محكمة النقض في مصر تؤيد إعدام عادل حبارة منفذ «مذبحة رفح الثانية»

ألغت حكمًا بسجن رئيس مجلس الشورى الأسبق في اتهامات بالفساد

محكمة النقض في مصر تؤيد إعدام عادل حبارة منفذ «مذبحة رفح الثانية»
TT

محكمة النقض في مصر تؤيد إعدام عادل حبارة منفذ «مذبحة رفح الثانية»

محكمة النقض في مصر تؤيد إعدام عادل حبارة منفذ «مذبحة رفح الثانية»

أيدت محكمة النقض، أعلى هيئة قضائية في مصر، حكما بإعدام عادل حبارة، المدان بتخطيط وتنفيذ عملية قتل وحشية بحق جنود مصريين في رفح بشمال سيناء قبل أكثر من ثلاث سنوات. كما قضت المحكمة أمس بإلغاء حكم بالسجن خمس سنوات بحق صفوت الشريف، رئيس مجلس الشورى الأسبق، ونجله، لإدانتهما في وقت سابق في قضية استغلال نفوذ والكسب غير المشروع. أصدرت محكمة النقض حكما نهائيا وباتا، بإعدام الإرهابي حبارة، وتأييد سجن 15 آخرين بأحكام متفاوتة، من مرتكبي مذبحة جنود الأمن المركزي برفح في أغسطس (آب) عام 2013، وهي القضية المعروفة إعلاميا بـ«مذبحة رفح الثانية»، التي راح ضحيتها 25 جنديا مصريا. وكانت محكمة جنايات القاهرة قضت في نوفمبر (تشرين الثاني) من العام الماضي، بإعدام حبارة و6 متهمين آخرين (هاربون)، ومعاقبة 3 متهمين بالسجن المؤبد لمدة 25 عاما، ومعاقبة 22 متهما بالسجن المشدد لمدة 15عاما، وتبرئة 3 آخرين، وهو الحكم ذاته الذي سبق وأصدرته محكمة جنايات القاهرة في المحاكمة الأولى للمتهمين.
وأعيدت محاكمة المدانين ممن صدرت بحقهم الأحكام حضوريا خلال أولى درجات التقاضي في يونيو (حزيران) من العام الماضي، في القضية التي تتضمن أيضا وقائع شروع في قتل جنود، والتخابر مع تنظيم القاعدة بالعراق.
وأسندت النيابة إلى المتهمين ارتكابهم جرائم الإرهاب، والتخابر، وتأسيس جماعة تعمل على خلاف أحكام القانون، بغرض الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والقتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، وتخريب الممتلكات العامة، ومقاومة السلطات، وإحراز الأسلحة والذخائر والمفرقعات.
وأسند إلى المدانين ارتكاب مذبحة رفح التي راح ضحيتها 25 من جنود الأمن المركزي بقطاع «الأحراش»، وإطلاق النار من أسلحة آلية على قوات الأمن المركزي بقطاع بلبيس بمحافظة الشرقية، مما تسبب في إصابة 18 ضابطا ومجندا.
كما توصلت التحقيقات إلى أن التنظيم ارتكب جريمة التخابر، بعد أن استعان بالمتهم عمرو زكريا شوق عطا، المكنى بـ«أبو سهيل»، وهو عضو مجلس شورى تنظيم القاعدة ببلاد العراق والشام، وذلك لإمداده بالدعم المادي اللازم لرصد المنشآت العسكرية والشرطية وتحركات القوات بسيناء، كي يتمكن من تنفيذ جرائمه.
