محكمة النقض في مصر تؤيد إعدام عادل حبارة منفذ «مذبحة رفح الثانية»

ألغت حكمًا بسجن رئيس مجلس الشورى الأسبق في اتهامات بالفساد

محكمة النقض في مصر تؤيد إعدام عادل حبارة منفذ «مذبحة رفح الثانية»
TT

محكمة النقض في مصر تؤيد إعدام عادل حبارة منفذ «مذبحة رفح الثانية»

محكمة النقض في مصر تؤيد إعدام عادل حبارة منفذ «مذبحة رفح الثانية»

أيدت محكمة النقض، أعلى هيئة قضائية في مصر، حكما بإعدام عادل حبارة، المدان بتخطيط وتنفيذ عملية قتل وحشية بحق جنود مصريين في رفح بشمال سيناء قبل أكثر من ثلاث سنوات. كما قضت المحكمة أمس بإلغاء حكم بالسجن خمس سنوات بحق صفوت الشريف، رئيس مجلس الشورى الأسبق، ونجله، لإدانتهما في وقت سابق في قضية استغلال نفوذ والكسب غير المشروع. أصدرت محكمة النقض حكما نهائيا وباتا، بإعدام الإرهابي حبارة، وتأييد سجن 15 آخرين بأحكام متفاوتة، من مرتكبي مذبحة جنود الأمن المركزي برفح في أغسطس (آب) عام 2013، وهي القضية المعروفة إعلاميا بـ«مذبحة رفح الثانية»، التي راح ضحيتها 25 جنديا مصريا. وكانت محكمة جنايات القاهرة قضت في نوفمبر (تشرين الثاني) من العام الماضي، بإعدام حبارة و6 متهمين آخرين (هاربون)، ومعاقبة 3 متهمين بالسجن المؤبد لمدة 25 عاما، ومعاقبة 22 متهما بالسجن المشدد لمدة 15عاما، وتبرئة 3 آخرين، وهو الحكم ذاته الذي سبق وأصدرته محكمة جنايات القاهرة في المحاكمة الأولى للمتهمين.
وأعيدت محاكمة المدانين ممن صدرت بحقهم الأحكام حضوريا خلال أولى درجات التقاضي في يونيو (حزيران) من العام الماضي، في القضية التي تتضمن أيضا وقائع شروع في قتل جنود، والتخابر مع تنظيم القاعدة بالعراق.
وأسندت النيابة إلى المتهمين ارتكابهم جرائم الإرهاب، والتخابر، وتأسيس جماعة تعمل على خلاف أحكام القانون، بغرض الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والقتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، وتخريب الممتلكات العامة، ومقاومة السلطات، وإحراز الأسلحة والذخائر والمفرقعات.
وأسند إلى المدانين ارتكاب مذبحة رفح التي راح ضحيتها 25 من جنود الأمن المركزي بقطاع «الأحراش»، وإطلاق النار من أسلحة آلية على قوات الأمن المركزي بقطاع بلبيس بمحافظة الشرقية، مما تسبب في إصابة 18 ضابطا ومجندا.
كما توصلت التحقيقات إلى أن التنظيم ارتكب جريمة التخابر، بعد أن استعان بالمتهم عمرو زكريا شوق عطا، المكنى بـ«أبو سهيل»، وهو عضو مجلس شورى تنظيم القاعدة ببلاد العراق والشام، وذلك لإمداده بالدعم المادي اللازم لرصد المنشآت العسكرية والشرطية وتحركات القوات بسيناء، كي يتمكن من تنفيذ جرائمه.
