عريقات لـ «الشرق الأوسط»: اتفقنا على تشكيل لجان مشتركة لبحث القضايا السياسية والأمنية

وفد السلطة الفلسطينية برئاسته أنهى «نقاشات مهمة» مع الإدارة الأميركية

د. صائب عريقات (أ.ف.ب)
د. صائب عريقات (أ.ف.ب)
TT

عريقات لـ «الشرق الأوسط»: اتفقنا على تشكيل لجان مشتركة لبحث القضايا السياسية والأمنية

د. صائب عريقات (أ.ف.ب)
د. صائب عريقات (أ.ف.ب)

قال أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، صائب عريقات، إن الوفد الفلسطيني الذي ترأسه، أنهى في واشنطن، نقاشات مهمة مع الإدارة الأميركية، تناولت قضايا ثنائية وأخرى أمنية وسياسية.
وأضاف عريقات، في تصريحات مكتوبة لـ«الشرق الأوسط»، إنه جرى الاتفاق على تشكيل لجان ثنائية، ومتابعة المشاورات بين الجانبين في المستقبل.
وكان عريقات، ومدير المخابرات الفلسطيني، ماجد فرج، التقيا وزير الخارجية الأميركي جون كيري على انفراد، ثم بشكل موسع، نائبه ستيوارت جونز، ولاحقا، عقدا لقاء مع مستشارة الأمن القومي سوزان رايس.
وأوضح عريقات أن النقاشات شملت قضايا ثنائية وإقليمية وأمنية، وأخرى تتعلق بالمجتمع المدني الفلسطيني، والشؤون القنصلية، إضافة إلى مكانة منظمة التحرير في الولايات المتحدة، وجرى تشكيل لجنة لكل واحدة من هذه القضايا.
ولم يتضح ما إذا كان الوفد الفلسطيني سيلتقي فريق الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب أم لا.
وقالت مصادر فلسطينية أخرى لـ«الشرق الأوسط»، إن الوفد الفلسطيني، الذي ضم إلى جانب عريقات وفرج، ضباطا في المخابرات الفلسطينية، ومستشارين سياسيين للرئيس عباس، ومفاوضين، وصل إلى واشنطن بدعوة من الخارجية الأميركية، لإجراء لقاءات ثنائية، وإنه سيحاول أن يلتقي فريق ترامب إذا أمكن ذلك.
وأضافت المصادر أن «جميع القضايا التي تهم الفلسطينيين كانت على طاولة البحث، وتشمل: العلاقة المستقبلية، والاستيطان في مجلس الأمن، والتهديدات بنقل السفارة (الأميركية) إلى القدس، وحتى قضايا المنطقة».
وقال بيان مشترك عن الحوار السياسي الأميركي - الفلسطيني، أمس، إن الحوار «أتاح الفرصة لكلا الوفدين لمناقشة مجموعة من القضايا ذات الأهمية العالية، بما في ذلك القضايا الإقليمية». وجاء في البيان: «إن منظمة التحرير الفلسطينية والولايات المتحدة الأميركية، جددتا التزامهما بنتائج حل دولتين متفاوض عليه»، واعتباره «السبيل الوحيد لتحقيق سلام دائم يلبي الاحتياجات الأمنية الإسرائيلية والفلسطينية، ويحقق تطلعات الفلسطينيين للدولة والسيادة، وإنهاء الاحتلال الذي بدأ منذ عام 1967، وحل جميع قضايا الحل النهائي».
وأضاف البيان: «أدان الوفدان بشدة، الإرهاب وداعميه في المنطقة والعالم، وأقرا بالخطر الذي يمثله تنظيم داعش في العراق والشام، وتشاركا في التعبير عن قلقهما العميق بأن تنظيم داعش عمل على تقويض الاستقرار في المنطقة بشكل كبير، وبخاصة في العراق وسوريا، وبأنه مستمر في ارتكاب انتهاكات جسيمة وممنهجة لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني».
وحسب البيان: «اتفق الطرفان أيضًا، على أهمية دور المجتمع المدني، والحاجة إلى خلق فرص اقتصادية وسياسية للجيل المقبل من الفلسطينيين، مشيرين إلى أهمية هذه القضايا من خلال الحوار الاقتصادي الأميركي الفلسطيني، الذي عُقد في مايو (أيار) الماضي في رام الله، وحوار التعليم العالي في العاصمة واشنطن في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي».
وتابع البيان: «شدد الوفدان على أن الحوار أكد متانة العلاقة الأميركية - الفلسطينية، وأنهما يتطلعان إلى استمرار الحوار السياسي في عام 2017، بوصفه منبرا مهما لطرح وتدارس القضايا المهمة التي تواجهها الولايات المتحدة والفلسطينيون والمنطقة، بما في ذلك مجالات التجارة والاستثمار، والشباب، وحقوق المرأة، وحقوق الإنسان، والدين، والزراعة، والرياضة، وغيرها».



