قصف العسكريين الأتراك يبطئ «درع الفرات» ويؤخر تحرير «الباب»

قصف العسكريين الأتراك يبطئ «درع الفرات» ويؤخر تحرير «الباب»
TT

قصف العسكريين الأتراك يبطئ «درع الفرات» ويؤخر تحرير «الباب»

قصف العسكريين الأتراك يبطئ «درع الفرات» ويؤخر تحرير «الباب»

شهدت عملية درع الفرات التي يدعم فيها الجيش التركي عناصر من «الجيش السوري الحر» تباطؤا خلال الأسبوعين الأخيرين مع الاقتراب من بلدة الباب معقل «داعش» في ريف حلب الشمالي والتي تسعى تركيا لحسم السيطرة عليها بعد أن أعلن الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، أن قوات درع الفرات باتت تحاصرها من الجهة الغربية.
ومنذ الهجوم الجوي الذي استهدف عسكريين أتراك في 24 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي لم تتحرك القوات المشاركة في عملية درع الفرات بشكل ملحوظ.
وبعد فترة من توقف العمليات، أشار الجيش التركي في بيان، أول من أمس، إلى أن مقاتلاته قصفت أهدافا ومواقع للتنظيم من داخل الأراضي السورية ومن الحدود التركية السورية، ومن دون ذكر مزيد من التفاصيل.
وكشفت مصادر عسكرية تركية عن أسباب تباطؤ عملية درع الفرات التي تدعم فيها القوات التركية عناصر من الجيش السوري الحر في شمال سوريا والتي انطلقت في 24 أغسطس (آب) مما أدى إلى طول المعركة الدائرة في إطارها لتطهير بلدة الباب من عناصر تنظيم داعش الإرهابي.
وذكرت المصادر أن تنظيم داعش يبدي مقاومة شديدة في مدينة الباب، وقد وضع 300 من عناصره فيها، ويعتقد أن لديهم أسلحة ثقيلة، كما انضمت إليهم العناصر التي فرت من قرية دابق التي حررتها قوات المعارضة السورية المشاركة في عملية درع الفرات من قبل.
وأضافت المصادر أن القوات المشاركة في عملية درع الفرات كانت قد أعدت لعمليات تهدف لكسر مقاومة عناصر «داعش» ومحاصرة بلدة الباب من الغرب والشمال، مع القيام بالتوازي بتحركات من الشرق والجنوب لتطويق البلدة، لافتة إلى أن الهجوم الجوي على القوات التركية في 24 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي في المنطقة نفسها أدى إلى عرقلة التقدم.
وجددت المصادر العسكرية اتهاماتها للنظام السوري بالمسؤولية عن القصف الجوي الذي أدى إلى مقتل 4 جنود أتراك وإصابة 9 آخرين، على الرغم من نفي وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف مسؤولية كل من بلاده والنظام السوري عن القصف خلال زيارته لتركيا الأسبوع الماضي.
وبحسب المصادر أدى قيام ميليشيات تنظيم داعش بخطف اثنين من الجنود الأتراك الأسبوع الماضي تزامنا مع تحركات كانت تخطط لها القوات التركية في الباب، إلى تأجيل هذه التحركات، لخشية الجيش التركي من أن تؤدي إلى خطر على حياة الجنديين.
وأشارت المصادر في الوقت نفسه إلى أن هناك خيوطا مهمة تجمعت حول مكان احتجاز الجنديين التركيين قد تؤدي إلى النجاح في تخليصهما من قبضة «داعش» وبالتالي إعادة عملية درع الفرات إلى مسارها.
وتحظى بلدة الباب بأهمية خاصة لتركيا كونها نقطة الربط بين مواقع قوات حزب الاتحاد الديمقراطي الكردي السوري ووحدات حماية الشعب الكردية في شرق وغرب الفرات. ويمثل قطع الصلة بين الكانتونات الكردية واحدا من أهم أهداف تركيا من عملية الفرات لخشيتها من نشوء كيان كردي على حدودها يشجع النزعة الانفصالية لحزب العمال الكردستاني بمناطق في جنوب شرقي البلاد.
وتسعى أنقرة لتطهير الباب من عناصر «داعش» قبل أن تصل إليها عناصر قوات سوريا الديمقراطية، التي تشكل القوات الكردية غالبية قوامها، والتي تسابقها إليها، لتنطلق بعد ذلك إلى منبج لإخراج العناصر الكردية منها.



