بوتين يأمل بعودة العلاقات مع الغرب إلى طبيعتها

الكرملين: تعزيز القوات الروسية على الحدود مع أوكرانيا إجراء احترازي

روسية تحمل علم بلادها خارج أحد المباني الحكومية التي احتلها الانفصاليون في شرق أوكرانيا أمس (رويترز)
روسية تحمل علم بلادها خارج أحد المباني الحكومية التي احتلها الانفصاليون في شرق أوكرانيا أمس (رويترز)
TT

بوتين يأمل بعودة العلاقات مع الغرب إلى طبيعتها

روسية تحمل علم بلادها خارج أحد المباني الحكومية التي احتلها الانفصاليون في شرق أوكرانيا أمس (رويترز)
روسية تحمل علم بلادها خارج أحد المباني الحكومية التي احتلها الانفصاليون في شرق أوكرانيا أمس (رويترز)

أعرب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أمس عن أمله عودة العلاقات مع الغرب إلى طبيعتها، مشيرا إلى أنه لا يرى أي عقبات تحول دون تحسين العلاقات التي تضررت بسبب الاضطرابات في أوكرانيا. واتهمت حكومة كييف والدول الغربية مرارا روسيا بزعزعة الاستقرار في أوكرانيا والتحريض على النزعة الانفصالية في شرق البلاد.
وبسؤاله عما إذا كانت العلاقات بين موسكو والغرب ستعود إلى طبيعتها بحلول نهاية العام، قال بوتين: «لا يعتمد ذلك علينا. ولا علينا فقط. هذا يعتمد على نظرائنا»، وفقا لما ذكرته وكالة «إيتار تاس» الروسية للأنباء.
وقال بوتين في مقابلة مع التلفزيون الحكومي: «أعتقد أنه ليس هناك ما يمنعنا من تحسين العلاقات والتعاون (مع الغرب) بشكل طبيعي».
وكانت روسيا والولايات المتحدة وأوكرانيا والاتحاد الأوروبي قد توصلوا أول من أمس لاتفاق لنزع فتيل الأزمة في أوكرانيا، يقضي بضرورة نزع سلاح الانفصاليين الموالين لروسيا في الشرق وإخلاء المباني والميادين التي يحتلونها. غير أن الانفصاليين الموالين لروسيا في شرق أوكرانيا تعهدوا أمس بتحدي الاتفاق حتى توافق الحكومة في كييف على شروطهم، من بينها سحب القوات. وفي الوقت نفسه، حثت رئيسة الوزراء السابقة والمرشحة الرئاسية يوليا تيموشينكو أمس الأوكرانيين من جميع الأطراف على المشاركة في محادثات المائدة المستديرة، المقرر إجراؤها في مدينة دونيتسك الصناعية، بهدف إنهاء الأزمة وتفادي تفتيت البلاد. وعلى صعيد آخر، وعد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بمنح مكافآت للجنود الروس العاملين في شبه جزيرة القرم التي انضمت أخيرا إلى الاتحاد الروسي وسط تنديد دولي. وفي مقابلة مع التلفزيون الرسمي في روسيا، قال بوتين أمس إن أسماء هؤلاء الجنود لن يجري إعلانها، لكن سيجري تقديم مكافأة لهم.
تجدر الإشارة إلى أن بوتين أعلن أول من أمس أن القوات الروسية نشطت في القرم لدعم قوات الدفاع المحلية، وذلك في أول اعتراف له بنشر قوات روسية في شبه جزيرة القرم. وتعد شبه جزيرة القرم منذ مائتي سنة مقرا للأسطول الروسي في البحر الأسود الذي يضم ما يصل إلى 25 ألف عسكري. ورفض بوتين اتهامات الغرب لروسيا بأنها أجبرت الناس في القرم على التصويت في مارس (آذار) الماضي لصالح الانضمام إلى الاتحاد الروسي وقال: «إذا كنا صادقين وموضوعيين فسيتضح أنه من غير الممكن دفع الناس إلى الخروج من منازلهم والتصويت في المقار الانتخابية تحت تهديد فوهات المدافع الرشاشة، لأن نسبة المشاركة وصلت إلى 83 في المائة». من جهة أخرى، قال متحدث باسم الكرملين إن القوات الروسية الإضافية قرب الحدود الأوكرانية أرسلت إلى المنطقة ردا على انعدام الاستقرار في أوكرانيا، في اختلاف عن تفسير سابق أعلنته موسكو وهو مشاركتها في تدريبات روتينية. وقال ديمتري بيسكوف، المتحدث باسم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، لقناة «روسيا 1» التلفزيونية: «لدينا قوات في منطقة الحدود الأوكرانية. تتمركز بعض هذه القوات بشكل دائم وقوات أخرى موجودة هناك للتعزيز على خلفية ما يحدث في أوكرانيا نفسها». وأضاف أن أوكرانيا دولة وقع بها انقلاب «لذا، فمن الطبيعي أن تتخذ أي دولة إجراءات احترازية خاصة لضمان أمنها». وتابع أن روسيا، بصفتها دولة ذات سيادة، حرة في نشر قوات في أي مكان على أراضيها دون قيود. ورفض مزاعم أن الجيش الروسي يتدخل في الأحداث على الأراضي الأوكرانية. وقال إن هذه المزاعم «خاطئة تماما». وفي دريسدن، نصح لوتار دي ميزير، آخر رئيس وزراء في ألمانيا الشرقية، الغرب بتقديم تنازلات لروسيا للتوصل إلى حل للأزمة الأوكرانية.
وفي مقابلة مع صحيفة «زكسيشه تسايتونج» الألمانية الصادرة أمس، أكد دي ميزير ضرورة العودة إلى اتفاقية الحادي والعشرين من فبراير (شباط) بين المعارضة والحكومة الأوكرانية كما بذلك تطالب موسكو.
كانت المعارضة والحكومة الأوكرانية السابقة بزعامة الرئيس المعزول فيكتور يانكوفيتش اتفقتا في 21 فبراير الماضي على خطوات لحل الأزمة الأوكرانية، وذلك بناء على وساطة من ألمانيا وبولندا وفرنسا. وتابع دي ميزير أن هذه الخطوات تمثلت على سبيل المثال في «نزع أسلحة من أطلقوا فجأة على أنفسهم الآن (الحرس الوطني) والعودة إلى دستور عام 2004 واستبعاد الأحزاب التي لها خلفية فاشية ملحوظة». تجدر الإشارة إلى أن دي ميزير الذي ساهم بدوره في تحقيق الوحدة الألمانية مطلع التسعينات من القرن الماضي يترأس اللجنة التوجيهية لما يعرف بـ«حوار بطرسبرغ»، وهو عبارة عن منتدى حوار روسي - ألماني، ومن المنتظر أن تعقد جلساته في الثالث والعشرين والرابع والعشرين من الشهر الحالي في مدينة لايبتسيج شرق ألمانيا.
كانت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل ألغت جولة المشاورات المشتركة بين الحكومتين الألمانية والروسية بسبب أزمة شبه جزيرة القرم.
وفي سياق آخر، أعلنت الخارجية الروسية أن التقييمات التي يدلى بها مسؤولون أميركيون للقاء الرباعي الدولي الذي عقد في جنيف حول أوكرانيا «مخيبة للآمال». ونقل موقع «أنباء موسكو» عن الخارجية الروسية قولها إن بيان جنيف نص على إجراءات محددة لتسوية الوضع في أوكرانيا، بما في ذلك نزع سلاح جميع المجموعات غير الشرعية وإخلاء كافة المباني والشوارع التي جرت السيطرة عليها بطريقة غير قانونية، والعفو عن المشاركين في الاحتجاجات.



