{الأوروبي} بصدد إلغاء التأشيرات لأوكرانيا وجورجيا ويتجاهل أنقرة

يطلق أحدث تقرير حول اتفاق الهجرة مع تركيا

{الأوروبي} بصدد إلغاء التأشيرات لأوكرانيا وجورجيا ويتجاهل أنقرة
TT

{الأوروبي} بصدد إلغاء التأشيرات لأوكرانيا وجورجيا ويتجاهل أنقرة

{الأوروبي} بصدد إلغاء التأشيرات لأوكرانيا وجورجيا ويتجاهل أنقرة

في الوقت الذي تنتظر فيه تركيا قرار إعفاء مواطنيها من التأشيرة، يعتزم الاتحاد الأوروبي السماح قريبا لمواطني أوكرانيا وجورجيا بدخول أراضيه دون تأشيرة، بعدما قال مسؤولون إنه جرى التوصل أمس الخميس إلى اتفاق ينهي خلافا عرقل هذا الإجراء. وتوصلت محادثات جرت في ساعة متأخرة الليلة الماضية، وشملت الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي والبرلمان الأوروبي، إلى حل وسط بشأن شروط تطبيق نظام آلي يمكن استخدامه لتعليق السفر إلى الاتحاد من دون تأشيرات في حالات الطوارئ. وتسعى الجمهوريتان السوفياتيتان السابقتان للابتعاد عن موسكو والاقتراب من الغرب، لكن تملكهما الإحباط من بطء خطوات الاتحاد الأوروبي. وأثارت أزمة المهاجرين العام الماضي قلق حكومات الاتحاد الأوروبي من رد فعل شعبي ضد خطوة من شأنها تيسير زيارات 45 مليون أوكراني وخمسة ملايين جورجي للاتحاد الأوروبي.
وقال وزير الخارجية التركي، مولود جاويش أوغلو، إنه تباحث مع مسؤولي الاتحاد الأوروبي، حول اتفاقية الهجرة المبرمة بين الجانبين، وتطبيق مسألة إلغاء تأشيرة الدخول للمواطنين الأتراك إلى دول «شنغن». وأكّد أنه نقل إلى الجانب الأوروبي آخر الإجراءات والجهود التركية في هذا الصدد. جاء ذلك في تصريح للصحافيين عقب لقائه النائب الأول لرئيس المفوضية الأوروبية فرنس تيمرمانس، ومسؤول الهجرة والشؤون الداخلية والمواطنة في المفوضية ديميتريس أفراموبولوس ببروكسل التي زارها للمشاركة في اجتماعات وزراء خارجية دول الأعضاء في حلف شمال الأطلسي (ناتو).
جاء ذلك قبل ساعات من صدور تقرير حول التقدم الذي حققه الاتحاد الأوروبي في اتفاق الهجرة مع تركيا. وبموجب الاتفاق الذي وقع في مارس (آذار)، والذي تم التفاوض بشأنه بعد أن وصل أكثر من مليون شخص إلى السواحل الأوروبية العام الماضي، وافقت أنقرة على استضافة المهاجرين وطالبي اللجوء الذين عبروا بحرًا من تركيا إلى جزر يونانية، بما في ذلك اللاجئون الذين فروا من الحرب في سوريا.
وبموجب الاتفاق الذي وقع في مارس، الذي تم التفاوض بشأنه بعد أن وصل أكثر من مليون شخص إلى السواحل الأوروبية العام الماضي، وافقت أنقرة على استضافة المهاجرين وطالبي اللجوء الذين عبروا بحرا من تركيا إلى جزر يونانية، بما في ذلك اللاجئون الذين فروا من الحرب في سوريا. وفي المقابل، عرض الاتحاد الأوروبي إعادة توطين اللاجئين السوريين الذين يعيشون في تركيا وتوفير مساعدات ومزايا أخرى لهم.
وخلص أحدث تقرير للمفوضية الصادر في سبتمبر (أيلول) إلى أن طالبي اللجوء في سوريا تم إرغامهم على العودة من اليونان إلى تركيا بموجب الاتفاق. ويحق للمهاجرين تقديم طلبات لجوء والطعن على أي قرار سلبي قبل إعادتهم إلى تركيا.
وتقطعت السبل بأكثر من 62 ألف لاجئ ومهاجر في الجزر اليونانية والبر الرئيسي لعدة أشهر. وذكرت وزارة الهجرة اليونانية الأسبوع الماضي أن أكثر من 16 ألفا و400 مهاجر ينتظرون التعامل مع طلبات اللجوء الخاصة بهم في جزر ليسبوس وخيوس وساموس وليروس وكوس.
وأكد جاويش أوغلو، أن تركيا تقوم بكل ما يقع على عاتقها في مسألة اتفاقية الهجرة، مشيرا إلى أنهم بحثوا مسألة تقديم الاتحاد الأوروبي ستة مليارات يورو التي تعهد بها إلى تركيا للمساهمة في إعانة اللاجئين، وبعض المسائل العالقة الأخرى. وبيّن الوزير التركي أنهم سينقلون إلى الجانب الأوروبي آخر ما قامت به تركيا في إطار اتفاقية الهجرة.



