أنجيلا ميركل تعزز «أجواء الثقة» داخل حزبها

مع إعادة انتخابها تعد بمزيد من التشدد ضد اللاجئين والمسلمين

أمام حشد من كوادر الحزب الديمقراطي المسيحي قالت المستشارة الألمانية وزعيمة الحزب إن «ما حصل في صيف 2015 لن يتكرر» (إ.ب.أ)
أمام حشد من كوادر الحزب الديمقراطي المسيحي قالت المستشارة الألمانية وزعيمة الحزب إن «ما حصل في صيف 2015 لن يتكرر» (إ.ب.أ)
TT

أنجيلا ميركل تعزز «أجواء الثقة» داخل حزبها

أمام حشد من كوادر الحزب الديمقراطي المسيحي قالت المستشارة الألمانية وزعيمة الحزب إن «ما حصل في صيف 2015 لن يتكرر» (إ.ب.أ)
أمام حشد من كوادر الحزب الديمقراطي المسيحي قالت المستشارة الألمانية وزعيمة الحزب إن «ما حصل في صيف 2015 لن يتكرر» (إ.ب.أ)

أعيد انتخاب المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل كزعيمة للحزب الديمقراطي المسيحي في مؤتمر الحزب السنوي الذي انعقد أمس الثلاثاء في مدينة ايسن. وكما هو متوقع نالت ميركل ثقة 89.5 في المائة من ممثلي الحزب في المؤتمر الذي حضره نحو 1000 مندوب.
وشكرت ميركل المندوبين على ثقتهم، وعبرت عن سعادتها بإعادة انتخابها على المحافظين، رغم أن ما حققته من نسبة هو الأسوأ في تاريخها الحزبي كزعيمة لوسط الديمقراطيين المسيحيين منذ 16 سنة.
وفي كلمتها الافتتاحية، أمام حشد من كوادر الحزب الديمقراطي المسيحي، قالت المستشارة الألمانية وزعيمة الحزب، أن «ما حصل في صيف 2015 لن يتكرر». وهي إشارة واضحة إلى سياسة الباب المفتوح أمام موجات اللاجئين التي دفعت نحو 850 ألفًا منهم إلى ألمانيا في ذلك العام.
وعللت المستشارة تلك السياسة بالإشارة إلى الحالة الإنسانية الطارئة التي ولدتها الحروب والإرهاب، وأضافت مطمئنة معارضي سياستها داخل الحزب «ليس كل الذين أتوا سيبقون أو يستطيعون أن يبقوا.. هذا كان هدفنا، وهو الآن هدفي السياسي». وتلقت المستشارة تصفيقًا حادًا من المندوبين بعد أن أطلقت هذه التصريحات في خطبتها التي دامت 80 دقيقة. وبعد أن رفضت ميركل طوال السنوات الماضية الاحتذاء بالمثل الفرنسي والبلجيكي في قضية حظر الحجاب، تحدثت المستشارة أمام مؤتمر حزبها في مدينة ايسن يوم أمس الثلاثاء، لأول مرة عن ضرورة حظر الحجاب. وواضح أنها تستجيب هنا لضغوطات اليمين المتطرف المعادي للديمقراطية والإسلام، الذي ألحق بالحزب الديمقراطي المسيحي خسارات انتخابية فادحة في 5 ولايات. وقالت المستشارة «الجاري لدينا هنا هو الكشف عن الوجه، ولهذا لا يمكن السماح بالتحجب الكامل. ولا بد أن يحظر، حيثما أمكن». وأطلقت الصحافة الألمانية على مؤتمر الحزب في ايسن «مؤتمر إعادة أجواء الثقة» ومؤتمر «إعادة الانتخاب» و«مؤتمر المصالحة»، بواقع أن المستشارة «الأبدية» تنتظر انتخابها مجددًا لقيادة الحزب في المؤتمر، وتأكيد الموافقة على ترشيحها لأربع سنوات أخرى في مركز المستشارية. وهكذا لا تجد المستشارة طريقًا لإعادة أجواء الثقة بغير التراجع بخطوات عن السياسة التي زعزعت هذه الثقة، وهي سياسة الحكومة تجاه اللاجئين.