«داعش» يعلن مسؤوليته عن هجوم قتل فيه وزير من «طالبان»

وزير اللاجئين الأفغاني خليل حقاني يصل لحضور تجمع أقيم بمناسبة الذكرى الأولى لعودة «طالبان» إلى السلطة في كابل يوم 15 أغسطس 2022 (أ.ف.ب)
وزير اللاجئين الأفغاني خليل حقاني يصل لحضور تجمع أقيم بمناسبة الذكرى الأولى لعودة «طالبان» إلى السلطة في كابل يوم 15 أغسطس 2022 (أ.ف.ب)
TT

«داعش» يعلن مسؤوليته عن هجوم قتل فيه وزير من «طالبان»

وزير اللاجئين الأفغاني خليل حقاني يصل لحضور تجمع أقيم بمناسبة الذكرى الأولى لعودة «طالبان» إلى السلطة في كابل يوم 15 أغسطس 2022 (أ.ف.ب)
وزير اللاجئين الأفغاني خليل حقاني يصل لحضور تجمع أقيم بمناسبة الذكرى الأولى لعودة «طالبان» إلى السلطة في كابل يوم 15 أغسطس 2022 (أ.ف.ب)

أعلن تنظيم «داعش» مسؤوليته عن تفجير انتحاري أودى بحياة وزير اللاجئين الأفغاني في مكتبه في كابل، بحسب ما ذكر موقع «سايت»، اليوم (الأربعاء).

