حملة أمنية تسفر عن توقيف 235 على صلة بتفجيري إسطنبول

بعد اجتماع أمني برئاسة إردوغان وارتفاع عدد القتلى إلى 44

حشد من الناس أمام أكاليل من الورود ترحما على أرواح الضحايا في تفجيري استاد بشكتاش بإسطنبول أمس (أ.ب)
حشد من الناس أمام أكاليل من الورود ترحما على أرواح الضحايا في تفجيري استاد بشكتاش بإسطنبول أمس (أ.ب)
TT

حملة أمنية تسفر عن توقيف 235 على صلة بتفجيري إسطنبول

حشد من الناس أمام أكاليل من الورود ترحما على أرواح الضحايا في تفجيري استاد بشكتاش بإسطنبول أمس (أ.ب)
حشد من الناس أمام أكاليل من الورود ترحما على أرواح الضحايا في تفجيري استاد بشكتاش بإسطنبول أمس (أ.ب)

أعلنت وزارة الداخلية التركية أمس، اعتقال 235 شخصا، لاتهامهم بنشر دعاية لجماعة إرهابية على خلفية تفجيرين وقعا في إسطنبول السبت الماضي، أوقعا 44 قتيلا، بينهم 38 من شرطة مكافحة الشغب، و8 مدنيين، و149 مصابا.
وقالت الداخلية التركية، في بيان، إن العملية الأمنية انطلقت قبيل فجر أمس وشملت 11 محافظة في تركيا من شمالها الغربي إلى جنوبها الشرقي. ومن بين الموقوفين أكثر من مائة من مسؤولي حزب الشعوب الديمقراطي، ثاني أكبر أحزاب المعارضة في البرلمان والمؤيد لحقوق الأكراد. وكانت منظمة صقور حرية كردستان، المحسوبة على حزب العمال الكردستاني الذي تصنفه أنقرة والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة تنظيما إرهابيا، أعلنت مسؤوليتها عن التفجيرين اللذين وقعا بفاصل زمني 45 ثانية خارج استاد بشكتاش لكرة القدم ليل السبت الماضي.
وجاءت الحملة الأمنية الموسعة عقب اجتماع أمني رفيع المستوى ترأسه الرئيس التركي رجب طيب إردوغان في إسطنبول مساء الأحد (أول من أمس) على خلفية التفجيرين ضم كلا من رئيس الوزراء بن علي يلدريم، ونوابه نعمان كورتولموش وويسي كايناك وأرتغرول توركش، إلى جانب كل من وزير العدل بكير بوزداغ، ووزيرة شؤون العائلة والسياسات الاجتماعية فاطمة بتول سايان كايا، ووزير الخارجية مولود جاويش أوغلو، ووزير الطاقة والموارد الطبيعية بيرات البيراق، ووزير الداخلية سليمان صويلو، وعدد من المسؤولين المعنيين رفيعي المستوى في أجهزة الأمن والمخابرات. وقالت مصادر إن الاجتماع ناقش التصعيد الأخير في العمليات الإرهابية في تركيا واتخاذ تدابير حاسمة للتضييق على العناصر الإرهابية. وشارك في الحملة الأمنية نحو 500 من رجال الشرطة مدعومين بمركبات مدرعة وطائرة هليكوبتر وفي عملية في مدينة أضنة جنوب تركيا اعتقل 25 مسؤولا من حزب الشعوب الديمقراطي.
كما قامت فرق مكافحة الإرهاب في إسطنبول باحتجاز عشرين من مسؤولي الحزب، بينهم رئيس فرعه بالمدينة، وفتشت عدة أماكن بينها مكاتب الحزب الرئيسية في إسطنبول. واحتجز في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي الرئيسان المشاركان للحزب صلاح الدين دميرتاش وفيجن يوكسك داغ في انتظار محاكمتهما بسبب صلات مزعومة مع حزب العمال الكردستاني.
ويعد حزب الشعوب الديمقراطي ثاني أكبر حزب معارض في البرلمان، وله 59 مقعدا من مقاعد البرلمان وعددها 550. وقد تم حبس 8 من نوابه مع رئيسيه للتهمة نفسها في انتظار محاكمتهم. وتتهم السلطات التركية الحزب بأنه امتداد لحزب العمال الكردستاني.
وقال وزير الداخلية التركي سليمان صويلو، إن 37 شرطيا قتلوا ضمن 44 شخصا في التفجيرين، حيث ارتفع عدد القتلى من 38 إلى 44، بحسب وزير الصحة رجب أكداغ.
وأشار صويلو إلى أن هناك 98 شخصا من المصابين لا يزالون يتلقون العلاج في المستشفيات.
وشدد وزير الداخلية التركي، خلال كلمة أثناء زيارته لمديرية أمن إسطنبول أمس الاثنين، على أن بلاده لن تتوانى عن ملاحقة الإرهابيين، وأن الإرهاب لن يصل إلى مبتغاه في تركيا.
وأضاف صويلو: «سوف ننتقم لـ(شهدائنا)، أيا كانت الجهة الداعمة للإرهاب سواء في الداخل أم في الخارج سوف يتعرضون للمساءلة والملاحقة. إن الإرهابيين لن يتمكنوا من الوصول إلى مبتغاهم من خلال التسرب إلى داخل منظمات المجتمع المدني والسياسة».
وعبّر صويلو عن عزم بلاده فيما يخص القضاء على الإرهاب بشكل تام، موضحا أن السير إلى الخلف لا يتناسب مع السياسة التركية، قائلا: «إن الخوف والتردد والسير نحو الخلف مفردات لا وجود لها في قواميسنا، وما نسعى إليه ونؤمن به هو إرساء العدل وتلبية متطلبات الشعب».
وكانت قوات الأمن وفرق البحث الجنائي اعتقلت 13 شخصًا في الساعات الأولى التالية للهجوم. وعقب الاجتماع الأمني برئاسة إردوغان انطلقت العملية الأمنية الموسعة داخل البلاد. كما أعلن الجيش التركي، في بيان، أن طائراته الحربية نفذت ضربات جوية على أهداف تابعة لحزب العمال الكردستاني في شمال العراق ودمرت مقرا للمسلحين ومواقع أسلحة وملاجئ مجاورة. وعلق نائب رئيس حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا ياسين أقطاي، على التفجيرين الإرهابيين، قائلاً: «كونوا على ثقة بأن الهجمات الإرهابية في تركيا تشهد تراجعًا كبيرًا مؤخرًا».
وقال أقطاي: «إننا نشهد الآن أفضل وضع نتيجة للعمليات الأمنية الناجحة للغاية التي تدار داخل سوريا وتركيا. كونوا على ثقة بأن الهجمات الإرهابية في تركيا تشهد تراجعًا كبيرًا مؤخرًا، حتى تلك الهجمات الكبيرة التي يشنونها ليست دليلاً على قوة الإرهابيين، وإنما تظهر ما وصلوا إليه من ضعف. وما هي إلا هجمات انتقامية» على حد تعبيره.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».