«سوريو مصر» يفضلون التريث قبل اتخاذ قرار العودة

لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
TT

«سوريو مصر» يفضلون التريث قبل اتخاذ قرار العودة

لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)

بعد مرور نحو أسبوع على سقوط نظام بشار الأسد في سوريا، يفضل اللاجئون والمهاجرون السوريون في مصر التريث والصبر قبل اتخاذ قرار العودة إلى بلادهم التي تمر بمرحلة انتقالية يشوبها الكثير من الغموض.

ويتيح تغيير نظام الأسد وتولي فصائل المعارضة السورية السلطة الانتقالية، الفرصة لعودة المهاجرين دون ملاحقات أمنية، وفق أعضاء بالجالية السورية بمصر، غير أن المفوضية العامة لشؤون اللاجئين في القاهرة ترى أنه «من المبكر التفكير في عودة اللاجئين المسجلين لديها، إلى البلاد حالياً».

وازدادت أعداد السوريين في مصر، على مدى أكثر من عقد، مدفوعة بالتطورات السياسية والأمنية في الداخل السوري؛ إذ ارتفع عدد السوريين المسجلين لدى مفوضية اللاجئين إلى نحو 148 ألف لاجئ، غير أن تلك البيانات لا تعكس العدد الحقيقي للجالية السورية بمصر؛ إذ تشير المنظمة الدولية للهجرة إلى أن تعدادهم يصل إلى 1.5 مليون.

ولم تغير تطورات الأوضاع السياسية والأمنية في الداخل السوري من وضعية اللاجئين السوريين بمصر حتى الآن، حسب مسؤولة العلاقات الخارجية بمكتب مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في القاهرة، كريستين بشاي، التي قالت في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» إن «السوريين المسجلين كلاجئين لدى المفوضية يتلقون خدماتهم بشكل طبيعي»، مشيرة إلى أنه «لا يوجد أي إجراءات حالية لمراجعة ملف اللاجئين المقيمين بمصر، تمهيداً لعودتهم».

وتعتقد بشاي أنه «من المبكر الحديث عن ملف العودة الطوعية للاجئين السوريين لبلادهم»، وأشارت إلى إفادة صادرة عن المفوضية العامة لشؤون اللاجئين مؤخراً، تدعو السوريين في الخارج لـ«التريث والصبر قبل اتخاذ قرار العودة لبلادهم».

وكانت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين قد نصحت المهاجرين السوريين في الخارج «بضرورة التحلي بالصبر واليقظة، مع قضية العودة لديارهم». وقالت، في إفادة لها الأسبوع الماضي، إن «ملايين اللاجئين يواصلون تقييم الأوضاع قبل اتخاذ قرار العودة»، وأشارت إلى أن «الصبر ضروري، على أمل اتخاذ التطورات على الأرض منحى إيجابياً، ما يتيح العودة الطوعية والآمنة والمستدامة».

ووعدت المفوضية، في بيانها، بـ«مراقبة التطورات بسوريا، مع الانخراط مع مجتمعات اللاجئين، لدعم الدول في مجال العودة الطوعية والمنظمة، وإنهاء أزمة النزوح القسري الأكبر في العالم»، وأشارت في الوقت نفسه إلى أن «الاحتياجات الإغاثية داخل سوريا لا تزال هائلة، في ظل البنية التحتية المتهالكة، واعتماد أكثر من 90 في المائة من السكان على المساعدات الإنسانية».

