مؤسسات التمويل العقاري تستفيد من التوجه الصاعد لسوق العقارات في أبوظبي

عائدات تأجير الوحدات السكنية في العاصمة الإماراتية في ارتفاع تجاوز عشرة في المائة

«سيتي سكيب أبوظبي» ينطلق الأسبوع الحالي.. ويستضيف أكثر من 120 عارضا من أنحاء العالم..  بما فيها مصر وتركيا وعمان والكويت والهند وروسيا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة وقطر
«سيتي سكيب أبوظبي» ينطلق الأسبوع الحالي.. ويستضيف أكثر من 120 عارضا من أنحاء العالم.. بما فيها مصر وتركيا وعمان والكويت والهند وروسيا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة وقطر
TT

مؤسسات التمويل العقاري تستفيد من التوجه الصاعد لسوق العقارات في أبوظبي

«سيتي سكيب أبوظبي» ينطلق الأسبوع الحالي.. ويستضيف أكثر من 120 عارضا من أنحاء العالم..  بما فيها مصر وتركيا وعمان والكويت والهند وروسيا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة وقطر
«سيتي سكيب أبوظبي» ينطلق الأسبوع الحالي.. ويستضيف أكثر من 120 عارضا من أنحاء العالم.. بما فيها مصر وتركيا وعمان والكويت والهند وروسيا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة وقطر

تغيير القوانين، ارتفاع حدود أسعار التأجير وزيادة الطلب جميعها عوامل ساهمت في تعزيز عائدات التأجير السكنية في العاصمة أبوظبي، بحسب تصريح لرئيس واحدة من كبرى الشركات الرائدة على مستوى الإمارات في التمويل العقاري.
يقول كريستوفر تايلور، الرئيس التنفيذي لـ«أبوظبي للتمويل»، إن «مؤسسته بدأت بالفعل بالاستفادة من التحسن الملحوظ الذي يشهده القطاع العقاري في العاصمة الإماراتية، لتشهد نموا بنسبة عشرة في المائة في حجم القروض في الربع الأول من عام 2014».
وقال: «بدأنا نشهد تسارعا في وتيرة المشاريع الإنشائية، مشاريع البنية التحتية والمشاريع الصناعية التي تشكل جزءا من خطط أبوظبي لعام 2030. نمت عائدات التأجير السنوية في أبوظبي مؤخرا ومن المهم أن تبقى في مستويات معقولة لتفادي أي زيادة حادة في المضاربات في فترة قصيرة أو أي مستويات غير صحية من التضخم».
ووفقا لشركة الحلول والاستشارات العقارية العالمية، «سي بي آر إي»، فإن أسعار تأجير الوحدات السكنية في أبوظبي للربع الأول من عام 2014 نمت بنسبة عشرة في المائة، في الوقت الذي شهدت فيه الوحدات السكنية في المواقع الخارجة عن الجزيرة نموا بنسبة 14 في المائة.
وكل هذه مؤشرات لارتفاع ثقة المستثمرين في السوق، وهي فرصة تتطلع شركة «أبوظبي للتمويل» للاستفادة منها مع استعدادها للعب دور مركزي في توفير حلول التمويل العقاري خلال معرض سيتي سكيب أبوظبي، والذي يقام في الفترة ما بين 22 - 24 أبريل (نيسان) الحالي في مركز أبوظبي الوطني للمعارض.
وسينضم إلى أبوظبي للتمويل أربعة بنوك أخرى تقدم عروضا تنافسية على القروض العقارية بالإضافة لتقديم استشارات قيمة خلال أيام المعرض الثلاثة، والذي يقام تحت رعاية كريمة من الفريق أول الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية.
وبارتفاع أعداد الفرص الوظيفية في القطاعين الحكومي والخاص في أبوظبي، يرى تايلور أن السياسات الحكومية المتبعة الآن في الإمارة ملائمة للحفاظ على نمو مستدام، وكبح المضاربات العقارية.
وأضاف تايلور: «يمكن للحكومة التغلب على المضاربات المضللة وهي تملك الأدوات المناسبة للتعامل مع مثل هذه القضايا، خصوصا من خلال فرض أسعار فائدة مرتفعة ووضع القيود على الإقراض. كلنا ثقة من أن البنك المركزي للإمارات سيواصل مراقبته للسوق لمنع فقاعة عقارية محتملة».
واستطرد: «في الوقت الحالي تظهر السوق السكنية في أبوظبي معدلات نمو سنوية تتراوح بين خمسة وعشرة في المائة والتي تعتبر مستدامة، على الرغم من أن مشاريع تطوير فردية معينة أظهرت أسعار تضخم أعلى من هذه».
وفي الوقت الذي لا تزال فيه حيثيات الأزمة العقارية عالقة في أذهان المطورين، بدأ قطاع البنوك في أبوظبي بلعب دور أساسي يهدف من خلاله الحفاظ على ثقة المستثمرين في العاصمة الإماراتية، وفي الوقت نفسه ضمان مستقبل المشاريع واستدامتها.
ويرى بنك أبوظبي الوطني، الذي سيقوم بتوفير عروض قروض عقارية حصرية خلال مشاركته في معرض سيتي سكيب، أن المنافسة بين الجهات المقرضة والممولة ساهمت في تحسين الخدمات المقدمة للعميل وتوفير مزايا أفضل للمشترين والمطورين العقاريين الساعين للحصول على تمويل.
وقال توماس لونغو، المدير التنفيذي للشركات العقارية والعائلية في بنك أبوظبي الوطني: «يلعب قطاع البنوك دورا أساسيا ومهما في المشاريع العقارية المستقبلية في العاصمة، من خلال دوره كممول للشركات والهيئات والمؤسسات التي تقوم بتطوير المشاريع، وكممول للقروض العقارية للأفراد الراغبين في شراء العقارات».
وأضاف: «أسهمت الدروس التي تعلمها العالم من الأزمة المالية العالمية والفعالية التعارفية الخاصة بكبار الشخصيات والتي تقام في 23 أبريل بالتعاون مع (آر إي سي إس). في جعل البنوك والجهات التشريعية والرقابية أكثر حرصا، وهذا بالطبع ساهم في تحسين معايير إدارة المخاطر بما فيها التحليل الحذر للمشاريع والجدارة الائتمانية للمقترضين. هذا النهج يمكن أن يساعد أبوظبي في مساعيها لتحقيق أهدافها التنموية ضمن رؤية 2030 وبشكل أكثر أمنا واستدامة».
واليوم وفي عامه الثامن، يرحب سيتي سكيب أبوظبي بأكثر من 120 عارضا محليا وإقليميا وعالميا، والمشاركين بهدف الاستفادة من الثقة الكبيرة للمستثمرين في سوق أبوظبي وأسواق الخليج عامة.
ومن أبرز النشاطات والفعاليات التي تصاحب معرض سيتي سكيب أبوظبي لهذا العام، ندوة «نظرة على سوق أبوظبي»، والتي تقام في اليوم الافتتاحي للمعرض (22 أبريل) بالتعاون مع «جيه إل إل» وبدعم من مدينة مصدر، والفعالية التعارفية الخاصة بكبار الشخصيات والتي تقام في 23 أبريل بالتعاون مع «آر إي سي إس».



