الانفصاليون في شرق أوكرانيا يرفضون الالتزام باتفاق التهدئة إلى أن تسحب كييف قواتها

لندن وواشنطن تعدان عقوبات جديدة ضد موسكو

جندي أمام مقر إداري احتله انفصاليون موالون لروسيا في شرق أوكرانيا أمس (أ.ف.ب)
جندي أمام مقر إداري احتله انفصاليون موالون لروسيا في شرق أوكرانيا أمس (أ.ف.ب)
TT

الانفصاليون في شرق أوكرانيا يرفضون الالتزام باتفاق التهدئة إلى أن تسحب كييف قواتها

جندي أمام مقر إداري احتله انفصاليون موالون لروسيا في شرق أوكرانيا أمس (أ.ف.ب)
جندي أمام مقر إداري احتله انفصاليون موالون لروسيا في شرق أوكرانيا أمس (أ.ف.ب)

ذكر الانفصاليون الموالون لروسيا في شرق أوكرانيا أمس أنهم لن يذعنوا لاتفاق دولي لتهدئة الأوضاع جرى التوصل إليه في جنيف قبل يوم حتى تسحب حكومة كييف قواتها. وقال ميروسلاف رودينكو قائد جماعة «ميليشيا الشعب» بجمهورية دونيتسك التي جرى الإعلان عنها بشكل ذاتي للمؤيدين خارج المبنى الإداري الإقليمي في المدينة الواقعة بشرق أوكرانيا: «اتفقوا في جنيف أنه يتعين على الحكومة إخلاء المباني وتسليم السلاح. وهذا لا يعنينا». أضاف رودينكو أنه يتعين على المتظاهرين الموالين لأوروبا الذين قال إنهم أمسكوا بالسلطة بشكل غير قانوني في أوكرانيا، حل تشكيلاتهم المسلحة خاصة ما يطلق عليه «القطاع اليميني». ويشترط الاتفاق الذي وقعته روسيا والولايات المتحدة وأوكرانيا والاتحاد الأوروبي على ضرورة إخلاء المباني العامة والميادين المحتلة. ويدعو الجماعات المسلحة غير القانونية عبر أوكرانيا إلى نزع السلاح. وسيطر المتظاهرون الموالون لروسيا على كثير من المباني الحكومية في منطقة دونيتسك منذ الإطاحة بالرئيس فيكتور يانوكوفيتش في فبراير (شباط) الماضي، ولكن النشطاء المولين لأوروبا لا يزالوا موجودين في ميدان «الميدان» وسط كييف.
وبدا أن المزاج العام بين متظاهري دونيتسك هو التحدي أمس. وقال آندري وهو جندي شبه عسكري ملثم ويحمل هراوة لوكالة الأنباء
الألمانية: «لن نسلم السلاح لأنه جرى إعلان الحرب علينا». وقال إن القرار الذي اتخذته قيادة كييف لإرسال قوات إلى المنطقة يجعل من المستحيل التوصل إلى تسوية، مضيفا: «لن نعيش سويا مجددا في بلد واحد مع أوكرانيين غربيين. إنهم شعب مختلف عنا».
واستمر تصاعد التوترات أمس، حيث أفادت تقارير غير مؤكدة من مدينة سلوفيانسك بشرق البلاد بأن رجلا قتل عندما هاجمت قوات أوكرانية نقطة تفتيش موالية لروسيا. وانتقدت روسيا قرارا اتخذته الحكومة الأوكرانية بمنع دخول المواطنين الروس بشكل صارم إلى البلاد. وقالت شركة الخطوط الجوية الروسية (إيروفلوت) أول من أمس إن خفر الحدود بالمطارات يمنعون دخول الرجال الذين تتراوح أعمارهم بين 16 و60 عاما. غير أن وسائل الإعلام الروسية ذكرت أمس أنه جرى منع دخول عدد قليل جدا من الركاب، مشيرة إلى أن الحظر لا يطبق بشكل صارم.
