بزيارته المتوقعة في أوائل 2017 للاحتفال بمرور 25 عاما على العلاقات الدبلوماسية الكاملة مع إسرائيل، فإن ناريندرا مودي سوف يكون أول رئيس وزراء هندي يزور إسرائيل.
زيارة الرئيس الإسرائيلي رؤوفين ريفلين الأخيرة والتي استمرت 8 أيام إلى الهند، ورغم أهميتها على صعيد العلاقات بين البلدين، فإنها قد فقدت زخمها الإعلامي بسبب الانتخابات الرئاسية الأميركية وأزمة العملة المحلية.
ربطت مودي علاقات طويلة مع الحكومة الإسرائيلية، حيث زار إسرائيل عندما كان رئيسا لوزراء ولاية غوجارات الهندية في عام 2006. ولما تولى رئاسة وزراء البلاد التقى مع نظيره الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على هامش اجتماعات الجمعية العام للأمم المتحدة في دورتها السنوية التي عقدت العام الماضي.
الرفض الهندي لإسرائيل
عندما يتعلق الأمر بالعلاقات الهندية الإسرائيلية، من الصعب تماما تجاهل القضية الفلسطينية. ولقد بدأ التضامن الهندي مع الشعب الفلسطيني منذ عهد الراحل نهرو. ولقد أدى قرار الأمم المتحدة عام 1947 بتقسيم فلسطين في 29 نوفمبر (تشرين الثاني)، إلى نشوب الصراع غير المنتهي في منطقة غرب آسيا. وصوتت الهند، ضد قرار تقسيم فلسطين، والذي مهد الطريق لإنشاء دولة إسرائيل.
الهند رفضت إقامة علاقات دبلوماسية كاملة مع إسرائيل لأكثر من أربعة عقود حتى عام 1992. وعلى الرغم من التحول في الموقف لرئيس الوزراء الهندي بي في ناراسيمها راو، فإن الهند ظلت في طليعة الدول الداعمة للقضية الفلسطينية، حتى بعد إقامة العلاقات الدبلوماسية الكاملة على مستوى السفراء مع تل أبيب. وفي الواقع، رفض أتال بيهاري فاجبايي رئيس وزراء الهند، وزعيم حزب بهاراتيا جاناتا الهندي الحاكم وقتذاك، الطلب الإسرائيلي بأن تدرج الهند منظمة حماس على قائمة المنظمات الإرهابية. ولكن، تغير الأمر برمته في عام 2014 بعد تولي حكومة حزب بهاراتيا جاناتا الحكم في الهند تحت قيادة ناريندرا مودي.
التواصل الهندي مع فلسطين
تواصلت الهند مع فلسطين بقوة قبل زيارة الرئيس ريفلين، كما أكد كبار المسؤولين الهنود لمراسلة صحيفة «الشرق الأوسط». وفي 31 أكتوبر (تشرين الأول) من العام الحالي، التقى عمار سينها، المسؤول في وزارة الخارجية الهندية مع السفير الفلسطيني في دلهي، عدنان أبو الهيجا، ووقعا على مذكرة تفاهم بشأن الالتزام بسداد 12 مليون دولار لإنشاء حديقة تكنولوجيا المعلومات في مدينة رام الله.
وبعد أسبوع واحد فقط، عبَر إم جيه أكبر، وزير الدولة الهندي للشؤون الخارجية إلى داخل الأراضي الفلسطينية، لعقد سلسلة من الاجتماعات بما في ذلك تدشين الآلية السنوية لمناقشات السياسة الخارجية في إطار لجنة هندية فلسطينية مشتركة. ولقد ترأس أكبر، مشاركا، أول اجتماعات اللجنة المشتركة في رام الله برفقة وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي في 8 نوفمبر، ثم التقى الرئيس الفلسطيني محمود عباس.
وكان الهدف من وراء الاتفاق والزيارة هو تهدئة المشاعر الفلسطينية قبيل زيارة الرئيس الإسرائيلي إلى نيودلهي، والتصويت الأخير المثير للجدل من جانب نيودلهي في اليونيسكو، على حد وصف كبار المسؤولين.