تأثيرات «كورونا» تظهر على العقارات المصرية

سوق العقارات المصرية تأثرت بالمخاوف من انشار الفيروس
سوق العقارات المصرية تأثرت بالمخاوف من انشار الفيروس
TT

تأثيرات «كورونا» تظهر على العقارات المصرية

سوق العقارات المصرية تأثرت بالمخاوف من انشار الفيروس
سوق العقارات المصرية تأثرت بالمخاوف من انشار الفيروس

بعد الانتشار المتزايد لفيروس «كورونا المستجد» في معظم أنحاء العالم، يحذّر خبراء الاقتصاد من التداعيات السلبية التي يشهدها الاقتصاد العالمي خصوصاً بعد الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الدول ومن بينها إغلاق الحدود وتعليق الرحلات الجوية والبحرية، وهو ما امتد بدوره إلى قطاع العقارات في مصر، حيث تشهد السوق العقارية في البلاد حالياً تراجعاً في نسب المبيعات، بالإضافة إلى إلغاء فعاليات ومؤتمرات تسويقية عقارية.
ويؤكد مستثمرون عقاريون مصريون من بينهم المهندس ممدوح بدر الدين، رئيس مجلس إدارة شعبة الاستثمار العقاري بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن «القطاعات الاقتصادية تشهد تباطؤاً وجموداً حاداً في الآونة الأخيرة، وهذا سيكون له تبعاته على سوق العقار»، ويقول لـ«الشرق الأوسط»: «أتوقع أن تخرج مصر من الأزمة سريعاً، وبأقل الخسائر نتيجة للإجراءات الاحترازية التي اتخذتها أخيراً للحد من انتشار المرض».
وشهدت سوق مبيعات العقارات في مصر «تراجعاً نسبياً منذ بداية أزمة كورونا»، وفق الخبير والمسوق العقاري محمود سامي، الذي قدّر «نسبة التراجع في مستويات البيع والشراء، بنسبة تتراوح من 20 إلى 30%، في بداية الأزمة، لتصل إلى 50% مع نهاية الأسبوع الماضي، مع اتخاذ مصر وعدد من الدول العربية إجراءات احترازية جريئة للحد من انتشار المرض».
ورغم أن مؤشرات الطلب على شراء العقارات التي تقاس وفق حجم الطلب على المواقع الإلكترونية المخصصة لبيع وشراء العقارات، لم تعكس هذا التراجع في شهر فبراير (شباط) الماضي، وفقاً لمؤشر موقع «عقار ماب» المتخصص في السوق العقارية، بعدما سجل ثبات مستوى الطلب على العقارات في شهري يناير (كانون الثاني) وفبراير الماضيين، لكن المؤشر أوضح أنه «كان هناك تزايد في الطلب في النصف الأول من شهر فبراير، إلا أن هذا التزايد تراجع في الأسبوعين الأخيرين ليستقر المؤشر عند نفس معدل الشهر السابق»، ولا توجد إحصائيات واضحة عن شهر مارس (آذار) الجاري، والذي تفاقمت فيه أزمة «كورونا».
وعكس ما يؤكده المسوق العقاري محمود سامي، من وجود تراجع في نسب مبيعات العقارات في مصر، يقول الدكتور ماجد عبد العظيم، أستاذ الاقتصاد والخبير العقاري، أن «السوق العقارية في مصر لم تتأثر حتى الآن بأزمة (كورونا)»، وأضاف لـ«الشرق الأوسط»: «لا يوجد ارتباط بين فيروس (كورونا) والعقارات، فمن يريد شراء شقة سيفعل ذلك»، مشيراً إلى أن «السوق العقارية المصرية تعاني من حالة ركود بدأت منذ نحو أربعة أشهر، وتظهر ملامحها في العروض التسويقية التي تقدمها شركات العقارات، ومن بينها زيادة عمولة المسوقين العقاريين، والإعلان عن تسهيلات في السداد تصل إلى عشر سنوات من دون مقدم، والدفعة الأولى بعد التسلم»، لافتاً إلى أن «حالة الركود هذه سببها الرئيسي زيادة المعروض، وارتفاع الأسعار بشكل مبالغ فيه».