رفض المحتجون الموالون لروسيا البلاد أوكرانيا مغادرة المباني الإدارية التي احتلوها في تحد للسلطات الأوكرانية، وهو ما يهدد بفشل اتفاق دولي لتهدئة الأزمة». من جهته قال إلكسندر جنيذدلوف، المتحدث بما يسمى جمهورية دونتيسك الشعبية، التي أعلنت الحكم الذاتي من جانب واحد شروط مجموعته لإخلاء المباني الإدارية في المقاطعة هي أن تخلي حكومة كييف «غير الشرعية» المقر الرئاسي والبرلمان، وقال قيادي آخر للاحتجاجات شرقي البلاد إنهم لن يخلوا المباني قبل أن يغادر المحتجون الموالون لأوروبا الميدان في العاصمة كييف، ويضيف ذلك مزيدا من التعقيد على الأزمة التي تعصف بأوكرانيا منذ إطاحة الرئيس الموالي لروسيا، فيكتور يانوكوفيتش وصرح دنيس بوشيلين أحد «وزراء» حكومة «جمهورية دونيتسك» «الجمهورية» المعلنة من طرف واحد للصحافيين في دونيتسك أن الانفصاليين يوافقون على إخلاء المباني التي يحتلونها كما ينص الاتفاق، لكن على السلطات الأوكرانية الموالية لأوروبا «أولا أن تغادر المباني التي تحتلها بشكل غير شرعي منذ الانقلاب الذي قامت به».
من ناحية أخرى وافق رئيس الحكومة البريطانية ديفيد كاميرون أول من أمس، على التعاون مع الرئيس الأميركي باراك أوباما على تعزيز العقوبات ضد موسكو ووعد بتقديم 2.1 مليون يورو إضافية من أجل بعثة المراقبة في أوكرانيا. وأجرى الزعيمان محادثات هاتفية بعد اجتماع جنيف حول أوكرانيا. وقد توصلت الولايات المتحدة وروسيا والاتحاد الأوروبي وأوكرانيا في ختام اجتماع في جنيف أول من أمس، إلى اتفاق ينفذ على مراحل لنزع فتيل الأزمة الأوكرانية وينص خصوصا على نزع أسلحة المجموعات المسلحة غير الشرعية وإخلاء المباني التي تحتلها هذه المجموعات! كما ينص على صدور عفو عام. وستكون مهمة بعثة المراقبة التابعة لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا مساعدة السلطات الأوكرانية على تطبيق هذه الإجراءات. وأعلن مكتب رئيس الحكومة البريطانية في بيان أن «المملكة المتحدة ستقدم مليون جنيه إسترليني إضافية (2.1 مليون يورو) من أجل دعم البعثة ومساعدتها على القيام بمهمتها». وأضاف البيان أن «رئيس الحكومة والرئيس (الأميركي) اتفقا على أن يكمل الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة في نفس الوقت إعداد عقوبات إضافية محتملة كي يكونا مستعدين للتحرك سريعا في حال لم يطبق الاتفاق». ووصف الزعيمان الاتفاق الموقع في جنيف بأنه «خطوة إيجابية إلى الأمام» مع تحذيرهما بأن الإجراءات يجب أن تطبق «سريعا» من أجل تخفيف التوتر.
في غضون ذلك، قالت سلطات أمن الدولة الأوكرانية أمس إن العملية التي يقودها الجيش الأوكراني لاستئصال شأفة انفصاليين مؤيدين لروسيا في شرق البلاد ستستمر رغم الاتفاق الرباعي الذي جرى التوصل إليه.
وقالت مارينا أوستابينكو، المتحدثة باسم جهاز أمن الدولة الأوكراني للصحافيين عملية مكافحة الإرهاب مستمرة، ويعتمد استمرارها على مدى بقاء الإرهابيين في بلادنا.
وبموجب اتفاقية جنيف التي أبرمت بين الولايات المتحدة وروسيا وأوكرانيا والاتحاد الأوروبي ينبغي أن تتخلى كل الجماعات المسلحة غير المشروعة عن سلاحها.
كما تدعو الاتفاقية لإنهاء الاحتلال غير المشروع للمباني الحكومية والشوارع والميادين ومنحت مراقبين من منظمة الأمن والتعاون في أوروبا دورا مهما في الإشراف على تنفيذ الاتفاق.
وأعلنت أوكرانيا مطلع الأسبوع الحالي عملية يدعمها الجيش لطرد المقاتلين المؤيدين لروسيا الذين احتلوا مباني حكومية بينها مراكز للشرطة في إقليم دونباس رغم أن العملية تعثرت عندما استولى المقاتلون المؤيدون لروسيا على عدد من ناقلات الجنود.



