مسؤول في «سيتي سكيب»: التحركات الحكومية الأخيرة ستعيد السوق المصرية إلى المنافسة

فاوتر مولمان أكد في حوار مع («الشرق الأوسط») أن المجموعة تخطط لجعل نشاطها في القاهرة الأضخم عالميا

فاوتر مولمان مدير «سيتى سكيب غروب مصر»
فاوتر مولمان مدير «سيتى سكيب غروب مصر»
TT

مسؤول في «سيتي سكيب»: التحركات الحكومية الأخيرة ستعيد السوق المصرية إلى المنافسة

فاوتر مولمان مدير «سيتى سكيب غروب مصر»
فاوتر مولمان مدير «سيتى سكيب غروب مصر»

أكد فاوتر مولمان مدير «سيتي سكيب غروب مصر»، التابعة لـ«إنفورما العالمية» لتنظيم المؤتمرات والمعارض، أن التحركات الحكومية الأخيرة، والتركيز على إعادة رؤوس الأموال، وبث الثقة في المستثمرين المحليين والأجانب، تدعم تعافي السوق وقدرتها على العودة إلى حلبة المنافسة، وأيضا الاتفاقية التي وقعتها الحكومة المصرية مع شركة «أرابتك» الإماراتية لبناء مليون وحدة سكنية لمحدودي الدخل.
وقال مولمان، في حوار مع «الشرق الأوسط»، إن القمة العقارية في مصر والمعرض المصاحب لها من أهم مؤشرات مسار السوق العقارية في مصر، والتي بات يبني عليها المستثمرون المحليون والخارجيون توقعاتهم وخططهم في السوق المصرية.
وبين المسؤول في «سيتي سكيب» أن «سيتي سكيب مصر» هو ثاني أكبر حدث للشركة في المنطقة، بعد «سيتي سكيب غلوبال» الذي ينظم في دبي ويشارك فيه مطورون من جميع أنحاء العالم، مشيرا إلى أن الخطة على المدى الطويل هي أن يصبح «سيتي سكيب مصر»، أكبر «سيتي سكيب» يعقد في العالم، وذلك بسبب حجم السوق العقارية المصرية وعدد المطورين والعاملين فيه.. الحوار تناول جوانب عقارية أخرى وإليكم التفاصيل:

* ما تقييمك لفعاليات معرض «سيتي سكيب» وتأثيره خلال الفترة المقبلة على السوق العقارية؟
- عندما نتحدث عن «سيتي سكيب» يجب التحدث أيضا عن مؤتمر القمة العقارية، حيث يعد مؤتمر القمة العقارية إطارا أو مساحة واسعة للعمل بين جميع العاملين في نشاط الاستثمار العقاري من مطورين ورجال أعمال ومشرعين، يقومون بوضع القوانين وإبداء الآراء، وكذلك ممثلي وزارة الإسكان، كما كان واضحا من النقاط التي تمت مناقشتها في القمة الأخيرة.
لقد كان النقاش محددا، وتم وضع أجندة لمناقشة الموضوعات الخاصة بالسوق العقارية المصرية، حيث حظي المؤتمر برعاية واهتمام من الدكتور مصطفى مدبولي وزير الإسكان رغم توليه منصبه منذ فترة وجيزة لا تتعدى الأسبوعين، وكانت فرصة جيدة أن يلتقي الوزير بجميع المطورين وجميع العاملين بمجال الاستثمار العقاري.
أما بخصوص المعرض فإنه كان فرصة لعدد هائل من العارضين باختلاف نشاطاتهم في السوق العقارية المصرية، من مطورين ومستثمرين، عرضوا خططا ومشاريع قائمة بمليارات من الجنيهات، حيث شكل ذلك مؤشرا أساسيا وتقريبيا لشكل السوق العقارية المصرية.
* ماذا عن التسويات التي أبرمتها الحكومة وأعلنتها خلال فعاليات المؤتمر التحضيري لمعرض «سيتي سكيب» وأبرزها تسوية «سوديك».. هل سيكون لذلك تأثير على استكمال المشروعات العقارية في مصر خلال الفترة المقبلة؟
- حينما نتحدث عن المشاكل وبخاصة مشكلة «سوديك» التي تم حلها فذلك يثبت الثقة ما بين المستثمر والحكومة. فقد كان لإعلان وزير الإسكان تحريك هذه الملفات التي بها مشكلات للمستثمرين مع الوزارة، من خلال تأكيده على إصرار الحكومة على معالجة هذه الملفات في إطار الرؤية الواضحة للحفاظ على حق الدولة من جهة، ومنح المستثمرين حقوقهم من جهة أخرى، أثر كبير في إعادة الثقة للمستثمرين المحليين والخارجيين. ولذلك تم تشكيل لجنة من الوزارة مخصصة للتعامل مع مشاكل المستثمرين، ممثل بها بعض الجهات السيادية، لإرسال رسالة إيجابية بأن الحكومة المصرية تعمل على حل المشاكل، ودفع عجلة الاستثمار في المرحلة المقبلة.
وقد أكد الدكتور مصطفى مدبولي، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية المصري، أنه يتم العمل حاليا على خلق مناخ جاذب ومحفز للاستثمار، وفي إطار هذه الروح يتم تعديل اللائحة العقارية لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، حيث ستعمل على تشجيع الاستثمار، ودفع عجلة التنمية، لخلق فرص عمل جديدة، ولكن في الوقت نفسه سنحافظ على حق الدولة. من هنا أستطيع القول إن التصريحات الحكومية المؤقتة، والتركيز على إعادة رؤوس الأموال، وبث الثقة في المستثمرين المحليين والأجانب، تدعم تعافي السوق وقدرتها على العودة إلى حلبة المنافسة، وأيضا الاتفاقية التي وقعتها الحكومة المصرية مع شركة «أرابتك» الإماراتية لبناء مليون وحدة سكنية لمحدودي الدخل. فقديما عندما كان المستثمر يريد عمل صفقه ما متعلقة بالأراضي، ويتم التدخل فيها من قبل أفراد آخرين، كان يحدث ألا تعترف الحكومة بمثل هذا الاتفاق أو بمثل هذه الصفقة، وتم التغلب على هذه المشكلة هذا العام عن طريق تعاون الحكومة وتقديمها لضمانات وتحديد الصفقة بين طرفين فقط. لذلك فإن حل مشكلة «سوديك» كان حال واعدا ومبشرا بأن مثل هذه المشاكل لن تتكرر ثانية.
* المقارنة بين السوق المصرية والأسواق العربية وحجم الاستثمارات الموجودة في السوق المصرية ومؤشرات الاستقبال خلال الفترة المقبلة؟
- «سيتي سكيب مصر» هو ثاني أكبر حدث لـ«سيتي سكيب» في المنطقة، ويأتي بعد «سيتي سكيب غلوبال» الذي يتم عقده في دبي ويشارك فيه مطورون من جميع أنحاء العالم. أما على المدى الطويل فمن المتوقع لـ«سيتي سكيب مصر» أن يكون أكبر «سيتي سكيب» يتم عقده في العالم بسبب حجم السوق العقارية المصرية وعدد المطورين والعاملين بمثل هذه السوق، ولكن بشرط توفير القليل من المعطيات التي تتصدرها سرعة تعجيل المشاكل القائمة بين المطورين والحكومة، وأن يحدث استقرار في الشارع والسوق المصرية، والحفاظ على حجم نمو مستدام في هذه السوق.
* حدثنا عن المقارنة بين معرض «سيتي سكيب مصر» 2013 و«سيتي سكيب مصر» 2014، وعدد الزائرين، وحجم شركات الاستثمار العقاري التي شاركت، والنتائج التي أتى بها «سيتي سكيب مصر»..
- ارتفع معدل زوار معرض «سيتي سكيب مصر» على مدار السنوات الثلاث الماضية بشكل مطرد، وسجل «سيتي سكيب مصر» 2014 زيادة في عدد الزوار بواقع 10 في المائة، ليرتفع إلى أكثر من 13 ألف زائر مقارنة بنحو 12 ألف زائر خلال العام الماضي، وهو الحضور الأكبر للمعرض منذ 2008، وتلك الزيادة تأتي مدفوعة بالرغبات الشرائية لدى العملاء، وارتفاع حدة المنافسة بين الشركات العقارية، كما زاد عدد العارضين والزائرين بنسبة أكثر من العامين الماضيين. ونتوقع معدلات نمو أكثر في السنوات المقبلة مع استقرار أكثر للأزمة السياسية والتحديات السياسية والاقتصادية التي لا تزال موجودة.
نحن سعداء للغاية للتزايد القوي في أعداد المسجلين بالمعرض هذا العام وسط وجود قوي لكل شركات الاستثمار العقاري في مصر تقريبا، مما يجعلها فرصة فريدة أمام المستثمرين لتحديد توجهات السوق، وأمام المشترين لشراء الوحدة السكنية التي تلائمهم من بين الآلاف من الوحدات المعروضة هذا العام.