يأتي هذا في وقت قضت فيه محكمة النقض أيضا، بإلغاء حكم بسجن رئيس مجلس الشورى الأسبق (الغرفة الثانية في البرلمان التي ألغيت بموجب الدستور الجديد). ويعني الحكم إعادة محاكمة الشريف ونجله إيهاب أمام دائرة جديدة. وتولى الدفاع عن الشريف ونجله الدكتور فتحي سرور رئيس مجلس الشعب الأسبق.
ويعد الحكم الذي صدر أمس حلقة جديدة في سلسلة أحكام صدرت لصالح قيادات بارزة عملت خلال عقود مع الرئيس الأسبق حسني مبارك، الذي أطاحت به ثورة 25 يناير (كانون الثاني) 2011، ومن بينهم الشريف ومحاميه سرور.
وعقب ثورة 25 يناير قبل نحو 6 سنوات وجهت النيابة العامة المصرية عددا من الاتهامات لرجال مبارك، بعد أن أطيح بهم خلال الأيام الأولى للثورة، وصدرت بحق هذه القيادات أحكام مشددة بالسجن في أولى درجات التقاضي، لكن معظم تلك الاتهامات سقطت بأحكام قضائية لاحقا، أو بإبرام تصالح مع الدولة في قضايا الفساد.
وبعد اختفاء دام نحو 5 أشهر عقب صدور الحكم عليهما، حضر الشريف، الذي شغل حتى اندلاع الثورة منصب أمين عام الحزب الوطني الديمقراطي الذي تم حله لاحقا بحكم قضائي، جلسة أمس بصحبة نجله إيهاب مقر محكمة النقض لتسليم أنفسهما والمثول أمام هيئة المحكمة، فيما ظل نجل الشريف الثاني أشرف هاربا خارج البلاد. كانت محكمة جنايات القاهرة، قضت بسجن الشريف، ونجليه إيهاب بالسجن 5 سنوات، فيما عاقبت أشرف «هارب» 10 سنوات، مع تغريمهم نحو 210 ملايين جنيه، ودفع مثل هذا المبلغ قيمة تربح زوجة الشريف، وألزمتهم بالمصاريف الجنائية، وذلك لاتهامهم بالكسب غير المشروع، واستغلال النفوذ في تحقيق ثروات طائلة، بطرق غير مشروعة. وأحال جهاز الكسب غير المشروع الشريف، ونجليه إيهاب وأشرف إلى محكمة الجنايات، لاتهامهم بتحقيق كسب غير مشروع قدره 300 مليون جنيه، وطالبهم الجهاز برد 600 مليون جنيه تمثل قيمة الكسب غير المشروع المتهمين بتحقيقه، وغرامة مساوية له، مع سرعة ضبط المتهم الهارب أشرف، وحبسه احتياطيًا على ذمة القضية. وقالت تحقيقات جهاز الكسب غير المشروع، إن الشريف قام بتحقيق كسب غير مشروع، وكان سبيله في تحقيق ذلك الكسب هو استغلاله لمواقعه الوظيفية التي تولاها منذ كان رئيسا للهيئة العامة للاستعلامات، مرورا برئاسته لاتحاد الإذاعة والتلفزيون وكوزير للإعلام ورئيس لمجلس الشورى. وأظهرت التحقيقات أن من بين صور استغلال الشريف الوظيفة ملكيته كثيرا من العقارات، وأراضي فضاء أو زراعية وفيلات، في أماكن متعددة بأنحاء الجمهورية، كان معظمها مملوكا للدولة ولجهات عامة.