يأتي هذا في وقت قضت فيه محكمة النقض أيضا، بإلغاء حكم بسجن رئيس مجلس الشورى الأسبق (الغرفة الثانية في البرلمان التي ألغيت بموجب الدستور الجديد). ويعني الحكم إعادة محاكمة الشريف ونجله إيهاب أمام دائرة جديدة. وتولى الدفاع عن الشريف ونجله الدكتور فتحي سرور رئيس مجلس الشعب الأسبق.
ويعد الحكم الذي صدر أمس حلقة جديدة في سلسلة أحكام صدرت لصالح قيادات بارزة عملت خلال عقود مع الرئيس الأسبق حسني مبارك، الذي أطاحت به ثورة 25 يناير (كانون الثاني) 2011، ومن بينهم الشريف ومحاميه سرور.
وعقب ثورة 25 يناير قبل نحو 6 سنوات وجهت النيابة العامة المصرية عددا من الاتهامات لرجال مبارك، بعد أن أطيح بهم خلال الأيام الأولى للثورة، وصدرت بحق هذه القيادات أحكام مشددة بالسجن في أولى درجات التقاضي، لكن معظم تلك الاتهامات سقطت بأحكام قضائية لاحقا، أو بإبرام تصالح مع الدولة في قضايا الفساد.
وبعد اختفاء دام نحو 5 أشهر عقب صدور الحكم عليهما، حضر الشريف، الذي شغل حتى اندلاع الثورة منصب أمين عام الحزب الوطني الديمقراطي الذي تم حله لاحقا بحكم قضائي، جلسة أمس بصحبة نجله إيهاب مقر محكمة النقض لتسليم أنفسهما والمثول أمام هيئة المحكمة، فيما ظل نجل الشريف الثاني أشرف هاربا خارج البلاد. كانت محكمة جنايات القاهرة، قضت بسجن الشريف، ونجليه إيهاب بالسجن 5 سنوات، فيما عاقبت أشرف «هارب» 10 سنوات، مع تغريمهم نحو 210 ملايين جنيه، ودفع مثل هذا المبلغ قيمة تربح زوجة الشريف، وألزمتهم بالمصاريف الجنائية، وذلك لاتهامهم بالكسب غير المشروع، واستغلال النفوذ في تحقيق ثروات طائلة، بطرق غير مشروعة. وأحال جهاز الكسب غير المشروع الشريف، ونجليه إيهاب وأشرف إلى محكمة الجنايات، لاتهامهم بتحقيق كسب غير مشروع قدره 300 مليون جنيه، وطالبهم الجهاز برد 600 مليون جنيه تمثل قيمة الكسب غير المشروع المتهمين بتحقيقه، وغرامة مساوية له، مع سرعة ضبط المتهم الهارب أشرف، وحبسه احتياطيًا على ذمة القضية. وقالت تحقيقات جهاز الكسب غير المشروع، إن الشريف قام بتحقيق كسب غير مشروع، وكان سبيله في تحقيق ذلك الكسب هو استغلاله لمواقعه الوظيفية التي تولاها منذ كان رئيسا للهيئة العامة للاستعلامات، مرورا برئاسته لاتحاد الإذاعة والتلفزيون وكوزير للإعلام ورئيس لمجلس الشورى. وأظهرت التحقيقات أن من بين صور استغلال الشريف الوظيفة ملكيته كثيرا من العقارات، وأراضي فضاء أو زراعية وفيلات، في أماكن متعددة بأنحاء الجمهورية، كان معظمها مملوكا للدولة ولجهات عامة.



