وتأكيده خلالها على توسيع التعاون في التجارة والخدمات اللوجيستية، «يُنظر إليها بوصفها جزءاً من بحث مستمر عن حلول بديلة أو إضافية للوصول البحري».

حلم المنفذ البحري

وسعت إثيوبيا إلى الحصول على منافذ بديلة، مثل ميناء بربرة في الإقليم الانفصالي «أرض الصومال»، قبل أن تلاقي رفضاً من مقديشو والقاهرة والجامعة العربية، وتتدخل تركيا في عام 2025 بوساطة لتهدئة الأزمة والدعوة إلى مباحثات بين مقديشو وأديس أبابا بهذا الشأن.

وسبق أن كشفت حكومة جيبوتي عن تقديم عرض الوصول الحصري لإثيوبيا إلى ميناء جديد لنزع فتيل التوترات، وفق ما أفاد به وزير الخارجية الجيبوتي آنذاك، محمد علي يوسف، في مقابلة مع إذاعة «بي بي سي» خلال أغسطس (آب) 2024، مضيفاً: «إننا على وشك تقديم عرض لإثيوبيا يشمل طريقاً بديلة إلى خليج عدن، ويتضمن إدارة الميناء الواقع في الشمال بنسبة 100 في المائة»، وهو ممر جديد أنشئ بالفعل في تاجورة على ساحل الدولة الواقعة في القرن الأفريقي.

وبينما لم يعلَن رسمياً عن اتفاق بشأن ميناء جديد أو امتلاك منفذ بحري، فإن زيارة آبي أحمد، وفق بري، تأتي في إطار «تعزيز العلاقات الثنائية بجيبوتي، في ظل تعاون اقتصادي عميق بين البلدين، واحتمال تقديم خيارات جديدة في الشراكات البحرية دون خلق توترات إقليمية جديدة».

وينبه بري إلى أن «الزيارة قد لا تكون إعلاناً عن صفقة مباشرة، لكنها بالتأكيد تدفع بملف الوصول البحري وتنوع الممرات اللوجيستية، مرة أخرى، إلى واجهة الحوار الإقليمي».

ويعتقد بري أن آبي أحمد سيصر على حصول إثيوبيا على منفذ بحري؛ «بهدفين: اقتصادي، يتمثل في تقليل تكلفة النقل لزيادة تنافسية الصادرات الإثيوبية مثل القهوة والمنتجات الزراعية. واستراتيجي: يتمثل في إنهاء عقدة الاعتماد الكلي على ميناء واحد في جيبوتي، وتحسين قدرة البلاد على مواجهة أي تعطل بالبنية التحتية أو التغيير في السياسات من قبل بلد آخر».


الصومال يلغي كل اتفاقاته مع حكومة الإمارات

اجتماع مجلس الوزراء الصومالي (وكالة الأنباء الصومالية)
اجتماع مجلس الوزراء الصومالي (وكالة الأنباء الصومالية)
TT

الصومال يلغي كل اتفاقاته مع حكومة الإمارات

اجتماع مجلس الوزراء الصومالي (وكالة الأنباء الصومالية)
اجتماع مجلس الوزراء الصومالي (وكالة الأنباء الصومالية)

قالت وكالة الأنباء الصومالية إن مجلس الوزراء أنهى جميع الاتفاقيات مع حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة، بما في ذلك الوكالات الحكومية، والكيانات ذات الصلة، والإدارات الإقليمية داخل جمهورية الصومال الفيدرالية.

وأضافت الوكالة أن هذا القرار «يسري على جميع الاتفاقيات، والتعاون في مواني بربرة، وبوصاصو، وكسمايو».

وألغى مجلس الوزراء جميع الاتفاقيات بين حكومة الصومال الفيدرالية وحكومة دولة الإمارات، بما في ذلك اتفاقيات التعاون الأمني ​​والدفاعي الثنائية. وأشارت الوكالة إلى أن «هذا القرار يأتي استجابةً لتقارير وأدلة قوية على اتخاذ خطوات خبيثة تقوض سيادة البلاد، ووحدتها الوطنية، واستقلالها السياسي».

وتابعت: «تتعارض جميع هذه الخطوات الخبيثة مع مبادئ السيادة، وعدم التدخل، واحترام النظام الدستوري للبلاد، كما هو منصوص عليه في ميثاق الأمم المتحدة، وميثاق الاتحاد الأفريقي، وميثاق منظمة التعاون الإسلامي، وميثاق جامعة الدول العربية، والتي تعد الصومال طرفاً فيها».