ويقول المحلل سوكومار موراليدهاران، الذي طالما غطى العلاقات الدبلوماسية الإسرائيلية الهندية، إن امتناع الهند عن التصويت إلى جانب قرار ينتقد أعمال إسرائيل في القدس في منظمة اليونيسكو قبل زيارة ريفلين، كان من الممكن أن يعطي نتائج عكسية ويصعب مهمة نيودلهي مع تل أبيب. ولهذا فقد امتنعت الهند عن التصويت.
التغيير في أبعاد العلاقات الهندية الإسرائيلية
بدأت العلاقات الهندية الإسرائيلية تشهد قدرا من التعزيز بشكل رسمي، عندما واصلت إسرائيل، بخلاف دول أخرى، بيع الأسلحة إلى الهند. وقلصت الدول الكبرى الأخرى من تصدير التكنولوجيا المتقدمة إلى الهند ردا على التجارب النووية الهندية التي أجريت في عام 1998. كما ساعدت إسرائيل الهند أيضا من خلال العرض الفوري من الطائرات الإسرائيلية من دون طيار، والقذائف، وغير ذلك من الأسلحة بين عشية وضحاها، عندما غزت باكستان الأراضي الهندية خلال حرب كارجيل في عام 1999.
يقول راتان سينغ غيل، الصحافي الهندي المتخصص في قضايا الدفاع: «اليوم، تتعاون كل من الهند وإسرائيل من خلال جهاز الاستخبارات الخارجية الهندي مع جهاز الموساد الإسرائيلي. واليوم أيضا، تعتبر إسرائيل ثالث أكبر مورد دفاعي لدى الهند، بعد روسيا والولايات المتحدة. وخلال العقد الماضي وحده، ابتاعت الهند معدات دفاعية من إسرائيل بقيمة 12 مليار دولار، ما يجعل من الهند أكبر عميل دفاعي لدى إسرائيل».
وفي الأثناء ذاتها، ارتفعت التجارة بين البلدين من 200 مليون دولار فقط في عام 1992 إلى أكثر من 5 مليار دولار في عام 2015، حيث أصبحت الهند أكبر شريك تجاري لإسرائيل في آسيا بعد الصين. واليوم، تتفاوض الدولتان بشأن اتفاقية التجارة الحرة، وتتعاون الدولتان الآن في مجالات الأبحاث، والتطوير، والتكنولوجيا، والتعليم، والزراعة، والسياحة بكل تأكيد.
هدوء اللهجة الهندية تجاه إسرائيل
يبدو أن الأمور تتغير الآن. ففي وقت سابق، حاول القادة الهنود المحافظة على سرية العلاقات مع إسرائيل قدر الإمكان. ولقد كانت العلاقات الدبلوماسية، والاتفاقيات الاقتصادية، والروابط الدفاعية مع إسرائيل تتم طي الكتمان والسرية. وبمرور السنين، خففت الحكومات الهندية المتعاقبة من حدة لهجتها حيال المعاملة الإسرائيلية للفلسطينيين. والآن، تفضل الهند علاقات أقرب مع إسرائيل، وليست هناك ذرة من الشك في ذلك. ولم تعد الهند تقدم مشروعات القرارات المعادية لإسرائيل في الأمم المتحدة، ولقد اتخذت محاولات جادة لتلطيف قرارات حركة عدم الانحياز ضد إسرائيل.
وأحد أبرز التعبيرات العلنية التي تعكس تحسن العلاقات بين الهند وإسرائيل، كان القرار الصادر في يوليو (تموز) من عام 2015 بشأن الامتناع عن التصويت ضد إسرائيل في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، والذي أنحى باللائمة على إسرائيل بشأن «جرائم الحرب» التي من المفترض أن تكون ارتكبتها خلال عملية الجرف الصامد في قطاع غزة، ولقد سعدت تل أبيب بذلك الموقف أيما سعادة.