وحسب مسؤولة العلاقات الخارجية بمكتب مفوضية اللاجئين في القاهرة، يمثل اللاجئون السوريون المسجلون لدى المفوضية نحو 17 في المائة من تعداد اللاجئين في مصر، بواقع 148 ألف لاجئ سوري، من نحو 863 ألف لاجئ من أكثر من 60 جنسية. ويأتي ترتيبهم الثاني بعد السودانيين.

وباعتقاد مدير عام مؤسسة «سوريا الغد»، ملهم الخن، (مؤسسة إغاثية معنية بدعم اللاجئين السوريين في مصر)، أن «قضية عودة المهاجرين ما زال يحيطها الغموض»، مشيراً إلى «وجود تخوفات من شرائح عديدة من الأسر السورية من التطورات الأمنية والسياسية الداخلية»، ورجّح «استمرار فترة عدم اليقين خلال الفترة الانتقالية الحالية، لنحو 3 أشهر، لحين وضوح الرؤية واستقرار الأوضاع».

ويفرق الخن، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، بين 3 مواقف للمهاجرين السوريين في مصر، تجاه مسألة العودة لبلادهم، وقال إن «هناك فئة المستثمرين، وأصحاب الأعمال، وهؤلاء تحظى أوضاعهم باستقرار ولديهم إقامة قانونية، وفرص عودتهم ضئيلة».

والفئة الثانية، حسب الخن، «الشباب الهاربون من التجنيد الإجباري والمطلوبون أمنياً، وهؤلاء لديهم رغبة عاجلة للعودة، خصوصاً الذين تركوا أسرهم في سوريا»، أما الثالثة فتضم «العائلات السورية، وهؤلاء فرص تفكيرهم في العودة ضعيفة، نظراً لارتباط أغلبهم بتعليم أبنائهم في المدارس والجامعات المصرية، وفقدان عدد كبير منهم منازلهم بسوريا».

وارتبط الوجود السوري في مصر باستثمارات عديدة، أبرزها في مجال المطاعم التي انتشرت في مدن مصرية مختلفة.

ورأى كثير من مستخدمي مواقع «السوشيال ميديا» في مصر، أن التغيير في سوريا يمثّل فرصة لعودة السوريين لبلادهم، وتعددت التفاعلات التي تطالب بعودتهم مرة أخرى، وعدم استضافة أعداد جديدة بالبلاد.

وتتيح مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، مساعدات لراغبي العودة الطوعية من اللاجئين، تشمل «التأكد من أن العودة تتم في ظروف آمنة، والتأكد من أن الأوضاع في البلد الأصلي آمنة»، إلى جانب «تقديم دعم نقدي لتغطية النفقات الأساسية والسفر»، حسب مكتب مفوضية اللاجئين في مصر.

ويرى مسؤول الائتلاف الوطني السوري، عادل الحلواني، (مقيم بمصر)، أن ملف عودة المهاجرين «ليس أولوية في الوقت الراهن»، مشيراً إلى أن «جميع السوريين يترقبون التطورات الداخلية في بلادهم، والهدف الأساسي هو عبور سوريا الفترة الانتقالية بشكل آمن»، معتبراً أنه «عندما يستشعر المهاجرون استقرار الأوضاع الداخلية، سيعودون طواعية».

وأوضح الحلواني، لـ«الشرق الأوسط»، أن «حالة الضبابية بالمشهد الداخلي، تدفع الكثيرين للتريث قبل العودة»، وقال إن «الشباب لديهم رغبة أكثر في العودة حالياً»، منوهاً بـ«وجود شريحة من المهاجرين صدرت بحقهم غرامات لمخالفة شروط الإقامة بمصر، وفي حاجة للدعم لإنهاء تلك المخالفات».

وتدعم السلطات المصرية «العودة الآمنة للاجئين السوريين إلى بلادهم»، وأشارت الخارجية المصرية، في إفادة لها الأسبوع الماضي، إلى أن «القاهرة ستواصل العمل مع الشركاء الإقليميين والدوليين لتقديم يد العون والعمل على إنهاء معاناة الشعب السوري الممتدة، وإعادة الإعمار، ودعم عودة اللاجئين، والتوصل للاستقرار الذي يستحقه الشعب السوري».