فاوتر مولمان في سطور

* فاوتر مولمان هو مدير مجموعة «سيتي سكيب» المنبثقة من شركة «إنفورما العالمية» لتنظيم المؤتمرات والمعارض على مستوى العالم.
ويشرف فاوتر على معارض ومؤتمرات «سيتي سكيب» التي تقام في كل من دولتي الإمارات ومصر.
وقبل تعيينه مديرا لـ«سيتي سكيب» فى2013 أشرف فاوتر على معارض «سيتي سكيب» شنغهاي ومومباي وسنغافورة ودبي وأبوظبي والقاهرة أثناء عملة المباشر من خلال مجموعة «إنفورما».
وكان فاوتر قد عمل بمجموعة «VNU» للمعارض الآسيوية، وهى شركة لتنظيم المعارض والمؤتمرات بالصين. وفاوتر حاصل على درجة الماجستير في إدارة الأعمال من جامعة إيراسموس في روتردام - هولندا (RSM).



تأثيرات «كورونا» تظهر على العقارات المصرية

سوق العقارات المصرية تأثرت بالمخاوف من انشار الفيروس
سوق العقارات المصرية تأثرت بالمخاوف من انشار الفيروس
TT

تأثيرات «كورونا» تظهر على العقارات المصرية

سوق العقارات المصرية تأثرت بالمخاوف من انشار الفيروس
سوق العقارات المصرية تأثرت بالمخاوف من انشار الفيروس