طارق رحمن والنواب الجدد يؤدون اليمين أمام برلمان بنغلاديش

رئيس الحكومة الجديدة في بنغلاديش طارق رحمن (إ.ب.أ)
رئيس الحكومة الجديدة في بنغلاديش طارق رحمن (إ.ب.أ)
TT

طارق رحمن والنواب الجدد يؤدون اليمين أمام برلمان بنغلاديش

رئيس الحكومة الجديدة في بنغلاديش طارق رحمن (إ.ب.أ)
رئيس الحكومة الجديدة في بنغلاديش طارق رحمن (إ.ب.أ)

أدى رئيس الحكومة الجديد في بنغلاديش طارق رحمن والنواب الجدد اليمين الدستورية أمام البرلمان، اليوم (الثلاثاء)، ليصبحوا أول ممثلين يتم اختيارهم من خلال صناديق الاقتراع، منذ الانتفاضة التي أطاحت بالشيخة حسينة عام 2024.

وسيتولى رحمن رئاسة حكومة جديدة خلفاً لحكومة مؤقتة قادت البلاد، البالغ عدد سكانها 170 مليون نسمة، مدة 18 شهراً منذ الانتفاضة الدامية.

وأدى النواب اليمين الدستورية أمام رئيس لجنة الانتخابات. وسيختار نواب الحزب الوطني البنغلاديشي طارق رحمن رسمياً رئيساً للحكومة، على أن يؤدي مع وزرائه اليمين الدستورية أمام الرئيس محمد شهاب الدين مساء اليوم.

وحقق رحمن، البالغ 60 عاماً، رئيس الحزب الوطني البنغلاديشي ووريث سلالة سياسية عريقة، فوزاً ساحقاً في انتخابات 12 فبراير (شباط).

وأهدى في خطاب ألقاه، السبت: «هذا النصر إلى بنغلاديش، والديمقراطية». وأضاف: «هذا النصر لشعب سعى إلى الديمقراطية وضحّى من أجلها».

لكنه حذّر أيضاً من التحديات المقبلة بما فيها معالجة الأزمات الاقتصادية في ثاني أكبر دولة مُصدّرة للملابس في العالم.

وأضاف في الخطاب: «نحن على وشك أن نبدأ مسيرتنا في ظل اقتصاد ضعيف خلّفه النظام الاستبدادي، ومؤسسات دستورية وقانونية ضعيفة، وتدهور في الوضع الأمني».

وقد تعهد بإرساء الاستقرار وإنعاش النمو بعد أشهر من الاضطرابات التي زعزعت ثقة المستثمر بهذا البلد.

كما دعا جميع الأحزاب إلى «البقاء متكاتفة»، بعد سنوات من التنافس السياسي الحاد.

«معارضة سلمية»

يمثّل فوز رحمن تحولاً ملحوظاً لرجل عاد إلى بنغلاديش في ديسمبر (كانون الأول) الماضي بعد 17 عاما أمضاها في المنفى ببريطانيا، بعيداً عن العواصف السياسية في دكا.

