البنتاغون: مقتل 50 ألف داعشي خلال عامين

حصر عدد مقاتلي التنظيم سابقاً بـ 30 ألفًا

البنتاغون: مقتل 50 ألف داعشي خلال عامين
TT

البنتاغون: مقتل 50 ألف داعشي خلال عامين

البنتاغون: مقتل 50 ألف داعشي خلال عامين

بينما كان البنتاغون قال، في العام الماضي، إن عدد مقاتلي تنظيم داعش 30.000 تقريبا، أعلن، يوم الخميس الماضي، أن التحالف الدولي قتل منهم 50.000.
ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية أمس قول مسؤول أميركي في وزارة الدفاع أن التحالف الدولي ضد «داعش» «قضى على خمسين ألفا، على الأقل، من عناصر التنظيم المتطرف في سوريا والعراق في عامين». وأضاف المسؤول: «لا أقوم بمجرد عملية إحصاء، لكن، يعني هذا الرقم شيئا. وله تأثير على العدو». وفي تصريحات عبر الفيديو من بغداد، قال المتحدث باسم التحالف، الكولونيل جون دوريان، عن الخسائر التي مني بها الداعشيون في معركة الموصل: «قتل مئات من المسلحين». وقال إن «داعش» يظل يرسل للقتال «مسلحين شبانا، وأكثرهم، للأسف، من المراهقين». وإن السيارات المفخخة التي استخدمها الداعشيون في الموصل ليست متطورة كما في الماضي، وصاروا يستخدمون «سيارات تقليدية»، بدلا عن «العربات المصفحة التي يصعب وقفها». وقال: «بدأت الموارد تنضب»، لكن: «يبقى الوضع بالغ الخطورة». وقال إن التحالف شن 17.000 غارة تقريبا في العراق وسوريا منذ أغسطس (آب) عام 2014، وإن التحالف اعترف بمسؤوليته عن مقتل 173 مدنيا على الأقل في البلدين.
لكن وكالة الصحافة الفرنسية، قالت إن التحالف «متهم بتخفيض عدد» هؤلاء المدنيين. وإن منظمة غير حكومية، مقرها في لندن، قدرت أن ضربات التحالف أسفرت عن قتل ما لا يقل عن 1.900 مدني في سوريا والعراق خلال هذه الفترة». فيما قالت «رويترز» إن مسؤولا أميركيا قال إن رقم 50.000 من قتلى «داعش» «تقدْير متحفظ»، وقصد أن الرقم يمكن أن يكون أكثر من ذلك. وإن هذا العدد من القتلى «يظهر أن القوة الجوية، والدعم الذي يقدمه عدد قليل من العسكريين الأميركيين للقوات المحلية يحدثان تأثيرا واضحا». وأن الضربات الجوية للتحالف يمكن تكثيفها في بعض الأماكن مثل الموصل، حيث تخوض القوات العراقية حاليا معركة شرسة لاستعادة الموصل «لكن هذه الضربات يجب موازنتها في مقابل خطورة سقوط ضحايا من المدنيين».
وقبل 4 أشهر، قال الجنرال شون ماكفارلاد، مبعوث الرئيس باراك أوباما إلى التحالف ضد «داعش»، أن التحالف «أزال 45.000 داعشي عن ساحة الحرب»، وأن عدد المقاتلين الداعشيين انخفض إلى 15.000 تقريبا. في ذلك الوقت، قالت صحيفة «واشنطن بوست» إن تقديرات البنتاغون قبل ذلك كانت أن عدد مقاتلي «داعش» يتراوح ما بين 19.000 و25.000 مقاتل. ومع نهاية الصيف، انخفضت تقديرات البنتاغون إلى ما بين 15.000 و20.000 مقاتل تقريبا. وأضافت الصحيفة أن الأرقام ليست ثابتة بسبب اعتراف البنتاغون بأنه «كلما قل العدد، زاد بمجيء مزيد من المقاتلين». وفي مثل هذا الوقت من العام الماضي، حسب مجلة «ماثر جونز»، قال البنتاغون إن قوات التحالف قتلت 20.000 داعشي. وإنها ألقت 28.000 قنبلة على مواقع «داعش» في سوريا والعراق.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».