ويقول سينغ: «في الآونة الأخيرة، كان من شأن الامتناع الهندي عن التصويت على قرار في منظمة اليونيسكو مؤيد لفلسطين ويتعلق بالمباني الإسرائيلية داخل مدينة القدس المسورة في أواخر أكتوبر الماضي، قبيل زيارة الرئيس الإسرائيلي للهند، أن يعقد من جهود نيودلهي. ولذا، ينبغي على الهند حسن التعامل مع إسرائيل من دون تجاهل المشاعر العربية حيالها».
لقد وجدت إسرائيل، في نهاية المطاف، في حكومة مودي شريكا يمكنها التعامل معه من دون أي ذرائع. وكان من السمات المميزة لسياسة مودي الخارجية تأكيد الثقة بالنفس حيال المصالح الهندية.
ويتحدث كثيرون في الهند عن ضرورة أن تتخذ بلادهم مواقف صارمة مثل إسرائيل، عندما يتعلق الأمر بالإرهاب العابر للحدود. ولقد أشار مودي بنفسه إلى إسرائيل في خطابه الذي أعقب الضربات العسكرية الهندية الأخيرة ضد باكستان في أعقاب الهجوم الإرهابي على معسكر الجيش الهندي، إذ قال: «يتحدث الناس في هذه الأيام وفي طول البلاد وعرضها عن شجاعة وبسالة جيشنا الوطني. ولقد كنا نسمع في وقت سابق أن إسرائيل قد فعلت ذلك. ولقد رأت الأمة أن الجيش الهندي ليس أقل من أي جيش آخر في العالم».
ماني شانكار أيار، عضو البرلمان الهندي عن حزب المؤتمر، قال منتقدا حكومة مودي وافتتانها بإسرائيل: «مودي يعشق الجانب العسكري في شخصية إسرائيل، وكذلك العداء الإسرائيلي للمسلمين. إنه ضرب عرض الحائط بما تقوم به إسرائيل تجاه الفلسطينيين العزل لعشرات السنين. إن تصريحات مودي تعكس رغبة جانحة لديه في أن يمارس تجاه باكستان ما تقوم به إسرائيل تجاه الفلسطينيين».
الهند تتبنى سياسة الفعل المتوازن في غرب آسيا
ويعتمد صناع السياسة الخارجية الهندية سياسة مستقلة عندما يتعلق الأمر بموازنة العلاقات مع الدول العربية وإسرائيل. ولقد حافظت الهند على علاقات جيدة مع دول الخليج العربي كافة.
ومودي، الذي تجنب زيارة أي بلد في غرب آسيا خلال العام الأول من توليه منصبه رئيسا لوزراء البلاد، قام بزيارة دولة الإمارات العربية المتحدة، وقطر، والمملكة العربية السعودية، وإيران منذ أغسطس (آب) عام 2015. وفي سبتمبر (أيلول) من نفس العام، قام الرئيس الهندي براناب مخرجي بزيارة إسرائيل، ولكنه زار أيضا الأراضي الفلسطينية والمملكة الأردنية، التي تحتوي على أكبر تجمع للاجئين الفلسطينيين في العالم. كما استضافت الدولة الهندية أيضا الاجتماع الوزاري لمنتدى التعاون العربي - الهندي.
وكانت الأسباب الواضحة وراء ذلك تشير إلى الدعم الهندي التاريخي للقضية الفلسطينية، وحساسية نيودلهي العالية حيال دول الخليج العربي، وحقيقة أن ملايين المواطنين الهنود يعملون في المنطقة العربية ويرسلون مليارات الدولارات على شكل تحويلات نقدية، التي تعتبر الهند في أمسّ الحاجة لها.
ولكن على مر السنين، ومع كثير من الدول العربية التي تعمل بشكل مباشر وعلني، وسري ومتحفظ في كثير من الأحيان مع دولة إسرائيل، فإن مثل هذا القلق لم يعد له أساس يذكر.
الجنرال المتقاعد هارشا كاكا يقول: «الصعوبة الكبرى بالنسبة للهند هي إيجاد توازن حذر في علاقاتها المتشابكة، بين عدد من الدول على رأسها إيران وإسرائيل وأفغانستان ودول وسط آسيا». مضيفا أن «الهند تمكنت بقدرات عالية وبنجاح من المحافظة على هذا الميزان السياسي الدقيق».