ورغم أن العاملين في التسويق العقاري لا ينكرون وجود حالة ركود في السوق، فإنهم يرون أن المسألة تزايدت مع الخوف من انتشار «كورونا»، حتى حدث «انكماش في السوق العقارية»، على حد تعبير سامي الذي أوضح أن «شركات التسويق العقاري تأقلمت مع حالة الركود، ونفّذت عمليات إعادة هيكلة وتقليص لعدد الموظفين والمقرات»، مضيفاً: «ما نشهده الآن مختلف، فهناك حالة شلل لم نشهدها من قبل إلا مع ثورتي 30 يونيو (حزيران) 2013، و25 يناير 2011. وإن كان ما نشهده حالياً أكثر حدة، فهناك إلغاء لحجوزات ومواعيد معاينات للوحدات العقارية، وتأجيل لقرارات الشراء بشكل عام حتى انتهاء الأزمة واتضاح الرؤية».
ولا يقتصر تأثير انتشار «كورونا» على حركة البيع والشراء في قطاع العقارات، بل من المتوقع أن «ينعكس التأثير على اقتصاد الشركات العقارية واستثماراتها» حسب بدر الدين، الذي أشار إلى أن «قطاع النفط تأثر بصورة كبيرة خصوصاً بعد إصرار منظمة (أوبك) على عدم تقليل إنتاجها، ليهبط سعر البرميل إلى أقل من 30 دولاراً، ما سبب خسائر للمستثمرين والصناديق العالمية، وترتبت على ذلك انخفاضات في أسعار مواد البناء وبالتالي فإن أي مستثمر لديه مخزون من هذه السلع، سيحقق خسائر بلا شك».
وتماشياً مع قرارات الحكومة المصرية إلغاء التجمعات، تم تأجيل مؤتمر ومعرض «سيتي سكيب مصر للتسويق العقاري»، الذي يعده الخبراء أحد أكبر معارض التسويق العقاري في مصر، والذي كان من المقرر عقده في منتصف الشهر الجاري، لتكتفي الشركات العقارية بالعروض التسويقية التي تقدمها وتعلن عنها إلكترونياً أو تلفزيونياً.
والتأجيل يحمي شركات العقارات من خسائر متوقعة، نظراً لصعوبة حضور العملاء، مما سيؤثر بشكل سلبي على صورة القطاع العقاري، حسب بدر الدين.
ويخشى العاملون في السوق العقارية من استمرار الأزمة فترة طويلة، وهو ما سيؤدي إلى خسائر كبيرة في القطاع، قد تضطر الشركات إلى عمليات إعادة هيكلة وتخفيض عمالة -على حد تعبير سامي- الذي قال إن «الشركات تأقلمت مع انخفاض المبيعات خلال الشهور الماضية، لكن لو استمر الوضع الحالي لمدة شهر، فالمسألة ستكون صعبة وقد تؤدي إلى إغلاق شركات وتسريح موظفين، حيث ستحتاج كل شركة إلى تخفيض نفقاتها بنسبة 40% على الأقل».
ورغم تأكيدات عبد العظيم أنه لا يوجد تأثير لأزمة «كورونا» على السوق العقارية حتى الآن، فإنه يقول: «إذا تفاقمت أزمة (كورونا) فستكون لها تأثيرات على جوانب الحياة كافة، ومنها العقارات»، وهو ما يؤكده بدر الدين بقوله إن «العالم كله سيشهد تراجعاً في معدلات النمو الاقتصادي».