«خط أحمر»... «الحكومة الموزاية» تثير مخاوف مصرية من تفكك السودان

وزراء الخارجية والري في مصر والسودان خلال اجتماع تشاوري عقد بالقاهرة قبل نحو أسبوع (الخارجية المصرية)
وزراء الخارجية والري في مصر والسودان خلال اجتماع تشاوري عقد بالقاهرة قبل نحو أسبوع (الخارجية المصرية)
TT

«خط أحمر»... «الحكومة الموزاية» تثير مخاوف مصرية من تفكك السودان

وزراء الخارجية والري في مصر والسودان خلال اجتماع تشاوري عقد بالقاهرة قبل نحو أسبوع (الخارجية المصرية)
وزراء الخارجية والري في مصر والسودان خلال اجتماع تشاوري عقد بالقاهرة قبل نحو أسبوع (الخارجية المصرية)

تثير تحركات تشكيل «حكومة موازية» في السودان، مخاوف مصرية من تفكك البلاد، التي تعاني من حرب داخلية اندلعت قبل نحو عام ونصف العام، وشردت الملايين. وقال وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، الأحد، إن «بلاده مع استقرار السودان ومع بسط سيادته على كل الأراضي السودانية»، مشيراً إلى أن «هذا أمر ثابت في السياسة الخارجية المصرية ولا يمكن أن تتزحزح عنه».

واعتبر وزير الخارجية، في مؤتمر صحافي مشترك، مع المفوضة الأوروبية لشؤون المتوسط دوبرافكا سويتشا، «تشكيل أي أطر موازية قد تؤدي إلى تفكك الدولة السودانية خطاً أحمر بالنسبة لمصر ومرفوضاً تماماً»، مضيفاً: «ندعم الشرعية. ندعم مؤسسات الدولة السودانية، وندعم الدولة، لا ندعم أشخاصاً بأعينهم».

ويرى خبراء ومراقبون، تحدثوا لـ«الشرق الأوسط»، أن الموقف السياسي المصري الداعم بقوة لمؤسسات الدولة، والرافض لتشكيل أي أطر موازية، هدفه حماية السودان من التمزق، لكنه يظل رهن تباينات إقليمية تعقد حل الأزمة.

ويمهد توقيع «قوات الدعم السريع» وحركات مسلحة وقوى سياسية ومدنية متحالفة معها بنيروبي، الأسبوع الماضي، على «الميثاق التأسيسي»، الطريق لإعلان حكومة أخرى موازية في السودان، في مواجهة الحكومة التي يقودها رئيس مجلس السيادة السوداني، الفريق عبد الفتاح البرهان، وتتخذ من مدينة بورتسودان مقراً لها.

وفي تصريحات لـ«الشرق الأوسط» من القاهرة، قبل أيام، عدَّ وزير الخارجية السوداني، علي يوسف الشريف، أن تحرك تشكيل «حكومة موازية» في مناطق سيطرة قوات «الدعم السريع» لا يحظى باعتراف دولي، مشيراً إلى أن «دولاً إقليمية ودولية تدعم موقف بلاده في هذه القضية».

وجددت مصر، الأحد، رفضها مساعي تشكيل «حكومة موازية» بالسودان، ووصفت الخارجية المصرية، في بيان رسمي، الأحد، ذلك، بأنه «محاولة تهدد وحدة وسيادة وسلامة أراضي السودان».

وأضاف البيان أن تشكيل حكومة سودانية موازية «يُعقد المشهد في السودان، ويعوق الجهود الجارية لتوحيد الرؤى بين القوى السودانية، ويفاقم الأوضاع الإنسانية»، فيما طالبت كافة القوى السودانية بتغليب المصلحة الوطنية العليا للبلاد والانخراط في إطلاق عملية سياسية شاملة دون إقصاء أو تدخلات خارجية.

وحسب الوزير المصري عبد العاطي، فإن «مصر على تواصل مع كل الأطراف المعنية لنقل وجهه نظرها وموقفها الواضح والثابت»، وأضاف: «بالتأكيد نحن مع السودان كدولة، ومع السودان كمؤسسات، ومع السودان بطبيعة الحال لفرض سيادته وسيطرته على كل الأراضي السودانية».

وتستهدف مصر من رفض مسار الحكومة الموازية «دعم المؤسسات الوطنية في السودان، حفاظاً على وحدته واستقراره، وسلامته الإقليمية»، وفق عضو المجلس المصري للشؤون الخارجية، السفير صلاح حليمة، الذي قال لـ«الشرق الأوسط» إن «مصر تعمل على حشد الدعم الدولي والإقليمي لوقف الحرب ونفاذ المساعدات الإنسانية، ووضع خطط لإعادة الإعمار».