وفاز ائتلاف الحزب الوطني البنغلاديشي بـ212 مقعداً، مقابل 77 مقعداً للائتلاف بقيادة حزب الجماعة الإسلامية.

وطعنت الجماعة الإسلامية، التي فازت بأكثر من ربع مقاعد البرلمان، في نتائج 32 دائرة انتخابية.

لكن زعيم الجماعة الإسلامية شفيق الرحمن، البالغ 67 عاماً، صرّح أيضاً بأن حزبه «سيكون بمثابة معارضة يقظة مبدئية وسلمية».

ومُنع حزب «رابطة عوامي»، بزعامة حسينة، من المشاركة في الانتخابات.

وأصدرت حسينة، البالغة 78 عاماً، التي حُكم عليها بالإعدام غيابياً لارتكابها جرائم ضد الإنسانية، بياناً من منفاها في الهند، نددت فيه بالانتخابات «غير الشرعية».

لكن الهند أشادت بـ«الفوز الحاسم» للحزب الوطني البنغلاديشي، وهو تحول ملحوظ بعد توترات عميقة في العلاقات.

واختيرت سبع نساء فقط بالانتخاب المباشر، علماً بأن 50 مقعداً إضافياً مخصصة للنساء ستُوزع على الأحزاب وفقاً لنسبة الأصوات.

وفاز أربعة أعضاء من الأقليات بمقاعد، من بينهم اثنان من الهندوس الذين يشكلون نحو 7% من سكان بنغلاديش ذات الغالبية المسلمة.

ورغم أسابيع من الاضطرابات التي سبقت الانتخابات، مرّ يوم الاقتراع دون حوادث تُذكر. وتعاملت البلاد حتى الآن مع النتائج بهدوء نسبي.


باكستان: مقتل طفل و11 من أفراد الأمن بهجوم مسلح... و«طالبان» تتبنى

عناصر من الجيش الباكستاني (رويترز)
عناصر من الجيش الباكستاني (رويترز)
TT

باكستان: مقتل طفل و11 من أفراد الأمن بهجوم مسلح... و«طالبان» تتبنى

عناصر من الجيش الباكستاني (رويترز)
عناصر من الجيش الباكستاني (رويترز)

أعلن الجيش الباكستاني، اليوم (الثلاثاء)، أن مسلحين فجروا سيارة ​مفخخة في نقطة تفتيش تابعة له شمال غربي البلاد، مما أسفر عن مقتل 11 من أفراد الأمن وطفل، وذلك في وقت يتصاعد فيه العنف في باكستان، حسب «رويترز».

وأفاد الجيش بأن هناك سبعة مصابين، ‌بينهم نساء ‌وأطفال، جراء الهجوم الذي ​وقع ‌أمس (⁠الاثنين)، ​في منطقة ⁠باجور على الحدود مع أفغانستان.

وأضاف أن المسلحين صدموا جدار نقطة التفتيش بعد أن أفشلت قوات الأمن محاولتهم دخول مجمع سكني للجنود. وذكر أن 12 مهاجماً قُتلوا في أثناء محاولتهم ⁠الفرار.

وأعلنت حركة «طالبان» الباكستانية ‌مسؤوليتها عن ‌الهجوم.

وتخوض الحركة حرباً ضد ​الدولة منذ عام ‌2007 في محاولة لفرض الأحكام المتشددة ‌التي تتبناها على باكستان ذات الأغلبية المسلمة.

وكثفت هجماتها منذ أن ألغت وقف إطلاق نار مع إسلام آباد ‌في أواخر عام 2022.

وتوجه باكستان اتهامات إلى أفغانستان بتوفير ملاذ آمن ⁠للمسلحين، وهو ⁠ما تنفيه حكومة «طالبان» في كابل دوماً.