الاتجار بالبشر يرتفع بشكل حاد عالمياً...وأكثر من ثُلث الضحايا أطفال

رجلان إندونيسيان كانا في السابق ضحايا لعصابات الاتجار بالبشر وأُجبرا على العمل محتالين في كمبوديا (أ.ف.ب)
رجلان إندونيسيان كانا في السابق ضحايا لعصابات الاتجار بالبشر وأُجبرا على العمل محتالين في كمبوديا (أ.ف.ب)
TT

الاتجار بالبشر يرتفع بشكل حاد عالمياً...وأكثر من ثُلث الضحايا أطفال

رجلان إندونيسيان كانا في السابق ضحايا لعصابات الاتجار بالبشر وأُجبرا على العمل محتالين في كمبوديا (أ.ف.ب)
رجلان إندونيسيان كانا في السابق ضحايا لعصابات الاتجار بالبشر وأُجبرا على العمل محتالين في كمبوديا (أ.ف.ب)

ذكر تقرير للأمم المتحدة -نُشر اليوم (الأربعاء)- أن الاتجار بالبشر ارتفع بشكل حاد، بسبب الصراعات والكوارث الناجمة عن المناخ والأزمات العالمية.

ووفقاً للتقرير العالمي بشأن الاتجار بالأشخاص والصادر عن مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، فإنه في عام 2022 -وهو أحدث عام تتوفر عنه بيانات على نطاق واسع- ارتفع عدد الضحايا المعروفين على مستوى العالم 25 في المائة فوق مستويات ما قبل جائحة «كوفيد- 19» في عام 2019. ولم يتكرر الانخفاض الحاد الذي شهده عام 2020 إلى حد بعيد في العام التالي، وفقاً لما ذكرته وكالة «رويترز» للأنباء.

وقال التقرير: «المجرمون يتاجرون بشكل متزايد بالبشر لاستخدامهم في العمل القسري، بما في ذلك إجبارهم على القيام بعمليات معقدة للاحتيال عبر الإنترنت والاحتيال الإلكتروني، في حين تواجه النساء والفتيات خطر الاستغلال الجنسي والعنف القائم على النوع»، مضيفاً أن الجريمة المنظمة هي المسؤولة الرئيسية عن ذلك.

وشكَّل الأطفال 38 في المائة من الضحايا الذين تمت معرفتهم، مقارنة مع 35 في المائة لأرقام عام 2020 التي شكَّلت أساس التقرير السابق.

وأظهر التقرير الأحدث أن النساء البالغات ما زلن يُشكِّلن أكبر مجموعة من الضحايا؛ إذ يُمثلن 39 في المائة من الحالات، يليهن الرجال بنسبة 23 في المائة، والفتيات بنسبة 22 في المائة، والأولاد بنسبة 16 في المائة.

وفي عام 2022؛ بلغ إجمالي عدد الضحايا 69 ألفاً و627 شخصاً.

وكان السبب الأكثر شيوعاً للاتجار بالنساء والفتيات هو الاستغلال الجنسي بنسبة 60 في المائة أو أكثر، يليه العمل القسري. وبالنسبة للرجال كان السبب العمل القسري، وللأولاد كان العمل القسري، و«أغراضاً أخرى» بالقدر نفسه تقريباً.

وتشمل تلك الأغراض الأخرى الإجرام القسري والتسول القسري. وذكر التقرير أن العدد المتزايد من الأولاد الذين تم تحديدهم كضحايا للاتجار يمكن أن يرتبط بازدياد أعداد القاصرين غير المصحوبين بذويهم الذين يصلون إلى أوروبا وأميركا الشمالية.

وكانت منطقة المنشأ التي شكلت أكبر عدد من الضحايا هي أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى بنسبة 26 في المائة، رغم وجود كثير من طرق الاتجار المختلفة.

وبينما يمكن أن يفسر تحسين الاكتشاف الأعداد المتزايدة، أفاد التقرير بأن من المحتمل أن يكون مزيجاً من ذلك ومزيداً من الاتجار بالبشر بشكل عام.

وكانت أكبر الزيادات في الحالات المكتشفة في أفريقيا جنوب الصحراء وأميركا الشمالية ومنطقة غرب وجنوب أوروبا، وفقاً للتقرير؛ إذ كانت تدفقات الهجرة عاملاً مهماً في المنطقتين الأخيرتين.