انتخابات قد تحمل يمينيًا متطرفًا إلى الرئاسة في النمسا

انتخابات قد تحمل يمينيًا متطرفًا إلى الرئاسة في النمسا
TT

انتخابات قد تحمل يمينيًا متطرفًا إلى الرئاسة في النمسا

انتخابات قد تحمل يمينيًا متطرفًا إلى الرئاسة في النمسا

بدأ النمساويون الإدلاء بأصواتهم اليوم (الأحد) في اقتراع يثير اهتمامًا كبيرًا، وقد يحمل للمرة الأولى يمينيًا متطرفًا إلى رئاسة واحدة من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي.
وفتحت مراكز الاقتراع أبوابها عند الساعة السابعة (06:00 ت. غ)، على أن ينتهي التصويت عند الساعة 17:00 (16:00 ت. غ). وسيبدأ نشر التقديرات الأولية مع انتهاء التصويت.
ودعي نحو 6.4 مليون ناخب إلى التصويت في هذا الاقتراع، الذي يتنافس فيه نائب رئيس البرلمان نوربرت هوفر (45 عامًا)، أحد قادة حزب الحرية، والليبرالي المدافع عن البيئة ألكسندر فان دير بيلين (72 عامًا).
وأكدت وزارة الداخلية أن النتائج لن تعلن قبل الاثنين، يوم فرز أصوات الناخبين الذين اقترعوا بالمراسلة.
وكانت نتائج انتخابات أولى جرت في مايو (أيار) ألغيت بسبب عيوب في الإجراءات، وبلغت نسبة الذين صوتوا بالمراسلة حينذاك 16.7 في المائة على الأقل.
ومنصب رئيس الدولة في النمسا فخري بشكل أساسي، لكن انتخاب هوفر سيشكل مع ذلك انتصارًا جديدًا للمعسكر الشعبوي، بعد 6 أشهر على فوز مؤيدي خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي ودونالد ترامب في الانتخابات الرئاسية الأميركية.
وفي اليوم نفسه، تشهد إيطاليا استفتاء على إصلاح دستوري. وفي آخر خطاب له قبل الاقتراع، قال فان دير بيلين، الاقتصادي الليبرالي والمؤيد للتكامل الأوروبي، إن الأمر يتعلق بـ«بالاتجاه الذي ستسير فيه النمسا (...) كيف نرى مستقبلنا (...) وكيف نريد أن ينظر إلينا العالم».
أما هوفر الذي رحب حزبه بخروج بريطانيا من الاتحاد وبانتخاب ترامب، فقد قال إن «أوروبا تشهد أزمة عميقة»، داعيًا الناخبين إلى «التخلص» من «نظام مغبر». إلا أنه لم يدعُ صراحة إلى خروج النمسا من الاتحاد الأوروبي.
ومن النقاط المجهولة في هذا الاقتراع نسبة المشاركة التي كانت 72.6 في المائة في 22 مايو، بعد حملة طويلة قام بها المرشحان.
وقال كريستوف هوفنيغر من معهد «سورا» إن «المرشح الذي ينجح في تعبئة الممتنعين عن التصويت سيفوز».



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».