وأسفر تفجير نادر استهدف مسجداً في العاصمة إسلام آباد في وقت سابق من الشهر عن مقتل أكثر من 30 شخصاً في أثناء صلاة الجمعة.

وأعلن تنظيم «داعش» مسؤوليته عن الهجوم، مما أثار مخاوف من احتمال أن ​تواجه باكستان عودة ​لظهور التطرف على جبهات متعددة.


ماكرون في الهند: محادثات مع مودي وبحث بيع 114 مقاتلة فرنسية

مسؤولون في الهند يستقبلون الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وزوجته بريجيت لدى وصولهما إلى مومباي (أ.ف.ب)
مسؤولون في الهند يستقبلون الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وزوجته بريجيت لدى وصولهما إلى مومباي (أ.ف.ب)
TT

ماكرون في الهند: محادثات مع مودي وبحث بيع 114 مقاتلة فرنسية

مسؤولون في الهند يستقبلون الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وزوجته بريجيت لدى وصولهما إلى مومباي (أ.ف.ب)
مسؤولون في الهند يستقبلون الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وزوجته بريجيت لدى وصولهما إلى مومباي (أ.ف.ب)

يلتقي الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم (الثلاثاء)، رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي في مومباي في زيارته التي تستمر ثلاثة أيام إلى الهند، وتركز على التعاون في مجال الذكاء الاصطناعي، وصفقة محتملة لبيع طائرات مقاتلة بمليارات الدولارات، بحسب «وكالة الصحافة الفرنسية».

وتحرص فرنسا على تنويع شراكتها العسكرية مع نيودلهي، ومن المتوقع مناقشة عقد محتمل لبيع الهند 114 طائرة مقاتلة فرنسية من طراز رافال.

وقال مودي في بيان على وسائل التواصل الاجتماعي مخاطباً «صديقه العزيز» ماكرون الذي بدأ زيارته مع زوجته بريجيت في العاصمة المالية للهند، إنه يتطلع إلى «الارتقاء بعلاقاتنا الثنائية إلى آفاق جديدة».

وأضاف مودي الذي سيلتقي ماكرون في وقت لاحق من بعد ظهر الثلاثاء أنه «واثق من أن نقاشاتنا ستعزز التعاون بشكل أكبر».

وتضمن برنامج ماكرون، الذي يجري زيارته الرابعة للهند منذ انتخابه في 2017، في اليوم الأول من الزيارة الثلاثاء تكريم ضحايا هجمات مومباي عام 2008، ولقاء مع نجوم بوليوود السينمائيين، بمن فيهم شابانا أزمي، ومانوج باجباي.

وتأتي هذه الزيارة عقب إعلان نيودلهي نيتها شراء مقاتلات جديدة من طراز رافال، وتوقيع اتفاقية تاريخية للتبادل الحر بين الهند والاتحاد الأوروبي في يناير (كانون الثاني).

وسيتوجه ماكرون إلى نيودلهي لحضور قمة الذكاء الاصطناعي يومي الأربعاء، والخميس.

وسعت نيودلهي خلال العقد الماضي إلى تقليل اعتمادها على روسيا، مورّدها الرئيس التقليدي للمعدات العسكرية، وتوجهت إلى دول أخرى، مع العمل في الوقت نفسه على زيادة الإنتاج المحلي.

وأفادت وزارة الدفاع الهندية الأسبوع الماضي بعزمها إبرام صفقة جديدة لشراء مقاتلات رافال، على أن يتم تصنيع «معظمها» في الهند. ولم يحدد البيان عدد هذه الطائرات، لكنّ مصدراً في الوزارة رجّح بأن يكون 114.

وفي حال إتمام الصفقة، تُضاف هذه الطائرات إلى 62 طائرة رافال سبق أن اشترتها الهند.

وعبّرت الرئاسة الفرنسية عن تفاؤلها بإمكانية التوصل إلى ما وصفته باتفاق «تاريخي».