وعود يمنية بإطلاق عملية شاملة لإعادة بناء المؤسسات الحكومية

جانب من ورشة عُقدت في عدن حيث العاصمة اليمنية المؤقتة لمناقشة أولويات الإصلاحات الحكومية (سبأ)
جانب من ورشة عُقدت في عدن حيث العاصمة اليمنية المؤقتة لمناقشة أولويات الإصلاحات الحكومية (سبأ)
TT

وعود يمنية بإطلاق عملية شاملة لإعادة بناء المؤسسات الحكومية

جانب من ورشة عُقدت في عدن حيث العاصمة اليمنية المؤقتة لمناقشة أولويات الإصلاحات الحكومية (سبأ)
جانب من ورشة عُقدت في عدن حيث العاصمة اليمنية المؤقتة لمناقشة أولويات الإصلاحات الحكومية (سبأ)

وعد رئيس الحكومة اليمنية، أحمد عوض بن مبارك، بإطلاق عملية شاملة لإعادة بناء المؤسسات، ضمن خمسة محاور رئيسة، وسط تطلع لتنفيذ الإصلاحات الحكومية بناءً على ما ستخرج به ورشة عُقدت بدعم أممي في العاصمة المؤقتة عدن.

وتهدف الورشة التي تنظمها رئاسة الوزراء اليمنية بالتنسيق مع وزارة الخدمة المدنية والتأمينات، وبدعم من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، إلى إنشاء منصة تعاونية لدعم الحكومة في جهودها الرامية إلى تعزيز الإدارة العامة للدولة وبناء المؤسسات من خلال تقييم الوضع الحالي للمؤسسات الحكومية، وتحديد العقبة الرئيسة أمام تجديدها، والخطوات اللازمة لإصلاحها وتعزيزها.

رئيس الحكومة اليمنية أحمد عوض بن مبارك (سبأ)

وقال رئيس الحكومة، أحمد عوض بن مبارك، إن الهدف من الورشة تحقيق مجموعة من الأهداف بينها توجيه نشاط المانحين والمنظمات الدولية نحو القطاعات الحيوية التي ستحدث فارقاً ملموساً في اليمن.

وأكد بن مبارك بالقول: «نحن لا ننطلق من فراغ، لكننا نضع نصب أعيننا الجهود السابقة التي بذلت في هذا المضمار والتزامات الحكومة في مجال الإصلاح المالي والإداري، خصوصاً التزاماتها لصندوق النقد العربي».

وأوضح رئيس الوزراء اليمني، في كلمة له في افتتاح الورشة التي تنهي أعمالها، الأربعاء، أن الورشة تأتي ضمن تنفيذ المسارات الخمسة التي تشكل أولويات رئيسة بالنسبة للحكومة، وتطمح من خلالها إلى إصلاح ما وصفه بـ«كثير من التشوهات» وتغيير الواقع الحالي في المؤسسات وتحويلها مؤسسات تحقق الكفاءة في العمل والقدرة على الأداء وفقاً لمبادئ الحكم الرشيد والشفافية والمساءلة وسيادة القانون والعدالة والمساواة.

صندوق التقاعد

تسلط الورشة – وفق بن مبارك - الضوء على واحدة من كبريات المشاكل التي تواجه الحكومة، وهي وضع صندوق التقاعد الذي يشكّل مظلة أساسية للحماية الاجتماعية لشريحة واسعة في المجتمع، وهي شريحة المتقاعدين الذين قال إنهم «يستحقون أن يكونوا ضمن أولويات الحكومة ومحور اهتمامها».

وأوضح رئيس الحكومة اليمنية أن هناك رؤية للإصلاح الإداري الشامل تبدأ بإصلاح منظومة التقاعد وتحويلها صندوقاً استثمارياً ناجحاً يكون له حرية استثمار أمواله في مشاريع استثمارية حيوية ناجحة وآمنة، تساهم في تنمية البلاد وفي الوقت نفسه تحافظ على حقوق المؤمَّن عليهم وتوفر لهم حماية اجتماعية وحياة كريمة.