وتنظر القاهرة لحكومة بورتسودان باعتبارها الممثل الشرعي للسودان، والمعترف بها دولياً، وفق حليمة، ودلل على ذلك بـ«دعوة رئيس مجلس السيادة السوداني، عبد الفتاح البرهان، للأمم المتحدة، وزيارة دول مختلفة، كممثل شرعي عن بلاده».

وترأس البرهان وفد السودان، في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، سبتمبر (أيلول) الماضي.

ويعتقد حليمة أن إجهاض مساعي «الحكومة الموازية» لن يتحقق سوى بـ«التوافق على مسار سياسي، من خلال حوار سوداني - سوداني، تشارك فيه كل الأطراف، ويفضي لتشكيل حكومة مدنية مستقلة لفترة انتقالية»، وطالب بالبناء على مبادرة مصر باستضافة مؤتمر للقوى السياسية السودانية العام الماضي.

وجمعت القاهرة، في شهر يوليو (تموز) الماضي، لأول مرة، الفرقاء المدنيين في الساحة السياسية السودانية، في مؤتمر عُقد تحت شعار «معاً لوقف الحرب»، وناقش ثلاث ملفات لإنهاء الأزمة السودانية، تضمنت «وقف الحرب، والإغاثة الإنسانية، والرؤية السياسية ما بعد الحرب».

في المقابل، يرى المحلل السياسي السوداني، عبد المنعم أبو إدريس، أن «التحركات المصرية تواجه تحديات معقدة، بسبب دعم دول إقليمية مؤثرة للقوى الساعية لتشكيل حكومة موازية، في مقدمتها (الدعم السريع)»، مشيراً إلى أن «الموقف المصري مرهون بقدرتها على تجاوز الرفض الدبلوماسي، وقيادة تحركات مع الفرقاء السودانيين وحلفائها في الإقليم».

ويعتقد أبو إدريس، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أن اختراق القاهرة لأزمة «الحكومة الموازية»، «لن يكون سهلاً، في ضوء تأثير الجهات الدولية والأطراف الداعمة للقوى السودانية التي تقف خلف هذه الحكومة»، وقال إن «مصر تخشى أن تقود تلك التحركات إلى انفصال جديد في السودان، ما يمثل تهديداً لمصالحها الاستراتيجية».

ورغم هذه الصعوبات، يرى القيادي بالكتلة الديمقراطية السودانية، مبارك أردول، أن الموقف المصري مهم في مواجهة الأطراف الإقليمية الداعمة لمسار الحكومة الموازية، وقال لـ«الشرق الأوسط»: «رفض القاهرة يؤكد أن السودان لا يقف وحده في هذه الأزمة»، وأن «هناك أطرافاً إقليمية داعمة لوحدة واستقرار السودان».

وتعتقد مديرة وحدة أفريقيا في «مركز الأهرام للدراسات السياسية»، أماني الطويل، أن «المواقف الرافضة لهذه الحكومة، التي صدرت من مصر والأمم المتحدة ودول أخرى، يمكن أن تُضعف من الاعتراف الدولي والإقليمي للحكومة الموازية، دون أن تلغيها».

وباعتقاد الطويل، «سيستمر مسار الحكومة الموازية بسبب رغبة شركات عالمية في الاستفادة من موارد السودان، ولن يتحقق لها ذلك إلا في وجود سلطة هشّة في السودان»، وقالت: «الإجهاض الحقيقي لتلك التحركات يعتمد على التفاعلات الداخلية بالسودان، أكثر من الموقف الدولي، خصوصاً قدرة الجيش السوداني على استعادة كامل الأراضي التي تسيطر عليها (الدعم السريع) وخصوصاً دارفور».