وقُتل وزير اللاجئين الأفغاني، خليل الرحمن حقاني، اليوم، من جرّاء تفجير وقع بمقر وزارته في كابل، نُسب إلى تنظيم «داعش» الإرهابي، وهو الأوّل الذي يستهدف وزيراً منذ عودة حركة «طالبان» إلى الحكم في عام 2021. واستنكر الناطق باسم حكومة الحركة «هجوماً دنيئاً» من تدبير تنظيم «داعش»، مشيداً بتاريخ «مقاتل كبير» قد «ارتقى شهيداً»، كما نقلت «وكالة الصحافة الفرنسية». ووقع الانفجار، الذي لم تتبنّ بعد أي جهة مسؤوليته، «في مقرّ وزارة اللاجئين»، وفق ما أفاد به مصدر حكومي «وكالة الصحافة الفرنسية»، مشيراً إلى أنه تفجير انتحاري. وأوضح المصدر، الذي طلب عدم الكشف عن اسمه: «للأسف وقع انفجار في وزارة اللاجئين، ويمكننا أن نؤكد أن الوزير خليل الرحمن حقاني قد استشهد إلى جانب عدد من زملائه». وضربت قوى الأمن طوقاً حول الحيّ حيث تقع الوزارة في وسط كابل. فيما أورد حساب الوزارة على منصة «إكس» أن ورشات تدريبية كانت تعقد في الأيام الأخيرة بالموقع. وكلّ يوم، تقصد أعداد كبيرة من النازحين مقرّ الوزارة لطلب المساعدة أو للدفع بملفّ إعادة توطين، في بلد يضمّ أكثر من 3 ملايين نازح من جراء الحرب.

«إرهابي عالمي»

وزير اللاجئين الأفغاني خليل حقاني خلال مؤتمر صحافي في كابل يوم 12 يونيو 2022 (أ.ف.ب)

كان خليل الرحمن يحمل سلاحاً أوتوماتيكياً في كلّ إطلالاته، وهو شقيق جلال الدين الذي أسس «شبكة حقاني» مع بداية سبعينات القرن الماضي وإليها تُنسب أعنف الهجمات التي شهدتها أفغانستان، قبل أن تندمج «الشبكة» مع حركة «طالبان» إبان حكمها الذي بدأ عام 1994 وأنهاه الغزو الأميركي للبلاد في عام 2001، ثم عودة الحركة إلى الحكم بعد انسحاب القوات الأميركية والدولية في 2021. وهو أيضاً عمّ وزير الداخلية الحالي سراج الدين حقاني. ورصدت الولايات المتحدة مكافأة مالية تصل إلى 5 ملايين دولار في مقابل الإدلاء بمعلومات عن خليل الرحمن، واصفة إياه بأنه «قائد بارز في (شبكة حقاني)» التي صنّفتها واشنطن «منظمة إرهابية». وفي فبراير (شباط) 2011، صنَّفته وزارة الخزانة الأميركية «إرهابياً عالمياً»، وكان خاضعاً لعقوبات من الولايات المتحدة والأمم المتحدة، التي قدّرت أن يكون في الثامنة والخمسين من العمر.

هجمات «داعش»

وزير اللاجئين الأفغاني خليل حقاني (وسط) خلال وصوله لتفقد مخيم للاجئين بالقرب من الحدود الأفغانية - الباكستانية يوم 2 نوفمبر 2023 (أ.ف.ب)

ويبدو أن «شبكة حقاني» منخرطة في نزاع على النفوذ داخل حكومة «طالبان». ويدور النزاع، وفق تقارير صحافية، بين معسكر يطالب بالتطبيق الصارم للشريعة على نهج القائد الأعلى لـ«طالبان» المقيم في قندهار، وآخر أكثر براغماتية في كابل. ومنذ عودة حركة «طالبان» إلى الحكم إثر الانسحاب الأميركي في صيف 2021، تراجعت حدة أعمال العنف في أفغانستان. إلا أن الفرع المحلي لتنظيم «داعش - ولاية خراسان» لا يزال ينشط في البلاد، وأعلن مسؤوليته عن سلسلة هجمات استهدفت مدنيين وأجانب ومسؤولين في «طالبان». وسُمع أكثر من مرّة دويّ انفجارات في كابل أبلغت عنها مصادر محلية، غير أن مسؤولي «طالبان» نادراً ما يؤكدون حوادث من هذا القبيل. وفي أواخر أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، قُتل طفل وأصيب نحو 10 أشخاص في هجوم استهدف سوقاً وسط المدينة. وفي سبتمبر (أيلول) الذي سبقه، تبنّى تنظيم «داعش» هجوماً انتحارياً أسفر عن مقتل 6 أشخاص، وجُرح 13 بمقرّ النيابة العامة في كابل. وأكّدت المجموعة أن هدفها كان «الثأر للمسلمين القابعين في سجون (طالبان)»، علماً بأن الحركة غالباً ما تعلن عن توقيف أعضاء من التنظيم أو قتلهم، مشددة في الوقت عينه على أنها تصدّت للتنظيم في البلد.