ومن جديد، كان المنتظر أن يعاد انتخاب ميركل مجددًا لزعامة الحزب بنسبة تزيد على 90 في المائة، ويعتقد الكثير من المحللين السياسيين أن نسبة تقل عن 90 في المائة ستعني هزيمة معنوية صغيرة للمستشارة. إذ تربعت ميركل على عرش الحزب منذ سنة 2000. وأعيد انتخابها في هذا المنصب 9 مرات. وانتخبت في ثماني مرات منها بنسبة تزيد على 90 في المائة و3 مرات بنسبة تزيد على 95 في المائة. وهذه نتائج لم يحققها من المستشارين الاشتراكيين غير الزعيم الأشهر فيلي براندت.
وبحسب تصريحاتها، والمقابلات التي منحتها، ستبني المستشارة دعايتها الانتخابية المقبلة على قضايا تخفيف عبء الضرائب على ضعيفي الموارد، وتحسين أوضاع المتقاعدين، إلا أنه يخشى أن تكون سياسة «تطفيش» اللاجئين، وسياسة اصطياد ناخبي اليمين المتطرف بالمزيد من التشدد ضد المهاجرين والمسلمين، عماد هذه الحملة. وربما لن تجد ميركل دعاية انتخابية أخرى بديلة إذا ركز اليمين المتطرف في حملته على تأجيج الناخبين ضد اللاجئين والمسلمين.
ولا يتوقع أحد أن يرفع الحزب الديمقراطي المسيحي شعارات مناهضة للأجانب والمسلمين، وإنما إقرار المزيد من القوانين والإجراءات التي تبقي طالبي اللجوء خارج الحدود الألمانية. وكمثل تشن الحكومة حاليًا، وبهدوء، أكبر حملة تهجير للاجئين الذين رفضت طلبات لجوئهم. ويخطط الحزب لحملات تسفير جماعية لطالبي اللجوء من أفغانستان رغم الوضع الأمني المتدهور هناك، بل ويخطط لإعادة تسفير المرضى منهم أيضًا. ومن المتوقع أن يمرر الحزب قرارًا يسمح بترحيل السوريين أيضًا إلى البلدان التي جاءوا منها أو إلى مناطق آمنة مزعومة داخل سوريا.
وكما هو متوقع أيضًا لم ترتفع في المؤتمر أي أصوات معارضة تذكر، وإذا صدرت فإنها تكون قد صدرت عن المستوى الثالث من قيادات الحزب في المدن، وقالت إحدى مندوبات الحزب من ولاية بادن فورتمبيرغ: «إن ما خسره الحزب في الأشهر الـ15 الأخيرة، لن ينجح في استعادته بعد الآن». واتهمت المتحدثة ميركل بانتهاج سياسية إلى يسار الحزب أدت إلى تقوية حزب البديل لألمانيا الشعبوي. إلا أن مثل هذه الاعتراضات لم تكن أكثر من سعلة صغيرة داخل جوق المصفقين الكبير. وتبدو الصورة أكثر وضوحًا عن حال الحزب تحت قيادة ميركل، وهي ذات الحال إبان قيادة المستشار العجوز السابق هيلموت كول، إذ لم يظهر في المؤتمر أي منافس للمستشارة على قيادة الحزب.