الحكومة اليمنية تواجه تحديات كبيرة في مقدمها الاقتصاد المنهار بسبب توقف تصدير النفط (سبأ)

وكشف بن مبارك عن أن نسبة من بلغوا أحد الأجلين (بلوغ سن التقاعد أو استكمال عدد سنوات الخدمة) وصلت في بعض المؤسسات إلى 80 في المائة، وبسبب الظروف المعيشية الصعبة وعدم القدرة على مواجهة فاتورة الراتب التقاعدي؛ أُجبر الموظفون الذين يستحقون الإحالة للتقاعد على البقاء في مواقعهم الوظيفية.

وأكد أن ذلك أدى إلى مشاكل إدارية ومالية مركَّبة تعذَّر معها تجديد وتشبيب المؤسسات الحكومية؛ مما أضعف مؤسسات الدولة وحدّ من كفاءتها وأدائها وحرمها من الاستفادة من طاقة الشباب.

وأضاف بن مبارك أن الهدف من إصلاح منظومة التقاعد ليس فقط لتعزيز الحماية الاجتماعية، لكن أيضاً لإطلاق عملية إصلاح شاملة في مؤسسات الدولة.

5 محاور

أعلن رئيس الوزراء اليمني عن إطلاق عملية إصلاح شاملة في مؤسسات الدولة تتضمن خمسة محاور، وهي: إعادة هيكلة المؤسسات، وإصلاح الأجور والمرتبات، وإصلاح سياسة التوظيف، وبناء القدرات، والأتمتة والتحول الرقمي.

وشدد على أن هذه الإصلاحات ليست مجرد أهداف تطمح حكومته لتحقيقها، بل هي خطوات ضرورية لضمان استدامة المؤسسات وتحقيق تطلعات الشعب في بناء دولة قوية، متماسكة، وعادلة.

وعد رئيس الحكومة اليمنية بإصلاح نظام التقاعد وتشبيب المؤسسات (سبأ)

وضمن المحور الأول في إعادة هيكلة المؤسسات، أوضح بن مبارك، أن الكثير من المؤسسات تعمل بهياكل تقليدية مستنسخة لا تتناسب مع طبيعة المهام المناطة بها، موجهاً بإعادة هيكلة مكتب رئاسة الوزراء والأمانة العامة لمجلس الوزراء، وهي خطوة أولى يتم السعي من خلالها إلى تحويل رئاسة الوزراء مركزاً للتميز يكون نموذجاً يُحتذى به في الأداء الحكومي.

وأشار بن مبارك إلى أنه سيتم ضمن إصلاح الأجور والمرتبات، تطوير نظام جديد يعزز العدالة والإنصاف ويحقق الاستقرار المالي والنفسي للموظفين، وإصلاح سياسة التوظيف بتبني نظام تنافسي وشفاف يضمن اختيار الكوادر المؤهلة وذوي الكفاءة، بما يسهم في تعزيز كفاءة الأداء المؤسسي.

وبخصوص بناء القدرات، قال رئيس الوزراء اليمني إن حكومته تطمح إلى تطوير برامج تدريب وتأهيل تسهم في رفع كفاءة الموارد البشرية وتعزيز قدراتها لمواكبة التحديات الراهنة والمستقبلية، والاستفادة من الخبرات والتجارب الدولية والتدريب على رأس العمل.

وفيما يتعلق بمحور الأتمتة والتحول الرقمي، أكد رئيس الوزراء اليمني السعي لتأسيس بنية تحتية رقمية، ودمج تقنيات الذكاء الاصطناعي لتحليل البيانات وتحسين صنع القرار، وكذا رقمنة الإجراءات الحكومية لتقليل البيروقراطية، وتعزيز الشفافية، وتقليص الفجوة بين المؤسسات الحكومية والمواطنين.

وجدد الدكتور بن مبارك، التزام الحكومة بإدماج المرأة في المؤسسات الإدارية، وإشراكها في القرارات، وتعزيز المساواة في فرص التوظيف والترقي، وضمان حصول المرأة على الدعم والتدريب اللازمين.

كما وعد رئيس الحكومة اليمنية، في كلمته، بتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، وتبني سياسات وإجراءات تهدف إلى تعزيز هذه الشراكة، بما يخدم الاقتصاد الوطني ويحقق المصالح المشتركة للدولة والمجتمع والقطاع الخاص.

وأكد الحرص على إقامة شراكات استراتيجية مع القطاع الخاص لتنفيذ المشاريع الكبرى، خصوصاً في مجالات الطاقة المتجددة، والنقل، والتعليم، والرعاية الصحية، وتشجيع تبني نماذج الشراكة بين القطاعين العام والخاص لتمويل وتنفيذ وإدارة هذه المشاريع بما يحقق كفاءة أعلى ونتائج أفضل.