وزراء عرب يناقشون خطة إعمار غزة مع مبعوث ترمب

جانب من الاجتماع الذي استضافته الدوحة بشأن فلسطين الأربعاء (واس)
جانب من الاجتماع الذي استضافته الدوحة بشأن فلسطين الأربعاء (واس)
TT

وزراء عرب يناقشون خطة إعمار غزة مع مبعوث ترمب

جانب من الاجتماع الذي استضافته الدوحة بشأن فلسطين الأربعاء (واس)
جانب من الاجتماع الذي استضافته الدوحة بشأن فلسطين الأربعاء (واس)

ناقشت اللجنة الوزارية الخماسية بشأن غزة، الأربعاء، مع ستيف ويتكوف مبعوث الرئيس الأميركي إلى الشرق الأوسط، خطة إعادة إعمار القطاع التي أقرتها القمة العربية الطارئة في القاهرة بتاريخ 4 مارس (آذار) الحالي.

جاء ذلك خلال اجتماع استضافته الدوحة، بمشاركة الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي، والشيخ محمد بن عبد الرحمن رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري، والدكتور أيمن الصفدي نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية الأردني، والدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية المصري، وخليفة المرر وزير الدولة بوزارة الخارجية الإماراتية، وحسين الشيخ أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية.

وبحث المشاركون تطورات الأوضاع في غزة، واتفقوا على مواصلة التشاور والتنسيق بشأن الخطة كأساس لجهود إعادة إعمار القطاع، بحسب بيان صادر عن الاجتماع.

بدر عبد العاطي يلتقي ويتكوف على هامش الاجتماع في الدوحة (الخارجية المصرية)

وأكد الوزراء العرب أهمية تثبيت وقف إطلاق النار في غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة، مشددين على ضرورة إطلاق جهد حقيقي لتحقيق السلام العادل والشامل على أساس حل الدولتين، بما يضمن تحقيق تطلعات الشعب الفلسطيني في الحرية والاستقلال.

وجدَّدوا تأكيد الحرص على استمرار الحوار لتعزيز التهدئة، والعمل المشترك من أجل ترسيخ الأمن والاستقرار والسلام في المنطقة، عبر تكثيف الجهود الدبلوماسية، والتنسيق مع مختلف الأطراف الإقليمية والدولية.

وسبق الاجتماع لقاء للوزراء الخمسة العرب والمسؤول الفلسطيني، في الدوحة، بحثوا خلاله «سبل الترويج وحشد التمويل للخطة العربية الإسلامية للتعافي المبكر وإعادة إعمار قطاع غزة، لا سيما في ظل استضافة مصر للمؤتمر الدولي لإعادة الإعمار بالتعاون مع الأمم المتحدة والحكومة الفلسطينية، وبحضور الدول والجهات المانحة»، بحسب الخارجية المصرية.

من لقاء الوزراء الخمسة العرب والمسؤول الفلسطيني في الدوحة (الخارجية المصرية)

كان الاجتماع الوزاري الاستثنائي لمنظمة التعاون الإسلامي في جدة (غرب السعودية)، الجمعة الماضي، قد أكد دعم الخطة العربية لإعادة إعمار قطاع غزة، مع التمسُّك بحق الشعب الفلسطيني في البقاء على أرضه.

ورداً على سؤال لـ«الشرق الأوسط»، قال وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي في تصريحات أعقبت «اجتماع جدة»، إن الخطة أصبحت عربية - إسلامية، بعد تبنّي واعتماد «الوزاري الإسلامي» جميع مخرجات «قمة القاهرة»، مؤكداً السعي في الخطوة المقبلة لدعمها دولياً، عبر تبنيها من قِبل الاتحاد الأوروبي والأطراف الدولية؛ كاليابان وروسيا والصين وغيرها، للعمل على تنفيذها.

بدر عبد العاطي خلال مشاركته في الاجتماع الوزاري الإسلامي بمحافظة جدة (الخارجية المصرية)

وأشار الوزير المصري إلى تواصله مع الأطراف الدولية بما فيها الجانب الأميركي، وقال إنه تحدّث «بشكل مسهب» مع مبعوث ترمب إلى الشرق الأوسط عن الخطة بمراحلها وجداولها الزمنية وتكاليفها المالية. وأضاف أن ويتكوف تحدث عن عناصر جاذبة حولها، وحسن نية وراءها.

إلى ذلك، قال الرئيس الأميركي دونالد ترمب، الأربعاء، في بداية اجتماع بالبيت الأبيض مع رئيس الوزراء الآيرلندي مايكل مارتن: «لن يطرد أحد أحداً من غزة».

من جهته، دعا رئيس الوزراء الآيرلندي خلال لقائه ترمب، إلى وقف إطلاق النار في غزة، وقال: «نريد السلام، نريد إطلاق سراح الرهائن»، مضيفاً: «يجب إطلاق سراح جميع الرهائن، ويجب إدخال المساعدات إلى غزة».