للمرة الثانية... «النقض» تؤيد حكم إعدام حبارة

بتهمة قتل شرطي سري

قالت وكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية الرسمية إن «محكمة النقض أصدرت أمس حكمًا نهائيًا جديدًا بإعدام الإسلامي المتشدد عادل حبارة، وهو الحكم الثاني من نوعه الذي يصدر بحقه هذا الأسبوع». وأضافت الوكالة أن المحكمة - وهي أعلى محكمة مدنية في البلاد - أيدت حكم الإعدام الثاني الصادر من محكمة جنايات مدينة الزقازيق، الواقعة شمال شرقي القاهرة، في ديسمبر (كانون الأول) العام الماضي. وتتعلق القضية بمقتل شرطي سري في محافظة الشرقية عام 2012، حيث إن أحكام النقض نهائية وغير قابلة للطعن. وأصبح حبارة أمام حكمين نهائيين باتين وواجبي النفاذ بإعدامه، حيث يعد هذا الحكم هو الثاني الذي تؤيده محكمة النقض ضد حبارة، بعد أن قضت السبت الماضي بتأييد إعدامه لقتله جنود الأمن المركزي في قضية «مذبحة رفح الثانية» التي وقعت في 2013. ويحتاج حكم الإعدام النهائي إلى تصديق رئيس الجمهورية لتنفيذه، بحسب «رويترز» أمس.
وكانت المحكمة ذاتها أيدت يوم السبت الماضي حكمًا بإعدام حبارة في قضية تتصل بمقتل 25 مجندًا في أغسطس (آب) 2013 في محافظة شمال سيناء المضطربة. ومنذ سنوات ينشط في شمال سيناء متشددون قتلوا مئات من رجال الجيش والشرطة، وأعلنوا في 2014 مبايعة تنظيم داعش الذي يسيطر على أراضٍ في سوريا والعراق.
وكثف متشددو شمال سيناء هجماتهم على مواقع الجيش والشرطة بعد إعلان الجيش عزل الرئيس الأسبق محمد مرسي المنتمي لـ«الإخوان المسلمين» عام 2013، إثر احتجاجات حاشدة على حكمه.
وكانت محكمة جنايات الزقازيق بمحافظة الشرقية قضت بالإعدام شنقًا على عادل محمد إبراهيم والشهير بعادل حبارة، لاتهامه بقتل مخبر شرطة بوحدة مباحث أبو كبير بالمحافظة، عمدًا مع سبق الإصرار والترصد بسلاح ناري.
واتهم حبارة في أكثر من قضية عنف في محافظة الشرقية - مسقط رأسه - وشمال سيناء القريبة، وصدر عليه أكثر من حكم بالإعدام، كما صدر عليه حكم بالسجن المؤبد.