اليمن يضع انتهاكات «الانتقالي» تحت المجهر الدولي

اجتماع يمني في الرياض مع السفراء المعتمدين وممثلي البعثات الدبلوماسية لدى اليمن (سبأ)
اجتماع يمني في الرياض مع السفراء المعتمدين وممثلي البعثات الدبلوماسية لدى اليمن (سبأ)
TT

اليمن يضع انتهاكات «الانتقالي» تحت المجهر الدولي

اجتماع يمني في الرياض مع السفراء المعتمدين وممثلي البعثات الدبلوماسية لدى اليمن (سبأ)
اجتماع يمني في الرياض مع السفراء المعتمدين وممثلي البعثات الدبلوماسية لدى اليمن (سبأ)

عقد وزير الشؤون القانونية وحقوق الإنسان في الحكومة اليمنية، أحمد عرمان، الاثنين، اجتماعاً موسعاً مع عدد من السفراء والبعثات الدبلوماسية المعتمدة لدى اليمن، بحضور نائب وزير الخارجية وشؤون المغتربين، مصطفى نعمان، لاستعراض الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان والتصعيد العسكري الذي نفّذته قوات المجلس الانتقالي الجنوبي المتمردة في محافظات حضرموت والمهرة، بالإضافة إلى مواقع محددة في شبوة.

وخلال الاجتماع، شدد الوزير عرمان على خطورة التصعيد الأخير الذي أسفر عن توترات سياسية وأمنية حادة انعكست مباشرة على المدنيين، وأدت إلى تعطيل الخدمات الأساسية، وتقييد حركة السكان، وخلق حالة من الخوف وعدم الاستقرار. وأوضح أن هذه الأعمال تضعف الإدارة المدنية وتقوّض سلطة الدولة، بما يهدد النسيج الاجتماعي ويزيد من هشاشة الوضع الإنساني القائم أصلاً.

وأشار عرمان إلى نتائج الرصد الميداني الموثقة التي أكدت تصاعداً خطيراً في مستوى العنف المنهجي، مستهدفاً المدنيين بشكل مباشر وغير مباشر، ومتسبّباً بأضرار واسعة للأشخاص والممتلكات والبنية التحتية، ومضعفاً مؤسسات الدولة الدستورية والإدارية، ومهدداً السلم والأمن المجتمعيين.

الحكومة اليمنية تتهم «الانتقالي» بارتكاب مئات الانتهاكات الموثقة في حضرموت والمهرة (رويترز)

وأكد أن طبيعة الانتهاكات وأنماط مرتكبيها وسياقيها الزمني والمكاني ترقى إلى جرائم جسيمة وفق القانون الدولي الإنساني، بما في ذلك القتل خارج القانون، والاعتقال التعسفي، والإخفاء القسري، والتهجير القسري.

طلب تحقيق دولي

ودعا الوزير عرمان المجتمع الدولي إلى دعم جهود فتح تحقيقات دولية مستقلة لضمان المساءلة القانونية، وعدم الإفلات من العقاب، وحماية وحدة الدولة ومؤسساتها، بما يُسهم في تحقيق السلام والاستقرار وصون كرامة الإنسان وفق الدستور اليمني والمعايير الدولية.

من جهته، قدّم نائب وزير الخارجية، مصطفى نعمان، شرحاً عن النشاط السياسي والدبلوماسي للرئيس رشاد العليمي والإجراءات التي اتخذها لاستعادة الأمن في عدن، وتمكين مؤسسات الدولة من ممارسة عملها. وأكد أن اللقاء الجنوبي–الجنوبي، برعاية السعودية، يُعد خطوة مهمة نحو مؤتمر الحل السياسي الشامل في اليمن.

تحالف دعم الشرعية في اليمن تدخّل لمساندة الحكومة في مواجهة تمرد «الانتقالي» (أ.ف.ب)

ونقل الإعلام الرسمي اليمني أن السفراء وممثلي البعثات الدولية أعربوا عن تقديرهم للإحاطة، مؤكدين دعمهم لوحدة اليمن وسيادته، ورفضهم أي ممارسات تقوّض مؤسسات الدولة الشرعية أو تهدّد السلم والأمن المجتمعيين، مشدّدين على ضرورة احترام حقوق الإنسان.

وحسب وزارة حقوق الإنسان، بلغ إجمالي الانتهاكات الموثقة 2358 حالة، شملت 44 قتيلاً، و49 مصاباً، و60 حالة أسر واعتقال تعسفي، و21 حالة اختفاء قسري، و17 حالة إضرار بالممتلكات الحكومية، و823 حالة تدمير ونهب للممتلكات الخاصة، بالإضافة إلى تهجير قسري طال 1336 أسرة.