مصرع 7 من «داعش» في أول مواجهة من نوعها في الصومال

«مرصد الأزهر» يندد بذبح حركة «الشباب» لقرويين لأنهم امتنعوا عن دفع «الزكاة»

مصرع 7 من «داعش» في أول مواجهة من نوعها في الصومال
TT

مصرع 7 من «داعش» في أول مواجهة من نوعها في الصومال

مصرع 7 من «داعش» في أول مواجهة من نوعها في الصومال

في أول مواجهة من نوعها ضد تنظيم داعش في شمال شرق الصومال، أعلن جنود متحالفون مع الحكومة الصومالية التي يدعمها الغرب أنهم قتلوا سبعة متمردين من فصيل موالٍ لتنظيم داعش. وفى نهاية شهر أكتوبر (تشرين الأول) الماضي استولى مسلحون من «داعش» على بلدة كندالا الواقعة على بعد 80 كيلومترًا شرق ميناء بوصاصو الحيوي، ورفعوا علم التنظيم، بينما فرّ جميع السكان إلى مناطق مجاورة.
وطبقًا لما أعلنه حاكم منطقة باري بإقليم البونت لاند الذي يحظى بالحكم الذاتي يوسف ديهو، فإن قوات حكومية تابعة للإقليم تعرضت للهجوم من عناصر «داعش»، بينما كانت تقوم بعملية لتفكيك الألغام. وأضاف في تصريحات له أمس: «حاولنا إزالة الألغام لكننا تعرضنا لإطلاق نار، مما أسفر عن مقتل سبعة مسلحين، وقتل ثلاثة من جنودنا بجروح في تبادل لإطلاق النار». ونفى ديهو مشاركة عناصر أجنبية ضمن تنظيم داعش في هذا الهجوم، وقال لم نر أي أجنبي حتى الآن، لكنه أكد على قدرة القوات الحكومية على سحق المهاجمين خلال الساعات المقبلة، على الرغم من امتلاكهم لأسلحة ثقيلة. ولفت إلى أن قواته تطارد حاليًا عناصر «داعش» في الجبال القريبة من بلدة كندالا، نافيًا تساهل سلطات الإقليم مع وجود العناصر المتطرفة في المدن التابعة له.
والقوات التي تنتمي إلى إقليم البونت لاند شبه المستقل، جزء من قوة توجهت إلى بلدة كندالا الساحلية التي كانت تحت سيطرة المتمردين.
وتعرضت هذه القوات للهجوم في قرية باشاشين الواقعة على بعد 34 كيلومترًا من كندالا، حيث قال الكابتن محمد سعيد قائد وحدة البونت لاند العسكرية لوكالة «رويترز» عبر هاتف بواسطة قمر صناعي من موقع الحادث: «قتلنا سبعة من أعضاء تنظيم داعش وأخذنا أسلحتهم، ونحن الآن في القرية».
وأضاف: «مقاتلو (داعش) تقهقروا إلى تل خارج البلدة. وأصيب ثلاثة جنود في صفوفنا، علينا مواصلة تعقب المقاتلين حتى يخرجوا تمامًا من البلدة». ويعتقد أن عدد المتمردين يبلغ بضع مئات بقيادة عبد القادر مؤمن الذي انشق عن حركة الشباب الصومالية المتمردة العام الماضي، حيث أعلن مبايعته لتنظيم داعش.
إلى ذلك، ندد مرصد الأزهر بما وصفه بالجريمة الوحشية التي أقدم عليها عناصر من حركة الشباب الصومالية التي تجردت من إنسانيتها، بذبح ثمانية من مشايخ القبائل بإقليم جالمودوج الصومالي بحجة أنهم امتنعوا عن دفع «الزكاة».
ورأى المرصد في بيان أصدرته وحدة الرصد الأفريقي أن هذه الجريمة ما هي إلا فصلٌ جديدٌ في مسلسل إجرام «داعش» وأخواته؛ تلك الجماعات التي تستبيح الدماء والأعراض تحت اسم الدين، والدين منها براء.
واعتبر أن إقدام عناصر حركة الشباب على مثل هذه الجريمة يبيّن مدى فساد فكر هؤلاء، وكيف أنهم لا يعلمون عن صحيح الدين السمح ومبادئه القويمة شيئًا.
وكان الشيخ نور عبد الله أحد المشايخ الناجين من هذه المذبحة البشعة قد كشف النقاب عن قيام عناصر من حركة الشباب بتنفيذ جريمتهم تلك بعد رفض الضحايا دفع ما تسميه الحركة «زكاة»، وما هو في حقيقته إلا مبالغ تفرضها عليهم الحركة ويتم تحصيلها منهم. وأضاف أن عناصر الحركة قاموا بقتل سبعة آخرين بالرصاص خلال الاشتباكات التي اندلعت بينهم وبين قرويين بسبب خلاف على دفع هذه المبالغ، حيث هاجم عناصر الحركة خمس قرى صومالية في هذه المنطقة، فيما لقي عشرة من عناصر الحركة حتفهم إثر هذه المواجهات.
وتقاتل حركة الشباب الحكومة المدعومة من الأمم المتحدة من أجل فرض تفسير صارم للشريعة الإسلامية في الصومال التي تشهد حربًا أهلية منذ أكثر من 25 عامًا.
من جهته، ناشد منسق الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة في الصومال، بيتر دي كليرك، تعزيز المساعدات الإنسانية بشكل عاجل، مشيرًا إلى أن وكالات الإغاثة استنفدت طاقتها بالفعل، فيما تواجه البلاد حالة من الجفاف الشديد، بما في ذلك نقص الغذاء والماء.
وشدد المنسق خلال مؤتمر للمجتمع الدولي عقد في نيروبي، على الحاجة الملحة للاستجابة لحالة الجفاف في الصومال، وقال: «الجفاف في البونت لاند وصوماليلاند تعمق وامتد إلى المناطق الجنوبية والوسطى من البلاد، وأصبح الوضع يائسًا بصورة متزايدة للأسر الضعيفة المحتاجة بالفعل».
وتشير تقارير مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) إلى أن أكثر من 40 في المائة من سكان البلاد، أي ما يقرب من خمسة ملايين شخص، ليس لديهم ما يكفي من الغذاء، مع معاناة أكثر من مليون منهم من أزمة طوارئ، فيما يعاني أكثر من 50 ألف طفل من سوء التغذية الشديد، و320 ألف طفل دون سن الخامسة من سوء التغذية الحاد، مما يجعلهم أكثر عرضة للخطر أثناء موجة الجفاف الحالية. ويفاقم تزايد النزوح المرتبط بالنزاع من الأزمة. فقد شكّل انسحاب القوات الدولية تحديات إنسانية إضافية، كما تم تشريد ما يقرب من خمسة آلاف شخص في مناطق هيران وباكول، و29 ألفًا آخرين في شابيلا السفلى.



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».