المنعطفات الرئيسية في مسيرة ميركل:
* شهدت مسيرة أنجيلا ميركل التي من المقرر أن وافق حزبها على ترشحها لولاية جديدة عام 2017، لحظات حاسمة منذ بدء حياتها السياسية في أعقاب سقوط الستار الحديدي.
- بعد سقوط جدار برلين في 9 نوفمبر (تشرين الثاني) 1989 أصبحت ميركل، الباحثة في أكاديمية العلوم في برلين الشرقية، نائبة المتحدث باسم آخر حكومة في ألمانيا الشرقية قبل انتخابها لعضوية البرلمان في ديسمبر (كانون الأول) 1990 تحت راية الحزب الديمقراطي المسيحي.
- ضمها «مستشار التوحيد» هيلموت كول إلى حكومته عام 1991، كوزيرة للمرأة في أول الأمر (حتى عام 1994) ومن ثم البيئة (حتى عام 1998).
- وارتقت ميركل، التي لقبها كول بـ«الطفلة» كما جاء في القائمة التي أعدتها الوكالة الفرنسية، إلى صفوف حزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي. وتقلدت زمام الأمور في حزب المحافظين في العاشر من أبريل (نيسان) 2000.
- بعد خمس سنوات، في 22 نوفمبر (تشرين الثاني) 2005، أصبحت أول امرأة تتولى رئاسة الحكومة الألمانية بعد مفاوضات طويلة لتشكيل تحالف مع الحزب الاشتراكي الديمقراطي.
- في مارس (آذار) 2010، أعلن نهاية المفاعلات النووية في ألمانيا بحلول عام 2022، في تحول دراماتيكي عن سياستها مرتبط بكارثة فوكوشيما في اليابان التي بثت الذعر في أوصال الرأي العام الألماني.
في موازاة ذلك واعتبارا من عام 2010، بدأت ميركل بالتشدد عندما كان الأمر يتعلق بإنقاذ اليونان التي كانت على شفير الإفلاس، ولم توافق على تدابير الإنقاذ إلا مقابل إجراءات تقشف صارمة.
- في نهاية صيف عام 2015، قررت فتح أبواب ألمانيا أمام مئات الآلاف من اللاجئين الفارين من النزاع ولا سيما في سوريا والعراق.
وبسبب تصرفها الأحادي الجانب دون التشاور مع شركائها الأوروبيين باستثناء النمسا، أثارت غضب الكثير من هؤلاء الشركاء.
- بعد انتخاب دونالد ترامب رئيسا للولايات المتحدة الشهر الماضي، أشادت بها بعض وسائل الإعلام، وخصوصا الأنجلوساكسونية واعتبرتها «زعيمة العالم الحر».
- في 20 نوفمبر، أعلنت أنها ستترشح لولاية رابعة في منصب المستشارية عام 2017، وستحاول بالتالي التعادل أو حتى الفوز بأطول مدة في المستشارية مع اثنين من الشخصيات التاريخية في ألمانيا ما بعد الحرب، كونراد أديناور وهيلموت كول.



وزير خارجية ألمانيا: أميركا وإيران على اتصال غير مباشر وتخططان للقاء

وزير الخارجية الألماني يوهان فاديفول يصل لحضور اجتماع وزراء خارجية مجموعة السبع في فرنسا - 26 مارس 2026 (د.ب.أ)
وزير الخارجية الألماني يوهان فاديفول يصل لحضور اجتماع وزراء خارجية مجموعة السبع في فرنسا - 26 مارس 2026 (د.ب.أ)
TT

وزير خارجية ألمانيا: أميركا وإيران على اتصال غير مباشر وتخططان للقاء

وزير الخارجية الألماني يوهان فاديفول يصل لحضور اجتماع وزراء خارجية مجموعة السبع في فرنسا - 26 مارس 2026 (د.ب.أ)
وزير الخارجية الألماني يوهان فاديفول يصل لحضور اجتماع وزراء خارجية مجموعة السبع في فرنسا - 26 مارس 2026 (د.ب.أ)

قال وزير الخارجية الألماني يوهان فاديفول، الجمعة، إن الولايات المتحدة وإيران أجرتا مفاوضات غير مباشرة، وإن ممثلين للجانبين يعتزمون الاجتماع قريباً في باكستان.

وقال لإذاعة «دويتشلاند فونك»: «بناءً على المعلومات التي لدي، جرت اتصالات غير مباشرة، وهناك استعدادات للقاء مباشر. ويبدو أن ذلك سيتم قريباً جداً في باكستان».