بعد الانتشار المتزايد لفيروس «كورونا المستجد» في معظم أنحاء العالم، يحذّر خبراء الاقتصاد من التداعيات السلبية التي يشهدها الاقتصاد العالمي خصوصاً بعد الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الدول ومن بينها إغلاق الحدود وتعليق الرحلات الجوية والبحرية، وهو ما امتد بدوره إلى قطاع العقارات في مصر، حيث تشهد السوق العقارية في البلاد حالياً تراجعاً في نسب المبيعات، بالإضافة إلى إلغاء فعاليات ومؤتمرات تسويقية عقارية.
ويؤكد مستثمرون عقاريون مصريون من بينهم المهندس ممدوح بدر الدين، رئيس مجلس إدارة شعبة الاستثمار العقاري بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن «القطاعات الاقتصادية تشهد تباطؤاً وجموداً حاداً في الآونة الأخيرة، وهذا سيكون له تبعاته على سوق العقار»، ويقول لـ«الشرق الأوسط»: «أتوقع أن تخرج مصر من الأزمة سريعاً، وبأقل الخسائر نتيجة للإجراءات الاحترازية التي اتخذتها أخيراً للحد من انتشار المرض».
وشهدت سوق مبيعات العقارات في مصر «تراجعاً نسبياً منذ بداية أزمة كورونا»، وفق الخبير والمسوق العقاري محمود سامي، الذي قدّر «نسبة التراجع في مستويات البيع والشراء، بنسبة تتراوح من 20 إلى 30%، في بداية الأزمة، لتصل إلى 50% مع نهاية الأسبوع الماضي، مع اتخاذ مصر وعدد من الدول العربية إجراءات احترازية جريئة للحد من انتشار المرض».
ورغم أن مؤشرات الطلب على شراء العقارات التي تقاس وفق حجم الطلب على المواقع الإلكترونية المخصصة لبيع وشراء العقارات، لم تعكس هذا التراجع في شهر فبراير (شباط) الماضي، وفقاً لمؤشر موقع «عقار ماب» المتخصص في السوق العقارية، بعدما سجل ثبات مستوى الطلب على العقارات في شهري يناير (كانون الثاني) وفبراير الماضيين، لكن المؤشر أوضح أنه «كان هناك تزايد في الطلب في النصف الأول من شهر فبراير، إلا أن هذا التزايد تراجع في الأسبوعين الأخيرين ليستقر المؤشر عند نفس معدل الشهر السابق»، ولا توجد إحصائيات واضحة عن شهر مارس (آذار) الجاري، والذي تفاقمت فيه أزمة «كورونا».
وعكس ما يؤكده المسوق العقاري محمود سامي، من وجود تراجع في نسب مبيعات العقارات في مصر، يقول الدكتور ماجد عبد العظيم، أستاذ الاقتصاد والخبير العقاري، أن «السوق العقارية في مصر لم تتأثر حتى الآن بأزمة (كورونا)»، وأضاف لـ«الشرق الأوسط»: «لا يوجد ارتباط بين فيروس (كورونا) والعقارات، فمن يريد شراء شقة سيفعل ذلك»، مشيراً إلى أن «السوق العقارية المصرية تعاني من حالة ركود بدأت منذ نحو أربعة أشهر، وتظهر ملامحها في العروض التسويقية التي تقدمها شركات العقارات، ومن بينها زيادة عمولة المسوقين العقاريين، والإعلان عن تسهيلات في السداد تصل إلى عشر سنوات من دون مقدم، والدفعة الأولى بعد التسلم»، لافتاً إلى أن «حالة الركود هذه سببها الرئيسي زيادة المعروض، وارتفاع الأسعار بشكل مبالغ فيه».
ورغم أن العاملين في التسويق العقاري لا ينكرون وجود حالة ركود في السوق، فإنهم يرون أن المسألة تزايدت مع الخوف من انتشار «كورونا»، حتى حدث «انكماش في السوق العقارية»، على حد تعبير سامي الذي أوضح أن «شركات التسويق العقاري تأقلمت مع حالة الركود، ونفّذت عمليات إعادة هيكلة وتقليص لعدد الموظفين والمقرات»، مضيفاً: «ما نشهده الآن مختلف، فهناك حالة شلل لم نشهدها من قبل إلا مع ثورتي 30 يونيو (حزيران) 2013، و25 يناير 2011. وإن كان ما نشهده حالياً أكثر حدة، فهناك إلغاء لحجوزات ومواعيد معاينات للوحدات العقارية، وتأجيل لقرارات الشراء بشكل عام حتى انتهاء الأزمة واتضاح الرؤية».
ولا يقتصر تأثير انتشار «كورونا» على حركة البيع والشراء في قطاع العقارات، بل من المتوقع أن «ينعكس التأثير على اقتصاد الشركات العقارية واستثماراتها» حسب بدر الدين، الذي أشار إلى أن «قطاع النفط تأثر بصورة كبيرة خصوصاً بعد إصرار منظمة (أوبك) على عدم تقليل إنتاجها، ليهبط سعر البرميل إلى أقل من 30 دولاراً، ما سبب خسائر للمستثمرين والصناديق العالمية، وترتبت على ذلك انخفاضات في أسعار مواد البناء وبالتالي فإن أي مستثمر لديه مخزون من هذه السلع، سيحقق خسائر بلا شك».
وتماشياً مع قرارات الحكومة المصرية إلغاء التجمعات، تم تأجيل مؤتمر ومعرض «سيتي سكيب مصر للتسويق العقاري»، الذي يعده الخبراء أحد أكبر معارض التسويق العقاري في مصر، والذي كان من المقرر عقده في منتصف الشهر الجاري، لتكتفي الشركات العقارية بالعروض التسويقية التي تقدمها وتعلن عنها إلكترونياً أو تلفزيونياً.
والتأجيل يحمي شركات العقارات من خسائر متوقعة، نظراً لصعوبة حضور العملاء، مما سيؤثر بشكل سلبي على صورة القطاع العقاري، حسب بدر الدين.
ويخشى العاملون في السوق العقارية من استمرار الأزمة فترة طويلة، وهو ما سيؤدي إلى خسائر كبيرة في القطاع، قد تضطر الشركات إلى عمليات إعادة هيكلة وتخفيض عمالة -على حد تعبير سامي- الذي قال إن «الشركات تأقلمت مع انخفاض المبيعات خلال الشهور الماضية، لكن لو استمر الوضع الحالي لمدة شهر، فالمسألة ستكون صعبة وقد تؤدي إلى إغلاق شركات وتسريح موظفين، حيث ستحتاج كل شركة إلى تخفيض نفقاتها بنسبة 40% على الأقل».
ورغم تأكيدات عبد العظيم أنه لا يوجد تأثير لأزمة «كورونا» على السوق العقارية حتى الآن، فإنه يقول: «إذا تفاقمت أزمة (كورونا) فستكون لها تأثيرات على جوانب الحياة كافة، ومنها العقارات»، وهو ما يؤكده بدر الدين بقوله إن «العالم كله سيشهد تراجعاً في معدلات النمو الاقتصادي».