إلى ذلك، قال الرئيس الأميركي دونالد ترمب إنه سيمدد مهلة لإيران حتى السادس من أبريل (نيسان) للتوصل إلى اتفاق لإنهاء الحرب قبل تدمير منشآت الطاقة فيها، مشيراً إلى أن المحادثات تسير «بشكل جيد جداً»، لكن طهران رفضت الاقتراح الأميركي ووصفته بأنه غير عادل.


مجموعة السبع تسعى إلى موقف مشترك مع واشنطن لإنهاء حرب إيران

أعلام دول مجموعة السبع في يوم اجتماع وزراء خارجية المجموعة بالقرب من باريس - 26 مارس 2026 (رويترز)
أعلام دول مجموعة السبع في يوم اجتماع وزراء خارجية المجموعة بالقرب من باريس - 26 مارس 2026 (رويترز)
TT

مجموعة السبع تسعى إلى موقف مشترك مع واشنطن لإنهاء حرب إيران

أعلام دول مجموعة السبع في يوم اجتماع وزراء خارجية المجموعة بالقرب من باريس - 26 مارس 2026 (رويترز)
أعلام دول مجموعة السبع في يوم اجتماع وزراء خارجية المجموعة بالقرب من باريس - 26 مارس 2026 (رويترز)

انطلق يوم الخميس خارج باريس، أول اجتماع رسمي لمجموعة السبع للدول الصناعية الكبرى منذ الهجمات التي شنتها الولايات المتحدة (العضو في المجموعة) وإسرائيل على إيران، وذلك رغم أن وزير الخارجية الأميركي لن يصل قبل يوم الجمعة.

وقبل وصول وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو، سعى وزراء خارجية دول المجموعة المجتمعون، الخميس، إلى بلورة موقف مشترك مع الولايات المتحدة بشأن سبل إنهاء الحرب في إيران، وفق «وكالة الأنباء الألمانية».

وقال وزير الخارجية الألماني يوهان فاديفول، في بداية المحادثات بمدينة فو دو سيرنيه: «مهما كانت الصعوبات، بالنظر إلى الوضع، سننخرط، ويجب أن ننخرط، في مناقشات مكثفة خلال الأيام المقبلة للتوصل إلى حلول مشتركة».

وأضاف أنه من «الجيد والمهم والصحيح» أن يشارك روبيو في القمة، معرباً عن ثقته «بإمكانية التوصل إلى موقف موحد».

وتابع: «بالطبع الهدف هو إنهاء هذا النزاع في أسرع وقت ممكن، ولكن أيضاً الوصول إلى تسوية دائمة له».

وبحسب مسؤولين فرنسيين، ستشمل المناقشات المتعلقة بإيران أيضاً حماية البنية التحتية المدنية وإعادة فتح طرق التجارة البحرية.

كما يعتزم وزراء الخارجية البحث في سبل زيادة الضغط على روسيا، بعد أن خفف الرئيس الأميركي دونالد ترمب مؤقتاً العقوبات على شحنات النفط الروسية بسبب إغلاق إيران مضيق هرمز، الذي يعد ممراً حيوياً لإمدادات الطاقة العالمية.

وتضم مجموعة السبع، إلى جانب الولايات المتحدة وألمانيا وفرنسا، كلاً من بريطانيا وإيطاليا واليابان وكندا.


خبراء يسجلون ازدياداً «مقلقاً» للأسلحة النووية في العالم

صورة بثتها وكالة الأنباء الكورية المركزية للزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون بالقرب من صاروخ باليستي عابر للقارات (أ.ب)
صورة بثتها وكالة الأنباء الكورية المركزية للزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون بالقرب من صاروخ باليستي عابر للقارات (أ.ب)
TT

خبراء يسجلون ازدياداً «مقلقاً» للأسلحة النووية في العالم

صورة بثتها وكالة الأنباء الكورية المركزية للزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون بالقرب من صاروخ باليستي عابر للقارات (أ.ب)
صورة بثتها وكالة الأنباء الكورية المركزية للزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون بالقرب من صاروخ باليستي عابر للقارات (أ.ب)

كشف تقرير لمنظمة غير حكومية، الخميس، أن عدد الأسلحة النووية المنتشرة والجاهزة للاستخدام ازداد بشكل ملحوظ العام الماضي، في «تطور مقلق» في سياق تصاعد حدة النزاعات المسلحة.

تمتلك تسع دول حالياً أسلحة نووية، هي الولايات المتحدة وروسيا وفرنسا والمملكة المتحدة والصين والهند وباكستان وإسرائيل وكوريا الشمالية، وفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية».

وبلغ مجموع الرؤوس النووية التي تملكها هذه الدول عند بداية هذا العام، 12 ألفاً و187 رأساً، وفق تقرير «مراقبة حظر الأسلحة النووية» الصادر عن «منظمة المساعدات الشعبية النرويجية» غير الحكومية بالتعاون مع اتحاد العلماء الأميركيين.

يمثل هذا العدد انخفاضاً طفيفاً بـ144 رأساً نووياً مقارنة مع بداية العام الماضي، لكن الأسلحة النووية الجاهزة للاستعمال الفوري ارتفعت بشكل مطرد خلال الأعوام الأخيرة، وبلغت ما يقدر بـ9.745 العام الماضي، وفق التقرير.

يمثل مجموع هذه الأسلحة ما يعادل 135 ألف رأس من مستوى القدرة التدميرية للقنبلة التي ألقتها الولايات المتحدة على هيروشيما في اليابان عام 1945 التي أودت بـ140 ألف شخص، وفق المصدر نفسه.

ويشير التقرير إلى أن 40 في المائة من الرؤوس النووية المتوافرة (4012) زودت بها صواريخ باليستية على منصات ثابتة، ومنصات متحركة وغواصات أو في قواعد قاذفات قنابل، وهو ما يمثل زيادة قدرها 108 رؤوس مقارنة بعام 2024.

ويرى مدير اتحاد العلماء الأميركيين هانس كريستنسن، أحد المساهمين الرئيسيين في إعداد التقرير، أن «الزيادة السنوية المستمرة في عدد الرؤوس المنتشرة يمثل تطوراً مقلقاً، يزيد من مخاطر التصعيد السريع وسوء التقدير والاستخدام العرضي».

ويؤكد في بيان صادر عن «الحملة الدولية للقضاء على الأسلحة النووية»، وهي ائتلاف منظمات غير حكومية، والمقر في جنيف (سويسرا)، وحاصل على جائزة «نوبل للسلام» عام 2017، أن هذا الوضع «يجعل العالم أكثر خطورة علينا جميعاً».

يشير التقرير أيضاً إلى أن هذا التطور يزيد القلق في سياق تصعيد النزاعات في أوروبا وآسيا والشرق الأوسط، التي تشارك فيها أحياناً دول تمتلك السلاح النووي.

ويحذر أيضاً من «تآكل منظومة نزع السلاح وعدم الانتشار، والرقابة على التسلح القائمة منذ زمن طويل»، خصوصاً مع انتهاء مدة صلاحية معاهدة «نيو ستارت» الشهر الماضي، وهي آخر اتفاق مبرم بين روسيا والولايات المتحدة، القوتين النوويتين الرئيسيتين في العالم.

حتى نهاية العام الماضي، كان قد انضم 99 بلداً إلى معاهدة حظر الأسلحة النووية للعام 2017، سواء بوصفهم أطرافاً فاعلين أو موقعين فقط.

لكن في المقابل تستثمر الدول الحائزة للسلاح النووي - التي لم تنضم أي منها إلى المعاهدة - مبالغ ضخمة في تحديث ترساناتها وتوسيعها. وهي «سياسات تدعمها بنشاط» 33 دولة «تستظل» حلفاء يملكون أسلحة النووية، وفق التقرير.

ورأت المديرة التنفيذية للحملة الدولية للقضاء على الأسلحة النووية ميليسا بارك أن «على الدول التي تدعي أن الأسلحة النووية تضمن أمنها، خصوصاً في أوروبا، أن تدرك أن المظلة النووية لا توفر أي حماية» من الخطر.